صادراتی که محصولات ایرانی را زیر سوال میبرد
| هدف از سیاستی که واردات موز را به صادرات سیب گره زد، حمایت از تولید داخلی اعلام شده بود، اما چند ماه پس از اجرا، اخباری از صادرات صوری سیب و حتی رها کردن محمولههای این میوه در بیابان و دریا منتشر شده است.
۵۵آنلاین :
هدف از سیاستی که واردات موز را به صادرات سیب گره زد، حمایت از تولید داخلی اعلام شده بود، اما چند ماه پس از اجرا، اخباری از صادرات صوری سیب و حتی رها کردن محمولههای این میوه در بیابان و دریا منتشر شده است. علاوه بر این انتشار اخباری از صادرات بیکیفیتترین سیبهای درختی که صرفا برای اخذ مجوز واردات موز و استفاده از تشویق ها و تسهیلات انجام شده، نگرانی کارشناسان را از کاهش اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای خارجی به دنبال داشته است، اما این طرح تا چه حد درست و منطقی بوده است؟ عنایتالله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز، هر نوع صادراتی را که به شکلی کیفیت تولیدات داخلی ما را زیر سوال ببرد نادرست میداند و میگوید: «اگر از میان این همه محصول سیب، ما سیب بیکیفیت به سایر کشورها صادر کنیم، در عمل بیش از سه میلیون تن سیب تولیدی کشورمان را زیر سوال بردهایم.» قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به اینکه ممکن است اجرای سیاست مشروط کردن واردات موز به صادرات سیب به صادرات محصولات بیکیفیت منتهی شود، یادآوری میکند که ما میتوانیم محصولات مازاد و کمکیفیت را به کنسانتره میوه تبدیل کنیم و باید با اتخاذ تصمیمهای مناسب از وجود چنین ظرفیتها و امکاناتی به درستی استفاده کنیم.
- فروردین ماه سال جاری هیات وزیران تعرفه واردات موز را افزایش داد و برای حمایت از تولید داخلی، واردات هر یک کیلوگرم موز، به صادرات 5/1 کیلوگرم سیب مشروط شد. حال با گذشت چند ماه از این مصوبه، گفته میشود اعمال این سیاست به سوءاستفادههایی منجر شده است؛ از جمله اینکه واردکنندگان بدون صادرات واقعی از جوایز صادراتی، ارز دولتی، تخفیف تعرفهای و تسهیلات بانکی بهرهمند میشوند. حتی این ادعا هم مطرح شده که محمولههای صادراتی سیب ایران در دریا و بیابانهای اطراف مرز رها میشوند یا در مواردی محصولات بیکیفیتی صادر شدهاند که به اعتبار محصولات ایرانی لطمه وارد میکنند. به نظر شما چگونه یک سیاست نادرست میتواند به چنین ماجراهایی منجر شود و اساسا سیاستگذاری تجاری درست در بازار محصولات کشاورزی باید چگونه باشد؟
به طور کلی من فکر میکنم اعمال سیاست صادرات در مقابل واردات برای محصولات باغی و کشاورزی چندان درست و مناسب نیست. چراکه وقتی ما هنوز کشور مبدا را از نظر قرنطینگی تایید نکردهایم، هرگونه واردات میوه ممکن است آلودگی ایجاد کند. ما پیش از این و در دهههای گذشته وضعیت نامناسبی را در زمینه واردات مرکبات تجربه کردهایم. ماجرای آن دوره از این قرار بود که ما مرکباتی وارد کرده بودیم که آلودگی مگس مدیترانهای داشت. این آلودگی به باغات مرکبات ایران لطمه وارد کرد و باعث شد دولت در سالهای اول انقلاب مجبور شود برای ریشهکن کردن آن تلاشهای بسیار زیادی داشته باشد. چند سال پیش نیز اتفاق مشابهی تکرار شد و در واقع بر اثر واردات مرکباتی که صورت گرفت، مگس مدیترانهای وارد کشور شد، البته در آن مقطع خوشبختانه به علت سرمای شدیدی که ایجاد شده بود، مگس مدیترانهای ریشهکن شد. مثال دیگر دچار شدن باغات لیمو ترش به بیماری جاروی جادوگر است که به خشک شدن و از بین رفتن بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار اصله درخت منجر شده است. بنابراین و با توجه به چنین تجربههایی و احتمال تکرار چنین خطراتی من فکر میکنم ما باید ابتدا کشور مبدائی را که قرار است صادرات انجام شود، بررسی کنیم. البته واضح است این احتمال وجود دارد که مشوقهای صادراتی به هر شکل باعث رونق صادرات محصولات کشاورزی و باغی ایران شود، ولی تولیدکننده و صادرکننده ما باید به این موضوع توجه کند که هر نوع صادراتی که به شکلی کیفیت تولیدات داخلی ما را زیر سوال ببرد، در نهایت به دلیل زیر سوال بردن اعتبار محصولات کشورمان باعث ضرر تولیدکننده و صادرکننده خواهد شد و بنابراین به هیچوجه اقدام درستی نیست. من درباره جزئیات مساله واردات موز به ازای صادرات سیب، اطلاعات موثق و دقیقی ندارم، اما به هیچ وجه حرفهای غیرکارشناسی را که گاهی اوقات بعضی صادرکنندگان، واردکنندگان و حشتی مسئولان مطرح میکنند قبول ندارم. متاسفانه شاهد هستیم که هر کسی خودش را مجاز میداند تحت این عنوان که با مسائل کشاورزی رابطهای دارد راجع به همه چیز اظهار نظر کند. این طرز فکر و رفتار کاملا غلط است و باعث آسیب زدن به جریان طبیعی یک روند اقتصادی در داخل کشورمان میشود. من فکر میکنم آنچه مسلم است این است که ما باید استانداردهای دنیا را در زمینه تولید و صادرات محصولات کشاورزی و باغی یاد بگیریم. کسانی که این محصولات را به سایر کشورها صادر میکنند، باید توجه کنند که در این عرصه مشخصههایی وجود دارد. اگر ما سیب یا مرکبات یا محصولات دیگری را از داخلی کشورمان به سایر کشورها صادر میکنیم، باید محصولات خوب و با کیفیت کشور را صادر کنیم از سوی دیگر نیز هنگامی که میخواهیم واردات داشته باشیم، باید سعی کنیم بهترین محصولات موجود را برای واردات انتخاب کنیم؛ محصولاتی که هم بستهبندی آنها برای ما در بستهبندی میوهها و محصولات کشاورزی الگو قرار بگیرد و هم اینکه کیفیت و طعم آنها قابلیت و ارزش این را داشته باشد که در داخل کشور ما عرضه شود و در کنار میوهها و محصولات ما قرار بگیرد و در واقع میوهای باشد که از نظر طعم و مزه با میوههای ما رقابتپذیر باشد. نکته دیگری که باید در واردات میوهها و محصولات کشاورزی مورد توجه قرار بگیرد این است که این محصولات آلودگیهای نباتی نداشته باشند تا مبادا بعدا باغاتی که با سرمایهگذاریهای میلیاردی شکل گرفتهاند، صرفا به خاطر واردات محصولی که یک صد هزارم تولیدات داخلی است، نابود شوند. توجه کنید اگر از میان این همه محصول سیب، ما سیب بیکیفیت به سایر کشورها صادر کنیم، در عمل بیش از سه میلیون تن سیب تولیدی کشورمان را زیر سوال بردهایم. یا اگر به عنوان مثال از مرکبات بیکیفیت برای صادرات استفاده کنیم، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرکبات تولیدی کشورمان را زیر سوال بردهایم. اینها نکاتی است که باید در بازرگانی و سیاستگذاری برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی و باغی مورد توجه قرار بگیرد.
به هر حال ممکن است بر اثر اجرای تصمیم برای صادرات سیب به ازای واردات موز، اتفاقهایی که شما به آن اشاره میکنید رخ داده باشد چون میدانیم در حال حاضر موز در کشور ما مشتری زیادی دارد. علاوه براین موز تولید شده در باغات برخی کشورهای دیگر نیز بسیار ارزان به دست واردکنندهها میرسد. در چنین شرایطی طبیعی است که ممکن است هر نوع سیب به درد نخوری را با عنوان سیب صادراتی ببرند و معدوم کنند تا از تشویقها برخوردار شوند، بتوانند به راحتی موز وارد کنند و در نهایت چنین گرفتاریهایی را درست کنند، در صورتی که ما کارخانههای کنسانتره داریم؛ میتوانیم محصولات کمکیفیت را به کنسانتره میوه تبدیل کنیم و باید با اتخاذ تصمیمهای مناسب از وجود چنین ظرفیتها و امکاناتی به درستی استفاده کنیم.
- هدف دولت از این طرح این بوده که از محصولات ایرانی حمایت کند، اما به نظر شما مشروط کردن واردات یک محصول وارداتی پرطرفدار مثل موز به صادرات محصولی مانند به سیب چقدر منطقی و درست است؟
اساسا باید بر اجرای هر مقرراتی که ممکن است اجرایش تولیدات ایرانی را زیر سوال ببرد، نظارت شود. کنترل این موضوع بسیار ضروری است و باید دستگاههای تحقیقاتی و نظارتی درباره آن سختگیری کنند، اما درباره اینکه آیا ما باید روی محصولی مانند موز هم سختگیری کنیم یا نه، باید ببینیم عوارض نباتی این موز روی محصولات دیگر چگونه است. ما محصولات بسیار متنوعی تولید میکنیم و فقط تولیدکننده یک محصول نیستیم. اگر فرضا موز ناقل آفاتی باشد، باید کنترلهای لازم به صورت جدی انجام شود. به طور کلی دولت نباید در طراحی چنین سیاستهایی صرفا به منافع مصرف کننده توجه کند، بلکه باید منافع و وضعیت تولیدکنندههای سایر محصولات کشاورزی را نیز در نظر بگیرد.
منظور شما این است که واردات بدون نظارت موز هم میتواند به باغات کشور ما صدمه وارد کند. اما به نظر میرسد مقصود دولت از این طرح چنین موضوعی نبوده، چون صرفا واردات موز را به صادرات سیب گره زده است.
من نماینده دولت نیستم که درباره مقصود دولت نظر بدهم. بهتر است در این زمینه وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت تامین و توزیع را بر عهده دارند، اظهارنظر کنند. من کلیات را بر اساس واقعیتهایی که ممکن است اتفاق بیفتد بیان کردم.
- شما از منظر کارشناسی در این زمینه توضیح بدهید که به نظرتان دولت چرا به چنین سیاست و طرحهایی روی میآورد؟ چقدر نظر کارشناسان برای اتخاذ این تصمیمات مورد توجه قرار میگیرد؟
قطعا دولت وقتی چنین سیاستهایی را اتخاذ میکند، جنبههای کارشناسی آن را هم در نظر میگیرد. ما نمیتوانیم از دور قضاوتی درباره عملکرد دولت داشته باشیم، نقد ما باید منصفانه باشد. دولت همانطور که باید از تولیدات حمایت کند، باید برای بازار و بعد از تولید همفکری کند. بسیاری از وزارتخانهها باید برای بازرگانی بعد از تولید فکر کنند، حتی وزارت خارجه در بخش اقتصادیاش باید برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای همجوار فکری کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولیان امر باید برای حفظ منافع ملی در این زمینه اقدام کنند. به هر حال یک طرفه صحبت کردن بدون اطلاع از محتوای برنامه غیر کارشناسی و غیر اصولی است.
- موضوعی که به نظر میرسد در اتخاذ سیاست مشروط کردن واردات موز به صادرات سیب موثر بوده، زیاد بودن سیب درختی تولیدی در داخل کشورمان بوده است. بسیاری از محصولات دیگر هم چنین وضعیتی دارند و گاهی بر اثر این تولید بالا، قیمتشان تا حدی کاهش مییابد که برداشت محصول هم برای کشاورز و باغدار به صرفه نیست. به نظر شما برای مدیریت تولید محصولات و استفاده مناسب از آنها به عنوان مثال به صورت کنسانتره میوه که شما به آن اشاره کردید، دولت باید چه اقداماتی انجام دهد؟
ما الان به کشورهای روسیه، پاکستان و کشورهای دیگر سیب صادر میکنیم، اما سیب کیفیت صادر میشود؛ آنها میآیند، انتخاب میکنند و میبرند. به اعتقاد من دولت باید با توجه به آمار، نیاز واقعی داخل کشور را بداند و بر اساس نیاز واقعی داخلی، تولید را مدیریت کند. دولت باید نیازهای واقعی جامعه خودش را بداند تا مطابق جیب مردم برای بازرگانی تصمیم بگیرد و اگر توانست تعادلی بین تولید و مصرف ایجاد کند، برای صادرات اقدام کند. اینها از ابتداییترین اصولی است که دولتها باید در روابط اقتصادی خودشان در نظر بگیرند.
- به نظر شما چرا گاهی چنین تعادلی در تولید، مصرف و بازرگانی محصولات کشاورزی و باغی کشور برقرار نمی شود؟
به نظر من این موضوع میتواند ناشی از این باشد که احتمالا مسئولان آمارهای درستی از تولید و مصرف محصولات ندارند. علاوه بر این در بعضی مواقع نیز ممکن است در مناطقی بر اثر حوادث و عوارض پیشبینی نشده به تولیدکننده یا مصرفکننده زیان تحمیل شود. فرضا اگر برف زود هنگامی مانند برف شمال آمد و بخشی از مرکبات را از چرخه مصرف خارج کرد، دولت مقصر نیست، اما اینجا اگر بر اثر این اتفاق کمبودی برای مردم ایجاد شد، باید بر اساس یک پیشبینی حساب شده محصولات مورد نیاز مردم از کشورهایی که محصولات سالمی تولید میکنند وارد و این کمبود جبران شود.
- مواقعی که افزایش محصول داریم و محصولی به دلیل ضعف مدیریت یا اطلاعات نادرست، بیش از حد نیاز تولید میشود، باید چه اقداماتی انجام شود؟
قطعا در چنین مواقعی ما باید از راههای مختلف بازاریابی داشته باشیم و از تمام ظرفیتهایی که در کشورهای دیگر هست، استفاده کنیم. البته در کنار این موضوع باید با استانداردسازی که در داخل انجام میشود، محصول باکیفیت تولید و صادر کنیم تا تعادل بین تولید و مصرف ایجاد شود.
- همانطور که شما اشاره کردید، در کشور ما محصولات کشاورزی و باغی متنوعی تولید میشود، اما همیشه بحث توسعه صادرات محصولات باکیفیت مطرح است. به نظر شما دولت چگونه میتواند از راههای منطقیتر و علمیتر صادرات محصولات باکیفیت را توسعه بدهد؟
سرمایه گذاری در بخش صادرات بسیار مهم است. افزایش کیفیت محصولات با استفاده از تحقیقات نیز اهمیت زیادی دارد. موسسات تحقیقاتی باید کارهای تحقیقی خود را ارائه دهند و به تولیدکنندهها ارائه طریق کنند. تولیدکنندهها نیز باید سعی کنند از سموم بیکیفیت استفاده نکنند و حتی سعی کنند به طور کلی از سموم استفاده نکنند چون در حال حاضر در سطح دنیا نسبت به پدیده شیمیایی کردن محصولات کشاورزی که به خورد مردم داده مشود، حساسیت ایجاد شده است. ما باید سطح ظرفیت تولیدات میوه و غذای سالم را بالا ببریم تا با وجود منابع محدود آب، با سرمایه گذاری مناسب کیفیت محصولاتمان را بالا ببریم و با استفاده از تنوع آبوهوایی و آفتاب و انرژی ارزان، محصولات متنوعی به بازارهای هدف صادر کنیم و بتوانیم ادعا کنیم که صادرکننده خوبی در این عرصه هستیم.
- به موضوع سموم اشاره کردید. یکی از انتقاداتی که به محصولات کشاورزی و باغی ما وارد میشود استفاده بیرویه از سموم شیمیایی خصوصا در مقاطعی خاصی است. کیفیت و سلامت محصولات ما در حال حاضر در چه سطحی است؟ در داخل کشور هم برخی به صورت پیوسته از کشت تراریخته انتقاد میکنند. آیا محصولات ایرانی کیفیت و سلامت لازم را برای عرضه در بازارهای سایر کشورها دارند؟
درباره کشت تراریخته در دنیا بیش از ۲۱۰ میلیون هکتار محصولات تراریخته کاشته میشود. دوستانی که در این زمینه اظهارنظر میکنند باید بدانند ما باید ابتدا علم این کار را کسب کنیم و پس از آن درباره کشت تراریخته اظهارنظر و سلامت محصولات تراریخته را رد کنیم.
- بله، در این زمینه اظهارنظرهای مختلف و بعضا غیر کارشناسی مطرح میشود که نگرانیهایی هم بین مردم ایجاد میکنند.
به دلیل اینکه افرادی که سواد لازم را ندارند، در این زمینه اظهارنظر میکنند و باعث نگرانی مردم میشوند.
- این ایجاد نگرانیها میتواند بر بازارهای صادراتی ایران هم تاثیر منفی بگذارد؟
نخیر، به دلیل اینکه در حال حاضر در دنیا بسیاری از محصولات تراریخته است؛ از پنبه گرفته تادانههای روغنی و ذرت، فقط برنج نیست، محصولات بسیاری به این روش تولید میشود که ما از نقاط مختلف دنیا وارد میکنیم. کدام کارشناس بینالمللی در دنیا درباره این مساله تحقیق کرده است که به عنوان مثال اگر ما از فلان کشور ذرت وارد کردهایم، این محصول به صورت تراریخته تولید شده یا نشده است.
- به طور کلی به نظر شما باغداری و کشاورزی در ایران چقدر به استانداردهای جهانی نزدیک است و سلامت محصولات ایرانی در چه سطحی است؟
ما الان این قابلیت را داریم که بتوانیم به استانداردهای جهانی نزدیک شویم. البته ما با یک اشکال بسیار اساسی در این زمینه روبهرو هستیم و آن این است که تاکنون موفق نشدهایم بازار دنیا را به خوبی بشناسیم و در کنار تولید، بازارهای هدف را بشناسیم و سرمایه گذاری مناسب و کافی داشته باشیم تا بتوانیم محصولاتی رقابتپذیر داشته باشیم، هزینههای تولید محصولات کشاورزی و باغی خود را کاهش دهیم، افزایش تولید در واحد سطح داشته باشیم و در سطح دنیا رقابت کنیم. ما باید بتوانیم از زمین و خاک مناسب کشورمان به صورت بهینه استفاده کنیم و از صادرکنندگان مهم و اصلی این محصولات باشیم.
- درواقع میتوان گفت بیشترین موانع صادرات محصولات کشاورزی و باغی ما ریشه در مشکلات مادر زمینه سرمایه گذاری و بازاریابی دارد؟
مادر زمینه سرمایه گذاری و بازاریابی مشکل داریم، البته در سایر امور نیز مشکلاتی داریم. در تولید هم مشکل داریم. هنوز بخشی تحقیقاتی ما نتوانسته ما را به دنیا نزدیک کند. بسیاری از تولیدات ما به علت عدم سرمایه گذاری وضعیت مناسبی ندارند و میتوان گفت ما حتی در بخش تحقیقات هم عقب هستیم.
میوه امید
توافق هستهای چقدر برای ایران خوب بود؟
در زمانی که نوشته حاضر روی دکههاست، بیش از یک سال از روزی میگذرد که بر جام وارد مرحله اجرا شد؛ یعنی ۲۷ دی ۱۳۹۴. حتی اگر از انبوه توافقنامههایی که به قرارداد نینجامید بگذریم، یا به زمین نشستن اولین ایرباس خریداری شده را در نظر نگیریم، و از کنار تمدید دوباره قانون تحریم ایران (Iran Sanctions Act یا به اختصار ISA) عبور کنیم، شاید همین یک سالگی تحریم بهانهای کافی برای ارزیابی کارنامه برجام باشد. با وجود آنکه برجام از روزهایی که هنوز نامی نداشت و صرفا مذاکرات ابتدایی درباره آن صورت میگرفت، تا زمانی که درباره آن توافق صورت گرفت و پس از طی مراحلی به اجرا رسید، راه درازی را پیمود؛ یک سال پس از تولد هنوز در متن رویدادهای سیاسی و اقتصادی نمایان است و هر اتفاقی بهانهای میشود برای ارزیابی آن، در ارزیابی برجام، نخست باید به این سوال پرداخت که انتظار از برجام چه بود؟
- برجام لازم، برجام کافی
پربیراه نیست اگر اصلیترین دلیل منجر به رای آوردن حسن روحانی را در انتخابات سال ۱۳۹۲، رویکرد او به سیاست خارجی و به طور خاصی پرونده هستهای ایران بدانیم. موضوعی که چندین تحریم و اقدام را توسط سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای مختلف دولت امریکا علیه ایران تحمیل کرد و ما به ازای اقتصادی آن در تحریم صادرات نفت، نقل و انتقال پول، بیمه و کشتیرانی، مبادلات تجاری و بانکی قابل مشاهده بود. جهش نرخ ارز، رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی در سال ۱۳۹۱ و افزایش تورم نقطه به نقطه تا سطح کم سابقه بیش از ۴۰ درصد، برخی از واقعیتهای اقتصاد ایران طی دوران تحریم به شمار میرفت. تاثیر تحریم در اقتصاد کشور به اندازهای بود که امید به حل و فصل مساله هستهای ایران با روی کار آمدن روحانی، بلافاصله در بازار ارز و سرمایه اثر خود را نشان داد. او نیز پس از روی کار آمدن، این موضوع را در دستور کار قرار داد تا نهایتا توافق ژنو در آذر ماه ۱۳۹۲ حاصل شود. انتظار از توافق هستهای، بازگشت به وضعیت پیش از مطرح شدن جدی پرونده هستهای ایران در مجامع جهانی بود؛ و در نخستین گام، لغو هفت قطعنامهای که توسط سازمان ملل متحد وضع شد. در کنار آن، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز به صورت جداگانه تحریمهایی را وضع کرده بودند که بیشترین آنها در حوزه نفت و بانک بود. در حوزه نفت، صادرات نفت ایران به اروپا به طور کلی تحریم شده و ظرف چند ماه به صفر رسیده بود. آمریکا و اروپا هر دو نفت ایران را به شیوههای مختلف تحریم کرده بودند و با معافیتهای ارائه شده، نفت تنها به پنج کشور آسیایی صادر میشد. پول نفت در کشورهای وارد کننده بلوکه میشد و به کشور باز نمیگشت و در کشورهای آسیایی که عمدتا طرفهای اصلی مبادلات تجاری بودند، به مصرف واردات میرسید. لذا انتظار مهم دیگر از برجام، بازگشت ایران به بازار نفت و امکان دریافت پول صادرات نفت و میعانات گازی بود. گسترش تحریم بانکی و پولی، همزمان با تشدید تحریمها، به سقوط ارزش ریال انجامید که البته از سالها قبل با بیش ارزشگذاری (Overvaluation) پول ملی، زمینه آن فراهم شده بود. افزایش محدودیتهای بانکی و پولی، به معنای ایجاد مانع بر سر واردات بود که در کنار سقوط ارزش پول ملی و ایجاد بحران ارزی، موجب بحران در صنایعی شد که در تولید به واردات وابسته بودند و از سوی دیگر گرانی بسیاری از کالاهای مصرفی وارداتی را رقم زد. انتظار مهم دیگر از برجام، در این حوزه بود؛ که تاثیر آن بر زندگی مردم ملموس و روشن به نظر میآمد. شاید حتی این گزاره نیز از سوی برخی از مردم مطرح میشد که انتظار از برجام، بازگشت نرخ ارز به ۱۰۰۰ تومان و شاخص قیمت به دوران پیش از تحریم است؛ انتظاری ناممکن و بسیار بزرگ. در حالی که تورم دو رقمی جزء لاینفک اقتصاد کشور به شمار میرود، برخی اعتقاد داشتند قیمتها با اجرای برجام به پیش از ۹۱ برمیگردد.
در این شرایط، برجام به غولی تبدیل شد که با بیرون آمدن آن از چراغ جادو، تمام مشکلات کشور کنار میرفتند. در واقع امر نیز اجرا و موفقیت بسیاری از سیاستهای اقتصادی همچون حمایت از بنگاهها در زمینه پرداخت تسهیلات، اصلاح بازار ارز و نیز سیاستهای بهبود محیط کسب و کار معطوف به تحریمها بود. شاید همین باعث شد تا انتظار از برجام، نه به عنوان یک بستر و «شرط لازم» برای توسعه اقتصادی، که به عنوان یک «شرط کافی» شکل گیرد. این در حالی است که برجام، در ناممکنترین و خوشبینانهترین سناریوی ممکن، میتوانست کشور را به سالهای قبل از تحریم هستهای بازگرداند؛ یعنی سالهایی که ایران کماکان کشوری با رتبه نه چندان مطلوب و در بسیاری موارد نامناسب در شاخصهای محیط کسب و کار، رقابتپذیری، فساد و آزادی اقتصادی به شمار میرفت، تورم و بیکاری دورقمی همراه با رشد اقتصادی پایین ویژگی طولانی مدت اقتصاد بود و کشور با یارانه انرژی، وابستگی به نفت و انبوه مسائل دیگر دست و پنجه نرم میکرد. بنابراین انتظار منطقی را از بر جام نه به عنوان فرمولی برای تسریع توسعه، که درمانی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت کشور میتوان داشت. اما آیا این انتظار برآورده شد؟
- رشد برجامی: بیکیفیت، ولی مفتنم
همانطور که گفته شد، انتظار منطقی از برجام این نبود که به خودی خود موجب گشایش اقتصادی شود، محیط کسب و کار را بهبود بخشد و رشد اقتصادی به همراه آورد. برجام در بهترین حالت، میتوانست از پیشرفت تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور جلوگیری کند و حتی از ترمیم آسیبها نیز عاجز است؛ و این البته دستاورد اندکی نیست، توقف روند روبه گسترش محدودیتهای بانکی و پولی، بازگشت ایران به بازار نفت و امکان از سرگیری مبادلههای تجاری و صنعتی، جزء امور جاریه و پیش شرط تداوم فعالیتهای اقتصادی هستند. لذا همانقدر که نمیتوان از آنها به عنوان پیشران رشد و بسترساز توسعه اقتصادی یاد کرد؛ عبور از وضعیت بحرانی به شرایطی که در آن این الزامات فراهم باشند، مهم و اساسی تلقی میشود. با وجود این، چنان که در ادامه گفته خواهد شد، بر جام بر بهبود شاخصهای اقتصادی موثر بوده و اصلیترین عامل رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۱۳۹۵ به شمار میرود.
از ماهها پیش از اجرای برجام و حتی توافق، وزیر نفت ایران گفته بود به محضی لغو تحریمها، تولید نفت ایران افزایش خواهد یافت و به سطح پیش از تحریمها خواهد رسید. با طولانی شدن مذاکرات، اظهارنظرهای وزیر نفت در این خصوص ادامه داشت و او اعلام کرد حتی یک بشکه نیز از سهم ایران در بازار نفت کوتاه نخواهد آمد. تولید نفت خام ایران در سالهای تحریم به کمتر از سه میلیون بشکه در روز رسیده بود و در نتیجه صادرات نفت خام میانگین یک میلیون بشکه در روز را نشان میداد و در برخی ماهها نیز گزارشها از سقوط صادرات به کمتر از این رقم حکایت میکردند. گزارشهای اوپک به نقل از منابع ثانویه، میانگین سالانه تولید نفت ایران را در برخی سالهای تحریم حدود 8/2 میلیون بشکه در روز نشان میدادند. با لغو تحریمها، و در حالی که پیش از آن رکوردگیری تولید نفت انجام شده بود، صادرات نفت ایران با سرعتی بیش از انتظار کارشناسان خارجی از سر گرفته شد. طی مدتی کوتاه تقریبا تمام محموله نفت ذخیره شده در شناورهای روی آب به فروش رفت و فروش میعانات گازی ذخیره شده نیز در دستور کار قرار گرفت. همزمان با رشد صادرات، تولید نفت در نتیجه لغو محدودیت پیشین، افزایش یافت و به مرز چهار میلیون بشکه در روز رسید. با فروش میعانات گازی و نیز فروش تدریجی میعانات ذخیره شده، مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران در برخی ماهها به مرز سه میلیون بشکه نیز رسید اگرچه ناپایدار و برای مدتی موقت. رشد تولید نفت ایران با هدف رسیدن به سطح پیش از تحریمها ادامه یافت و اعضای اوپک پذیرفتند ایران کاهش تولید را نه از سطوح فعلی، که از رکورد تولید پیش از تحریمها که حدود یک دهه قبل بود صورت دهد؛ رقمی که توان فعلی تولید کشور در همان حدود و نه بیشتر ارزیابی میشود. همین باعث شد ایران ضمن بهرهگیری از مزیت رشد قیمتها، تولید خود را نیز عملا کاهش ندهد و در نتیجه بیشترین بهره را به دست آورد.
گشایش مهم دیگر برجام، در حوزه بانکی بود؛ جایی که از سرگیری روابط کارگزاری با موسات مالی و بانکهای خارجی، و نیز لغو تحریم سوئیفت، تقریبا به صورت همزمان آغاز شد؛ اگرچه در مورد نخست مدتی به طول انجامید و همین انتقاداتی را در خصوص تاثیرگذاری برجام به وجود آورد. منتقدان از کارشکنی در ازسرگیری عملیات بانکی مثل گشایش اعتبار اسنادی و نیز روابط کارگزاری میگفتند و در ادامه مسیر نیز ولیالله سیف،رئیس کل بانک مرکزی، گفت تقریبا هیچ چیز از توافق هستهای عاید ایران نشده است. توضیح سیف به عملکرد آمریکاییها معطوف بود و هنوز تا حدی موضوعیت دارد: بسیاری از بانکهای بزرگ اروپایی و آمریکایی به دلیل بیم برخورد نهادهای آمریکایی از هرگونه همکاری که به نحوی ایران مرتبط باشد خودداری میکنند؛ اگرچه بانکهای متوسط و کوچک اینگونه نیستند. فارغ از این موضوع که بر اساس برجام تا چه اندازه می توان انتظار اصلاح را در این خصوص داشت، به نظر میرسد از کنار موضوع آغاز همکاری مجدد با موسسات مالی و بانکهای اروپایی و حتی آسیایی به ویژه در زمینه نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات نفت، نمیتوان به سادگی عبور کرد؛ موضوعی که عملکرد بازرگانی خارجی، مدیریت بازار ارز، تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای شدیدا به آن وابسته است. در ابتدای سال در «تجارت فردا» مساله بر جام و تاثیر آن بر نظام بانکی، تحت عنوان «میوه نارس بر جام» بررسی شده بود، اما اکنون به نظر میرسد با تسهیل روابط صورت گرفته، دیگر نمیتوان چنان عنوانی را واجد موضوعیت دانست؛ و علاوه بر این، در مواردی که هنوز مشکل پابرجاست، مساله تحریمها تنها علت نیست. فاصله قابل توجه نظام بانکی کشور با استانداردهای روز دنیا، که یک نمونه آن در ماجرای تدوین صورتهای مالی طی یک سال گذشته مشاهده شد، واقعیتی غیرقابل انکار به شمار میرود که این فاصله در سالهای تحریم دوچندان شد. لذا شاید مشاهده کامل اثرات برجام را در حوزه نظام بانکی، باید بیشتر معطوف به اصلاحات اساسی در این حوزه دانست.
تحریم نظام بانکی کشور، به معنای تحریم مبادلات تجاری بود که سهم قابل توجهی بر عملکرد صنایع بزرگ کشور مثل خودرو در سمت ورودی (مواد اولیه و کالاهای واسطه) و صنایع صادرات محور مثل پتروشیمی در سمت خروجی (محصولات) داشت. طبیعتا در این میان با لغو تحریم، وضعیت این صنایع نیز به تدریج بهبود یافت؛ اگرچه بهبود اصلی از کانال دیگری صورت گرفت: ورود سرمایه و دانش فنی روز دنیا، که اوج آن در صنعت حمل و نقل (هواپیمایی و ریلی)، خودروسازی، انرژی (توسعه میادین، پالایش، پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر) مشاهده میشود. برشمردن لیست تفاهمنامهها از حوصله و هدف این نوشته خارج است، اما به نظر میرسد با گذشت زمان بخش قابل توجهی از این تفاهمنامهها به قرارداد بینجامند و تاثیر آنها را بر جریان سرمایه و عملکرد بخش واقعی اقتصاد بتوان مشاهده کرد. بر جام، زمینهساز همین تفاهم بود و انتظار بیشتری نیز از آن نمیتوان داشت؛ و باقی ماجرا به واقعیتهای اقتصاد ایران بازمیگردد که بهرهگیری از فرصت برجام را دشوار کرده است.
تحریم، بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور و از جمله تورم و رشد اقتصادی، نیز تاثیر داشت. افزایش قیمتها ناشی از رشد قیمت کالاها و مواد اولیه در نتیجه تحریم و نیز مساله بیثباتی، بخشی از رشد پایدار قیمتها را در سالهای اخیر رقم زده که این موضوع را از مقایسه آمارهای شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده میتوان دریافت. اگر از جنبه اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی به مساله تحریم نگاه کنیم، تاثیر آن و سپس اجرای بر جام بر رشد اقتصادی، مراتب نمایانتر است. رشد اقتصادی منفی 4/37 درصدی گروه نفت و منفی 4/6 درصدی گروه صنایع و معدن، به انقباض 8/6 درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ انجامید. در میان اجزای چهارگانه گروه صنایع و معادن نیز بیشترین تاثیر را بخش «صنعت» با رشد اقتصادی منفی 5/8 درصدی داشته است. طبیعتا در شرایطی که تحریمها از کانال نفت سریعترین و بیشترین تاثیر را بر رکود داشتهاند، لغو آنها نیز از همین طریق بر رشد اقتصادی موثر بوده و رشد اقتصادی 4/7 درصدی را در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ رقم زده است. گزارش مرکز آمار ایران، اگرچه جزئیات متفاوتی را از بانک مرکزی ایران نشان میدهد، در ارائه تصویر کلان از نقش رشد بخش نفت در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی را در سه گروه کشاورزی، صنعت و خدمات بررسی میکند که بخش «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» جزء بخش صنعت است. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی شش ماهه نخست کشور 5/6 درصد بوده که سهم گروههای یادشده به ترتیب 9/5 درصد، 1/9 درصد و ۵ درصد بوده است. بخش نفت در این میان رشد بسیار بالایی را نشان میدهد: 9/74 درصد. بر این اساس در سال ۱۳۹۱ که بیشترین رشد اقتصادی منفی کشور رقم خورد، رشد اقتصادی بخش نفت نیز بیشترین افت را تجربه کرد: منفی 2/47 درصد. رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش تولید و فروش نفت اگرچه در نهایت رشدی بدون تاثیر قابل توجه بر اشتغال (با توجه به سرمایهبر بودن این بخش)، پرنوسان و غیرقابل اتکا به شمار میرود، و در نهایت به عنوان رشدی «بیکیفیت» از آن یاد میشود، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران توانسته پیشران خروج از رکود باشد. بنابراین این رشد برجامی را میتوان مغتنم شمرد و البته ناکافی دانست.
- موفقیتی بیش از انتظار
علاوه بر آنچه گفته شد، که احتمالا برخی آن را نگاه خوشبینانه به کارنامه بر جام میدانند، میتوان یک قدم دیگر به جلو برداشت، ادعای دیگری را مطرح کرد و برای آن دلایلی آورد: برجام بیش از انتظار موفق بود. اگر انتظار «غول چراغ جادو» را از برجام کنار بگذاریم، و انتظار رفع موانع تحریمها را مطرح کنیم، به نظر میرسد برجام بیش از این انتظار را محقق کرده است. به عبارت دیگر اگرچه هدف اصلی لغو تحریمها بود، باوجود عدم تحقق کامل این موضوع، برجام ضمنا یا در حاشیه دستاوردهایی را داشته که بعضا به اندازه اهداف آن اهمیت دارند. با فرض لزوم تداوم برنامه هستهای به عنوان یکی از اهداف اصلی برجام، اذعان و پذیرش به این موضوع از سوی طرف مقابل یک دستاورد برجام است که جزء اهداف اولیه آن نبود (یعنی حتی بدون آن نیز در صورت تداوم برنامه هستهای میشد از موفقیت بر جام سخن گفت) اما ضرورتا و ضمنا با برجام حاصل شد. سرفصل مهم دیگر، دستیابی به توافق با آمریکا بود که در حاشیه موجب شد نقش آفرینی مثبت ایران در منطقه و در مقابل عربستان (به عنوان مخالف دستیابی به بر جام) تقویت شود. ارزشگذاری این دو موضوع و ارزیابی ابعاد اقتصادی آن، آسان نیست؛ اگرچه میتواند از جنبه تحولات محیط کسب و کار و به ویژه ریسکهای سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاری بررسی شود. این لیست میتواند بیش از این ادامه یابد؛ و البته در کنار آن میتوان به دستاوردهای حاشیهای برجام نیز اشاره کرد که عینیترین نمونه آن، نوسازی ناوگان هوایی کشور است. اطلاق عنوان «حاشیهای» به مواردی از این دست، به معنای اهمیت اندک آنها نیست؛ و از این منظر صورت میگیرد که جزء انتظارات اولیه از بر جام (با توصیفی که پیشتر گفته شد) به شمار نمیرود.
با وجود همه آنچه گفته شد، برجام ضمنا فرصتی را فراهم آورده که به نظر میرسد بهرهگیری از آن، نیازمند توجه بازیگرانی جز قوه مجریه است. دولت، بنا به وعدههای انتخابات سال ۱۳۹۲ و پس از آن، و نیز پیشرو بودن انتخابات سال ۱۳۹۶، سعی داشته و خواهد داشت بیشترین بهره را از فرصت برجام به دست آورد. این بهرهگیری در نازلترین سطح، به وسیله پوشش خبری و تبلیغ درباره تفاهمنامهها و سفرهای خارجی با هدف تقویت پایگاه اجتماعی و پاسخگویی به منتقدان صورت میگیرد و عالیترین سطح آن را شاید بتوان امضای قرارداد برای توسعه میادین نفتی یا تامین مالی پروژهها دانست. اما فرصت بر جام میتواند فراتر از این نیز مورد استفاده قرار گیرد: اصلاحات نهادی و ساختاری لازم برای رشد اقتصادی با استفاده از سرمایه گذاری خارجی، با در نظر گرفتن پتانسیلهای اقتصادی کشور به لحاظ منابع فیزیکی و انسانی، و نیاز به دانش فنی و سرمایه، فراهم آوردن فرصتی برای استفاده از این موقعیت در پسابرجام، نیازمند اصلاحات در نظام بانکی (از جمله کفایت سرمایه و داراییها)، نظامهای قراردادی (از جمله تدوين قالب جدیدی برای قراردادهای نفتی که با حاشیه فراوان صورت گرفت)، قوانین و مقررات حاکم (از جمله مساله حذف مقررات و دستورالعملهای زائد که مدتهاست ادامه دارد)، بازار ارز (از جمله تک نرخی شدن ارز، که ابتدا به دلیل محدودیتهای تحریم صورت نگرفت)، نظام پرداخت یارانه (که پیوستگی فراوانی با یارانه انرژی و از جمله سوخت دارد) و بسیاری موارد دیگر است. این موضوعها، هیچ یک صرفا با تصمیم دولت (با فرض وجود چنین تصمیمی) حاصل نمیشود و گره کار همینجاست. از یک سو موج هیجان پس از برجام، درحال فروکش است و از سوی دیگر هیچ عزمی برای بهرهگیری از چنین فرصتی به چشم نمیخورد. از این دیدگاه، که شاید مدافعان زیادی هم نداشته باشد، مهمترین نقد به برجام، نه به اصل آن، که به عدم استفاده بازیگران اقتصاد ایران از فرصتهای حاصله و موج امید پس از آن برمیگردد. مخاطب چنین نقدی نیز فقط قوه مجریه، و حتی دولت به معنای عام کلمه (کلیه ارکان)، نخواهد بود.
منبع : مجله تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید