عباس عبدی طی یادداشتی به بحث های اخیرا شکل گرفته درباره حجاب که از گفتگوی تلویزیونی مهدی نصیری و سوزنچی شروع شد وارد شده.
روزنامه اعتماد: عباس عبدی طی یادداشتی به بحث های اخیرا شکل گرفته درباره حجاب که از گفتگوی تلویزیونی مهدی نصیری و سوزنچی شروع شد وارد شده و در بخشی از یادداشت امروز خود نوشت:
1- این متن ویژگی قانون را ندارد. زیرا نوشتن حجاب شرعی تعریف دقیقی را برای رعایت این ماده ارایه نمی‌کند و توضیح نمی‌دهد که حجاب شرعی واجد چه مشخصاتی است؟ به ویژه آنکه هر مرجعی ممکن است فتوای متفاوتی داشته باشد. یا آنکه مردم اطلاعی از این حدود نداشته باشند. اگر منظور فتوای رهبری است در این صورت به جای این کلمه باید به‌طور دقیق آن فتوا را با ذکر جزییات می‌نوشتند. علت ننوشتن این فتوا و بیان کلی حجاب شرعی ایجاد ابهام و ایهام است تا عندالزوم از اجرای کامل آن پرهیز شود.
2- شرعی نیست؛ زیرا حکم را برای همه زنان نوشته است در حالی که برای زنان غیرمسلمان نه تنها چنین ضرورتی وجود ندارد بلکه عکس آن حکم می‌شود. همین نکته نشان می‌دهد که فلسفه حجاب متفاوت از چیزی است که گفته می‌شود.
3ـ اجرا نمی‌شود؛ چرا که با ارجاع به سن بلوغ، روشن است که بسیاری از دختران و نیز زنان این ماده را رعایت نمی‌کنند. حجاب مورد نظر این قانون فقط به انداختن یک پارچه روی سر محدود شده است ولی با بیرون بودن مو و حتی گردن و... عملا برخوردی نمی‌شود. زیرا که عملا چنین مواجه‌های غیرممکن است و اگر اجرا شود، روزانه ده‌ها هزار پرونده قضایی در این زمینه باید گشوده شود.
ریشه این مشکل کجاست؟ برخی افراد در دفاع یا رد این قانون به نظرات مردم استناد می‌کنند. اینکه اکثریت طرفدار قانون حجاب هستند یا نیستند. دو طرف هم ادعاهای یکدیگر را تخطئه می‌کنند. البته راه‌حل رفع این اختلاف ساده است. می‌توان همزمان از طریق چند موسسه نظرخواهی کرد. گر چه نگاهی به عرصه عمومی و خیابان نشان می‌دهد که واقعیت چیست. از سال 1384 به ویژه از 1388 به بعد روند بی‌توجهی به حجاب که پیش‌تر هم بود، شدت گرفته و حتی در عمل تبدیل به یک کنش سیاسی نیز شده است. اگر یک زمانی انتخاب رنگ مقنعه یا روسری کنش سیاسی بود، امروز اصل داشتن و نداشتن آن تبدیل به کنش سیاسی شده است.
نکته جالب ماجرا مخالفت تعدادی از زنان محجبه با الزامی بودن حجاب است زیرا آنان حجاب را آگاهانه انتخاب کرده‌اند و دوست ندارند که حجاب به عنوان یک الزام و اجبار معرفی شود. حتی به دلیل امتیازهایی که برای افراد محجبه در نظر گرفته می‌شود از این وضعیت ناراضی هستند و این انتخاب را در ذهن دیگران با انگیزه‌های سودجویانه و غیرعقیدتی تلقی خواهد کرد. این وضعیت همچنین موجب رواج فرهنگ ریا و دورویی می‌شود. ریشه این مشکل در فلسفه حقوق موجود در نظام قانونگذاری است.
دروغگویی، غیبت، ترک واجبات و انجام محرمات دیگر بسیار فراوان است ولی هیچ کدام مشمول این حکم نمی‌شوند یا در عمل کسی به آنها کاری ندارد و پلیس متعرض مرتکبین این گناهان نمی‌شود. اتفاقا در عرصه عمومی هم دروغ می‌گویند و نمونه‌اش فراوان است. به علاوه بی‌حجابی در منزل نزد افراد نامحرم نیز می‌تواند و‌باید جرم تلقی شود تا این فلسفه رعایت شود. چرا باید گناه در داخل خانه جرم نباشد و در فضای عمومی باشد؟ آیا رابطه نامشروع هم می‌تواند مصداق چنین قاعده‌ای تلقی شود؟
فلسفه‌ای که معلوم نیست، فقه است یا حفظ نظم اجتماعی؟ اگر فقه است، می‌توان ده‌ها عمل دیگر را ذکر کرد که گناه آن بیشتر از بی‌حجابی است و شرع نیز به آن حساسیت دارد ولی مشمول ماده 638 نشده است. یک مورد کوچک آن تراشیدن ریش آقایان است، احتمالا زور آقایان بیشتر است. اصولا معلوم نیست چرا در تبصره این ماده فقط همین یک مورد بیان شده است؟ ضمن اینکه اصل ماده نیز مصداق نقض قاعده عقاب بلابیان می‌شود زیرا ممکن است کسی امور حرام مذکور در ماده را نداند. به ویژه غیرمسلمانان چرا باید حرام و حلال ما را بدانند؟
دیدگاه تان را بنویسید