فضای حقوقی کشور برای سرمایه گذاران خارجی تا چه حد مطمئن است؟
| دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حل و فصل اختلافات ناشی از آن، علاوه بر قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (فیپا) تاکنون بیش از 60 معاهده سرمایه گذاری که اختللافات سرمایه گذاری را با تحقق شرایط خاصی به داوری ارجاع میدهد، امضا کرده است.
۵۵آنلاین :
دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حل و فصل اختلافات ناشی از آن، علاوه بر قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (فیپا) تاکنون بیش از 60 معاهده سرمایه گذاری که اختللافات سرمایه گذاری را با تحقق شرایط خاصی به داوری ارجاع میدهد، امضا کرده است. این در حالی است که اصل 139 قانون اساسی ارجاع اختلافات مربوط به اموال دولتی و عمومی (شامل سرمایه گذاری خارجی) را مشروط به تایید هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران کرده است. این قواعد ظاهرا متعارض، فضای حقوقی غیرمطمئنی برای سرمایه گذاری خارجی به نمایش میگذارد.
- مقدمه
در نتیجه امضای برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و کشورهای 1+5 و برداشته شدن تحریمهای وضع شده علیه ایران، فرصتهای بسیاری برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده است. در فضای جدید و به عنوان اولین گام برای زمینه سازی ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران، توجه زیادی به مطالعه جوانب مختلف سرمایه گذاری خارجی از جمله فضای حقوقی ایران جلب شده است. در این میان، با عنایت به وجود دیدگاهها و رویههای عملى متفاوت درباره اثرات اصل ۱۳۹ قانون اساسی در استفاده از مواد حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری خارجی مندرج در فیپا و معاهدات سرمایه گذاری خارجی ایران، یکی از ابهامات پیشروی سرمایه گذاران خارجی که فضای نامطمئنی را از منظر حل و فصل اختلافات محتمل آتی با دولت ایران ایجاد کرده است، چگونگی اعمال و آثار این اصل قانون اساسی است. این نوشتار میکوشد با بررسی رویههای عملی موجود، حتیالمقدور این ابهامات را برطرف کند و مسیر روشنی برای حل اختلافات احتمالی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در ایران ارائه دهد.
الف- اصلی ۱۳۹ قانون اساسی، فیپا و معاهدات سرمایه گذاری خارجی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از سال ۱۳۵۸ لازمالاجراست مقرره مهمی رادر خصوص حل و فصل اختلافات مربوط به اموالی عمومی و دولتی وضع کرده است. اصل ۱۳۹ قانون مذکور به شرح زیر مقرر میدارد. «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.»
مطابق با اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح یا ارجاع به داوری اختلافات میان ایران و اتباع خارجی، از جمله شامل اختلافات میان دولت یا نهاد دولتی ایران با سرمایه گذاران خارجی، باید به وسیله هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد. باید توجه شود که اختلافات میان طرفین باید در خصوص اموال عمومی و دولتی باشد. به عبارت دیگر، هدف از اصل ۱۳۹ حمایت از اموال عمومی و دولتی است و در سایر موارد چنین محدودیتی ندارد.
در ابتدای امر، با در نظر داشتن اصل ۱۳۹ قانون اساسی از یک سو ماده ۱۹ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (فیپا) و مواد حل و فصل اختلافات موجود در معاهدات سرمایه گذاری ایران به داوری به عنوان شیوهای برای حل و فصل اختلافات میان دولت ایران و سرمایه گذار خارجی اشاره دارند، این سوال مطرح میشود که آیا محدودیت اصل 139 میتواند قبل از ارجاع اختلاف به داوری یا حتی پس از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری در جهت احراز یا رد صلاحیت دیوان داوری مورد استناد قرار گیرد؟
در پاسخ به سوال فوق، در ابتدا باید متن معاهدات سرمایه گذاری خارجی میان دولت متبوع سرمایه گذار خارجی و ایرانی متن قراردادهای سرمایه گذاری میان ایران و سرمایه گذاری خارجی مدنظر قرار گیرد. اگر هرگونه مقررهای در اسناد مذکور، ارجاع اختلاف به داوری را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشروط به رعایت اصل 139 قانون اساسی کند، تصویب هیات وزیران و مجلس ایران باید اخذ شود. این صورت، با توجه به اصلی ۱۳۹ قانون اساسی، ماده 19 فیپا و مواد حل و فصل اختلافات (سازش و داوری) در معاهدات سرمایه گذاری خارجی، چهار حالت به شرحی که در ادامه خواهد آمد، متصور است:
- قرارداد سرمایه گذاری خارجی حاوی شرط داوری یا سازش میان دولت ایران یا نهاد یا شرکت متعلق به آن و سرمایه گذار خارجی منعقد شده است، اما هیچگونه حمل اختلاف مذکور میان دولت متبوع سرمایه گذار و دولت ایران وجود ندارد. در این حالت اصل 139 قانون اساسی باید رعایت شود. برخی شاید استدلال کنند که ماده ۱۹ فیپا در صورتی اختلافات را به داوری ارجاع میدهد که اختلافات ناشی از سرمایه گذاری، در معاهده سرمایه گذاری مربوطه نیز به داوری ارجاع شده باشد. به عبارت دیگر درج شرط داوری در قرارداد سرمایه گذاری میان دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی به تنهایی کافی و معتبر نیست. در پاسخ به این ابهام اما میتوان گفت توافق ارجاع اختلاف به داوری میان دولت و سرمایه گذار خارجی هنگامی که به وسیله هیات وزیران و مجلس مورد تصویب قرار میگیرد به منزله قانون معتبر مشابه فیپاست. رویه عملی ارجاع اختلافات خارجی بوده و معاهدهای بین دولتین وجود نداشته نیز موید همین تفسیر است.
- علاوه بر وجود شرط داوری یا سازش در قرارداد سرمایه گذاری خارجی معاهده سرمایه گذاری خارجی حاوی شرط مذکور نیز میان دولت ایران و دولت متبوع سرمایه گذار وجود دارد. این حالت تحت ماده ۱۹ فیپا قرار میگیرد و نیاز به تصویب هیات وزیران و مجلس به موجب اصلی ۱۳۹ ندارد. زیرا فیپا و معاهده سرمایه گذاری خارجی حاوی شرط داوری قبلا از سوی مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده و در نتیجه هدف اصلی ۱۳۹ قبلا حاصل شده است و تصویب مجدد آن محلی از اعراب ندارد. بنابراین، در چنین مواردی، با توجه به اینکه تعهد بینالمللی برای دولت ایران وجود دارد، به نظر نمیرسد دولت ایران بتواند تعهد خویش را با توسل به اصلی ۱۳۹ قانون اساسی نقض کند.
- با وجود اینکه شرط حلی و فصل اختلافات از طریق داوری یا سازش در قرارداد سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، معاهده سرمایه گذاری خارجی میان دولت ایران و دولت متبوع سرمایه گذار خارجی چنین شرطی را به نفع سرمایه گذار خارجی مقرر کرده است که با قبولی کتبی سرمایه گذار یا ارجاع به داوری از سوی او، توافقی داوری انجام میگیرد. این حالت نیز تحت ماده ۱۹ فیپا قرار میگیرد و همچون حالت «ب» نیازمند تصویب تحت اصلی ۱۳۹ نیست.
در رابطه با حالتهای «ب» و «ج»، ممکن است استدلال شود که اصل ۱۳۹ باید در مورد هر اختلاف به صورت موردی رعایت شود. این بدین معناست که برای هر اختلاف یک اجازه جداگانه باید اخذ شود. در مقابل، به نظر نمیرسد اصل ۱۳۹ با این هدف نوشته شده باشد، زیرا عبارت «اختلاف» به صورت جمع نوشته شده است و بر اساس آن یک اجازه کلی میتواند صادر شود. این اجازه کلی میتواند به وسیله قوانینی همچون فیپا یا یک معاهده سرمایه گذاری داده شود. باید توجه شود این تفسیر با اصلی حمایت از سرمایه گذار خارجی هماهنگی بیشتری دارد.
- قرارداد سرمایه گذاری شرط داوری یا سازشی ندارد و معاهده سرمایه گذاری میان ایران و دولت متبوع سرمایه گذار خارجی نیز منعقد شده است. این حالت تحت ماده ۱۹ فیپا قرار میگیرد که به موجب آن ابتلدا برای حل اختلاف مذاکره خواهد شد و در صوت عدم دستیابی به توافق، این بالا به دادگاه داخلی ایران ارجاع میشود و اصل ۱۳۹ که ناظر بر داوری و سازش در ارتباط با اموال عمومی و دولتی است، موضوعیت نخواهد داشت.
ب- به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی
به دلیل مزایایی که برای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مقرر شده، این مناطق فرصت خوبی برای ورود به بازار بزرگ و جذاب سرمایه گذاری ایران تلقی میشوند. در این بین، اشاره به مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی چگونگی اعمال اصل ۱۳۹ این اساس میتواند مفید باشد.
ماده ۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایرانی نحوه حال و فصل اختلافات را به شرح ذیل مقرر میدارد:
«سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با این اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده بر حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دوطرف، رسیدگی و حال و فصل میشود.»
بر مبنای قسمت اخیر ماده ۸ فوقالذکر، توافق طرفین برای ارجاع اختلافهای ناشی از قراردادهای منعقد شده به نهادهای حل و فصل اختلاف همچون داوری معتبر است. این ماده در بخش نخست اجازه انعقاد قرارداد را منوط به رعایت قوانین اساسی میداند. مطابق این نگارش، این سوال مطرح میشود که کدام یک از اصول قانون اساسی باید مراعات شوند؟ در پاسخ میتوان گفت اصولی از قانون اساسی مورد توجه است که به مشارکت میان طرفین تحت بخشی نخست ماده ۸ ارتباط پیدا میکند و به معنای اصولی مربوطه در قانون اساسی از جمله اصل ۸۱ قانون اساسی است. از آنجا که بخش دوم ماده ۸ صریحا توافق میان طرفین را معتبر میداند، بنابراین اصلی ۱۳۹ نمیتواند مدنظر باشد.
ماده ۱۶ تصویبنامه هیات وزیران در سال ۱۳۷۳ با عنوان «مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» نیز مطلب فوق را تایید و به صراحت مقرر میکند «موارد اختلاف بین سرمایه گذار خارجی و طرف ایرانی بر اساس قراردادها و توافقهای کتبی حل خواهد شد.» از این رو، در حالی و فصل اختلافات، ماده ۸ قانون مناطق آزاد همچون ماده ۱۹ فیپا اجازه کلی صادر میکند که مخالف با اصلی ۱۳۹ قانون اساسی نیست، زیرا در اصل ۱۳۹ اطلاع و تصویب مجلسی ضروری است که ماده ۸ قانون مناطق آزاد نیز با اطلاع مجلس به تصویب رسیده است.
بهرغم مطالب فوق و اعتبار توافقی برای حل و فصل اداری در سال ۱۳۹۱ در یک پرونده رای صادر کرده است که به شرح زیر است:
«مستفاد از اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد «...»علیالاصول ماموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوری مکلف هستند حسب مورد مصوبه هیات وزیران یا مصوبه مجلس شورای اسلامی را اخذ کنند. نظر به اینکه مصوبه معترض عنه پس از تنظیم قرارداد داوری صادر شده است و مفاد اصل 139 قانون اساسی در آن رعایت نشده است خلاف قانون تشخیص داده میشود و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»
با توجه به سوابق و مستندات رای فوق، نه تنها اخذ مجوزهای اصل 139 قانون اساسی در خصوص ارجاع اختلافهای ناشی از قرارداد منعقده تحت ماده 8 قانون مناطق آزاد به داوری لازم دانسته شده، بلکه باید در زمان انتقاد قرارداد واحد شرط داوری مجوزهای تحت اصل 139 اخذ شود. با توجه به نص صریح ماده 8 قانون مناطق آزاد که توافق طرفین را معتبر میداند و همچنین برخی رویههای عملی موجود در ارتباط با تفسیر و اعمال اصل 139، به نظر نمیرسد این رای از مبنای صحیحی می برخوردار باشد.
مناطق ویژه اقتصادی از طریق قانون خاصی به نام «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۴ اداره میشوند. در این قانون ماده خاصی به حل و فصل اختلافات در مناطق ویژه اقتصادی اختصاصی داده نشده است. با وجود این ماده ۲۱ قانون مذکور مقرر میدارد: «فعالیت درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.» بنابراین برخلاف مناطق آزاد، اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی مشمول قوانین سرزمین اصلی و به صورت جزئیتر ماده ۱۹ فیپا و در نتیجه تابع تفاسیر مربوط به آن در این مقاله است.
- سخن پایانی
علی الاصولی، در مواردی که در معاهدات سرمایه گذاری خارجی یا قراردادهای سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اجرای اصل ۱۳۹ اشاره میشود، در ارجاع اختلافهای ناشی از سرمایه گذاری خارجی به داوری، اصلی ۱۳۹ قانون اساسی باید رعایت شود. در غیر این صورت، با توجه به اینکه قوانین خاص (نظیر فیپا و قانون مناطق آزاد) و معاهدات سرمایه گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی، با علم به وجود اصل ۱۳۹، به تصویب رسیدهاند، طی تشریفات مزبور ضروری به نظر نمیرسد. رویه داوری بینالمللی و از جمله دعاوی که تاکنون ایران مشارکت داشته و در آنها به اصل ۱۳۹ قانون اساسی استناد شده، دیوانهای داوری غالبا صلاحیت خویش را بر مبنای شرط داوری در قراردادهای سرمایه گذاری و معاهدات مربوطه احراز کرده و به ادعای لزوم اخذ رضایت مطابق با اصل ۱۳۹ قانونی اساسی توجهی نکرده است.
دیوانهای داوری معمولا در رد توسل به شروط موجود در مقررات داخلی همچون اصلی ۱۳۹ قانون اساسی برای ارجاع اختلاف به داوری به دلایلی همچون نظم عمومی بینالمللی، اصل حسن نیت، اصل لزوم وفای به عهد، اصل منع تناقضگویی یا قاعده استاپل و نیز اصلی لزوم ارائه اطلاعات و رفع ابهام از اختیارات قانونی استناد میکنند
در پایان، تاکید بر این نکته ضروری است که در فضای جدید حاکم بر مناسبات خارجی کشور پس از بر جام و اقبال شایان توجه سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه به این حوزه اهمیت اساسی دارد. چنانکه در طول این بحث نیز شاهد بودیم ابهام در خصوص اصل ۱۳۹ ققانون اساسی و فقدان تفسیر قانونی از این اصل و مشکلات ناشی از آن یکی از مواردی است که توجه جدی و عاجب میطلبد. زیرا بهرغم رویههای تفسیری موسع در عمل، همچنانن شاهد نظرات و آرای متعارض در این باره هستیم و تداوم این وضعیت میتواند باعث سردرگمی و انگیزهزدایی از سرمایه گذاران خارجی شده و سرمایههای آنها را به محیطهای شفافتر رقیب گسیل دارد.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید