ارسال به دیگران پرینت

نیمی از معلمان تهران توامان دچار فقر درآمدی و فقر زمانی هستند

| نگاه به پدیده فقر در قالب رویکرد متعارف یعنی دیدن فقر به مثابه محرومیت از درآمد، جلوه‌های گوناگونی از فقر را که مردم در عمل تجربه می‌کنند، نادیده می‌گیرد.

نیمی از معلمان تهران توامان دچار فقر درآمدی و فقر زمانی هستند

۵۵آنلاین :

نگاه به پدیده فقر در قالب رویکرد متعارف یعنی دیدن فقر به مثابه محرومیت از درآمد، جلوه‌های گوناگونی از فقر را که مردم در عمل تجربه می‌کنند، نادیده می‌گیرد. حال آنکه اگر به فقر به مثابه محرومیت از قابلیت نگاه کنیم، در کنار دیدن فقر درآمدی، سایر ابعاد فقر را نیز مورد توجه قرار خواهیم داد. برای مثال در نگاه متعارف اگر فردی به قیمت ساعات کار بیشتر و قربانی کردن فراغت به پای کار قدرت خرید خود را حفظ کرده و موقعیت خود را نسبت به خط فقر درآمدی بهبود دهد، فقیر محسوب نمی‌شود. حال آنکه این تلاش به قیمت از دست دادن سلامت فرد در بلندمدت، نداشتن وقت کافی برای اختصاص به خانواده، تفریح، سرگرمی، مسافرت، مشارکت سیاسی و اجتماعی، کاهش بهره‌وری کاری فرد، تعالی فردی و نظایر آن تمام می‌شود. از نگاه توسعه انسان محور، همه این موارد دارای ارزش ذاتی و اجزای یک زندگی با کیفیت است و محرومیت از آنها جلوه‌هایی از فقر و محرومیت و ناآزادی است. به بیان دیگر، براساس تحلیل‌های استاندارد و متعارف موضوعات درآمد و فراغت، فرد می‌تواند بین ساعات کار و فراغت، جانشینی انجام دهد تا میزان درآمد و در نتیجه مطلوبیت خود را افزایش دهد. البته برای حفظ سطح معینی از مطلوبیت، حصول مطلوبیت بیشتر درآمد معادل مطلوبیت کمتر از زمان فراغت خواهد بود. از طرفی بر اساس نگرش قابلیت، در صورتی عایدات و خروجی‌های فرد (مانند درآمد او) ارزشمند هستند که نتیجه انتخاب‌های او باشند و نه حاصل جایگزینی به اجبار زمان فراغت با زمان اشتغال، به دلیل گریز از فقر و محرومیت‌های درآمدی و به بهای از دست دادن فرصت‌ها و قابلیت‌های فرد.

به عبارت دیگر، از دیدگاه نظری، مطلوبیت گرایان با تکیه بر دیدگاه مرسوم در حوزه اقتصاد رفاه «میزان برخورداری فرد از رفاه را با مطلوبیت او که همانا تحت تاثیر میزان درآمدش است، ارزیابی می‌کنند.» در این نگاه میزان درآمد و نه محل آن مدنظر است و در حقیقت بین کار و فراغت یک دوگانگی در نظر گرفته می‌شود. کار کردن به واسطه دستمزدی که در بازار تعیین می‌شود. راهی است برای خریداری کالا و خدمات در بازار؛ و فراغت، هزینه - فرصتی است برابر با کالاها و خدمات که به خاطر کار نکردن، از آنها چشم‌پوشی شده است. این دیده هنگام جانشین کردن ساعات بیشتری از فراغت با کار، ادعا می‌کند که هزینه - فرصت فراغت همان دستمزدی است که فرد به ازای هر ساعت کار اضافه به دست می‌آورد.

  • دیدگاه‌های جدید درباره فقر

اما در دیدگاه‌های جدیدی چون رویکرد قابلیت آمارتیا سن، کیفیت زندگی فرد تحت تاثیر عواملی به غیر از درآمد بوده و مبادله ساعات زیادی از کار با فراغت، کیفیت زندگی فرد را متاثر می‌کند. این امر در واقع عزت انسانی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این رویکرد فقر به منزله محرومیت از قابلیت در نظر گرفته می‌شود و ملاک تشخیص فقر و محرومیت، دستیابی به کارکردهایی در زندگی است که برای افراد مطلوب و ارزشمند هستند و هدف رویکرد قابلیتی به فقر، انکار درآمد پایین به عنوان یکی از عوامل دخیل در فقر نیست. این رویکرد بدین موضوع می‌پردازد که صرف برخورداری از درآمد کافی و متعارف جهت تامین مایحتاج زندگی نمی‌تواند تعیین کننده عدم محرومیت افراد تلقی شود، بلکه توانایی یا عدم توانایی تبدیل این درآمد به قابلیت است که می‌تواند محرومیت یا عدم محرومیت افراد را مشخص سازد.

در نتیجه در تحلیل و فهم بیشتر مفهوم فقر و مشارکت افراد لازم است که فقر زمانی به عنوان نماینده‌ای از فقر قابلیتی در کار نفر درآمدی، از موانع اصلی در نظر گرفته شوند. این امر به مساله چند بعدی بودن فقر و توجه به ابعاد زمان در تحلیل‌های مربوط به فقر با پیروی از مفهوم فقر قابلیتی آمارتیا سن مربوط می‌شود. تحلیل فقر با توجه به محدودیت‌های زمانی و درآمد، فقرایی را که در رویکرد فقر درآمدی فراموش شده‌اند، دربر می‌گیرد مانند کسانی که مجبورند ساعات طولانی کار کنند تا خانواده خود را بالای خط فقر نگه دارند.

بنابراین لازم است در نظر داشته باشیم که بین فقر درآمدی و فقر زمانی افراد جانشینی انجام میدهند، به طوری که در جامعه بعضی افراد برای فرار از فقر درآمدی، خود را در دام فقر زمانی گرفتار ساخته‌اند یا برعکس.

سال‌هاست در ایران با وجود افزایش میزان بیکاری، با مشکلات اقتصادی در بازار کار، چند شغله شدن شاغلان و افزایش میل به اضافه کاری و اشتغال پس از سن بازنشستگی روبه‌رو هستیم که اصلی‌ترین دلیل این مساله را می‌توان تمایل کارکنان به حفظ قدرت خرید خود بیان کرد. این امر با وجود افزایش میزان درآمد و احتمالا رفاه مادی و بهبود شرایط اقتصادی فرد و خانوار، کاستی‌ای را در عرصه دیگر زندگی افراد به وجود می‌آورد که کمتر مورد توجه قرار گرفته در محاسبات اقتصادی مغفول می‌ماند. اینکه زمان‌های غیر کاری به امور کاری پرداخته شود، فرصت و قابلیت انجام امور دیگر زندگی مانند خواب، استراحت، مشارکت‌های اجتماعی، فعالیت‌های فیزیکی، فرهنگی، خانوادگی و ...، را از فرد سلب کرده و گاه تبعات جبران‌ناپذیری بر زندگی وی یا خانوار او خواهد داشت.

  • تاوان سنگین تورم

اگر بخواهیم از این منظر به موضوع رفاه ایرانیان نگاه کنیم، نظریه‌های متعارف رفاه قادر به نشان دادن تعمیق فقر و محرومیتی که بر مردم ایران در این سال‌ها رفته است نیست. چرا که نان‌آوران خانوارهای ایرانی برای حفظ حداقل درآمد خود برای گذران زندگی مجبور شده‌اند پابه‌پای تورم بالایی که حداقل سه دهه گذشته تجربه کرده‌اند. شبانه روز بدوند، مراکز رسمی نظیر مرکز آمار و بانک مرکزی و اغلب محققان که عموما بر پایه دیدمان مسلط نئوکلاسیک پژوهش انجام می‌دهند، صرفا با توسل به داده‌های هزینه و درآمد خانوار در کشور، به تحلیل روند تغییرات رفاه خانوارهای ایرانی پرداخته‌اند.

حال آنکه تصویر واقعی محرومیت تجربه شده مردم ایران در این سال‌ها بسیار فراتر از تصویر ارائه شده بر مبنای تفکر متعارف درآمد محور بوده است، به راستی ایرانیان چه ما به ازایی به واسطه کسب درآمد اسمی بیشتر پرداخت کرده‌اند تا با کار شبانه‌روزی بتوانند تنها بخشی از قدرت خرید از دست رفته خود و نه تمام آن را به واسطه تورم لجام گسیخته جبران کنند؟ آنها به واسطه افزون کردن ساعات کاری خود اولین و مهمترین چیزی که در بلندمدت از دست می‌دهند سلامت جسمانی و روانی است که خود آثار تسلسلی منفی و پرهزینه بر خود فرد، خانواده و اجتماع دارد.

یعنی انسان ایرانی مجبور می‌شود بهترین سرمایه خود و هدیه خداوند به ایشان را از سر اضطرار به پای سیاست‌های نابخردانه دولتمردان فدا کند. چون تورم حاصل ناتوانی و سیاست‌های ناصحیح دولتمردان است ولی مردم تاوان آن را می‌دهند.

دیگر اینکه افراد با ساعات کاری زیاد وقت کافی برای اختصاص به خانواده و دوستان نخواهند داشت که فقدان پدر با مادر به قدر کفایت در خانواده، آثار منفی زیادی بر فرد، خانواده و جامعه به بار می‌آورد. به طوری که بخش قابل ملاحظه‌ای از آسیبهای اجتماعی و گستگی‌های روابط خانوادگی امروز جامعه ایران می تواند از همین‌جا سرچشمه گرفته باشد.

همچنین نداشتن وقت کافی برای مطالعه، تفریح، سرگرمی، مسافرت و مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی و نیز نداشتن زمان مکفی برای اختصاصی به تعالی و عبادات فردی و تفکر، جلوه‌های مشهود تعمیق محرومیت و فقر مردم ایران امروز است که سبب ایجاد مخاطرات فرهنگی، مشکلات جسمی و روحی، خستگی مفرط و کاهش کارایی و بهره‌وری می‌شود.

طبق گزارش مراجع بین‌المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشورها پایین‌تر است که جدول مقایسه‌ای میزان دستمزد یک ساعت کار در هفته و درآمد سالانه چند کشور (به دلار) را در جدول ۱ می‌توانید مشاهده کنید.

همچنین جدول شماره ۲ میزان حداقل و درصد افزایش حقوق و فوق العاده‌های کارمندان دولت و دستمزد کارگران را در مقایسه با درصد افزایش تورم سالانه در ۱۲ سال اخیر (در دوره ریاست جمهوری آقایان احمدی‌نژاد و روحانی) که برگرفته از آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، نشان می‌دهد.

  • فروش اجباری وقت ایرانیان

نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید مردم، کارکنان بخش دولتی را به کار در قالب اضافه کاری یا کار دوم در بخش خصوصی در ساعات فراغت وادار کرده و افراد با اختصاص ساعات بیشتری از زمان در اختیار خود به کار کردن، از اوقات فراغت خود می‌کاهند و به عبارت دیگر اوقات بیشتری را با کار کردن به فروش می‌رسانند. این عمل که به منظور جبران قدرت اقتصادی انجام می‌شود در اشکال مختلفی چون اضافه کاری در شغل اول، کار کردن در شغل دوم و سوم و اشتغال مجدد بازنشستگان خود را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌های اخیر مرکز آمار ایران درباره طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۵، حدود 5/39 درصد جمعیت فعال کشور بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند و حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد از شاغلان دارای شغل دوم هستند تا بتوانند به واسطه افزایش ساعت کار هفتگی مخارج زندگی خود را تامین کنند و این در حالی است که با نرخ بیکاری 7/12 درصد در کشور روبه‌رو هستیم و برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۵۵ درصد بازنشستگان مجددا به کار مشغول می‌شوند.

بررسی تطبیقی ساعت کار اجباری در ایران و برخی کشورهای دیگر به شرح جدول ۳ نیز گواه این موضوع است که نیروی کار ایرانی جهت افزایش قدرت خرید مجبور به تخصیص ساعات بیشتری به کار در مقایسه با بیشتر کشورهای جهان می‌شود.

  • پیامدهای چند شغله بودن

انسانی که ساعات متمادی در محلی کار حضور داشته باشد بی‌شک از شرایط طبیعی زندگی، محروم می‌ماند (پایین بودن بهره‌وری کارمندان و کارگران خود حدیث دیگری است که در این مجال نمیگنجد)، ساعات طولانی کار، نه تنها بر جسم افراد تاثیر نامطلوبی دارد بلکه روح و روان آنها را دستخوش آسیب‌هایی نظیر کم‌تحملی، خستگی مفرط، تندخویی، ناسازگاری و ... خواهد کرد و نیز آسیب‌های اجتماعی مانند گسسته شدن روابط خانوادگی، کاهش همراهی و نظارت والدین بر فرزندان و کاهش میزان مشارکت را در پی خواهد داشت. برای مثال نتایج برخی تحقیقات نشان داده خطر بیماری‌های قلبی در کسانی که روزانه شش تا هشت ساعت اضافه کاری می‌کنند، 60 درصد بیشتر است.

همچنین داشتن کار دوم و سوم یا اضافه کاری در کار اول، ضمن آثار منفی بر اشتغال (به خصوص برای جوانان) و اخذ فرصت‌های شغلی از بیکاران، بر کیفیت زندگی افراد نیز می‌تواند تاثیر نامطلوبی بگذارد. ضمن اینکه به گفته آدام اسمیت: «کار در شغل دوم معمولا در یک طبقه شغلی پایینتر امکان‌پذیر است (مثلا کارمند به مسافرکشی در ساعات فراغت روی می‌آورد)». این امر به نوبه خود منجر به افزایش عرضه نیروی کار در آن می‌شود و نهایتا به کاهش دستمزدها در آن طبقه می‌انجامد که علاوه بر ارزان شدن ساعات کار در آن طبقه می‌تواند تنش‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد.

  • فقر درآمدی و زمانی در معلمان تهران

در مطالعه‌ای که ما روی جامعه معلمان شهر تهران انجام داده‌ایم، وضعیت و رابطه جانشینی زمان و درآمد در میان معلمان مرد شهر تهران را مورد بررسی قرار داده‌ایم. فقر درآمدی، زمان و چند بعدی در بین معلمان مرد شهر تهران به چه میزان است؟

برای پاسخ به سوالات مطرح شده در این مطالعه، معلمان مرد همه مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی «۱۳۹۵-۱۳۹۴» به عنوان جامعه آماری انتخاب شده‌اند که نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد زمان ۲۴ ساعت شبانه‌روز خود را به شرح جدول زیر می‌گذرانند.

نتایج نشان می‌دهد میانگین درآمد کل خانوار معلمان مرد این تحقیق معادل حدود 38 میلیون ریال به دست آمده که با در نظر گرفتن تعداد و ترکیب سنی اعضای خانوار آن‌ها. میانگین درآمد سرانه افراد در خانوارهای جامعه آماری این تحقیق حدود 15 میلیون ریال و خط فقر درآمدی معادل حدود 9 میلیون ریال در ماه است.

میانگین زمان فراغت این معلمان (شامل زمان مورد نیاز برای خدمات خیرخواهانه و مذهبی، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و ورزشی، استفاده از رسانه‌های جمعی و علم‌آموزی) معادل 37/213 دقیقه در روز و خط فقر زمانی فراغت معادل حدود 02/128 دقیقه در روز است.

بر این اساس و با استفاده از تابع مطلوبیت با جانشینی ثابت CES، چنانچه مطلوبیت فرد از نحوه تخصیص زمان شبانه‌روزی‌اش کمتر از 05/9 از طیف 11 تایی لیکرت باشد، فرد دچار فقر چند بعدی است. با توجه به این محاسبات و به دست آوردن سه خط فقر برای درآمد و زمان فراغت می‌توان به ترسیم این خطوط به همراه منحنی بی‌تفاوتی مطلوبیت پرداخت که از این طریق اعضای نمونه آماری را تقسیم‌بندی کرده و به تحلیل این بپردازیم که چند درصد از افراد در چه حوزه‌هایی قرار میگیرند (شکل ۱).

  • تعریف نواحی فقر

همانگونه که در شکل یک مشاهده می‌شود، از نظر فقر می‌توان شش ناحیه را در نظر گرفت که بدین صورت که در جدول 5 آمده است، تعریف می‌شوند.

فقر درآمدی: نواحی شماره ۱، ۲ و ۴ که افراد دارای درآمدی کمتر از خط فقر درآمدی تعیین شده (۶۰ درصد میانگین درآمد میان پاسخگویان) یعنی ۹ میلیون ریال در ماه هستند، نواحی دارای فقر درآمدی به حساب می‌آید. البته این نوع فقر و فقرا در دیدگاه مرسوم حوزه اقتصاد رفاه قابل شناسایی بوده و همه فقرا در دیدگاه‌های متعارف را این افراد تشکیل می‌دهند اما در این تحقیق تنها 47/51 درصد از افراد جامعه آماری دچار فقر درآمدی هستند.

فقر زمانی: نواحی شماره ۱، ۳ و ۵ را شامل می‌شود که افراد دارای زمان فراغت کمتر از خط فقر زمانی فراغت تعیین شده (۶۰ درصد میانگین زمان فراغت میان پاسخگویان) یعنی 02/128 دقیقه یا حدود ۲ ساعت و ۸ دقیقه در روز را دربر می‌گیرد. در این تقسیم‌بندی می‌توان تعدادی از افرادی را مشاهده کرد که به قیمت داشتن درآمد بیشتر و فرار از فقر درآمدی، به جانشینی زمان فراغت خود با زمان کسب و کار درآمد می‌پردازند. بدین شکل افرادی که در ناحیه ۳ و ۵ قرار می‌گیرند، از فقر درآمدی گریخته‌اند اما به فقر زمانی فراغت گرفتار می‌شوند. بدین شکل و با تحلیل فقر با توجه به محدودیت‌های زمانی و درآمد، می‌توان فقرایی را که در رویکرد فقر درآمدی فراموش شده‌اند، به حساب آورد و در جهت رفع فقر آنها، راهکارهای اقتصادی و اجتماعی مناسبی توسط دولتمردان ارائه کرد. در تحقیقی حاضر 71/49 درصد از افراد جامعه آماری دچار فقر زمانی هستند. بر این اساس درصدی از افراد که در محاسبات قبلی فقر مغفول مانده بودند (ناحیه 3 و 5) نیز به حساب می‌آیند. در ناحیه ۵، افراد قادرند زمان فراغتشان را با کسب درآمد بیشتر جبران کنند. در حقیقت زمان و فراغت کمتر را با درآمد بیشتر مبادله می‌کنند. همین مسادله میکنند. اما در ناحیه ۳، با وجود اینکه اول مبادله زمان فراغتشان با درآمد می‌پردازند، موفق به جایگزینی و جبران این کمبود نشده و گرفتار فقر چندبعدی هستند و هنوز کمبود زمانی دارند که نتوانسته‌اند با درآمد جایگزین کنند.

فقر چندبعدی (مطلوبیت): افرادی که در نواحی 1، 2 و 3 قرار می‌گیرند، درگیر فقر چندبعدی هستند، یعنی افرادی که میزان مطلوبیتشان از مقدار محاسبه شده 013/3 کمتر بوده است. در ناحیه 2 افراد علاوه بر فقر چندبعدی، گرفتار فقر درآمدی نیز هستند و برعکس در ناحیه 3 افراد علاوه بر فقر چندبعدی، از فقر زمانی فراغت رنج می‌برند و در ناحیه 1 افراد دچار هر سه نوع فقر هستند. در این تحقیق تعداد 12/54 درصد از افراد جامعه آماری دچار فقر چند بعدی هستند که برخی از آنها (ناحیه ۳) در محاسبات قبلی از فقر نادیده گرفته شده‌اند.

همچنین با مقایسه میزان فقر از سه جنبه مذکور اثر هر یک از ویژگی‌های اجتماعی - اقتصادی معلمان مورد نظر در هر ناحیه از فقر درآمدی، زمان فراغت و چندبعدی نیز مورد بررسی قرار گرفته است که در اینجا به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

گروه سنی: بیشترین فقر درآمدی و چندبعدی در گروه سنی بین ۴۰ تا ۵۰ سال و بیشترین فقر زمانی در گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال مشاهده می‌شود. بنابراین نتایج نشان می‌دهد که معلمان در سنین پایین‌تر، دچار فقر درآمدی نیستند اما چون بیشتر به کار می‌پردازند و ساعات کمتری برای فراغت دارند، فقر زمانی را تجربه می‌کنند. از طرف دیگر در سنین بالا، معلمان گرفتار فقر درآمدی و چندبعدی می‌شوند.

سرپرست خانوار بودن: بیشترین میزان فقر درآمدی و چندبعدی در میان سرپرست‌های خانوار مشاهده می‌شود و افرادی که سرپرست خانوار نبوده‌اند بیشتر دچار فقر زمانی بوده‌اند.

تعداد فرزندان: پاسخگویانی که سه فرزند داشته‌اند دچار بیشترین فقر درآمدی و چندبعدی و افرادی که بیش از سه فرزند داشته‌اند دارای بیشترین فقر زمانی بوده‌اند.

قومیت: افرادی با قومیت لر بیشترین فقر درآمدی و با قومیت کرد بیشترین فقر زمانی و چندبعدی را داشته‌اند.

مالکیت منزل مسکونی: در این به بخش نیز این نکته قابل ذکر است که با اینکه بیشترین تعداد افراد در این تحقیق مالک منزل مسکونی بوده‌اند، هر سه نوع فقر درآمدی و زمانی و چندبعدی در میان مستاجران بیشتر بوده است.

سطح تحصیلات: درمیان پاسخگویان این تحقیق بیشتر افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس بوده‌اند اما افرادی که دانشجو بوده‌اند بیشترین میزان فقر درآمدی و افرادی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس بیشترین فقر زمانی و چندبعدی را داشته‌اند.

رشته تحصیلی: اغلب معلمان مرد پاسخگو در این تحقیق، رشته تحصیلی در شاخه علوم انسانی و اجتماعی داشته‌اند اما بیشترین میزان فقر درآمدی در معلمان دانشسرا و بیشترین فقر زمانی در میان فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و بیشترین فقر چندبعدی در رشته‌های علوم پایه بوده است.

وضعیت استخدامی: در این تحقیقی بیشترین فقر درآمدی در میان معلمان حق‌التدریسی و همچنین بیشترین میزان فقر زمانی و چندبعدی در معلمان پیمانی مشاهده شده است. بدین معنا که معلمان حق‌التدریسی درآمدی اندک و کمتر از خط فقر تعیین شده داشته‌اند اما معلمان پیمانی با وجود فرار از فقر درآمدی، زمان فراغت کمتری در دست داشته و دچار فقر زمان شده‌اند و مطلوبیت کمتری نیز از تخصیص زمان دارند.

منطقه مدرسه: بیشترین میزان هر سه نوع فقر درآمدی و زمانی و چندبعدی نیز در بین معلمان جنوب شهر تهران دیده شده است.

نوع مدرسه: بیشترین فقر درآمدی و چند بعدی در این تحقیق در مدارس عادی دولتی و بیشترین فقر زمانی در مدارس نمونه دولتی مشاهده شده است.

عنوان شغل دوم یا سوم: بیشترین معلمان مرد این تحقیق که دارای شغل دوم یا سوم بوده‌اند، شغلشان راننده تاکسی بوده است اما بیشتریین فقر درآمد را شاغلان در امور هنری، فنی و مذهبی و بیشترین فقر زمانی و چندبعدی را شاغلان در حرفه‌های بازاریابی و رانندگی تاکسی داشته‌اند.

تفهیم اتهام تورم

چرا بازنشسته‌ها همچنان مشغول کارند؟

برای پاسخ به این سوال که چرا بازنشسته‌ها همچنان در بازار کار شاغل هستند باید موضوع از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا به تعریف مشخصی از بازنشستگی می‌پردازیم تا ضمن قرار گرفتن در چارچوب‌های قانونی و حقوقی بتوان پدیده مورد بحث را به درستی تحلیل کرد. طبق بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون و از سویی طبق بند ۱۶ همین قانون، مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

مستمری بگیران را می‌توان از نگاه رفتار اشتغال پس از بازنشستگی به چند دسته تقسیم‌بندی کرد: گروه اول آنهای هستند که توان فیزیکی با موقعیت اشتغال مجدد را ندارند. گروه دوم کسانی هستند که پیش از موعد بازنشسته شده و به علت مشاغل تخصصی مجددا شاغل می‌شوند و گروه سوم کسانی هستند که هر چند تمایل به اشتغال ندارند ولی به علت شرایط نامساعد اقتصاد خانواده ناگزیر به کار مشغول می‌شوند. متاسفانه تعداد این گونه افراد در مشاغل کاذب در حال افزایش است.

بحث دیگر این است که طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، کسی که در شرایط معمول بازنشسته می‌شود نباید مستمری متعلقه وی کمتر از حداقل دستمزد سال باشد. تعیین مستمری حداقلی برای بازنشستگان یعنی الزاماتی که مقنن برای حفظ عزت و کرامت مستمری بگیر پیش‌بینی کرده تا با ارائه این تعهد از مبلغ دریافتی حداقلی برای یک زندگی معمول برخوردار شود. در واقع سیستمی که برای آینده بازنشستگان در نظر گرفته شده باید بتواند معیشت آنها را تامین کند. اما بی‌تردید کشور شاهد شرایط خاصی است. اقتصاد ما، تحت تحریم‌های خاصی قرار گرفته و چند دهه است که نتوانسته سطح مناسبی از رفاه اجتماعی مورد توقع و شایسته مردم نجیب ایران را فراهم کند. از سوی دیگر در این اقتصاد بیمار که از بی‌انضباطی مالی و سوءمدیریت رنج می‌برد، از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده بهینه نشده و شوربختانه بخش خصوصی نیز سهم زیادی ندارد و علاوه براین، میزان بهره‌وری پایین و علائم مناسبی که موید احتمال عبور از بحران باشد نیز به چشم نمی‌خورد. عده‌ای از اقتصاددانان و کارشناسان افزایش نقدینگی را موجب کاهش رکود و عامل بهبود روند رشد ملی می‌دانند ولیکن تورم و موج‌های تورمی سنگین موجب کاهش قدرت خرید مردم و تشکیل جمعیت فقیران و گرسنگان می‌شود. وجود تورم در سال‌های متمادی گذشته افراد حقوق بگیر و با درآمد ثابت به خصوصی بازنشستگان را به زیر خط فقر کشانده است. ثابت ماندن درآمد خانوار باعث می‌شود که هزینه‌ها پیشی گرفته و بالطبع قدرت خرید بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند.

یکی از ویژگی‌های صندوق‌های بازنشستگی کفایت پرداخت است؛ یعنی افزایش مستمری در هر سال متناسب با تورم در نظر گرفته شود تا این مستمری بتواند هزینه‌های زندگی بازنشسته را تامین کند. تورم را می‌توانیم به دو صورت در نظر بگیریم؛ یکی تورم رسمی و دیگری تورم واقعی. آن اتفاقی که در سهم سفره‌های مردم به صورت ملموس رخ می‌دهد ناشی از اثرات تورم واقعی است. میزان تورم اعلام شده و موثر در افزایش مستمری همان نرخ تورم رسمی یا بر روی کاغذ است که با تورم واقعی که بر سفره بازنشسته درک می شود فاصله دارد.

هرسال میزان مستمری بازنشستگان به اندازه تورم اسمی افزایش می‌یابد. به همین دلیل با وجود افزایش مستمری به میزان تورم، این میزان مستمری‌ها کفاف زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد. این‌ها باعث می‌شود افرادی که در سن بازنشستگی هستند با مشکلاتی در تامین هزینه زندگی حدود مواجه شوند. در این شرایط است که برای جبران این شکاف، مجبور هستند مجددا در بازار کار مشغول به کار شوند. در این شرایط محرومیت جامعه از حضور پرنشاط پدربزرگ‌ها و پیشکسوتان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های معنوی اجتماع در کنار خانواده‌ها جبران‌ناپذیر است. بازنشستگان مرکز ثقل ارتباطات عاطفی بین نسل‌های گذشته، حال و آینده محسوب میشوند، دیدن سالخوردگان دستفروش و مانند آن در کوچه و خیابان و مترو و ... صحنه‌های ناخوشایندی را شکل می‌دهد، ضمن آنکه کودکان و نسل‌های بعدی از تجربیات و همنشینی با آن‌ها محروم می‌شوند. اثرات بلندمدت همه این‌ها غیرقابل جبران است.

  • چه باید کرد؟

با توجه به تورم‌های متمادی، زیاد و گاه موج‌های تورم و شرایط رکود-تورمی حال حاضر، پیشنهاد می‌شود که بدوا دولت باید به فکر گذر از شرایط موجود و ایجاد درآمد پایدار و مکفی بوده تا بتواند نقش بهتری را به عنوان یک دولت در تمام بخش‌های کشور ایفا کند و ایضا صندوق‌های بازنشستگی به عنوان حیاط خلوت گروه‌ها و دسته‌های سیاسی قرار نگیرد. همه باید به این نکته توجه کنیم که صندوق‌های بازنشستگی وضعیت مناسبی ندارند و به دلیل اهمیتی که در بخش‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی کشور دارند، باید بتوانند پاسخگوی هزینه‌های جاری ناشی از تعهدات خود باشند. کمک دولت با تزریق نقدینگی و پرداخت حق بیمه‌های سهم دولت که معوق شده موجب ایجاد تحرک در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. در آن صورت است که این صندوق‌ها نیز می‌توانند نسبت به افزایش میزان مستمری‌ها در شرایط متعارف اقدام و در غیر این صورت و با فشار برخلاف اصول بیمه‌ای بحران‌ها تشدید و سرنوشت سایر صندوق‌ها همان صندوق بازنشستگی فولاد خواهد شد. تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ملی باید توجه کنند این مسائل مهم هستند و امکان دارد این وضعیت اقتصادی همچنان ادامه یابد، مگر اینکه اقتصاد بیمار ما به وضعیت بهینه و تثبیت برسد. با ایجاد فضای شفاف و سالم در مدیریت امور کلان اقتصادی، استفاده از سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و اهتمام برای عبور فاتحانه از بحران‌های سیاسی پیرامونی کشور می‌تواند وضعیت بهتری را پدید آورد تا شاهد رونق و شکوفایی اقتصاد ملی باشیم و همچنین کمبودهای صندوق‌های بازنشستگی نیز جبران شود. خلاصه آنکه باید توجه کرد در کشوری که تورم در آن وجود دارد، هم صندوق‌های بازنشستگی و هم کسانی که بازنشسته می‌شوند به دلیل مشکلات اقتصادی متضرر خواهند شد. مثال بارز آن در خصوص اثرات تورم بر صندوق‌های بازنشستگی به دوران فعالیت دولت نهم برمی‌گردد. در زمان شروع به کار این دولت، نرخ دلار قریب به هزار تومان و میزان بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که با احتساب دلار تقریبا هزار تومان، معادل ۳۰ میلیارد دلار می‌شد اما زمانی که خواستند دولت را تحویل دهند بدهی دولت به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید و در کنار این افزایش ریالی هر دلار نیز به بیش از سه هزار تومان رسید و به عبارتی میزان سرمایه سازمان همچنان همان ۳۰ میلیارد دلار هشت سال قبل بوده است. چراکه نرخ دلار رشد سه برابری داشت. اینها جدا از صدماتی است که با کاهش ارزش سرمایه‌های غیرنقدی به نظام تامین اجتماعی وارد شده و تامین اجتماعی کشور را ناتوان کرده است. به همین دلیل است که این تذکرات مطرح می‌شود که سیاستگذاران باید مراقب تورم باشند که برای عبور از رکود، افزایش نرخ تورم موجب فقیر شدن جامعه و حقوق بگیران خواهد شد.

در بخش پایانی این تحلیل باید به این موضوع هم توجه کرد که صندوق‌های بازنشستگی با توجه به دستمزد، حقوق یا درآمدهای مشمول کسر حق بیمه خود سطوح مستمری متفاوتی را نیز می‌پردازند. در سال جاری کمترین سطح درآمد در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشسایر با ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر درآمد آنها ۷۰۰ هزار تومان و در سازمان تامین اجتماعی حداقل ۸۱۲ هزار تومانی است که شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته به عنوان حداقل مزد جامعه شاغلان در نظر گرفته و در صندوق بازنشستگی کشوری کمی بیشتر از این مبلغ است. متوسط دریافت‌ها نیز به این مبالغ نزدیک هستند، از این رو می‌توان دریافت که با توجه به هزینه‌های خانوار در تامین مخارج زندگی و خط فقر، مشکلات مالی گریبان بخش قابل توجهی از مستمری‌بگیران را گرفته است. به همین دلیل پرداخت‌های صندوق‌های بازنشستگی، مناسب وضعیت قدرت خرید مردم نیست، چراکه تورم افزایش بیشتری نسبت به میزان رشد این ارقام مستمری‌ها داشته و شاه کلید این عرایض آن است که تورم واقعی در نظر گرفته شود تا افزایش میزان مستمری‌ها بتواند بخشی از عقب‌ماندگی میزان افزایش مستمری بازنشستگان نسبت به تورم را ترمیم کند و باید اذعان کرد صندوق‌ها نیز با تمام قوا تلاش کرده‌اند به وظایف ذاتی خود عمل کنند.

منبع : مجله تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه