40 سال گزارش توسعه جهانی
| بانک جهانی که ابتدا به نام بانک بینالمللی ترمیم و توسعه شناخته میشد، با هدف مبارزه با فقر و کمک به کشورهای در حال توسعه برای بهبود سطح زندگی و رفاه در گرماگرم جنگ جهانی دوم، تأسیس شد.
۵۵آنلاین :
بانک جهانی که ابتدا به نام بانک بینالمللی ترمیم و توسعه شناخته میشد، با هدف مبارزه با فقر و کمک به کشورهای در حال توسعه برای بهبود سطح زندگی و رفاه در گرماگرم جنگ جهانی دوم، تأسیس شد. این بانک در طول عمر بیش از هفتاد ساله خود تجربیات عملی و تحولات گوناگون فکری و بینشی را پشت سر گذاشته است، به بیان دیگر شاهد جابهجایی در انگارهها (Paradigm shift) بوده است. بانک جهانی با نگاه پروژهای و احداث زیرساختهای فیزیکی مانند سد و جاده و نیروگاهها و امثالهم در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، کار خود را شروع کرد. این دیدگاه با پیروی از طرح موسوم به سازمان عمران دره تنسی (Tennessee Valley Authority, TVA) که در دهه ۱۹۳۰ و پس از بحران اقتصادی بزرگ در آمریکا به دستور فرانکلین روزولت تأسیس شد، طرفدار ایجاد شرکتهای دولتی بود تا به عنوان قهرمانان ملی (National Champion) پرچم رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه را بر دوش بگیرند. طرح TVA خود بخشی از معامله بزرگ یا New Deal روزولت بود که با پیروزی از اقتصاد کینزی به طرافداری از دخالت و سرمایه گذاری دولت در اقتصاد میپرداخت. بحران بزرگ دهه 1930 ایمان به توانایی بازارها برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا و حفظ اشتغال در بالاترین سطح در کشورهای صنعتی را زیر سؤال برد. موفقیت شرکت دولتی TVA با مدیریت دیوید لیلینتال، باعث شد که دولت ایالات متحده آمریکا، این سازمان را الگویی برای توسعه اراضی و بهبود کشاورزی در کشورهای جهان سوم قرار دهد. دیوید لیلینتال رئیس این سازمان پس از بازنشستگی مدتی به ایران آمد و با سازمان برنامه در طرح عمران خوزستان همکاری کرد و مشاوره داد. پیشرفت اقتصادی اولیه بلوک شوروی با برنامه ریزی دولتی و توجه به صنایع سنگین هم به این دیدگاه قوت میبخشید.
بانک جهانی در آگوست ۱۹۷۸ نخستین شماره گزارش توسعه جهانی با عنوان چشماندازهایی برای رشد و محو فقر را منتشر کرد که تنها ۶۸ صفحه بود. مک نامارا، رئیس وقت بانک جهانی، هدف از این گزارش را «ارائه یک ارزیابی جامع از مسائل توسعه جهانی» اعلام کرد. بانک جهانی قصد نداشت تا نقش رهبر دانشی و فکری در حوزه توسعه را بر عهده گیرد یا زمینه جدیدی بگشاید. بلکه به دنبال ترغیب دولتهای عضو به متحد شدن در پشت یک استراتژی و همکاری برای موفق شدن آن استراتژی بود. امروزه با پیشرفتهای علمی و انتشار انبوه اطلاعات و گزارشها از سوی نهادهای گوناگون پژوهشی، تلاش بسیاری باید صورت بگیرد تا یک گزارش شنیده و دیده شود. اما به جرات میتوان گفت نخستین گزارش توسعه جهانی در سال 1987 تک ستارهای در عرصه اقتصاد توسعه بود. امسال چهل سال از آن زمان میگذرد و گزارش کنونی بانک سی و نهمین شماره است. این گزارشها هر سال با موضوعات مهم و متنوعی منتشر میشدند و توجه عمومی را به خود جلب میکردند. سایر نهادها و سازمانهای بینالمللی هم به تقلید از این کار بانک جهانی پرداختند که در بین آنها میتوان به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل (یواندیپی)، گزارش سرمایه گذاری جهانی کنفرانس تجارت سازمان ملل (آنکتاد)، گزارش توسعه صنعتی (یونیدو)، گزارش انجام کسب و کار، گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، گزارش کارآفرینی جهانی، گزارش توسعه اجتماعی، گزارش خوشبختی جهانی و ... اشاره کرد.
گزارشهای بعدی هر کدام با توجه به پیشرفت دانش اقتصاد توسعه و وضعیت اقتصاد جهانی توانستند کمکهای ارزنده ای به فهم و درک بهتر نسبت به مسائل اصلی توسعه اقتصادی کنند. مهمترین کارکرد این گزارشها تلاش به جلب توجه تصمیم گیران به سمت اولویتها و گردآوری نظرات به سمت اولویتها و گردآوری نظرات پیرامون اهداف اصلی توسعه است. حجم گزارشهای اخیر حتی به چهار تا پنج برابر گزارش نخستین میرسد ( مثلاً گزارش سال ۲۰۱۷ در ۳۰۷صفحه منتشر شده است). بانک جهانی با انتشار پیوسته چنین گزارشهای سالانه ای درباره توسعه اقتصادی توانست این حوزه را به یک رشته علمی و جهانی جدی تبدیل کند.
اما جابه جایی در نگارههای پیشین بانک جهانی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی رخ داد که توصیه به اصلاح سیاستهای اقتصادی و خصوصی سازی و آزادسازی بدون توجه به ساختار سیاسی و روابط قدرت در هر کشور (به طور خلاصه محیط و بستر نهادی) میکرد. اینها در قالب نسخه ای واحد تحت عنوان اجماع واشنگتن به همه کشورها توصیه میشد (در ایران با عنوان سیاستهای تعدیل اقتصادی شناخته و به شکل محدود و ناقص اجرا شد). اما رشد نیافتگی بیشتر کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و جنوب آسیا و حتی خاورمیانه و شمال آفریقا و بحرانهای بدهی و مالی و اقتصادی که پی در پی به وجود آمد، توجه بانک جهانی را به سمت نظام حکمرانی و شاخصهای مختلف مانند شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و کارآمدی دولت جلب کرد. نخستین گزارشهای بانکها چنین تغییر رویکردی را نشان دادند، در سال ۱۹۹۶ با عنوان از «برنامه به بازار» و در سال ۱۹۹۷ با عنوان «نقش دولت در جهان در حال تحول» به شکل کمرنگ نشان داده شد (گزارش دوم به فارسی ترجمه و از سوی کارشناسان در سال ۱۳۷۸ منتشر شد). این دو گزارش توجه خاصی به اقتصادهای در حال گذار کمونیستی سابق و اولویت دادن به اندازه درست دولت معطوف داشتند. در گزارش سال ۱۹۹۷ ضمن بررسی نقش دولت و فرایند نوسازی قابلیتهای آن، به پرسشهایی درباره موفقیت و کارایی دولتها، نقش پایدار و سازنده آنها در فرایند توسعه اقتصادی و ریشه کن کردن فقر، پاسخ داده میشود. علاوه بر این، طی مباحثی وجود دولت کارآمد برای فراهم کردن کالاها و خدماتی به منظور شد و شکوفایی تشریح میشود. همچنین به چگونگی مدیریت اصلاحات و جبران خسارت زیان دیدگان از اصلاحات و این که یک باره و شوک درمانی مناسب نیست، پرداخته میشود.
در واقع، نخستین توجه بانک جهانی به بحث کیفیت دولت و اهمیت حکمرانی، به چندین سال پیش و انتشار گزارش حکمرانی و توسعه (۱۹۹۲) باز میگردد. اما به شکل روشن، این گزارش سال ۱۹۹۷ بود که اثرات زیانبار فساد را بر اقتصاد شناسایی و تاکید کرد که مبارزه با فساد باید بخشی از هر تلاش برای اصلاح حکمرانی باشد.
بانک جهانی حتی ابتدا پرهیز داشت تا از اصطلاح حکمرانی خوب استفاده کند چون میتوانست این گونه معنا دهد که برخی از کشورهای عضو این بانک، حکمرانی بدی دارند و این به مذاق آن کشورها خوش نخواهد آمد، پس بهتر است از حکمرانی خوب استفاده نشود و در نتیجه حکمرانی به تنهایی و حداکثر کیفیت حکمرانی یا کسری حکمرانی را مصطلح ساخت.
در ادامه این تحولات و با دریافت جایزه نوبل از سوی نهادگرایانی مانند کوز (۱۹۹۱) و داگلاس نورث (۱۹۹۳) بود که بانک جهانی به تدریج به سمت پذیرش اهمیت نهادها در توسعه اقتصادی حرکت کرد. در این مرحله بود که به ناگهان بانک جهانی از شعار «قیمتها را درست کنید» به شعار «نهادها را درست کنید» رسید. گزارش سال ۲۰۰۲ با عنوان «نهادسازی برای بازار» چنین دیدگاهی را تبلیغ و ترویج کرد (این گزارش را علی حبیبی ترجمه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۸۵ منتشر کرد). در پیشانی گزارش ۲۰۰۲ چنین جمله ای از داگلاس نورث خودنمایی میکرد: «چگونه میتوان تداوم فقر را در اقیانوسی از فراوانی و نعمت توجیه کرد؟ اگر از ریشهها و سرچشمههای این فراوانی آگاه هستیم، چرا کشورهای فقیر خیلی ساده سیاستهایی را که باعث بهرهبرداری از این منابع میشود، بر نمیگزینند؟... ما باید انگیزههایی در مردم ایجاد کنیم که آنها در فناوریهای کارآمد سرمایه گذاری کنند، مهارتهای خود را ارتقا بخشند و بازارهای کار، مد را سازماندهی کنند. چنین انگیزههایی در نهادها تجسم مییابند.»
نگاه اقتصاد خردی به رشد اقتصادی در گزارش ۲۰۰۲ تاکید شدید بر نهادهایی قائل شد که بر کارکرد بازارها، و ورود، نوآوری و رشد بنگاهها تأثیر میگذارند. تجربه ناامید کننده اجرای برنامههای اصلاحات ساختاری در دهه ۱۹۸۰ و واکنش ضعیف رشد به سیاستهای ساختن بازارها، تنظیمی از جمله تنگناهای حیاتی برای رشد هستند. این گزارش و به دنبال آن گزارش سال ۲۰۰۵ با عنوان «فضای سرمایه گذاری برای همه» آتش حمله خود را در چهار جبهه هدف گذاری کردند. نخست حکمرانی سازمانهای تنظیمی و مقررات گذاری (حاکمیت شرکتی) که روی عملکرد ارائه کنندگان خصوصی هر چیزی گرفته از خدمات مالی و زیرساختی تا بهداشت و درمان تأثیر میگذارد. پس نیاز است تا شفافیت، پاسخگویی و استقلال این ارگانها بهبود یافته و ظرفیت اداری و سیاست گذاری آنها تقویت شود. هدف گذاری دوم، شکاف اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات بود که باعث شکست بازارها و عوارض اقتصادی بی شماری میشود. اصلاح نهادها یا رفع موانع جریان آزاد اطلاعات از طریق بازار و کانالهای اطلاعاتی اهمیت ضروری دارد.
هدف سوم، نگرانی درباره موانع ورود و فعالیت بنگاههای رسمی بود که بخشی از آن، از مقررات تنظیمی ناشی میشود که رقابت را متوقف و انحصار را تشویق میکند (مطالعات میدانی هرناندو دسوتو و انتشار کتاب «راه دیگر» هم در ایجاد این دغدغه و نگرانی بی تأثیر نبود). به این ترتیب، بانک جهانی به سمت ارزیابی و پایش فضای سرمایه گذاری نیازمند پیمایشهای مفصل و محلی از بنگاهها بود. این پیمایشها تکمیل شد و مبنای دادههای پروژه «انجام کسب و کار» شد که از سال ۲۰۰۴ تاکنون گردآوری میشود. برای این که فضای سرمایه گذاری پشتیبان رشد باشد، باید هزینههای مبادلاتی ناشی از قوانین رسمی ورود مانند هزینههای رسمی شدن و به ثبت رسیدن کاهش یابد. این هزینهها شامل مراحل گمرکی، قوانین کار، تعداد بازرسی از محل کار، رفتار رانت جویانه مقامات دولتی و بسیاری نماگرهای دیگر میشد. البته در کنار نماگرهای تسهیل انجام کسب و کار، مزایایی در داشتن مقررات گذاری بر ورود بنگاهها وجود دارد به نحوی که حذف کامل چنین مقرراتی هیچ گاه درخواست نشده است (بلکه منطقی و معقول بودن آنها مدنظر است). پس متقاعد کننده است که کاستن از هزینهها، ساده سازی مراحل و کوتاه کردن زمان موردنیاز برای تکمیل مراحل و فرمها، همچنین بازارهای کار را انعطاف پذیرتر کردن و شفافیت بیشتر ایجاد کردن از جمله ارزشهایی هسند که در خدمت رقابت و رشد بیشتر خواهند بود. دغدغه چهارم، به ضمانت اجرای حقوق مالکیت و قراردادها و قواعد تأثیرگذار بر کارکرد بازارها مربوط میشود. بازارهای کارا به ساز و کارهای کارا نیاز دارند تا این حقوق برقرار شود یا از طریق ابزارهای حقوقی یا اداری رسمی یا روشهای غیررسمی جوامع محلی به نتیجه برسند. این گزارشها با قاطعیت استدلال کردند که نهادها اهمیت دارند و نیازمند تکثر و تنوع نهادی هستیم. همچنین نهادهای تکمیلی بسیاری مهم هستند، انواع معینی از نهادهای مقررات گذاری و انواع خاصی از تمهیدات جبرانی و اصلاحی با هدف حکمرانی بهتر و کاهش هزینه معاملاتی. مضمون نهادها را درست کنید، در تلاش به مرزبندی و محدود کردن نقش حکومت بود و این که به بازارها و بخش خصوصی هم اجازه دهید وظایفی را انجام دهد که دولت هزینههای قابل توجه برای جامعه انجام میدهد.
شاید بزرگترین تحول در نگاه بانک جهانی را هنگامی بدانیم که داگلاس نورث اقتصاددان نهادگرای برنده جایزه نوبل با نوشتن دو کتاب «درک فرایند تغییر اقتصادی» (۲۰۰۵) و «خشونت و نظم اجتماعی: چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده بشری» (۲۰۰۹) نگاه بانک جهانی به فرایند توسعه اقتصادی را کاملاً دگرگون کرد. به این ترتیب، طی یک دهه گذشته، دیدگاه نورث و همکاران نهادگرای وی در سیاست گذاریهای بانک جهانی غالب شده است که عرصه اقتصاد را در تداخل و تعامل کامل با عرصه سیاست میبیند و بی پرده معتقد است تا ابتدا مسائل سیاسی حل نشود، بیماریهای اقتصادی قابل درمان و اصلاح نبوده و کشور مربوطه توسعه یافتگی را مگر در خواب ببیند. این دیدگاه به انتقاد از انتقال نهادهای پیشرفته اقتصادی و سیاسی جهان توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و تقلید از آنها پرداخته و چنین سیاستی را از پیش شکست خورده میداند. همچنین تمرکز بانک جهانی بر شفافیت و آزادی رسانهها و مبارزه با فساد و رانت جویی در جوامع موسوم به نظم دسترسی محدود، که خلق و توزیع رانت، عامل کنترل کننده خشونت و قوام بخش ائتلاف بین فرادستان قدرتمند است، باعث درگیری و ایجاد جنگهای داخلی خواهد شد یا توصیه به برگزاری انتخابات آزاد وارزش های دموکراسی که باعث جابه جایی ناگهانی قدرت به سمت مخالفان وضع موجود شود، میتواند با کارشکنی گروهها و محافل صاحب قدرت (طرفداران وضع موجود) همراه شود که روند حرکت به سمت رشد مداوم و توسعه پایدار را مختل و متوقف میسازد.
این گونه بود که همراه با انتشار کتاب «در سایه خشونت» نورث و همکاران که به سفارش بانک جهانی تهیه شده بود گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۱۱ با عنوان «درگیری، امنیت و توسعه» نیز منتشر شد. محور این گزارش، کنترل و کاهش خشونت و درگیریهای خشونت بار در کشورهایی است که حکومت شکننده است، پس باید پیش از هر کاری روی امنیت شهروندان، دسترسی به دادگستری و ایجاد شغل سرمایه گذاری کنید.
در چهلمین سال انتشار این گزارشها، میتوان ادعا کرد بانک جهانی یک دور کامل مسیر را طی کرده است و با انتشار گزارش سال ۲۰۱۷ (به دنبال دو گزارش سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ که به ترتیب به موضوع اقتصاد رفتاری و ذهن و شناخت، و فناوریهای دیجیتالی و ارتباط و اتصال اختصاص دارند) مأموریت ناتمام خود برای کمک به کشورهای توسعه نیافته را به پایان رسانده است. بانک جهانی با انتشار آخرین گزارش خود ثابت کرد که استحقاق و آمادگی بر دوش کشیدن نقش رهبری در توسعه اقتصادی را همچنان داراست و اینک در حال بازآفرینی و تعریف نقش بلندمدت تر برای خود است.
- ازدواج سیاست با اقتصاد
کمتر کسی است که تردید کند توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی است که جهت و پویایی توسعه را تعیین میکند. اما اساسنامه بانک، اظهارنظر و تفسیر درباره امور سیاسی کشورها را ممنوع میکند. «بانک تحت تأثیر ویژگی سیاسی کشور درخواست کننده اعتبار قرار نمیگیرد». به این دلیل، گزارشهای توسعه جهانی از نقش دولت با اصطلاحات عمدتاً غیرسیاسی یاد کرده و در نتیجه درباره موضوعات سیاسی گرفتار شرم و حیای اجباری شده بودند. معمولاً از هر چیزی که احتمال میرفت به سیاستمداران کشورهای خاصی بر بخورد، پرهیز میشد. به طوری که این نقطه ضعف در گزارشهای با موضوعات اقتصاد سیاسی مشهود بود. اما در ۱۵سال گذشته بود که بحث اقتصاد سیاسی وارد گزارشها شد؛ برای مثال ساز و کارها برای پاسخگوتر کردن ارائه دهندگان خدمات عمومی با دادن صدا و حق اظهارنظر بیشتر و دسترسی به اطلاعات بهتر، ائتلاف سازی ذینفعان که به بنگاههای کوچک و بزرگ صدای بیشتر و توانایی پیشبرد آرمانهایشان را میدهد، چنین پیشنهادهایی سازنده هستند اما ناتوانی در تبیین نوسانات نرخ رشد، ضعف سیاستها و شکست در اجرا، عواملی که دموکراسی را کارآمد میسازد، پیامدهای ناامید کننده کمکهای توسعه ای در سطح کلان، عوامل مؤثر در شکست دولتها و سنجههای موردنیاز برای این که دولتهای شکست خورده را از فلج سیاسی و چرخههای خشونت باز دارد، وخامت حاد چالشهای آتی و برآمدن دولتهای پوپولیستی و سیاستهای خودخواهانه و مبارزه برای حفظ جایگاه و نفوذ در جهان، همگی حکایت از این دارد که علم اقتصاد باید روابط نزدیکی با سایر علوم اجتماعی داشته باشد. این اتفاق هم به تازگی افتاده است و کارهای مشترک با همکاری رشتههای حقوق (اقتصاد حقوق) و علم سیاست (اقتصاد سیاسی)، روان شناسی (علوم رفتاری) و تاریخ تمدنها صورت میگیرد. اقتصاددانانی که از منظر بسیار محدود و کاملاً تخصصی بخواهند به توسعه اقتصادی بنگرند در مقایسه با کسانی که از منظر بین رشتهای و تحلیل عمیق به مسائل نگاه میکنند حرف تازه و موثری برای گفتن ندارند. بانک جهانی در سالهای اخیر در چنین جهتهای جدیدی حرکت کرده و به آزمایش کردن دستورالعملهای سیاستی جدید میپردازد.
همان طور که اشاره شد، یکی از نقاط ضعف مهم گزارشهای اولیه بانک جهانی، بیتوجهی به مسائل نهادی بود و به تدریج اگرچه به اهمیت نهادها و نهادسازی توجه کردند اما از بستر نهادی و زمینه تاریخی، زمان بندی فرایند توسعه، الگوی در حال تغییر محدودیتها و انگیزهها که رفتار بازیگران را شکل میدهد و «منطق سیاسی و سیاست گذاری» و «منطق بازار» را ایجاد میکند، هیچ بحثی نمیکردند. در هر کشور تعامل خاصی بین فرادستان وجود دارد که میتواند ضد رشد یا موافق رشد باشد.
اما ما نیاز داریم ابتدا نهادها را «درست کنیم» و سپس اقتصاد شروع به رشد سریع خواهد کرد و این که میگوییم نهادها را درست کنیم، منظور این است که آنها را به سطح بهترین نمونهها و الگوهای موجود برسانیم؟ «رشد اقتصادی میتواند فشار یا پیش شرطی برای توسعه نهادی باشد، که پس از آن رشد به شکلی پایدار ادامه مییابد.» با توجه به تجربه کره جنوبی، سنگاپور، چین و ویتنام (همه کشورهای یکه نهادهای کلیدی بازار هنگامی شروع به شکل گرفتن کردند که موتور رشد اقتصادی برای مدت زمانی سرعت گرفته بود). این شاید آسانتر باور شود. این جاست که مجادله اول رشد یا برتری و اولویت نهادها بالا میگیرد. دنی رودریک از نهادهای بهین دوم سخن به میان آورد. او ادعا کرد که تلاش برای کار گذاشتن نهادهای بهین اول تا هزینههای معاملاتی را به حداقل برسانیم؛ ویژگیهای هر کشور و تعاملات بالقوه برخی نهادهای جدید با سایر نهادهای یکه از گذشته در سیستم وجود دارند را نادیده میگیرد. برای مثال این احتمال هست که تلاش برای تقویت قوه قضاییه و اجرای قانون، در شرایطی که رابطه و تبعیض بر نظام قضایی حاکم است بیش از آن که مفید باشد به زیان رشد اقتصادی عمل کند. همچنین وجود حمایتهای دولتی و موانع ورود که رانتهایی برای بنگاههای موجود فراهم میسازد در برخی شرایط مطلوب و مفید است چرا که بدون چنین رانتهایی، انگیزه کارآفرینان برای ریسک پذیری بسیار ضعیف خواهد شد. به عبارت دیگر، با توجه به نظر و قضاوت کارشناسان در هر وضعیت خاص، میتوان تغییرات نهادی را به تأخیر انداخت، کمرنگ کرد یا جرح و تعدیل کرد. در تفکر بهین دوم، هیچ معیار و نقشه کلی وجود ندارد و تنها قضات صحیح و واقع بینی دخیل است. آن چه در شرق آسیا به «توسعه با ویژگیهای چینی» مشهور است یعنی هر کاری را ادامه میدهیم در صورتی که نتیجه بدهد و به هدف ما کمک کند (بیانی دیگر از جمله معروف دنگ شیائوپینگ که گفت « مهم نیست رنگ گربه سیاه و سفید باشد مادامی که میتواند موش بگیرد»).
یک رویکرد برای این که اصلاحات نهادسازی قابل مدیریت و کنترل باشد، محدود کردن دامنه عمل آن است مثلاً با تعریف برخی قواعد ساده که فرض میشود باعث بهبود محیط کسب و کار میشوند و ردیابی یک مسیر رشد از طریق فرایندی که تلاش میشود قوانین بازدارنده تولید را تصحیح و اصلاح کند. گزارش فضای سرمایه گذاری سال ۲۰۰۵ دلایلی آورد که هر اقتصاد ذخیره ای از کارآفرینان دارای ایدهها و ابتکار عملهای نهفته است اما در بیشتر موارد، این کارآفرینان قادر نیستند منابع را تجهیز کنند و به واسطه انواع هزینههای معاملاتی و اصطکاکها در بازارهای کار، زمین و مالی، که برخی ناشی از محدودیتهای نهادی است از ورود به فعالیتهای تولیدی منصرف میشوند. بانک جهانی با شناسایی برخی از مهمترین این موانع تولید از طریق پرسشنامه، تلاش کرد تا ابزاری در اختیار سیاست گذاران قرار دهد که این سرعتگیرها و دست اندازها در مسیر رشد اقتصادی را هموار و برطرف کنند. در این که تأخیر در کسب مجوز، دریافت زمین یا وام، استخدام یا اخراج کارگر و رعایت و عمل به سایر الزامات اداری با تنظیمی میتواند سرمایه گذاری را سرکوب کند شکی نیست، این که فساد باعث بالا رفتن هزینهها برای بنگاههای اقتصادی میشود، این که قوانین حاکم بر کاربری زمین و تعدیل نیروی کار میتواند بازدارنده باشد همگی مسائل قابل تأملی هستند و راهکار عملی خاص خود را دارند. فراخوان برای کاهش هزینههای معاملاتی و پایین آوردن موانع انجام دادن کسب و کار و با گفتمان نهادسازی همزیستی دارند چون رفع بسیاری از این موانع باعث تسهیل ورود، رقابت بازار و کارکرد کارای اقتصاد بازار میشود. پس کاملاً قابل قبول است که محیط بهتر برای کسب و کار و سرمایه گذاری باعث افزایش بهره وری میشود. حقیقتاً شگفت آور است اگر فراهم کردن چنین محیط همواری هیچ اثر مثبتی نداشته باشد.
اما همانند سایر نهادها، حد و اندازه این اثرها و ماندگاریشان جای بحث و پرسش دارد. بهبود تدریجی و صبورانه اجزای ریز و متعدد یک اقتصاد چقدر میتواند میزان سرمایه گذاری و بازده حاصل از هر واحد سرمایه گذاری را بالا ببرد؟ آیا چنین تلاشهای گوناگونی میتواند نرخ رشد را از رقم معمولی سه تا چهار درصد به سطح پرخواهان ۷ تا ۹ درصدی برساند و به مدت دست کم دو دهه در همین سطح نگه دارد؟ پاسخی روشن به این دو پرسش به سختی یافت میشود. اما میتوان این دیدگاه را مطرح کرد که در اقتصاد به هم پیوسته جهانی، اثر انباشتی تعداد زیادی از هزینههای معاملاتی نسبتاً ناچیز است و فساد میتواند رقابت پذیری یک اقتصاد را کاهش دهد و نرخ رشد بالقوهاش را تحلیل ببرد. با این حال هنگامی که به کشورهای بوتسوانا، شیلی، چین، هند و همچنین ببرهای شرق آسیا که به رشدهای بالا رسیدند توجه میکنیم، میبینیم که این کشورها نه با بهبود محیط کسب و کار و در پیش گرفتن مسیر نهادسازی برای بازار بلکه با آن چه رودریک «تغییر نگرش و تلقی و برداشت» کادر رهبری (فرادستان حاکم) این کشورها مینامد به رشد بالا رسیدند. بخش پایانی این نوشته به همین موضوع اختصاص یافته است.
- گزارش حکمرانی و قانون ۲۰۱۷ چه میگوید؟ بازاندیشی در حکمرانی برای توسعه
این گزارش میخواهد بگوید چه کار کنیم که به امنیت، رشد و عدالت در بلندمدت برسیم. برای رسیدن به این اهداف، باید به عوامل زیربنایی و نه عوامل تقریبی و ظاهری مثل نرخ پس انداز، نرخ سرمایه گذاری، نرخ بهره، نرخ ارز و ... توجه کنید. این عومل زیربنایی و اساسی برای پیشرفت چیستاند؟ به طور خلاصه تعریف «رابطه درست، مناسب و سازنده بین حکومت و جامعه (ائتلاف مسلط و فرادستان حاکم در برابر حکومت شوندگان شامل بنگاههای اقتصاد، مصرف کنندگان شهروندان رأی دهنده)».
در رویکرد سنتی به توسعه اقتصادی گفته میشد: ۱- روی اصلاح و بهبود فرم و قالب نهادها سرمایه گذاری کنید. ۲- ظرفیت این نهادها را بالا ببرید تا بتوانید سیاستها را اجرا کنید. ۳- نهادهای حاکمیت قانون را تقویت کنید تا از اجرا و کاربرد سیاستها و قواعد مطمئن شوید.
اما رویکرد بازاندیشانه میگوید: 1- کارکردهای نهادی را تقویت کنید. 2- به نامتقارن بودن قدرت توجه کنید که مانع برگزیدن و پذیرش سیاستها و اجرای آنها میشود. 3- نقشهای قانون در شکل دهی به قدرت، رفتارها و مجادلههای صاحبان قدرت را درک کنید.
برای کارآمدی سیاستها باید به سه کارکرد نهادی اساسی توجه کرد:
1
نهادهای هر کشور باید این سه ویژگی را دارا باشند: تعهد و پایبندی به سیاستها را تضمین کنند؛ هماهنگی بین صاحبان قدرت را افزایش دهند؛ و همگان را وادار و ترغیب به همکاری کنند.
2
نامتقارن بودن قدرت در عرصه سیاست گاری بر کارکردهای نهادی تأثیر میگذارد. نامتقارنی قدرت به شکل سیاستهای طرد و حذف مخالفان، مصادره و به گروگان گرفته شدن سیاستها از سوی گروههای لابی گر و در نهایت مریدپروری و خاص گرایی ختم میشود.
3
تغییرهایی که در عرصه سیاست گذاری روی میدهد باعث گسترش مجموعه سیاستهای قابل اجرا میشود. سه گروه به نام فرادستان، شهروندان و عاملان بین المللی با تغییر انگیزهها، تغییر شکل ترجیحات و اولویتها و افزایش میزان بحث و جدل (گفتوگوها) در فرایند تصمیم گیری میتوانند عرصه سیاست گذاری را تغییر شکل دهند.
برای این که از حرکت در مسیر توسعه اقتصادی اطمینان یابیم باید از پاسخ مثبت نسبت به پرسش زیر اطمینان یابیم. «آیا توافقات بین فعالان دخیل در عرصه سیاست گذاری این توانایی را به نهادها میدهد تا سه کارکرد کلیدی خود را انجام دهند؟»
1
تضمین تعهدات معتبر به اجرای سیاستها با وجود شرایط دائماً در حال تغییری که مواجه هستیم.
2
بالا بردن درجه هماهنگی با تغییر دادن انتظارات و فراخواندن همه به انجام اقدامات مطلوب اجتماعی.
3
ترغیب کردن به همکاری به منظور جلوگیری از سواری مجانی و محدود کردن رفتار فرصتطلبانه همه بازیگران.
توزیع قدرت در عرصه سیاست گذاری (نامتقارنی قدرت) یک عامل تعیین کننده حیاتی در این باره است که آیا این کارکردها به شیوه ای اجرا میشود که برون دادهای توسعه ای بهتر را ترویج کند یا خیر.
چرا نامتقارنی قدرت اهمیت دارد؟ سیاستهای اقتصادی خوب برای جامعه و منافع بلندمدت کشور میتواند از دید و قضاوت سیاستمداران، سیاستی بد جلوه کند و سیاستهای اقتصادی بد برای جامعه و منافع بلندمدت کشور میتواند از دید و قضاوت سیاستمداران، سیاستی خوب جلوه کند که دلیل آن را باید در نامتقارنی قدرت جست و جو کرد. نامتقارنی قدرت چنین عوارض و آثار منفی دارد: 1- باعث طرد و حذف و به حاشیه راندن بیقدرتها میشود. یعنی کسانی که ترجیحات و اولویتهای یکسانی با صاحبان قدرت ندارند کنار گذاشته میشوند. 2- مصادره و به گروگان گرفته شدن سیاستها. توانایی گروههای پرنفوذ و لابیگر برای این که سیاستها به نوعی تصویب و اجرا شود که در خدمت منافع محدود و اختصاصی آنها باشد. 3- تشویق به روحیه مریدپروری و امتیازدهی به نحوی که مزایا و منافع فردی کوتاه مدت به زیان منافع مطلوب اجتماعی بلندمدت فروخته میشود. آیا تغییر و اصلاح ممکن و شدنی است؟ نقاط ورود برای تغییر چه هستند؟ 1- تغییر انگیزهها و مشوقها به نحوی که هزینههای اقدام کردن یا اقدام نکردن (بی عملی) تغییر کند. 2- تغییر شکل دادن ترجیحات و باورها که اهداف و آمال فعالان در عرصه سیاست گذاری را تغییر دهد. 3- افزایش میزان بحث و جدل (مناظره و گفت وگو) تا موانع ورود به عرصه سیاست گذاری کاهش یابد و از حالت انحصاری و استبداد رأی خارج شود. چه نوع قوانینی را میتوان تغییر داد؟ قوانین در سه سطح پایین، میانه و بالا را باید تغییر داد. قوانین سطح پایین عبارتاند از سیاستهای خاص از قبیل تخصیصها و قید و بندهای بودجه ای. قوانین سطح میانه عبارتاند از قالبهای سازمانی از قبیل استقلال بانک مرکزی و قوه قضاییه. قوانین سطح بالا عبارتاند از قوانینی درباره شیوه تغییر دادن قوانین از قبیل اصلاح قانون اساسی و هنجارهای انتخاباتی.
امکان تغییر و اصلاح به سه روش وجود دارد:
1
چانهزنی و مصالحه درون فرادستان به این معنا که فرادستان در بین خود به توافقات و پیمانهایی دست یابند که قدرتشان (تهدید به، به کار بردن قدرت و اعمال خشونت) را محدود و مقید میسازد.
چگونه این امکان هست که فرادستان به شکل داوطلبانه توافق میکنند و حاضر میشوند قدرت خویش را محدود کنند و تعهدات دائماً گسترده تری را که به یکدیگر میدهند به شکل نهادینه و قانونمند در آورند؟ (یعنی حاضر به بستن دستان خویش میشوند). این امکان هست که اگر بخواهند اقتدار و مرجعیت خویش را در بلندمدت افزایش دهند. همچنین در شرایطی که پتانسیل باری درگیری بالا میگیرد امکان گسترده کردن مرزهای ائتلاف که باعث ایجاد ثبات میشود وجود دارد. در شرایطی که فشارهای اجتماعی بالا گرفته باشد چنین اقدامی صورت میگیرد تا پاسخگویی به شهروندان را تقویت کند. کارکرد دیگر چنین اقدامی این است که به شکل یک نوع بیمه و تضمین در برابر از دست دادن قدرت در آینده عمل میکند. یعنی قواعدی برای بستن دست جانشینان بالقوه برقرار میسازد تا برندگان احتمالی آینده همه منافع را برای خود برندارند و سایر بازیگران را محروم سازند. فایده دیگر آن این است که احتمال این را که صاحب قدرت فعلی جای خود را به رقیب بدهد، افزایش میدهد و بستگی به درجه رقابت و قدرت نسبی حزب مخالف دارد.
2
مشارکت و درگیر کردن شهروندان (جامعه مدنی) به شکل تشکیل ائتلافها و اتحادها، تا انگیزههای تصمیمگیران را تغییر دهد. چگونه اقدامات شهروندان میتواند تغییرات مدنظرشان را به ارمغان بیاورد؟ شهروندان برای تقویت دامنه نفوذ و تأثیرگذاری خویش در عرصه سیاست گذاری و تصمیمگیریهای کلان باید از طریق ساز و کارهای گوناگون طراحی شده برای حل مشکلات اقدام جمعی مشارکت کرده و درگیر قضایا شوند. مهمترین روشهای اقدام جمعی عبارتاند از رأی دادن در انتخاباتهای مختلف، سازماندهی سیاسی پیدا کردن، سازماندهی اجتماعی پیدا کردن ایجاد انجمنها و تریبونهای گوناگون برای بحث و بررسی و تأمل کردن درباره سیاستهای گوناگون کشوری. از آن جا که هر کدام از این سازوکارها ناقص هستند ترکیب راهبردی آنهاست که شانس تحقق تغییرات موفقت آمیز را حداکثر میسازد. تقویت شفافیت و علنی کردن تصمیمات، گامهای مهمی برای رسیدن به پاسخگویی مسئولان هستند. شفافیت به معنای افزایش درجه دسترسی به اطلاعات معتبر و قابل اتکا (مثلاً شواهدی درباره میزان عملکرد مقامات دولتی و نیز میزان مزایای دریافتی آنها). علنی کردن به معنای افزایش دسترسی به اطلاعات (یعنی استقلال و آزادی رسانهها، هدف گذاری انتشار و طبقه بندی اطلاعات). پاسخگویی به معنای افزایش هزینه بی عملی و کوتاهی مقامات عمومی از انجام سیاستهای درست (با رأی دادن آنها را از منصبشان کنار بگذارند، با جریمه و مجازات مواجه شوند).
3
مداخلههای بینالمللی که با تغییر قدرت نسبی اصلاح طلبهای داخلی، به شکل غیرمستقیم تأثیر میگذارند. در حالی که فعالان بینالمللی نمیتوانند توسعه را از بیرون مهندسی کنند جریانهای بین ملتها نقش مهمی در تأثیرگذاری بر پویایی چانه زنی داخلی از طریق تضعیف یا تقویت ائتلافهای اصلاح محلی ایفا میکنند.
فعالان و عاملان بینالمللی میتواند به شکل مستقیم وارد عرصه سیاست گذاری شوند (مانند شرکتهای چند ملیتی، سازمانهای مردم نهاد بین المللی). فضاهای مجازی و سایتهای جایگزین برای بحث و مجادله و تبادل اطلاعات ارائه کنند. با ارائه منابع و دادهها از وضعیت داخلی کشور مربوطه یا دیگر عوامل وادار کننده، انگیزههای فرادستان را به نحوی شکل دهند تا تعهد به اصلاحات افزایش یابد (مانند کمک خارجی، پیمانها و ادغامهای منطقهای و همچنین سازمانهای بینالمللی انتشار دادههای مقایسه ای گوناگون مانند مبارزه با فساد یا انجام کسب و کار). همچنین اندیشهها و باورهای عاملان توسعه را نسبت به موضوعاتی مانند توجه به آزادیها و حقوق و کرامت انسانها تغییر داده و اصلاح کنند.
هنگامی که گروههای قدرتمند در برابر تغییر مقاومت میکنند، نهادهای حکمرانی که سد راه توسعه فراگیر میشوند، دوام میآورند. با این حال، تاریخ مثالهای فراوان از کشورهایی دارد که قواعد، نهادها و فرایندهایی را بهبود بخشیدند که گروههای قدرتمند را محدود و مهار کرده و مسیر توسعه را تسهیل میکند. همه کشورهای پردرآمد امروزی یک زمانی (۲۰۰سال پیش) فقیر بودند و دولتهای غیرپاسخگو داشتند. این کشورها رشد اقتصادی را طی دورههای طولانی حفظ کردند در حالی که رفاه اجتماعی و جلوگیری از خشونت را حفظ کردند. رشد فراگیر پایدار با تکامل نهادها و قواعد بازی تسهیل شد که رفتار خودسرانه تصمیمگیران را مهار کرده، بحث و مجادله در مراکز سیاست گذاری را ارتقا بخشیده و پاسخگویی تصمیم گیران را افزایش داد. چنین تغییراتی با استفاده از قالبهای نهادی متفاوت جامه عمل پوشید. برخی کشورها توانستند پاسخگویی درون احزاب سیاسی مسلط را گسترده تر کنند یا فضا را برای بحث و مناظره فقط در قلمرو خاص یا در سطوح اداری محلی گشودند، دیگران انتخابات رقابتی آزاد و عادلانه و ترتیبات مشورتی صنفی گسترده را معرفی کردند.
- نقش فرادستان در مسیر رشد و توسعه ملتها
با توجه به وضعیت دودستگی و انشقاقی که در چند سال گذشته در سطح فرادستان کشور به وجود آمده است و راه را بر هر گونه تحرک جدی اقتصاد کشور بسته است، بخش پایانی مطلب را با الهام گیری از نظریه نظم دسترسی محدود نورث و گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، به تجربه چانه زنی و مصالحه و سازش فرادستان در چین اختصاص دارد که باعث رشد اقتصادی بالای این کشور شد (همین تجربه را میتوان به کشور هند نیز تعمیم داد).
اگر به چین نگاه کنیم، این کشور به مدت چندین دهه دچار رشد بسیار پایین و فقر گسترده بود به طوری که درآمد سرانه آن در ردیف فقیرترین کشورهای جهان جای داشت و از همتایان خود بسیار عقب افتاد. این شرایط باعث شد تا در مقطعی فرادستان و صاحبان قدرت به این جمع بندی و نتیجه گیری برسند که باورها و ایدئولوژی اقتصادی که خود را به آن پایبند میدانستند، قادر به نجات کشورشان نیست و باید رویکرد خویش را تغییر دهند. این تغییر نگاه و باور در سطح فرادستان به وجود آمد و سپس به کل جامعه تسری یافت. به این ترتیب تعهدی جدی نسبت به مسیر حرکت جدید شکل گرفت که توانست رشد بالای چند دهه ای را برای اقتصاد آنها به وجود آورد.
با اینکه نهادها مهم هستند اما پیش از آن و برای کشورهایی که در شرایط بحرانی و حاد قرار دارند یافتن سیاستهای درست و خوب و پایبندی فرادستان به اجرای آنها اهمیت بسیار بیشتری دارد. در مورد تجربه چین میبینیم که محیط نهادی این کشور طی چهار دهه رشد بالای اقتصادی تغییر محسوسی نکرد. با این حال تغییراتی عمیق در عرصه سیاست گذاری چین رخ داد که تصمیمات سیاست گذاری تطبیقی را تسهیل کرده و ظرفیت حکومت را ارتقا بخشید و بنابراین چین را قادر به اجرای تحولات اقتصادی و اجتماعی بی سابقه ای ساخت.
چین اگرچه به شکل نظام تک حزبی باقی ماند اما توانست با ایجاد تغییرات تدریجی در فرایندهای گزینشی کادر رهبران عالی و تصمیم گیری جمعی در سطوح مرکزی و محلی، درجه بحث و مجادله و گفتوگو را بین فرادستان افزایش دهد. در واقع پس از تاکید دنگ شیائوپینگ در سال ۱۹۸۰ که «قدرت زیاده متمرکز شده مستعد تبدیل شدن به حاکمیت استبدادی و خودسرانه از سوی اشخاص بوده و به زیان رهبری جمعی است» حزب کمونیست چین پاسخگوی افقی را افزایش داده از طریق هنجارها برای گذار و جابهجایی رهبری، قواعد گزینش و بازنشستگی، تصمیمگیری مشورتی، نهادینه سازی بیشتر نظام حزبی، حرفه ای گرایی بوروکراتیک و معرفی انتخابات در روستاها، مدیریت دسته جمعی را نهادینه ساخت. رشد بوروکراسی حزبی ودولتی، همچنین گروههای تجاری و اجتماعی سازمان یافته، در ترکیب با قدرت اقتصادی غیرمتمرکز شده، به انتشار پایگاههای سازمانی با قدرت چانه زنی منجر شد. همه این اصلاحات بیانگر انگیزهها و ترجیحات فرادستانی بود که در قدرت حضور داشتند: پاسخگویی گستردهتر و فضای قانونمندتر شده برای بحث و مجادله کمک کرد تا چالشهای تعهد و اقدام جمعی درون فرادستان حاکم حل شود و بنابراین طی دورهای که تغییر و تحولاتی عظیم را شاهد بود، ثبات حزب حاکم حتی افزایش یابد.
- درک چانهزنیهای فرادستان
نهادها و قواعدی که این کشورها برقرار کردند، توسعه عادلانه و بدون خشونت را تسهیل کرد. اما چگونه این نهادهای بادوام بسط یافتند؟ در واقع، این تغییر در قواعد بازی که تدوین و اجرای سیاستها را تعیین میکند از چانه زنی در بین فرادستانی بیرون میآید که هر کدام به نفع خود عمل میکنند. اصلاحاتی که کاربرد قدرت خودسرانه در امروز را محدود میکند برای حفظ یا ارتقای قدرت یا بیمه شدن در برابر از دست دادن کامل قدرت در آینده ضروری است. نهادهای رسمی - به معنای حرکت از معامله پشت پرده به سمت وضع قاعده همیشگی - باعث ارتقای اعتبار تعهدات میشود، بر چالشهای هماهنگی غلبه میکند و ثبات چانه زنی درون فرادستان را تقویت میکند. در مواردی که تحولات موفق بلندمدت رخ داده است (مانند مثال چین)، فعالان فرادست توانستند خود را با تغییر شرایط انطباق دهند چرا که نهادهای قابلتر، رقابتیتر و پاسخگوتر ایجاد کردند. این نهادها هم در عوض توسعه یافتن بیشتر را ممکن کردند.
فرایندهایی را که از طریق آنها، فعالان فرادست و سازمانهایی که آنها را حمایت میکنند وظیفه هماهنگی را بر عهده داشته و برای تعیین بروندادها به همدیگر تعهد میدهند، میتوان به عنوان چانه زنی فرادستان تصور کرد. چانه زنی فرادستان خاصیتی پویا داشته، با توجه به تغییر قدرت نسبی، انگیزهها و ترجیحات فعالان فرادست دائماً انطباق مییابد. مسیر توسعه پر دست انداز است: هر گونه شوک وارده (از قبیل افزایش قیمت نفت، تحریم اقتصادی، بلایای طبیعی) و تحولات تدریجی اجتماعی (از قبیل شهرنشینی یا رشد طبقه متوسط) باعث تغییر قدرت و ترجیح فرادستان میشود که اغلب به نفع یک گروه فرادست و به زیان گروه دیگر تمام میشود. بسیاری از چانهزنیهای بر مبنای معاملات پشت پرده که نتوانند خود را با فعالان یا مطالبات جدید همساز کنند فرومیریزند. در زمانهای دیگر، چانه زنیهای فرادستان موفق میشود خود را با تغییر قدرت نسبی، انگیزهها و ترجیحات گروههای اجتماعی تطبیق دهد که این کار را از طریق پذیرش و جای دادن مطالبات جدید در قواعد معتبر برای تعاملات درون فرادستانی و بین فرادستانی و شهروندان انجام میدهد.
توسعه بلندمدت بر پایه این نوع توانایی تطبیق با شرایط در حال تغییر قرار دارد. قالبهای نهادی انتخاب شده برای حل چالشهای تعهد و اقدام جمعی در بزنگاههای خاص تاریخی در توسعه یک کشور، شاید بده بستانهایی به وجود آورد: رسیدن به رشد بیشتر در ازای نابرابری بالاتر؛ بازتوزیع بیشتر یا خشونت کمتر در ازای رشد بلندمدت کمتر؛ دورههای رشد بالا در ازای هزینهها زیست محیطی بالاتر، بی عدالتی یا طردشدگی بیشتر با وجود رشد مناسب. تدارک سازوکارهای بحث و مناظره و پاسخگویی میتواند به کشورها کمک کند که هنگام برخورد با تنشهای مرتبط با این بده بستانها انطباق لازم را پیدا کنند. هنگامی که انطباق پذیری از طریق سازوکارهای مبتنی بر قاعده و قانون شکل میگیرد چرخههای مطلوب تداوم انطباق و توسعه بیشتر قوی تر میشوند. اما شرایطی که تحت آنها چنین اقتباس مبتنی بر قاعده ای رخ دهد بسیار محدود هستند: در بیشتر جهان امروزی و بیشتر تاریخ بشر، چانهزنیهای بی ثبات و متزلزل مبتنی بر معاملات پشت پرده مسلط بوده است.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید