مجوزهای غیرضروری با اقتصاد ایران چه کرده اند؟
| اخیراً معاون اول رئیس جمهوری از لزوم آسیب شناسی ریشه های ناکامی اقتصاد ایران از دستیابی به اهداف بهره وری و رشد اقتصادی سخن گفته است. طرح این سؤال از جانب یک مسئول ارشد را باید به فال نیک گرفت.
۵۵آنلاین :
اخیراً معاون اول رئیس جمهوری از لزوم آسیب شناسی ریشه های ناکامی اقتصاد ایران از دستیابی به اهداف بهره وری و رشد اقتصادی سخن گفته است. طرح این سؤال از جانب یک مسئول ارشد را باید به فال نیک گرفت. هرچند که تاکنون مطالعات گستردهای در زمینه علل و ریشه های پایین بودن بهره وری و رشد اقتصادی انجام شده است که میتواند مورد استفاده سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد، به این بهانه، اجمالاً در این یافته است به یکی از چالش های اساسی اقصاد ایران و یکی از موانع مهم ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی اشاره میشود.
آمارها نشان میدهد، متوسط رشد اقتصادی بلندمدت کشور، در یک دوره 55 ساله برابر 6/4 درصد بوده است. این نرخ طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه، به رقم 4/2 درصد کاهش یافته است. به رغم هدف گذاری رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه های چهارم و پنجم توسعه، عملکرد دو برنامه مذکور در دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، بسیار کمتر از مورد انتظار بود. علل و عوامل مختلفی را در این زمینه میتوان برشمرد ولی یکی از مهمترین علل رشد اقتصادی پایین در اقتصاد ایران، سهم بسیار ناچیز بهره وری در رشد اقتصادی است. اگر بخواهیم سهم بهره وری در رشد اقتصادی ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم ملاحظه میشود به عنوان مثال در اقتصاد چین که طی دوره 1970 تا 2013 توانست متوسط رشدی برابر با 7/8 درصد داشته باشد، حداقل 36 درصد رشد اقتصادی از محل رشد بهره وری به دست آمده است. مثال دیگر اقتصاد هند است که طی همان دوه توانست به متوسط رشد اقتصادی 2/5 درصد دست یابد که 30 درصد از رشد اقتصادی از محل رشد بهره وری حاصل شده است. کشورهای متعدد دیگری را نیز میتوان نام برد که سهم بهره وری در رشد اقتصادی بلندمدت آنها بیش از 30 درصد است. در مورد اقتصاد ایران، براساس گزارش سازمان بهره وری آسیایی، طی دوره 1970 تا 2013، متوسط رشد اقتصادی برابر با 5/3 درصد بوده است که سهم بهره وری در آن فقط یک درصد است. پایین بودن سهم بهره وری در اقتصاد ایران، یکی از علل اصلی ناپایداری و پایین بودن رشد اقتصادی بلندمدت است. براساس نتایج مطالعاتی که در این زمینه انجام شده یکی از ریشه ها و علل رشد پایین بهره وری و سهم ناچیز آن در رشد اقتصادی، عواملی نظیر نامساعد بودن محیط کسب وکار و ناکارایی قوانین و مقررات است. نامساعدی محیط کسب وکار نیز ریشه هایی دارد که یکی از آنها، ساختار پیچیده و غیرشفاف قوانین و مقررات و کثرت و تعدد مجوزهای مورد نیاز برای هر گونه فعالیت اقتصادی است. اقتصاد ما با تراکم قوانین و مقررات مواجه است که این پدیده عملاً به یکی از موانع جدی کسب و کار تبدیل شده است.
شاخصه ای معروف بین المللی نیز مؤید این واقعیت است. گزارش اخیر بانک جهانی در مورد سهولت کسب وکار نشان میدهد رتبه ایران که طی سالهای اخیر رو به بهبود بود، در آخرین گزارش مجدداً تغییر جهت داده است. در گزارش سال 2017 بانک جهانی، رتبه سهولت کسبوکار در ایران بین کشورهای جهان 120 است، در حالی که رتبه ایران در گزارش قبلی 117 بود رتبه نامطولب ایران در شاخص سهولت کسب وکار و عدم بهبود آن، لزوم ورود جدی به این مسأله را نشان میدهد.
صرفنظر از تصویری که شاخصهای بین المللی در مورد اقتصاد ایران ارائه میکند، مراحل طولانی و پیچیده فرآیندهای اداری و قانونی و همچنین تعدد مراحل و طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزهای برای کسب و کارهای مختلف، برای هر فعال اقتصادی در کشور کاملاً محسوس است. این پدیده در مراحل مختلف فعالیتهای اقتصادی از قبیل سرمایه گذاری جدید یا حتی مراحل عادی مرتبط با هر کسبوکار مشهود است.
پدیده کثرت و تعدد مجوزهای مورد نیاز برای فعالیتهای اقتصادی، آثار و تبعات متعددی از جمله افزایش هزینه مبادله در اقتصاد کاهش بهرهوری کل، فراهم ساختن زمینه فساد و ارتشاء در نظام اداری و اقتصادی کشور، کاهش انگیزه سرمایه گذاری بلندمدت و گسترش اقتصاد زیرزمینی دارد.
کثرت و تعدد مجوزها و طولانی شدن مراحل اداری و اجرایی، با اثرگذاری بر افزایش هزینه های تولید، توان رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی داخلی را در مواجهه با رقبال خارجی کاهش میدهد. این مسأله مانعی برای توسعه صادرات و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تلقی میشود.
در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی نیز، هر عاملی، از جمله کثرت و تعدد مجوزها، که منجر به افزایش هزینههای مبادله و افزایش ریسک سرمایهگذاری و کسب وکار شود، بر انگیزه سرمایه گذاری تأثیر خواهد گذاشت. ملاحظه میشود پس از گشایشهای محدود پس از برجام، طرفهای خارجی به جای سرمایه گذاری مستقیم و بلندمدت در طرحهای بزرگ اقتصادی، عمدتاً تمایل به فاینانس پروژه های داخلی دارند که بخشی از این مسأله متأثیر از محیط و کسب وکار نامساعت و غیرشفاف است.
یکی دیگر از تبعات کثرت و تعدد مجوزها و پرهزینه و طولانی بودن رویه های قانونی، ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی برای فعالیتهای زیرزمینی و پنهان است. به هر میزان که فعالان اقتصادی برای فعالیتهای قانونی خود متحمل هزینه های غیرمتعارف شوند، انگیزه برای خروج از اقتصاد رسمی و تمایل به فعالیتهای زیرزمینی افزایش خواهد یافت. گسترش اقتصاد زیرزمینی نیز انواع تبعات نامطلوب و مخرب از جمله کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش اثربخشی نقش حاکمیتی دولت را به دنبال خواهد داشت. پیچیده کردن مراحل اداری و الزام بنگاهها به اخذ انواع مجوزها در مراحل مختلف اداری، هرچند میتواند منبعی برای درآمدزایی دولت باشد ولی از طرف مقابل، این پدیده با افزایش انگیزه فعالان اقتصادی برای فعالیتهای پنهان، در نهایت موجب کاهش درآمدهای دولت خواهد شد.
نکته قابل توجه در تحلیل پدیده کثرت مجوزها، توجه به این موضوع است که این پدیده خود معلول شرایط و زمینههای مختلفی است که برخی از آن شرایط در اثر محیط کسبوکار نامساعد و کثرت مجوزها به وجود آمدهاند. پدیده کثرت مجوزها و پیچیدگی مراحل اداری و قانونی، ریشهها و زمینههای متعددی دارد که از جمله آن میتوان به ضعف در کارایی و اثربخشی قوانین و مقررات موجود، ناکارآمدی در ایفای نقش نظارتی و سیاستگذاری، تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور و عدم شفافیت رویه ها و مراحل اداری و اجرایی اشاره کرد. در چنین شرایطی، نهادهای حاکمیتی برای جبران ضعف کارایی و اثربخشی قوانین ومقررات موجود و بهبود ناکارآمدی نقش نظارتی وسیاستگذاری، اقدام به وضع قوانین ومقررات جدید کرده و لاجرم ساختارهای اداری و قانونی موجود را پیچیدهتر میکنند. این مسأله موجب گسترش اقتصاد زیرزمینی و کاهش اثربخشی و کارآمدی قوانین و مقررات و خلل در ایفای نقش حاکمیتی و رگولاتوری دولت میشود. چنین چرخهای مدام فعلی و چالش موجود را پیچیده تر میکند.
برای خروج از این چرخه و بهبود محیط کسب و کار و کاهش پیچیدگی رویه های اداری و قانونی اقداماتی مانند شناسایی و رفع مقررات و رویههای زائد و موازی، حل معضل تعدد مراکز تصمیم گیری و بهبود کیفیت و کارایی قوانین و مقررات میتواند مفید باشد. علاوه بر آنچه گفه شد، تمرکز رویههای اداری و هماهنگی مراجع صدور مجوزهای قانونی همزمان با توسعه حداکثر خدمات دولت الکترونیک نیز میتواند به بهبود شرایط کمک کند. در این زمینه تجربه های موفق بسیاری در سایر کشورها وجود دارد که میتواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، افزایش کارایی و اثربخشی قوانین و مقررات موجود و بازنگری فرآیندهای اداری معمول، میتواند مراجع حاکمیتی را از گسترش بیرویه مراحل اداری و اخذ، انواع مجوزها از نهادهای موازی و متعدد بینیاز کند.
هرچند به منظور افزایش بهرهوری اقتصاد و کمک به افزایش توان رقابتپذیری بنگاهها، توصیه به مقرراتزدایی و کاهش مراحل اداری اخذ مجوزها میشود ولی از طرف مقابل لازم است به وظیفه دولت در صیانت از منافع و حقوق عمومی نیز توجه شود. تأکید بر سهولت کسب وکار و کاهش تعداد و مراحل اخذ مجوزها، به معنی حذف یا بیاثر کردن ملاحظات مهمی نظیر ملاحظات محیط زیستی یا نادیده گرفتن استانداردهای مربوط به ایمنی و سلامت جامعه نیست. در تجربه های موفق سایر کشورها، با وجود پیشرفتهای چشمگیر در بهبود محیط کسبوکار و سهولت قوانین و مقررات، تمامی فعالان کسب وکار ملزم به رعایت قوانین و مقررات سختگیرانه در زمینه های مهمی مانند حفظ محیط زیست، استانداردهای اجباری ایمنی، سلامت و نظایر آن هستند.
منبع : مجله ی دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید