بحران بیکاری تحصیلکردهها را چگونه میتوان سامان داد؟
| پدیده بیکاری جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی طی چند سال اخیر در ایران به مسالهای بسیار پیچیده تبدیل شده و نرخ بیکاری این افراد از 34 درصد در سال ۱۳۸۷ به حدود ۴۰ درصد در سال 1394 رسیده است.
۵۵آنلاین :
پدیده بیکاری جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی طی چند سال اخیر در ایران به مسالهای بسیار پیچیده تبدیل شده و نرخ بیکاری این افراد از 34 درصد در سال ۱۳۸۷ به حدود ۴۰ درصد در سال 1394 رسیده است. در کنار این پدید گسترش آموزش عالی باعث شده تعداد جوانان (افراد گروه سنی کمتر از 30 سال) دارای تحصیلات دانشگاهی از 5/4 میلیون نفر در سال 1387 به حدود شش میلیون نفر در سال 1394 برسد که از این تعداد تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شاغل شدهاند و در مقابل 800 هزار نفر بیکار و نزدیک به چهار میلیون نفر به بازار کار وارد نشدهاند. بنابراین یکی از مخاطرات مهم آینده بازار کار در ایران ايجاد مشاغلی انبوه ومتناسب با ویژگیهای این جمعیت است و در نتیجه این سوال مطرح می شود که آیا اقتصاد ایران توانایی جذب این تعداد از نیروی کار تحصیل کرده را دارد؟
در نمودار ۱ متوسط سالهای تحصیل افراد شاغل در بخشهای خصوصی و دولتی (به عنوان شاخصی از تناسب این مشاغل با میزان تحصیلات) و افراد جوان دارای تحصیلات دانشگاهی بیکار و غیرفعال در سال 1394 مورد مقایسه قرار گرفته است. افزایش سطح پوشش تحصیلات دانشگاهی طی سالهای گذشته باعث شده است متوسط سطح تحصیلات بیکاران و جوانانی که هنوز به بازار کار وارد نشدهاند در سطحی بالاتر از سطح مورد نیاز مشاغل خصوصی و دولتی موجود قرار گیرد و به صورتی که تقریبا سطح تحصیلات افرادی که هنوز شاغل نشدهاند تقریبا دو برابر میزان مورد نیاز برای مشاغل خصوصی است. مشاغل بخش دولتی نیز که تطابق بیشتری با سطح تحصیلی جوانان دارند از ظرفیت بسیار محدودی برخوردار هستند و در سال ۱۳۹۴ تنها ۴۰۰ هزار نفر از افراد جوان دارای تحصیلات دانشگاهی در این مشاغل بودهاند. بنابراین اشتغال افراد تحصیل کرده مانند سالهای گذشته و از طریق استخدام دولتی عملا غیرممکن است.
طی سالهای اخیر به منظور یافتن راهی برای حل مشکل اشتغال جوانان تحصیل کرده سیاستهایی مانند مداخله فعال در بازار کار و پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف در دستور کار قرار میگیرد اما به هیچ وجه چنین اقدامات مقطعی توانایی بهبود وضعیت بغرنج کنونی را ندارند و بدون تغییرات بنیادین اقتصادی نمیتوان مساله اشتغال جوانان را که اکنون در مدارج بالای تحصیلی قرار دارند حل کرد. به نظر میرسد برای فائق آمدن بر این مشکل یا حداقل کنترل آن، شرط لازم ایجاد تغییرات ساختاری در رویههای نامناسب موجود است که میتوان آنها را در سه تغییر ساختاری خلاصه کرد. تغییر از اقتصاد مبتنی بر مداخلات گسترده دولت به اقتصادی با وزن بیشتر بخش خصوصی، تغییر از اقتصادی بسته به اقتصادی باز که تعامل بیشتری با سایر کشورهای جهان و منطقه دارد و در نهایت تغییر از اقتصادی وابسته به تک محصولی نفت و پرنوسان به اقتصادی با تنوع بیشتر فعالیتها و ثبات بیشتر، که در ادامه توضیح مختصری در مورد هر یک از این تغییرات داده میشود.
1
بازسازی بخش خصوصی: بهرغم دو دهه تلاش در سالهای پس از جنگ تحمیلی بخش خصوصی کشور هنوز نتوانسته است به روند رشد باثبات و بلندمدت برسد و سرمایه و زیرساخت متناسب با اشتغال نیروی کار تحصیل کرده کشور را ایجاد کند. طی سالهای برنامه دوم و سوم اگرچه سرمایه گذاری بخش خصوصی رشد یافته و اشتغال کشور نیز افزایش یافته (افزایش متوسط سالانه ۶۳۸ هزار نفر) اما از سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ متوسط رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش بیسابقهای را تجربه کرده است. همین نوسانات شدید و بیثباتی باعث شده توسعه بخش خصوصی متناسب با سطح تحصیلات نیروی کار افزایش پیدا نکند. بنابراین یکی از تغییرات بسیار کلیدی در راستای ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی، توجه ویژه به توسعه بخش خصوصی از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان، افزایش کارایی نهادهای مالی، تسهیل قوانین و مقررات و ایجاد انگیزه برای مشارکت سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی است.
2
قرار گرفتن در زنجیره ارزش اقتصادی منطقهای و جهانی: عامل دیگری که میتواند به عنوان یک پتانسیل بالقوه برای ایجاد شامل متناسب با انبوه نیروی کار جوان کشور مورد توجه قرار گیرد، ورود تکنولوژی و سرمایه از سایر کشورها با توجه به مزیتهای نسبی نیروی کار جوان و تحصیل کرده در داخلی کشور است. در صورتی که قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی تسهیل شود، استفاده از نیروی کار تحصیل کرده که قیمت نسبی پایینتری داشته باشد برای تولیدکنندگان خارجی فرصتی مناسب تلقی خواهد شد.
3
مدیریت بهینه درآمدهای نفتی: یکی از موانع اصلی ایجاد رشد اشتغالزا در ایران وابستگی به منابع نفتی است. در دورههایی که درآمدهای نفتی افزایش مییابد، سیاستمداران تصمیم به هزینه کردن این درآمدها میگیرند و در پی آن تبعات ناشی از افزایش نقدینگی و تورم به همراه کاهش نرخ ارز حقیقی باعث میشود تولیدکنندگان در تنگنا قرار گرفته و توسعه بخش خصوصی مبتنی بر بهرهوری و تکنولوژی متوقف شود. در مقابل رونق اقتصادی در بخشهایی مانند مسکن ایجاد شود که امکان ایجاد اشتغال باثبات برای نیروی کار تحصیل کرده را ندارد. بنابراین راهکارهایی مانند تزریق مقداری مشخص و ثابت از درآمدهای نفتی به بودجه سالانه دولت و عدم تغییر آن با افزایش و کاهش درآمدهای نفت میتواند تا حدودی این اثرات نوسانات نفتی بر کلی اقتصاد را کاهش دهد.
در نهایت ذکر این مساله ضروری است که هزینه کردن درآمدهای نفتی (در دورههای بالا رفتن درآمدهای ارزی) از طرف دولت و ایجاد تعهداتی بلندمدت مانند استخدامهای مازاد نیاز باعث شده است که کاهش نقش بوروکراسی دولتی به مساله پیچیدهای تبدیل شود و تقریبا هیچ کدام از دولتها در راستای کوچکتر کردن دولت اقدامی انجام ندهند. از سوی دیگر مداخلات تجاری و تعرفهای بلندمدت طی سالهای گذشته نیز باعث شده مشاغلی در کشور ایجاد شده و به کار خود ادامه دهند، که در صورت تسهیل کردن این مداخلات از بین خواهند رفت و در نتیجه در این مورد نیز تاکنون هیچ دولتی اقدامی انجام نداده است. البته ممکن است تغییرهای ساختاری توضیح داده شده در اقتصاد کشور تبعاتی را در پی داشته باشند، اما باید توجه شود که دیگر دولت زمانی برای از دست دادن ندارد و لازم است هرچه زودتر و تا قبل از تبدیل مشکل انبوه بیکاران جوان تحصیل کرده به بحرانی اجتماعی به اقدامات اصلاحی تن دهد.
منبع : مجله تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید