کامیل (محمد) احمدی عنصر دو تابعیتی ایرانی_انگلیسی که در پوشش پژوهشگر مسائل اجتماعی در کشور فعال بود، با حکم بدوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 9 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 600 هزار یورو محکوم شد.
وی که در پی ایجاد تغییرات فرهنگی اجتماعی در کشور بود، متهم به همکاری با موسسه "هیفوس" در موضوعات زنان و کودکان، تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح "افزایش سن ازدواج" با همراهی 2 تن از نمایندگان زن سابق مجلس شورای اسلامی، ارتباط و همکاری با سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در راستای اجرای پروژه بالا بردن سن ازدواج در ایران و ترویج و حمایت ازهمجنسگرایی، همکاری و ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه و ارسال گزارش خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین سفر به سرزمین‌های اشغالی در پوشش خبرنگار بی‌بی‌سی از دیگر عناوین اتهامی نامبرده بوده است.
نامبرده متهم به تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های موسسات برانداز در کشور است.
دیدگاه تان را بنویسید