ارسال به دیگران پرینت

« تورم » مهم ترین مساله اقتصاد ایران است | درس آموخته های سیاستگذاری هشت سال گذشته در گفت وگو با سیدعلی مدنی زاده

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بیش از همیشه در معرض خطر رشد نقدینگی و تورم فزاینده قرار دارد . تمایل دولت کنونی به هزینه کرد بیشتر برای به یادگار گذاشتن خاطرات خوب و شیفتگی دولت آینده برای بالا بردن مخارج به منظور عمل به وعده های بسیار بزرگترین تهدید برای بودجه ای است که در حال حاضر با افزایش شدید مخارج بسته و مصوب شده در حالی که در بخش منابع و درآمدهایش تغییر چندانی نسبت به قبل مشاهده نمی شود.

« تورم » مهم ترین مساله اقتصاد ایران است | درس آموخته های سیاستگذاری هشت سال گذشته در گفت وگو با سیدعلی مدنی زاده

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بیش از همیشه در معرض خطر رشد نقدینگی و تورم فزاینده قرار دارد . تمایل دولت کنونی به هزینه کرد بیشتر برای به یادگار گذاشتن خاطرات خوب و شیفتگی دولت آینده برای بالا بردن مخارج به منظور عمل به وعده های بسیار بزرگترین تهدید برای بودجه ای است که در حال حاضر با افزایش شدید مخارج بسته و مصوب شده در حالی که در بخش منابع و درآمدهایش تغییر چندانی نسبت به قبل مشاهده نمی شود. سیدعلی مدنی زاده، با مرور تجربه سیاستگذاری اقتصادی در هشت سال گذشته در دولت های یازدهم و دوازدهم و با برشمردن نقاط قوت و ضعف و آنچه بر اقتصاد ایران رفته است، مهم ترین مساله کنونی اقتصاد را تورم می داند و معتقد است دولت جدید نباید هیچ اقدامی که به افزایش هزینه های دولت منجر شود، انجام دهد. در عین حال قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، جبران کسری بودجه از راه های غیر تورمی مانند کاهش هزینه ها با کمک مجلس، رویکرد کاهش پایدار تورم با اصلاحات ساختاری، عدم تزریق منابع ارزی جدید در صورت توافق با غرب به بودجه و ... از اقداماتی است که دولت آینده باید در دستور کار خودش قرار دهد. این اقتصاددان همچنین با برشمردن سیاستگذاری های مهم اقتصادی در دو دوره دولت یازدهم و دوازدهم و نتایج حاصل از آن از درس آموخته هایی می گوید که باید چراغ راه آینده باشد .

دوره دولت دوازدهم، که خود ادامه دولت یازدهم بود، در روزها و هفته های پایانی است اما وضعیت اقتصاد کشور از نظر کلیاتی چون تحریم و رکود تورمی مانند سال ۱۳۹۲ یعنی آغاز دوره فعالیت این دولت است و از منظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی، شرایط به مراتب بدتر و وخیم تر. چرا میراث دولت کنونی در اقتصاد کشور تورم بالا و رشد تقریبا هیچ و چشم انداز مبهم شد؟ چرا سیاستگذاری در دورهای که امید زیادی به آن بود، تا این اندازه به خطا رفت؟

گفت و گو در مورد تمام آنچه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در دو دولت یازدهم و دوازدهم رخ داده، زمان و فرصت زیادی لازم دارد، با این حال می توانیم به مهم ترین سیاست ها و نتایجش با هدف درس گرفتن و تجربه اندوزی برای مسیر پیشرو بپردازیم. خوشبختانه با توجه به اینکه ایام انتخابات گذشته و التهابات فضای سیاسی کمتر شده است، راحت تر می توان بحث های کارشناسی را مطرح و ارائه کرد. یکی از مسائل کلیدی، چه در حوزه اقتصاد و چه دیگر حوزه ها، این است که بتوانیم از آنچه رخ داده، از سیاست هایی که اتخاذ شده و اقداماتی که صورت گرفته، یک ارزیابی کارشناسی واقعی داشته باشیم و نکات مثبت و منفی و نقاط قوت و ضعف را بشناسیم و برای آینده به کار بگیریم . متاسفانه در فضای انتخابات ، برابر معمول همیشه نگاه کارشناسی حاکم نیست و سیاه نمایی یا سفیدنمایی غیرکارشناسی اتفاق می افتد و بسیاری از واقعیت ها گم می شود ؛ در نتیجه درس آموزی از گذشته اتفاق نمی افتد. در حالی که ما نیاز داریم بتوانیم مستقل از اینکه چه کسانی در مسند تصمیم گیری ها بوده و چه کسانی بر این مسند خواهند نشست، سیاست ها و تصمیمها و رخدادها را ارزیابی کنیم.

به نظر من مهم ترین مساله اقتصاد کلان کشور در هشت سال قبل و آغاز دولت یازدهم، تورم و سیاست های کاهش تورم دولت بود که به ذات، سیاست درستی است . در شرایطی که کشور دچار رکود تورمی می شود، چاره ای نیست جز اینکه اولویت اول کاهش تورم باشد اما سیاست های اتخاذ شده باید به کاهش پایدار تورم منجر شود. شما اگر به یادداشت ها ، مصاحبه ها و نوشته های اقتصاددانان در همان زمان رجوع کنید ، می بینید که تاکید جدی بر ضرورت کاهش پایدار تورم و بیان این نکته بود که صرف تک رقمی کردن آن برای یک یا دو سال هدف نهایی نیست. به طور طبیعی ( اکنون اقتصاد ایران در بحران و با رکود تورمی مواجه است و کاهش تورم باید در دستور کار قرار بگیرد ، اما کاهش تورم پایداری که با اصلاحات نظام بانکی ، تشدید نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها ، کنترل ترازنامه بانک ها و جلوگیری از رشد نقدینگی ناشی از رشد ترازنامه بانک ها و به تبع آن جلوگیری از بی انضباطی مالی و بودجه ای دولت همراه باشد ، در غیر این صورت نتیجه تکرار همان رخداد سال های قبل خواهد بود . ) دستیابی به این هدف، الزاماتی داشت که باید فراهم می شد؛ از جمله بالا بردن نرخ سود برای کوتاه مدت و بعد اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی و بودجه به شکلی که انضباط مالی دولت به شکل پایدار فراهم و جلوی رشد نقدینگی گرفته شود. اما آنچه در عمل رخ داد این بود که فقط سیاست بالا بردن نرخ

سود انجام گرفت و به جای کوتاه مدت در بلندمدت اجرا شد و با کاهش تورم این نرخ سود کاهش پیدا نکرد؛ در حالی که تقریبا از سال ۹۳ باید روند کاهش نرخ سود بانکی آغاز می شد . اما این اتفاق رخ نداد و اصلاحات ضروری نظام بانکی نیز اندک بود و با ترازنامه نامطلوب نظام بانکی تناسبی نداشت. در نتیجه شرایط نظام بانکی هر روز بدتر و بدتر شد همان طور که در بسیاری از گزارش ها و نظرات کارشناسان در آن زمان، مساله بحران بانکی موضوعی بسیار جدی بود. چرا که به دلیل بالا ماندن نرخ سود، رشد نقدینگی سرعت گرفت و عدم نظارت موثر بانک مرکزی که خود ریشه ها و دلایل متعددی از جمله ضعف قانون و فشارهای خارجی دارد، به انباشت دارایی های منجمد در ترازنامه نظام بانکی منجر شد و اقتصاد کشور را به یک بحران بانکی نزدیک کرد. در این دوران رشد نقدینگی بالا بود در حالی که عملاً پول گردش نمی کرد و خطر بروز بحران بانکی، بحران ارزی و تورم وجود داشت.

اصل مساله کاهش تورم اتفاق خوبی بود اما چون با اصلاحات ساختاری همراه نشد ، اقتصاد را به بحران بانکی نزدیک کرد که در ادامه توضیح می دهم چگونه در سال ۹۶ تخلیه شد . اما همین نقطه یک درس مهم برای اقتصاد داشت ، اکنون هم اقتصاد ایران در بحران و با رکود تورمی مواجه است و کاهش تورم باید در دستور کار قرار بگیرد؛ اما کاهش تورم پایداری که با اصلاحات نظام بانکی ، تشدید نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها ، کنترل ترازنامه بانک ها و جلوگیری از رشد نقدینگی ناشی از رشد ترازنامه بانک ها و به تبع آن جلوگیری از بی انضباطی مالی و بودجه ای دولت همراه باشد ؛ در غیر این صورت نتیجه تکرار همان رخداد سال های قبل خواهد بود .

مجموعه برنامه های اصلاح ساختار اقتصاد به رغم برخی تلاش ها به نتیجه ای که باید ، نرسید . در سال ۹۶ علاوه بر اینکه رشد نقدینگی بسیار بالا و نرخ تورم هم پایین و تک رقمی بود، نرخ ارز پایین نگه داشته شد یعنی متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد . نتیجه این شد که منابع نفتی آزاد شده در نتیجه برجام در سال ۹۵ عملاً از دست رفت . درواقع با تمایل سیاستگذار به پایین نگه داشتن نرخ ارز و در عین حال حجم بالای نقدینگی ، که باعث شده بود بتوان ارز را به قیمت ارزان خریداری کرد ، واردات و خروج سرمایه شدت گرفت .

در اواخر سال ۹۶ با مطرح شدن مساله خروج آمریکا از برجام ، یک شوک ارزی به اقتصاد وارد شد . این شوک همان تلنگری بود که نظام بانکی برای تحریک و رسیدن به بحران بانکی نیاز داشت . نقدینگی انباشته در کنار نرخ ارز ثابت مانده با یک تحریک خارجی عملا باعث شد که به تعبیر غیردقیق آن ، نقدینگی به بازار ارز سرازیر شود و کسانی هم که هیچوقت دنبال خرید ارز نبودند به بازار ارز ورود کنند . در نتیجه عملیات سفته بازانه در این بازار به طور جدی تشدید شد و نتیجه اش رشد جهشی نرخ ارز و تخلیه نقدینگی بالا بود . به تعبیری آن بحران بانکی در حال شکل گرفتن بود که خودش را در قالب تورم نشان می داد . اما هر چه به زمان خروج آمریکا از برجام نزدیکتر می شدیم ، مشکل حادتر و جدی تر می شد . در واقع نتیجه سیاست هایی که اتخاذ شده بود خودش را به شکل تورم تخلیه کرد .

 اینجا با شکل گرفتن بحران ارزی ، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت مصوب و اجرا شد که به گفته قاطبه اقتصاددانان و کارشناسان سیاست غلطی بود اما همچنان ادامه پیدا کرد و صرفاً دامنه اش از کل تقاضای موجود به کالاهای اساسی کاسته شد .

دقیقاً ، مشکل مهمی که در آغاز سال ۹۷ رخ داد همین افتادن دولت در دام سیاست تثبیت ارز در نرخ ۴۲۰۰ تومان بود که سیاست غلطی بود و نمی توانست جلوی آن هجوم نقدینگی را بگیرد . در چنین شرایطی بدترین سیاستی که می شد اتخاذ کرد همین پگ کردن (peg) نرخ ارز بود که باید به عنوان یک درس آموز مدنظر ما باشد چون همین امروز تهدید دوباره رخ دادن این اتفاق در ساحت سیاستگذاری اقتصادی وجود دارد . از اردیبهشت تا مردادماه ۹۷ رویه ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشت تا اینکه در مردادماه اصلاح شد و این سیاست به بازار کالاهای اساسی محدود شد . تیم جدید بانک مرکزی بازار نیمایی را فعال کرد که این اتفاق به تعدیل نرخ و آرام شدن بازار کمک کرد . از این جهت نباید واقعاً منکر اقدامات جدی بانک مرکزی شویم که در آن زمان به تعبیری با کنترل کردن تراکنش های ریالی توانست تا حدودی عملیات سفته بازانه و نرخ ارز را کنترل کند . این اقدامی مثبت اما یک سیاست کوتاه مدت بود چون این روش بلندمدتی برای کنترل نرخ ارز نیست .

مسأله مهم دیگر در سال ۹۷، اضافه برداشت ها در نظام بانکی بود که به نسبت به راحتی انجام می شد و خطر بروز تورم بالا و رسیدن به آستانه ابر تورم را بسیار جدی کرد . اگر بانک ها همان طور می توانستند اضافه برداشت کنند، خودشان یا کسانی که از این طریق وام می گرفتند می توانستند . همچنان در بازار ارز بخرند و هیچ کنترلی               نمی توانست صورت بگیرد و اقتصاد ایران ممکن بود با سرعت بالا وارد فرآیند ابرتورم شود . اقدام بانک مرکزی در مسدود کردن اضافه برداشت بانک ها با سخت گیری های نظارتی قابل تقدیر بود . بانک مرکزی توانست مجوزهای قانونی را که قبلا نداشت از شورای سران سه قوه بگیرد تا بتواند جلوی اضافه برداشت بانک ها بایستد . در آمار رسمی کشور هم می بینید که در انتهای سال ۹۷ روند رشد فزاینده اضافه برداشت بانک ها متوقف شد و بانک مرکزی عملاً کنترل را به دست گرفت و با تغییر و تحولاتی که در مدیریت بانک ها اتفاق افتاد ، حرکت به سمت آن فضای ابرتورمی شکل گرفت .

اتفاق مثبت بعدی اقداماتی بود که در نیمه دوم سال ۹۷ در سازمان برنامه و بودجه انجام گرفت . به واسطه کاهش درآمدهای نفتی دولت ، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد شده بود که سازمان برنامه با ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه ها و ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش درآمدها توانست کسری بودجه ناشی از شوک تحریم را کنترل کند .

علاوه بر آن توانست منابعی از صندوق توسعه ملی را که اجازه استفاده اش را داشت برای سال ۹۸ ذخیره کند، این مجموعه اقدامات بسیار کلیدی و مهم بود چون کسری بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی به معنای بیش از ۲۰ درصد کسری است که می توانست یک تقویت کننده قوی ابرتورم باشد اما این اقدامات توانست از آن جلوگیری کند . تا نیمه اول سال ۹۸ این رویه ادامه پیدا کرد . بانک مرکزی بر این بود که بتواند تحریم ها را مدیریت کند . در سازمان برنامه هم رقم سقف بودجه دولت کاهش داده شد که در نیمه اول سال ۹۸ به کنترل تورم کمک کرد او در آمارها نیز آغاز روند کاهشی تورم مشخص است، اما در نیمه دوم سال۹۸ اتفاق نامطلوبی افتاد که خلاف نیمه اول ، یک روند نابسامان صعودی در تورم ایجاد کرد . سیاست اصلاح قیمت بنزین که در پاییز ۹۸ اجرا شد، سیاست درستی نبود و به رغم تمام توصیه هایی که اکثر کارشناسان مختلف از نهادهای مختلف داشتند ، صورت گرفت . کارشناسان هشدار داده بودند که در آن شرایط اقتصادی و اجتماعی ، صرف تغییر قیمت بنزین و توزیع منابع ، روش مناسبی نیست و نهادهای مختلف از جمله خود سازمان برنامه و بودجه و اندیشکده ها و پژوهشکده های مختلف طرح های متفاوتی را به دولت ارائه کرده و تقریبا متفق القول بودند که افزایش قیمت بنزین به روشی که چند سال قبلش هم تجربه شده بود ، درست نیست . در پروژه اصلاح ساختاری بودجه هم به طور صریح گفته شده که نظام قیمت گذاری حامل های انرژی باید به طور کل تغییر یابد و صرف اینکه هرچند سال یکبار بخواهیم قیمت را بالا ببریم، روش صحیحی نیست . از طرفی چنین تغییراتی باید با یک سیاست ارتباطی (communication policy) قوی با مردم اجرا شود که اگر قرار است منابعی توزیع شود در ابتدای امر رخ دهد . تمام اینها در طرح های مختلف از جمله طرح اصلاح ساختار بودجه آمده بود اما دولت رأساً تصمیم گرفت اصلاح قیمت بنزین را پیاده کند در حالی که نه سیاست اقتصادی اش درست بود و نه روش اجرا و نحوه مدیریت کردنش . حداقل باید از تجربه ۱۰ سال قبل استفاده می شد . در سال ۹۸ دولت از تجربه خوب اصلاحی که در مورد هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ اتفاق افتاده بود ، استفاده نکرد و نتیجه اش بسیار نامطلوب بود و اتفاقات دردناکی رخ داد .

التهابات و حوادث سیاسی که در دی ماه اتفاق افتاد و شهادت سردار سلیمانی و اتفاقات بعد از آن، التهابات را بیشتر کرده بود . با بروز بیماری کرونا یک شوک بزرگ منفی هم به اقتصاد وارد شد . همچنین به دلیل طولانی تر شدن فرآیند تبدیل ارز و جابه جا کردن ارز به دلیل شیوع کرونا در چین ، یک شوک ارزی دیگر در اواخر سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ رخ داد . اینجا بود که مساله بورس هم جدی شد و یکسری اشتباهات سیاستی در خصوص بازار سهام رخ داد . اولین اشتباه دعوت همه مردم به بورس بدون لحاظ سازوکارها و ساختارهایی بود که در نظام های مالی دنیا به کار می رود تا افراد عادی به صورت مستقیم به بورس ورود نکنند و از طریق نهادهای واسط وارد شوند تا بتوانند سرمایه هایشان را حفظ کنند . به طور معمول مردم عادی آن قدر ریسک پذیر نیستند که بتوانند بالا و پایین شدن قیمت ها را تحمل کنند یا دانش مالی بالایی ندارند که بتوانند تشخیص دقیق دهند کدام دارایی ارزش بالاتری دارد . معمولاً نهادهای واسط این کار را انجام می دهند اما در کشور ما فضایی ایجاد شد که عملاً خود مردم وسط میدان آمدند . اشتباه دوم و بدتر این بود که یک نوع بیمه گری کلان انجام گرفت و به نوعی برای مردم این حس ایجاد شد که دولت و مجموعه حاکمیت حامی آنها در بازار هستند و در نتیجه آنها زیان نمی کنند . از اینجا بود که افزایش های بی حساب و کتابی که عمدتاً ناشی از انتظارات تورمی بود، خودش اصطلاحاً یک تورم انتظاری خودالقایی ایجاد کرد و مردم به خاطر آن سود سرمایه ای که انتظارش را داشتند وارد بورس شدند و قیمت ها به خاطر افزایش تقاضا بالا رفت. اشتباه سوم دولت این بود که هجوم به بازار را با عرضه به اندازه و تشویق به عرضه مدیریت نکرد و نتوانست تقاضای موجود را تامین کند. دولت یک فرصت طلایی داشت که بتواند منابع تقدینگی سرازیر شده به بازار سرمایه را در قالب فروش دارایی یا فروش اوراق جمع کند و اجازه ندهد چنین حباب و افزایش قیمتی شکل بگیرد و در عین حال معضل کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند . اما این اتفاق نیفتاد و عملاً این افزایش نرخ بدون قاعده محقق شد و به طور طبیعی هم بعد از مدتی نرخ ها شکسته شد و سقوط رخ داد . این رخداد که همان مبحث رفتار های گله ای است که در کتاب های مقدماتی علم مالی و فاینانس درس داده می شود از شش ماه قبل هم توسط بسیاری از کارشناسان داخل دولت توضیح داده شده بود . اشتباه چهارم را هم بانک مرکزی مرتکب شد که اجازه داد نرخ بهره بازار بین بانکی در ابتدای سال کاهش پیدا کند که ریختن بنزین روی آتش بود و نقدینگی را به شدت به سمت بورس سوق داد. البته این اشتباه آرام آرام با افزایش نرخ ارز و بستن نرخ کف توسط بانک مرکزی تا حدی جبران شد اما نه به طور کامل ، در حالی که اگر سیاست پولی هدف گذاری تورمی خودش را درست انجام می داد و اجازه نمی داد در زمان بالا بودن تورم انتظاری نرخ بهره تا این اندازه پایین بیاید ، و حتی نرخ بهره را بالاتر می برد، طبعاً از جهش بازار بورس هم جلوگیری می شد . یعنی حداقل چهار اشتباه استراتژیک ورق را در نیمه اول سال ۹۹ کاملاً به زیان اقتصاد کشور برگرداند .  به نظر سال ۹۹ از منظر کسری بودجه ، رشد نقدینگی، تورم و فضای کسب و کار یکی از بدترین سال های اقتصادی بود و سیاستگذار هم نه تنها به کمک نیامد که شاید کار را بدتر کرد .

فراموش نکنیم که در آغاز سال ۹۹ مساله کرونا هم بسیار جدی بود . دولت برای حمایت از کسب و کارها دست به تدوین یکسری بسته های حمایتی زد که برخی از آنها کار آمد و خوب بود مانند وام یک میلیون تومانی که داده شد با حمایتی که از بنگاه ها صورت گرفت اما اشکال اصلی این بود که بر خلاف توصیه های صورت گرفته به جای استفاده از سیاست مالی ، از سیاست پولی استفاده شد که منجر به رشد نقدینگی بالا و تورم شد .

مساله اقتصادی دیگر در سال ۹۹، کسری بودجه بود که از سال ۹۷ نگران آن بودیم و در موردش هشدار داده بودیم. طرح اصلاح ساختار بودجه هم اساساً برای همین تدوین شده بود که از ایجاد و تشدید این کسری پیشگیری کند و راه هایی برای جبرانش ارائه دهد اما متأسفانه از اواخر ۹۸ کنترل هزینه ها کمرنگ شد. در سال ۹۹ متاسفانه این کنترل هزینه ها دیگر اتفاق نیفتاد و کلی افزایش هزینه ها مانند افزایش قابل توجه حقوق کارمندان دولت ، بازنشستگان عزیز و... رخ داد که اگرچه باید افزایش پیدا می کرد اما باید به تناسب ظرفیت کل اقتصاد کشور اتفاق می افتاد . دولت باید به فکر افزایش حقوق ها و پرداختی ها می بود اما تورم به همه جامعه و کل ۸۰ میلیون نفر تحمیل می شود و متأسفانه این افزایش پرداختی ها هم تقریبا بدون ملاحظه کسری بودجه اتفاق افتاد و فشار سنگینی به بودجه و به تبع آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بانک مرکزی وارد آورد . زمانی دولت به نوعی بانک مرکزی را مجبور می کرد که بر اساس ارز صندوق توسعه ملی، ریال در اختیار دولت قرار بدهد در حالی که هیچ ارزی لزوما فروخته نشده بود . همچنین دولت به طور نامنظم حجم بالایی از اوراق را در بازار می فروخت در حالی که اگر این اوراق را از همان ابتدای سال ۹۹ به طور منظم به بازار عرضه می کرد ، بورس هم تا این اندازه ملتهب نمی شد و آن اتفاق ها برایش نمی افتاد و به نوعی به کشیده شدن افسار تورم هم کمک می شد . اما این روند طی نشد و عملا نقدینگی به صورت غیرمستقیم از طرف بانک مرکزی به بازار تزریق و باعث می شد که نرخ اوراق پایین بیاید. حالا اینکه چه مقدار فشار دولت باعث این رویکرد شد، مساله ای است که خود دولت باید در موردش بحث و قضاوت کند .

نهایتاً در حالی که نرخ تورم به سمت 50 – 40 درصد حرکت می کرد کماکان نرخ اوراق زیر ۲۰ درصد نگه داشته شد که یک خطای راهبردی بود و متاسفانه همچنان در حال تکرار است . پس دیگر خطای استراتژیک دولت در سال ۹۹ این بود که نرخ اوراق دولت پایین آمد . یعنی در واقع بانک مرکزی به طور غیرمستقیم دولت را تامین مالی و نقدینگی را به بازار تزریق کرد که باعث شد نرخ بهره پایین بیاید و بانک هایی که اوراق می خریدند به طور غیرمستقیم از طریق بانک مرکزی تغذیه می شدند، تاکید می کنم این روش ها همگی تزریق غیرمستقیم است اما در نهایت وقتی نقدینگی به بازار می آید ، نرخ در کوتاه مدت کاهش پیدا می کند ، در صورتی که بانک مرکزی نباید اجازه می داد که نرخ تا این اندازه پایین بیاید . دلیل اینکه بانک مرکزی چنین اقدامی نکرد می تواند فشارهای سیاسی باشد که از نواحی مختلف به بانک مرکزی وارد می شود ؛ که مسوولیت این خطای راهبردی هم با دولت است چون دولت باید مراقب باشد به بانک مرکزی فشار سیاسی وارد نکند اما ساختار شورای پول و اعتبار اجازه نمی دهد بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل تورم را به درستی پیاده کند. اینجا مساله کسری بودجه رشد نقدینگی کاملاً به هم پیوند می خورد ؛ یعنی دولت برای جبران کسری بودجه اوراق می فروشد و بانک مرکزی را مجبور       می کند به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقدینگی در بازار بریزد که نرخ را پایین نگه دارد . این یک بحث درسی اقتصادی در حوزه پولی است که چگونه دولت سلطه بودجه خود را به بانک مرکزی تحمیل می کند ؛ این عملاً همان کاری است که در سال ۹۹ به طور جدی اتفاق افتاد .

متأسفانه این رویکرد در بودجه ۱۴۰۰ هم ادامه پیدا کرده است و دولت و مجلس هزینه ها را به شدت بالا برده و بر پایه درآمدهای واهی نفت و یک سری درآمدها که وجود خارجی ندارد ، بسته اند . نتیجه اش هم این است که اقتصاد ایران با کسری بودجه بالا مواجه است و به تعبیری باید امیدوار به بازگشت منابع نفتی باشد که بخشی از این کسری بودجه را بپوشاند . شرایط به گونه ای است که اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد ، رشد نقدینگی که در سال ۹۹ اتفاق افتاده در سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد یافت . اگر بانک مرکزی و دولت به رویه سیاست های قبلی خود ادامه دهند ؛ نرخ را پایین نگه دارند و جلوی رشد ترازنامه بانک ها را نگیرند ، نتیجه اش رشد نقدینگی بالا و فزاینده و به تبع آن کسری بودجه بالا و فزاینده است که حتماً اتفاق خوبی برای اقتصاد ما نیست .

از این فرازهای اندک مقطعی و فرودهای عمیق و درازمدت در عملکرد اقتصاد چه نتایج و درس آموخته های مهمی می توان داشت که به کار دولت بعدی بیاید ؟

وقتی نقاط مثبت و منفی عملکردی سالیان گذشته را مرور می کنیم ، این خودش به ما یک نسخه می دهد برای اینکه بفهمیم چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم . در حال حاضر افزایش هزینه های دولت حتماً و قطعاً جزو نبایدهاست، خرج تراشی ، جلوگیری نکردن از رشد نقدینگی و پایین آوردن نرخ ارز جزو نبایدهاست.

چه کارهایی را باید بکنیم ؟ طبیعتاً باید با کمک مجلس هزینه های اضافه را کم کنیم ، از جاهای مختلفی که امکانش وجود دارد برای دولت درآمد ایجاد شود ، از بخش خصوصی برای فاینانس کردن پروژه های عمرانی در قالب قراردادهای PPP یا BOT کمک بگیریم و کسری بودجه را کم کنیم از آن طرف کنترل رشد ترازنامه بانک ها را داشته باشیم، جلوی رشد تسهیلات دهی بانک ها باید گرفته شود تا رشد نقدینگی کنترل شود و بتوان از این دوره سخت گذر کرد و بتوان تورم فزاینده ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه را کنترل کرد . کنترل پایدار تورم باید با اصلاحاتی که در حوزه نظام بانکی ، بودجه و بانک مرکزی انجام می گیرد ، به طور پایدار کاهش یابد . نباید اجازه داد نرخ بهره پایین بیاید چون پایین آمدن آن یعنی ریختن بنزین روی آتش . معتقد نیستم که نرخ بهره باید بسیار بالا برود اما پایین بودن و کاهنده بودنش در زمان تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی بسیار خطرناک است . نرخ بهره باید در عددی قرار بگیرد که تورم را به سمت پایین بیاورد تا وقتی که تورم را کاهنده نکرده، نباید در آن سطح بماند. نرخ بهره باید با کنترل رشد ترازنامه بانک ها و انتشار اوراق دولت و جمع کردن نقدینگی ، در حدی بالا برود که تورم و تورم انتظاری کاهنده شود .

اشاره کردید که بخشی از کسری بودجه س ال ۹۶ با فروش اوراق جبران شد . آقای مسعود نیلی هم چندی قبل از فروش اوراق به عنوان گزینه ای یاد کردند که اقتصاد ایران را از ونزوئلایی شدن نجات داد . اما آیا هنوز این گزینه روی میز قرار دارد ؟ با توجه به هشدارهایی که در مورد سررسید اوراق داده می شود ، دولت بعد می تواند همچنان برای کسری بودجه از فروش اوراق استفاده کند؟

این نکته بسیار مهم و کلیدی است . اول اشاره کنم که یکی از اقدامات مثبت دولت این بود که در سال ۹۹ تلاش کرد با انتشار اوراق کسری بودجه اش را پوشش دهد و حتی الامکان مستقیما به سراغ بانک مرکزی نرود . یعنی اگر این سازوکار فروش اوراق نبود و این منابع به احتمال زیاد از بانک مرکزی گرفته می شد و ما با خطر تورم وحشتناکی روبه رو می شدیم . عرضه اوراق و ایجاد بازار آن جزو اقدامات مثبت دولت است که بالاخره توانست یک مقدار این تهدید را عقب بیندازد .

اما نکته کلیدی همین است که این اقدام فقط صرفاً عقب انداختن و مقداری تعدیل کردن مسأله است . ما در طرح اصلاح ساختاری بودجه بحث کردیم که این مساله باید به صورت ریشه ای حل شود . قاعدتاً حل ریشه ای مساله کسری بودجه دو سه سالی زمان می برد اما می توان در این مدت کوتاه مشکل را با عرضه اوراق مقداری تخفیف داد تا بعد با افزایش درآمدها و کاهش مدیریت شده هزینه ها بتوان یک بودجه تراز عملیاتی تنظیم کرد . دولت این بخش اصلاحات ساختاری را در حد طرح آن آماده کرد که آن هم با کمی تغییر اصل طرح بود ؛ اما این در مجموعه دولت و مجلس به صورت کامل پیاده سازی نشد و نتوانست به صورت ریشه ای آن درآمدها را اصلاح کند . یک بخش هایی از طرح در حوزه افزایش مالیات ها ، کاهش هزینه ها ، یا استفاده از ظرفیت اوراق محقق شد و برخی زمینه سازی های قانونی اتفاق افتاد ولی به طوری که بتواند شکاف کسری بودجه را به صورت دائمی مسدود کند، انجام نشد .

به خصوص اینکه در بودجه ۱۴۰۰ کلا رویکرد تغییر کرد و دوباره درآمدهای نفتی وارد بودجه شد و عملاً مساله قطع وابستگی بودجه به نفت که در حال رخ دادن بود بر باد رفت . با کاری که مجموعه دولت و مجلس با هم انجام دادند عملاً هر آنچه رشته بودند پنبه شد . در نهایت تاکید دارم مساله عرضه اوراق یک مسکن موقتی است که به طور موقت می توان از آن استفاده کرد . البته ما در شرایطی هستیم که کماکان استفاده از سازوکار اوراق برایمان بهتر از استفاده از منابع بانک مرکزی است اما هرچه جلوتر برویم استفاده از این ظرفیت سخت تر می شود . به طور طبیعی با نرخ های پایین دیگر به این راحتی قابل تحقق نیست و نرخ ها باید افزایش پیدا کند تا دولت بتواند بخش دیگری از کسری بودجه اش را هم در سال جاری با اوراق بپوشاند . اما اگر مساله کسری بودجه به طور دائم حل نشود ، ظرفیت بهره برداری از فروش اوراق مدام کمتر و کمتر می شود ، چون نه تنها اوراق باید در سررسید خودش پرداخت شود که سود آن هم سوار می شود . در چنین شرایطی روند فزاینده تورم حتماً وجود خواهد داشت مگر کسری بودجه به طور کامل رفع شود .

در صحبت هایتان اشاره کردید که در بودجه سال ۹۸ کسری ۲۰ درصدی وجود داشت و در موردش ابراز نگرانی کردید که در نهایت حل شده است . کسری بودجه امسال که به نظر می رسد درصد بالاتر و از نظر شرایط بسیار خطرناک تر است . با این کسری بودجه چه می توان کرد؟

امید است که ان شاء الله با درس آموخته هایی که از رخدادها و تصمیم های سال های گذشته داریم ، اصلاحاتی اتفاق بیفتد که بتوانیم مساله را حل کنیم . تلاش کردم در این مصاحبه تصمیم های مثبت و منفی و سیاست های درست و غلط گذشته را بگویم . زمانی می توانستیم کاری بکنیم که یک اتفاق خوبی رقم بخورد یا اتفاق بدی نیفتد. نتیجه کاملاً وابسته به سیاست تصمیم گیرهاست . اگر دولت منتخب از درس آموخته ها استفاده نکند ، چالش های اقتصاد ایران بسیار جدی تر خواهد بود اما اگر از ادرس آموخته هایی که داریم استفاده شود ، جلوی کسری بودجه و رشد نقدینگی گرفته شود ، می توان شرایط را کنترل کرد . در غیر این صورت شرایط اقتصاد بدتر و وخیم تر خواهد شد .

اشاره کردید که بعد از برجام نرخ ارز پایین نگه داشته شد که سیاست غلطی بود . در حال حاضر هم به نظر            می رسد بعد از حصول توافق و احیای برجام ، که باعث آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده و از سرگیری فروش و صادرات نفت به بازارهای جهانی می شود، سیاستگذار باز هم به سراغ پایین آوردن و پایین نگه داشتن نرخ ارز حرکت کند تا حداقل بخشی از وعده هایی را که در دوران انتخابات داده است ، عملی کند . تکرار چنین سیاستی تا چه اندازه می تواند خطرناک باشد ؟

اگر حالا به هر طریقی منابع ارزی در اختیار دولت قرار بگیرد ، چه از طریق فروش نفت با آزاد شدن سایر منابع ، حتما در کوتاه مدت اوضاع بهبود می یابد چون بالاخره منابع ، منابع است و اگر در دسترس قرار بگیرد کسری بودجه را تا حدی می پوشاند ، نرخ ارز را پایین می آورد ، منابع برای واردات کالا در اختیار قرار می گیرد و قاعدتاً اوضاع بهتر می شود . اما ما این تجربه و درس آموزی را داریم که اگر نرخ ارز را پایین آوردیم و پایین نگه داشتیم باید آمادگی این را داشته باشیم که تولید و صادرات ظرف مدت یک تا دو سال بعد از آن آسیب جدی بخورد ، چون تولید داخلی خودش را با نرخ های کنونی تطبیق داده و تنظیم کرده و در این شرایط است که بسیاری از تولیدی ها راه افتاده اند . به هم خوردن این شرایط و پایین آوردن نرخ ارز بخش تولید و صادرات را دچار چالش جدی می کند و اگر دولت این خطا را بکند که برای پایین آوردن نرخ ارز فشار بیاورد و فکر کند به نفع مردم عمل می کند ، در کوتاه مدت ممکن است که مسکنی برای اقتصاد فراهم کرده باشد اما حتما در میان مدت آسیب جدی می زند . از این رو بهترین کار این است که دنبال این مسکن نباشد ؛ بلکه این منابع را برای یکسری تقاضای سرمایه گذاری صرف کند که در داخل امکان تولید آن کالاهای سرمایه ای را نداریم ؛ در واقع مشکل سرمایه گذاری را تا حدودی رفع کند .

از آن طرف هم تا جایی که ممکن است و می تواند این منابع را وارد بودجه نکند و کسری بودجه اش را از مسیرهای دیگر حل کند . تزریق این منابع به بودجه مساله رشد نقدینگی و تورم را به دنبال خواهد داشت . درس آموخته های ما می گوید دولت باید تلاش کند کسری بودجه اش را مستقل از این درآمدهای نفتی مدیریت کند و ببندد ؛ نرخ ارز و نرخ بهره را هم پایین نیاورد . در این شرایط در سال ۱۴۰۰ اگر دولت بعد درس گذشته را نگیرد و این کار را بکند، در میان مدت ما هم دوباره تورم خواهیم داشت و هم یک رکود جدی .

جدی ترین تهدید پیش روی دولت آینده چه خواهد بود ؟

بزرگ ترین تهدید ، خطر تورم ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه است . هیچ چیزی برای دولت نباید مهم تر از دغدغه تورم و نقدینگی باشد این مهم ترین و کلیدی ترین دغدغه و نگرانی دولت است .

اینکه فرض کنید در برخی بازارها مثلاً قیمت مرغ زیاد شود یا نرخ گندم بالا برود در کنار اهمیتی که دارند اما همگی معلول آن اتفاق بزرگ هستن همه این اتفاق های بد و بحران های مقطعی که در حال حاضر با آن رو به رو هستیم، ناشی از خطاهای راهبردی گذشته است . اکنون باید ناخدا فرمان این کشتی را به جهتی بچرخاند که آن بحران جدی که ممکن است با روبه رو شویم از مسیر پیش روی ما خارج شود . قطعاً باید در بخش های مختلف کارهای مدیریتی و اصلاحی صورت بگیرد اما خطر اصلی از مرغ و گندم نمی آید بلکه مساله تورم فزاینده است .

رکود اقتصادی ، معیشت مردم ، زیاد شدن فقر مطلق و... موضوع های دیگری است که خارج از بحث نقدینگی و تورم باید در جای خودش به پرداخت . اما بدون تردید مهم ترین مساله « تورم » است ،  

 

 

منبع : تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه