شفاف سازی منابع مالی انتخابات چقدر اهمیت دارد؟
| انتخابات هزینه دارد. این را همه کسانی که فقط یکبار در ستاد انتخاباتی نامزدها حضور پیدا کرده باشند به آسانی درمییابند.
۵۵آنلاین :
انتخابات هزینه دارد. این را همه کسانی که فقط یکبار در ستاد انتخاباتی نامزدها حضور پیدا کرده باشند به آسانی درمییابند. من شخصا نزدیک به ۳۰ سال یعنی از سال ۱۳۶۷ و انتخابات مجلس سوم تاکنون بلااستثنا در ردههای مختلف ستادهای انتخاباتی فعال بودهام و بر اساس تجربه و ارقامی که شنیده و دیدهام میتوانم امروز به شما بگویم هزینه متوسط اخذ یک رای مثلا در سال ۱۳۹۴ چقدر بوده است. نامزدهای انتخاباتی و هوادارانش در مقطع انتخابات برای جلب نظر مردم به شیوههای معمول و غیرمعمول هزینه میکنند. روشهای معمول تبلیغات، چاپ و نشر اقلام تبلیغاتی اعم از کارت و پوستر و بروشور، اگهی روزنامهای، وبسایت و ...، تیزر و آگهی صوتی و تصویری و بنر و بیلبوردهای تبلیغاتی و هزینه پخش و توزیع آنها، هزینههای برگزاری همایشهای انتخاباتی، هزینههای مسافرتهای تبلیغاتی، هزینههای پرسنلی ستادهای انتخاباتی (حقوق و دستمزد، ایاب وذهاب، خورد و خوراک)، هزینههای مربوط به اجاره محل برای ستادهای انتخاباتی و ... از جمله هزینههای معمول انتخاباتی یک نامزد انتخابات است. هزینه نامعمول که عمدتا منطبق بر قانون نبوده و میتواند مصداق تطمیع و خرید رای باشد و البته معمولا تحت پوشش برخی امور به ظاهر عامالمنفعه و خیریه صورت میگیرد. به عنوان مثال در برخی نقاط کشور نامزدها فرضا پیش از برگزاری انتخابات نیازهای عمومی یک منطقه را شناسایی میکنند و با تامین آن (مثلا هزینه احداث یک جاده یا پل روستایی) به ظاهر مردم آن منطقه را وامدار خود کرده و رایشان را به حساب خود میگذارند. یا اطعام و ارسال سبد اقلام کالای مصرفی در آستانه انتخابات و ... که با روشهای خاص صورت میگیرد. این در طرف هزینه کرد انتخاباتی است اما گردش مالي انتخابات سوی دیگری نیز دارد که به نظر مهمتر میآید و افکار عمومی طبعا نسبت به آن حساستر است. یک نامزد انتخاباتی از چه محلی منابع لازم برای هزینههای انتخاباتی خود را تامین میکند؟ اموال و داراییهای خود، کمکهای نقدی یا غیرنقدی از ناحیه هواداران، کمک هزینههای احتمالی قانونی از سوی دولت به نامزدهای انتخاباتی به عبارت دیگر آن چنان که در ماده یک لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی آمده است: «منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصرا شامل موارد زیر است:
الف- دارایی شخصی داوطلب
ب- کمکهای مستقیم احزاب و تشکلهای سیاسی دارای مجوز معتبر
پ- کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی
ت- منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است
تبصره - ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجاره بهای سایر امکانات، از سوی نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده (۴) این قانون تقویم و در سرجمع هزینهها لحاظ میشود.»
با لحاظ این تعریف که در لایحه دولت از منابع مشروع هزینههای انتخاباتی آمده است تکلیف بند «الف» و «ت» تا حدود بسیار زیادی روشن است چرا که فهرست اموال و داراییهای فرد نامزد انتخاباتی براساس صورت حسابهای بانکی و اسناد منقول و غیرمنقول ثبتی قابل شناسایی و تبدیل و جابهجایی و ورود آن در حسابهای انتخاباتی قابل پیگیری است. منابع و امکانات عمومی نیز علیالقاعده براساس آییننامهها و ضوابط قانونی مشخص و علیالسویه در اختیار نامزدهای انتخابات قرار میگیرد.
اما در مورد بند «ب» و «پ» ابهام کماکان باقی است. کمکهای مستقیم احزاب موضوع شفافیت مالی را حل نمیکند بلکه يک مرحله پیچیدهتر میکند چرا که منابع درآمدی احزاب خود نیازمند شفافیت است و متاسفانه قانون احزاب و تشکلهای سیاسی در این زمینه مبهم و ناشفاف است به طوری که هیچ راهکار قانونی جدی در مورد تامین مالی احزاب و نحوه هزینه کرد احزاب در قانون وجود ندارد و عملا از منطوق قانون احزاب ایران چنین برمیآید که اساسا قانونگذار احزاب را به عنوان موسساتی که دارای گردش مالی و درآمد و هزینه باشند نمیبیند و بیشتر آنها را به عنوان موسسات و باشگاههای عامالمنفعه که به صورت داوطلبانه اداره میشوند فرض میکند. طبعا با چنین رویکردی به احزاب، منابع مالی خود احزاب چندان قابل شفاف سازی و ردیابی نیست چه رسد به کمکهای مستقیم آن به نامزدهای انتخاباتی.
دربند «پ» نیز این ابهام وجود دارد که اشخاص حقیقی ایرانی از چه منشأ و با چه انگیزه و هدفی منابع مالی در اختیار نامزدها قرار میدهند. علیالقاعده اگر این مبالغ از حد معمول و معقولی فراتر رود طبعا در پس آن اغراض و اهداف منفعتجویانه مستتر خواهد بود. به هر حال در نظام روابط اقتصادی هیچ سلامی بیتوقع علیک نیست. به علاوه منشأ درآمدهای اشخاص که کمکهای مالی در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار میدهند نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر پولهای ناسالم و به اصطلاح کثیف بخواهد وارد معادلات انتخاباتی شود علیالقاعده از همین منشا ورود پیدا میکند. مشخصا یکی از مهمترین مصادیق پولشویی تزریق پولهای با منشا ناسالم به گردش مالی انتخاباتی است.
البته لایحه دولت این موضوع را ملحوظ داشته و در بند «ب» ماده ۲ اشعار میدارد. استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرائم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع است. اما تشخیص این امر در عمل منوط به ارزیابی منشا درآمدی یکیک اشخاص حقیقی و حقوقی کمک کننده به نامزد انتخاباتی است. با وجود این، این شفافیت هم در صورت حصول مراد اصلی قانونگذار را که در حقیقت سلامت انتخابات از حیث عدم مداخله و نفوذ صاحبان ثروت و تغییر جهت اهداف و اغراض و آرای مردم در انتخابات به سمت خواستهها و مطالبات غیرموجه صاحبان مکنت است تامین نمیکند.
نظامهای انتخاباتی در کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به این هدف مکانیسمهای مکملی را تعبیه کردهاند. از جمله نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا. اگرچه تامین مالی تبلیغات انتخاباتی همیشه یکی از جنجالیترین مسائل در عرصه سیاست آمریکا بوده است، اما مرور آنچه زمینه ساز شفافیت و در عین حال محدودیت در کمکهای مالی به تبلیغات انتخاباتی کاندیداهاست قابل تامل است. گاهی اوقات نامزدها، محدودیتهایی را که علیه مخارج تبلیغاتی اعمال میشوند با عنوان تخطی از اصلی آزادی بیان در متمم نخست قانون اساسی مورد انتقاد قرار میدهند. از سوی دیگر کمکهای نجومی برخی از افراد و شرکتها به نامزدها شائبه فساد را تقویت کرده و فریاد افرادی را که به دنبال برابری سیاسی هستند برمیانگیزاند. اصلیترین منابع خصوصی تامین مالی نامزدها، افراد و سازمانها هستند. نخستین تلاشها برای تنظیم مقررات مربوط به تامین مالی تبلیغات در ۱۸۶۷ انجام شد اما قانونگذاری عمده در این زمینه به منظور اعمال در کل آمریکا تا دهه ۱۹۷۰ به تصویب نرسید. پولی که به تبلیغات انتخاباتی اختصاص داده میشود را میتوان به دو دسته «سخت» و «نرم» تقسیم کرد. پول سخت پولی است که مستقیما به وسیله افراد یا سازمانها به کمپینهای تبلیغاتی داده میشود اما پول نرم به پول فرد یا سازمانی گفته میشود که مستقیما در اختیار اردوگاه تبلیغاتی یک نامزد قرار نمیگیرد بلکه در جهت تبلیغ وی خرج شده یا به گروههای طرفدار او داده میشود. این پولها از سوی کمپین انتخاباتی نامزدها مدیریت نمیشوند. قانون فدرال تبلیغات انتخاباتی مصوب ۱۹۷۱ از نامزدها میخواهد که منابع کمکهای تبلیغاتی و هزینههای تبلیغات خود را اعلام کنند. این قانون در ۱۹۷۴ به منظور اعمال محدودیت بر میزان کمکهای انتخاباتی مورد اصلاح قرار گرفت. این اصلاحات شامل ممنوعیت کمک شرکتها و اتحادیههای تجاری میشد. محدودیت کمکهای شخصی نیز هزار دلار تعیین شد. تامین مالی از بخش عمومی برای اولین بار برای انتخابات مقدماتی و انتخابات اصلی در این اصلاحیه معرفی شد. همچنین این قانون محدودیت پنج هزار دلاری برای هر کمپین به ازای کمیتههای کنش سیاسی قرار داد. محدودیتها روی کمکهای فردی و ممنوعیت کمک مستقیم از سوی شرکتهای اتحادیههای کارگری باعث افزایش شدید شمار کمیتههای کنش سیاسی شد. این کمیتهها کمکهای انتخاباتی را گردآوری کرده و آنها را به کمپین تبلیغاتی میدهند. امروزه بسیاری از اتحادیههای کارگری و شرکتها کمیتههای کنش سیاسی مخصوص به خود را دارند که به طور کل بیش از چهار هزار عدد از این کمیتهها شمارش شده است. اصلاحات ۱۹۷۴، کميسيون فدرال انتخابات را هم بنیان گذاشت تا قوانین مالی مربوط به تبلیغات را اجرا کند. مقررات دیگری هم در این اصلاحات گنجانده شد مثلا کمک یا هزینه کرد افراد خارجی در انتخابات آمریکا ممنوع اعلام شد. به در حال این شفافیتها و محدودیتها در گردش مالی انتخاباتی رمز اصلی رسیدن به سلامت انتخابات و حاکم شدن نظر مردم است و در نبود آن جز پوستهای از دموکراسی چیزی باقی نمیماند.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید