انتقال مشکلات نسل‌ها در نتیجه عدم دوراندیشی و سیاستگذاری نامناسب چه عواقبی داشته است؟

۵۵آنلاین :

شماری عمومی نفوس و مسکن در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۰ دارای نتایجی مهم و البته مرتبط با یکدیگر بود. سرشماری سال 1365 نشان می‌داد جامعه ایران با یک انفجار جمعیتی مواجه شده ۹ میلیون کودک صفر تا ۴ سال به جمعیت کشور اضافه شده است که در مقایسه با دوره‌های قبل و بعد از آن رقم بسیار بالایی است نرخ رشد جمعیت طی این سال‌ها به آستانه چهار درصد رسید که در مقایسه با سایر کشورها رقم قابل توجهی است سرشماری سال ۱۳۹۰ نیز نشان می‌داد برآیند اشتغال‌زایی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تنها ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر در هر سال بوده است. ارتباط نتایج سرشماری سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۰ این است که کودکان صفر تا ۴ ساله سال ۱۳۶۵ به جوانانی ۲۵ تا ۲۹ ساله در سال ۱۳۹۰ تبدیل شدند و در پی یافتن شغل و استقلال از خانواده بوده‌اند. اما شرایط اقتصادی کشور و تحولات سمت تقاضای بازار کار طی دوره جوانی آنان به گونه‌ای رقم خورد که این فرصت را در اختیار بخش بزرگی از آن‌ها قرار نداد و لذا اقتصاد ایران با افزایش جمعیت غیرفعال در فاصله سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ مواجه شد.

باید توجه داشت که دو پدیده مشاهده شده در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ و ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در زمان خود با هشدارهایی نسبت به آینده اقتصاد ایران همراه بوده و کارشناسان اقتصادی غافل از مشاهده و تحلیل این رخدادها نبوده‌اند. با مرور اسناد و مقالات سال‌های گذشته می‌توان به توجه کارشناسان حوزه‌های مختلف به رشد بیش از ۳/۵ درصدی جمعیت ایران طی سال‌های دهه ۶۰ پی برد. چنانکه در سال‌های گذشته هشدارهای کارشناسان معطوف به نیاز اقتصاد ایران به رشد و توسعه به منظور ایجاد اشتغال برای دوره جوانی متولدين دهه ۶۰ بود. در سال‌های اخیر نیز همواره بیان می‌شد که جمعیت جوانی که طی نیمه دوم دهه ۸۰ فرصت نکرده‌اند به بازار کار وارد شوند دیر یا زود تصمیم به ورود به بازار کار خواهند گرفت و تا دیر نشده باید شرایط اقتصاد ایران تغییرات اساسی داشته باشد تا بتوان پاسخگوی افزایش ورود به بازار کار طی سال‌های آتی بود. اما در هر دو زمینه کارنامه سیاستگذاران اقتصادی کشور کارنامه‌ای نامطلوب بود. کارنامه‌ای که نشان از ضعف جدی در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور می‌دهد که نه تنها می‌توان آن را از مرور شاخص‌های بازار کار مشاهده کرد، بلکه این ضعف در سایر زمینه‌های اقتصادی کشور نیز از جمله مسائل آب، محیط زیست، قاچاق، روابط خارجی اقتصاد، نظام بانکی، تورم، رشد اقتصادی و... کاملا مشهود است. در چنین وضعیتی از انباشت مشکلات مختلف در اقتصاد و جامعه ایران و در چنین شرایطی از ضعف در ظرفیت سیاستگذاری اقتصادی کشور، خبر ناگوار آن است که بخشی از جمعیت غیرفعال کشور - که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ در حدود هفت میلیون نفر افزایش یافته است - تصمیم به ورود به بازار کار و جست‌وجو برای یافتن شغل گرفته‌اند

تا پیش از فصول اخیر، جمعیت جوان ورود خود به بازار کار را به دلایل مختلف از جمله گسترش قابل توجه آموزش عالی به تعویق انداخته بود و لذا اگر شغلی هم ایجاد نمی‌شد تحولات بازار کار به صورت افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری نمایان نشده بود. طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ متوسط افزایش سالانه خالص اشتغال ۷۶ هزار نفر بوده که در مقایسه با دوره ۱۰ ساله قبل از آن - یعنی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ که متوسط افزایش سالانه خالص اشتغال ۶۳۸ هزار نفر بود - بسیار ناچیز بوده است. اما در این دوره نرخ بیکاری به جز سال ۱۳۸۹ که به رقم 5/13 درصد رسید، در محدوده ۱۰ تا ۱۲ درصد نوسان داشته است. لذا با وجود عدم اشتغال‌زایی در اقتصاد کشور، نرخ بیکاری با افزایش‌های قابل توجه مواجه نشد. علت این موضوع به تغییرات نرخ مشارکت برمی‌گردد؛ در این دوره علاوه بر ثابت ماندن جمعیت شاغل، جمعیت فعالی نیز تقریبا ثابت بوده است. در حالی که در این دوره حدود هفت میلیون نفر به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شد. لذا نرخ مشارکت یعنی نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار (جمعیت فعال و غیرفعال) طی این سال‌ها روند نزولی داشته است.

در مقابل در فاصله پاییز سال ۱۳۹۳ تا فصل دوم سال ۱۳۹۵ نرخ مشارکت روندی افزایشی طی کرده است. در فاصله پاییز ۱۳۹۳ تا تابستان 1395 همواره جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن رویه افزایش بوده است. و در کمترین تعداد ۵۱۵ هزار نفر در زمستان 94 و در بیشترین تعداد ۱۴۲۲ هزار نفر در زمستان ۹۳ به جمعیت فعال اضافه شده‌اند. اما در بهترین حالت در فصل بهار ۱۳۹۲، 6/86 درصد و در کمترین آن ۵۱ درصد شاغل شده‌اند که این ۵۱ درصد در تابستان ۱۳۹۵ رخ داده است. یعنی ۴۹ درصد از ۱۲۳۰ هزار نفری که در تابستان ۱۳۹۵ به جمعیت فعال وارد شده‌اند، نتوانسته‌اند شغل پیدا کنند و در نتیجه بیکار مانده‌اند که این به معنای افزایش ۶۰۰ هزار نفری تعداد بیکاران در این فصل و افزایش نرخ بیکاری تا 7/12 است، طی دو سال منتهی به تابستان ۱۳۹۵ به طور متوسط ۱۰۱۱ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده‌اند که از این تعداد ۷۰۴ هزار نفر به جمعیت شاغل ۳۰۸ هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده‌اند. بنابراین طی این دوره با افزایش مداوم جمعیت فعال و عدم افزایش فرصت‌های شغلی متناسب با میزان ورود جمعیت جوان به بازار کار، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری با سرعت رو به افزایش است.

نکته قابل توجه در خصوص افزایش بیش از دو میلیون نفری جمیعت فعال در دو سال گذشته این است که این افزایش تنها ناشی از ورود جمعیت متولدین دهه ۶۰ به بازار کار نیست. بلکه متولدین دهه ۷۰ نیز همزمان با بخشی از متولدین دهه ۶۰ تصمیم به ورود به بازار کار گرفته‌اند. در نمودار ۲ می‌توان تغییرات نرخ مشارکت متولدین دهه ۷۰ را مشاهده کرد. در این نمودار نرخ مشارکت جمعیت ۲۰ تا ۲۴ ساله در فصول تابستان سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ ترسیم شده است. جمعیت ۲۰ تا ۲۴ ساله در سال ۱۳۸۵ متولدین نیمه اول دهه ۶۰ هستند و جمعیت ۲۰ تا ۲۴ ساله در سال ۱۳۹۵ متولدین نيمه اول دهه ۷۰ هستند. در این نمودار می‌توان تغییرات نرخ مشارکت را بین متولدین دهه‌های مختلف مقایسه کرد. همانطور که در نمودار ۴ مشخص است نرخ مشارکت جمعیت ۲۰ تا ۲۴ ساله از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ روندی نزولی داشته و همزمان با توسعه آموزش عالی این جمعیت تمایل کمتری به ورود به بازار کار نشان می‌دادند. در مقابل میزان ورود این جمعیت به مقاطع آموزش عالی پیوسته در حال افزایش بوده است. به طوری که تعداد دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ تقریبا 5/2 برابر شده است. اما طی دو سال اخیر نه تنها روند کاهشی نرخ مشارکت گروه‌های سنی 20 تا ۲۴ سال متوقف شده بلکه در سال ۱۳۹۵ نرخ مشارکت این گروه سنی رشد قابل توجهی داشته است. همانطور که توضیح داده شد جمعیت ۲۰ تا ۲۴ ساله در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ متولدین نیمه اول دهه ۷۰ هستند و به طور طبیعی سال‌های اخیر دوره ورود این افراد به بازار کار است. در حالی که ورود این افراد به بازار کار با ورود با تاخیر بخشی از جمعیت متولدین دهه ۶۰ همزمان شده است.

چنانچه فرصت شغلی جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌شود معمولا افراد جدیدالورود به بازار کار متقاضی اصلی این شغل هستند که اگر اهمیت بازار کار ایران یک روال طبیعی را طی می‌کرد عمدتا متولدین دهه ۷۰ متقاضی این شغل‌ها بودند. اما در شرایط کنونی و با موج ورود به بازار کار که طی چند فصل اخیر رخ داده بخشی از متولدین دهه ۷۰ باید به دلیل ورود افراد متولد یک دهه قبل از خود بیکار بمانند. موضوعی که لازم است بیشتر به آن پرداخته شود همین تداخلی است که بین دو نسل متفاوت بروز کرده است و عدم دوراندیشی و سیاستگذاری مناسب سبب شده مشکلات و مسائل نسل به نسل‌های بعدی نیز منتقل شود. انفجار جمعیتی دهه ۶۰ از ابتدا و به دلیل همزمانی با جنگ و مشکلات اقتصادی دوره دشواری‌هایی برای خانواده‌ها از نظر تامین ضروریات زندگی ایجاد کرد و باب بزرگ‌تر شدن این نسل مسائل آن به حوزه مدرسه و سپس دانشگاه کشیده شد. همزمانی دوره جوانی این گروه با دهه رکود اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران (1384 تا 1393) سبب شد علاوه بر آنکه افزایش بار تکفل در خانواده‌ها مشکاتی از جمله کاهش قدرت خرید خانوارها در نیمه دوم دهه 80 را ایجاد کند، موجب بروز مشکلات جدی برای نسل بعدی بعدی آن‌ها در بازار کار شود. به طوری وضع متولدین دهه ۷۰ از نظر شاخص‌های بازار کار به مراتب بدتر از وضعیت متولدین دهه 60 در گروه‌های سنی مشابه است.

در سال ۱۳۸۴ که متولدین نیمه اول دهه ۶۰ حدودا در سنین 20 تا ۲۴ سال قرار داشتند، نرخ بیکاری مردان و زنان این گروه سنی به ترتیب 5/22 و 3/37 درصد بوده است. این نرخ‌ها در سال ۱۳۹۴ و برای گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال که متولدین نیمه اول دهه ۷۰ هستند به ترتیب ۲۳ و 4/47 درصد است. مشاهده می‌شود. نرخ بیکاری زنان گروه سنی 20 تا 24 سال برای دو نسل متفاوت بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات دانشگاهی گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله در سال ۱۳۸۴ (متولدین نیمه اول دهه ۶۰) برای مردان و زنان به ترتیب ۳۱/۹ و ۵۸٫۴ درصد بوده است که این ارقام در سال ۱۳۹۴ و برای متولدین نیمه اول دهه ۷۰ به 1/35 و ۶۶ درصد رسیده است. بنابراین نرخ بیکاری نشان می‌دهد وضعیت یک گروه سنی در دو دهه متفاوت بدتر شده است. درحالی که برداشت عمومی این است که وضعیت متولدین دهه ۶۰ از نظر بسیاری از شاخص‌ها نامطلوب‌تر از سایر نسل‌هاست، اما واقعیات آماری بازار کار نشان می‌دهد وضعیت متولدین دهه ۷۰ نامطلوب‌تر شده است. در واقع عدم اشتغال‌زایی در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ سبب شد بخشی از اثرات شوک جمعیتی دهه ۶۰ طی سال‌های دهه ۸۰ در بازار کار تخلیه نشود و این فرآیند به نیمه اول دهه ۹۰ منتقل و این موضوع سبب تداخل مشکلات دو نسل با یکدیگر شود. به خصوص آنکه مشکلات بازار کار بر مسائل دیگری مانند عدم امکان تشکیل خانواده نیز اثر می‌گذارد و بررسی آمارها نشان می‌دهد از این جنبه نیز وضعیت متولدین دهه ۷۰ بهتر از وضعیت متولدین دهه قبلی آن‌ها نیست.

موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد افزایش نرخ مشارکت زنان است. طی دوره اخیر سرعت افزایش نرخ مشارکت زنان بیش از مردان بوده است. نرخ مشارکت زنان در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ به 9/15 درصد رسیده که بیش از سه درصد بیش از نرخ مشارکت زنان در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ است. افزایش سه درصدی نرخ مشارکت در یک سال رقم بسیار بالایی است و ناشی از تغییر همزمان تصمیم تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه برای اقدام به جستوجوی شغل است. این یک تحول جلیل در بازار کار کشور است و از چند سال پیش هم احتمال بروز این شرایط می‌رفت و همانطور که ذکر شد هشدار داده می‌شد که دیر یا زود این اتفاق رخ خواهد داد و جمعیت غیرفعال و تحصیل کرده تصمیم به ورود به بازار کار خواهد گرفت. نکته قابل تامل در این خصوص افزایش نرخ مشارکت زنان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال، یعنی همان متولدین نیمه اول دهه ۷۰، است. همانطور که نمودار ۴ نشان می‌دهد نرخ مشارکت در این گروه سنی در یک سال گذشته حدود ۹ درصد افزایش یافته است. یعنی اساسا سهم اصلی افزایش نرخ مشارکت زنان طی یک سال اخیر را افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت در این گروه سنی ایجاد کرده است. از طرفی حدودا ۴۰ درصد از زنان این گروه سنی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که این سهم در مقایسه با زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله در سال 1384 (متولدین نیمه اول دهه 60) حدود دو برابر شده است. بنابراین انتظار می‌رود افزایش نرخ مشارکت در این گروه سنی تداوم داشته باشد. و زنان بیشتری طی سال‌های آتی تصمیم به ورود به بازار کار بگیرند.

در مجموع در این نوشتار سعی شد به این نکته توجه شود که تحولات ویژه‌ای طی فصول اخیر در بازار کار کشور بروز کرده است که می‌تواند دارای آثار مهمی بر اقتصاد و جامعه ایران باشد. افزایش نرخ مشارکت و ورود به بازار کار در گروه‌های سنی جوان ۲۰ تا ۳۴ سال، یعنی در بین متولدین دهه ۶۰ و ۷۰، تحولی است که می‌توان از آن به عنوان مهمترین مساله اقتصاد ایران در حال حاضر نام برد. طی سال‌های گذشته مساله بازار کار را می‌توان به آتشی در زیر خاکستر تشبیه کرد که می‌توانست با وزش بادی به آتشی تبدیل شود که مهار آن دشوار می‌نماید. اما هم‌اکنون این باد شروع به وزیدن کرده است؛ بررسی تحولات اخیر بازار کار و تجمیع آن با سایر بحرآن‌های کشور تصویری نگران‌کننده از آینده ترسیم می‌کند. به خصوص آنکه هیچ نشانه مثبتی از ارتقای ظرفیت سیاستگذاری کشور مشاهده نمی‌شود و چگونگی مقابله با مشکلات ریشه‌دار کشور از جمله تحولات اخیر بازار ارز، مشکلات کنونی نظام بانکی، کیفیت بودجه سال ۱۳۹۶، آلودگی هوا و... نشان می‌دهد نمی‌توان از ساختار سیاستگذاری اقتصادی کنونی تحول چشمگیر و در ابعاد مشکلات اقتصادی کشور را انتظار داشت. در انتها ذکر این نکته ضروری است که توجه به تجربه سایر کشورهای منطقه که نقطه شروع تحولات سیاسی آن‌ها تحولات بازار کار آن‌ها بود بسیار مهم است. لذا موضوع بازار کار و تحولات اخیر نباید موازی با سایر مشکلات اقتصادی کشور تحلیل کرد، بلکه این مساله می‌تواند نقطه شروع نمایان شدن سایر مشکلات اقتصادی کشور باشد.