در این نشست در کاخ بغداد، برهم صالح، رئیس جمهور و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی حضور داشتند و طی آن، تحولات اخیر و پیامدهای خطرناک آن مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران در این جلسه تاکید کردند: رخدادهای اخیر در کشور تاثیر منفی بر تلاش‌های ملی جهت تحقق امنیت و ثبات و حفظ اقتدار دولت و حاکمیت آن و طرح ملی گروه‌های مردمی و سیاسی و اجتماعی به منظور برون رفت کشور از بحران‌ها و چالش‌های کنونی جهت مقدمه چینی برگزاری انتخابات عادلانه و منصفانه می‌گذارد.
مقامات عراق تاکید کردند که ادامه ناآرامی‌های امنیتی و بی توجهی به دولت و حق آن جهت در اختیار داشتن تصمیمات ملی و نظامی، یک تعدی خطرناک به اقتدار دولت در إعمال قانون و حفظ امنیت شهروندان است و ثبات کشور را در معرض خطرات واقعی قرار می‌دهد که این امر می‌طلبد گروه‌های سیاسی مختلف موضعی برای مقابله با این تشدید تنش و حمایت از دولت جهت انحصار سلاح در دست آن و یکپارچه سازی و زنده به گور کردن فتنه و اتخاذ مواضعی یکپارچه و جدی و قاطعانه برای رفع بحران داشته باشند.
حاضران در این جلسه بر لزوم احترام به مصوبات صادره از دستگاه قضائی و احترام به اقدامات نهادهای دولت در بازخواست‌های قانونی و نیز پایبندی به تصمیمات دستگاه قضائی تاکید کردند.
آنها بر لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتبر آتی و اهمیت آن به این دلیل که این انتخابات بعد از اعتراضات مردمی اصلاح گرایانه برگزار می‌شود، تاکید کردند.
از سوی دیگر، یک منبع امنیتی عالی رتبه اعلام کرد که قاسم مصلح، از فرماندهان حشد شعبی بر اساس توافق میان نخست وزیر با فرماندهان حشد شعبی و گروه‌های شیعه آزاد شد.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، در مصاحبه با سایت الحرة اعلام کرد که مهم ترین بند این توافق، این است که این موضوع محرمانه بماند و فرماندهان حشد شعبی نیز هیچ اظهاراتی را درخصوص آزادی قاسم مصلح، فرمانده بازداشت شده حشد شعبی ایراد نکنند و هیچ تصویر یا ویدئویی از وی بیرون نیاید.
اما منابع دولتی این اطلاعات را تایید نکردند.
الکاظمی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که فرمانده بلندپایه حشد شعبی که بازداشت شده تا پایان تحقیقات در اختیار ستاد عملیات مشترک می‌ماند.
در بیانیه رسمی مصطفی الکاظمی آمد که نیروهای ویژه عراقی به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق حکم قضائی بازداشت یک متهم مشمول ماده ۴ قانون ضد تروریسم براساس شکایت تنظیم شده علیه وی را اجرا کردند.
در این بیانیه آمد که کمیته تحقیقاتی متشکل از ستاد عملیات مشترک، اطلاعات وزارت کشور، اطلاعات نظامی، سازمان امنیت ملی و امنیت حشد شعبی برای تحقیق درباره اتهامات منسوب به این متهم تشکیل شده و وی تا زمان پایان تحقیقات در اختیار ستاد عملیات مشترک می‌ماند.
دیدگاه تان را بنویسید