ارسال به دیگران پرینت

مجوزهای غیرضروری با اقتصاد ایران چه کرده اند؟

| اخیراً معاون اول رئیس جمهوری از لزوم آسیب شناسی ریشه های ناکامی اقتصاد ایران از دستیابی به اهداف بهره وری و رشد اقتصادی سخن گفته است. طرح این سؤال از جانب یک مسئول ارشد را باید به فال نیک گرفت.

مجوزهای غیرضروری با اقتصاد ایران چه کرده اند؟

۵۵آنلاین :

اخیراً معاون اول رئیس جمهوری از لزوم آسیب­ شناسی ریشه­ های ناکامی اقتصاد ایران از دستیابی به اهداف بهره­ وری و رشد اقتصادی سخن گفته است. طرح این سؤال از جانب یک مسئول ارشد را باید به فال نیک گرفت. هرچند که تاکنون مطالعات گسترده­ای در زمینه علل و ریشه­ های پایین بودن بهره­ وری و رشد اقتصادی انجام شده است که می­تواند مورد استفاده سیاست گذاران و برنامه­ ریزان قرار گیرد، به این بهانه، اجمالاً در این یافته است به یکی از چالش­ های اساسی اقصاد ایران و یکی از موانع مهم ارتقای بهره ­وری و رشد اقتصادی اشاره می­شود.

آمارها نشان می­دهد، متوسط رشد اقتصادی بلندمدت کشور، در یک دوره 55 ساله برابر 6/4 درصد بوده است. این نرخ طی برنامه­ های چهارم و پنجم توسعه، به رقم 4/2 درصد کاهش یافته است. به رغم هدف­ گذاری رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه­ های چهارم و پنجم توسعه، عملکرد دو برنامه مذکور در دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، بسیار کمتر از مورد انتظار بود. علل و عوامل مختلفی را در این زمینه می­توان برشمرد ولی یکی از مهم­ترین علل رشد اقتصادی پایین در اقتصاد ایران، سهم بسیار ناچیز بهره­ وری در رشد اقتصادی است. اگر بخواهیم سهم بهره­ وری در رشد اقتصادی ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم ملاحظه می­شود به عنوان مثال در اقتصاد چین که طی دوره 1970 تا 2013 توانست متوسط رشدی برابر با 7/8 درصد داشته باشد، حداقل 36 درصد رشد اقتصادی از محل رشد بهره­ وری به دست آمده است. مثال دیگر اقتصاد هند است که طی همان دوه توانست به متوسط رشد اقتصادی 2/5 درصد دست یابد که 30 درصد از رشد اقتصادی از محل رشد بهره ­وری حاصل شده است. کشورهای متعدد دیگری را نیز می­توان نام برد که سهم بهره­ وری در رشد اقتصادی بلندمدت آنها بیش از 30 درصد است. در مورد اقتصاد ایران، براساس گزارش سازمان بهره­ وری آسیایی، طی دوره 1970 تا 2013، متوسط رشد اقتصادی برابر با 5/3 درصد بوده است که سهم بهره­ وری در آن فقط یک درصد است. پایین بودن سهم بهره ­وری در اقتصاد ایران، یکی از علل اصلی ناپایداری و پایین بودن رشد اقتصادی بلندمدت است. براساس نتایج مطالعاتی که در این زمینه انجام شده یکی از ریشه­ ها و علل رشد پایین بهره­ وری و سهم ناچیز آن در رشد اقتصادی، عواملی نظیر نامساعد بودن محیط کسب­ وکار و ناکارایی قوانین و مقررات است. نامساعدی محیط کسب­ وکار نیز ریشه­ هایی دارد که یکی از آنها، ساختار پیچیده و غیرشفاف قوانین و مقررات و کثرت و تعدد مجوزهای مورد نیاز برای هر گونه فعالیت اقتصادی است. اقتصاد ما با تراکم قوانین و مقررات مواجه است که این پدیده عملاً به یکی از موانع جدی کسب و کار تبدیل شده است.

شاخص­ه ای معروف بین ­المللی نیز مؤید این واقعیت است. گزارش اخیر بانک جهانی در مورد سهولت کسب ­وکار نشان می­دهد رتبه ایران که طی سال­های اخیر رو به بهبود بود، در آخرین گزارش مجدداً تغییر جهت داده است. در گزارش سال 2017 بانک جهانی، رتبه سهولت کسب­وکار در ایران بین کشورهای جهان 120 است، در حالی که رتبه ایران در گزارش قبلی 117 بود رتبه نامطولب ایران در شاخص سهولت کسب­ وکار و عدم بهبود آن، لزوم ورود جدی به این مسأله را نشان می­دهد.

صرف­نظر از تصویری که شاخص­های بین­ المللی در مورد اقتصاد ایران ارائه می­کند، مراحل طولانی و پیچیده فرآیندهای اداری و قانونی و همچنین تعدد مراحل و طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزهای برای کسب و کارهای مختلف، برای هر فعال اقتصادی در کشور کاملاً محسوس است. این پدیده در مراحل مختلف فعالیت­های اقتصادی از قبیل سرمایه­ گذاری جدید یا حتی مراحل عادی مرتبط با هر کسب­وکار مشهود است.

پدیده کثرت و تعدد مجوزهای مورد نیاز برای فعالیت­های اقتصادی، آثار و تبعات متعددی از جمله افزایش هزینه مبادله در اقتصاد کاهش بهره­وری کل، فراهم ساختن زمینه فساد و ارتشاء در نظام اداری و اقتصادی کشور، کاهش انگیزه سرمایه­ گذاری بلندمدت و گسترش اقتصاد زیرزمینی دارد.

کثرت و تعدد مجوزها و طولانی شدن مراحل اداری و اجرایی، با اثرگذاری بر افزایش هزینه­ های تولید، توان رقابت­پذیری بنگاه­های اقتصادی داخلی را در مواجهه با رقبال خارجی کاهش می­دهد. این مسأله مانعی برای توسعه صادرات و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تلقی می­شود.

در زمینه جذب سرمایه ­گذاری خارجی نیز، هر عاملی، از جمله کثرت و تعدد مجوزها، که منجر به افزایش هزینه­های مبادله و افزایش ریسک سرمایه­گذاری و کسب­ وکار شود، بر انگیزه سرمایه­ گذاری تأثیر خواهد گذاشت. ملاحظه می­شود پس از گشایش­های محدود پس از برجام، طرف­های خارجی به جای سرمایه­ گذاری مستقیم و بلندمدت در طرح­های بزرگ اقتصادی، عمدتاً تمایل به فاینانس پروژه­ های داخلی دارند که بخشی از این مسأله متأثیر از محیط و کسب­ وکار نامساعت و غیرشفاف است.

یکی دیگر از تبعات کثرت و تعدد مجوزها و پرهزینه و طولانی بودن رویه­ های قانونی، ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی برای فعالیت­های زیرزمینی و پنهان است. به هر میزان که فعالان اقتصادی برای فعالیت­های قانونی خود متحمل هزینه­ های غیرمتعارف شوند، انگیزه برای خروج از اقتصاد رسمی و تمایل به فعالیت­های زیرزمینی افزایش خواهد یافت. گسترش اقتصاد زیرزمینی نیز انواع تبعات نامطلوب و مخرب از جمله کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش اثربخشی نقش حاکمیتی دولت را به دنبال خواهد داشت. پیچیده کردن مراحل اداری و الزام بنگاه­ها به اخذ انواع مجوزها در مراحل مختلف اداری، هرچند می­تواند منبعی برای درآمدزایی دولت باشد ولی از طرف مقابل، این پدیده با افزایش انگیزه فعالان اقتصادی برای فعالیت­های پنهان، در نهایت موجب کاهش درآمدهای دولت خواهد شد.

نکته قابل توجه در تحلیل پدیده کثرت مجوزها، توجه به این موضوع است که این پدیده خود معلول شرایط و زمینه­های مختلفی است که برخی از آن شرایط در اثر محیط کسب­وکار نامساعد و کثرت مجوزها به وجود آمده­اند. پدیده کثرت مجوزها و پیچیدگی مراحل اداری و قانونی، ریشه­ها و زمینه­های متعددی دارد که از جمله آن می­توان به ضعف در کارایی و اثربخشی قوانین و مقررات موجود، ناکارآمدی در ایفای نقش نظارتی و سیاستگذاری، تعدد مراکز تصمیم­ گیری در کشور و عدم شفافیت رویه­ ها و مراحل اداری و اجرایی اشاره کرد. در چنین شرایطی، نهادهای حاکمیتی برای جبران ضعف کارایی و اثربخشی قوانین ومقررات موجود و بهبود ناکارآمدی نقش نظارتی وسیاست­­گذاری، اقدام به وضع قوانین ومقررات جدید کرده و لاجرم ساختارهای اداری و قانونی موجود را پیچیده­تر می­کنند. این مسأله موجب گسترش اقتصاد زیرزمینی و کاهش اثربخشی و کارآمدی قوانین و مقررات و خلل در ایفای نقش حاکمیتی و رگولاتوری دولت می­شود. چنین چرخه­ای مدام فعلی و چالش موجود را پیچیده­ تر می­کند.

برای خروج از این چرخه و بهبود محیط کسب و کار و کاهش پیچیدگی رویه­ های اداری و قانونی اقداماتی مانند شناسایی و رفع مقررات و رویه­های زائد و موازی، حل معضل تعدد مراکز تصمیم ­گیری و بهبود کیفیت و کارایی قوانین و مقررات می­تواند مفید باشد. علاوه بر آنچه گفه شد، تمرکز رویه­های اداری و هماهنگی مراجع صدور مجوزهای قانونی همزمان با توسعه حداکثر خدمات دولت الکترونیک نیز می­تواند به بهبود شرایط کمک کند. در این زمینه تجربه­ های موفق بسیاری در سایر کشورها وجود دارد که می­تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، افزایش کارایی و اثربخشی قوانین و مقررات موجود و بازنگری فرآیندهای اداری معمول، می­تواند مراجع حاکمیتی را از گسترش بی­رویه مراحل اداری و اخذ، انواع مجوزها از نهادهای موازی و متعدد بی­نیاز کند.

هرچند به منظور افزایش بهره­وری اقتصاد و کمک به افزایش توان رقابت­پذیری بنگاه­ها، توصیه به مقررات­زدایی و کاهش مراحل اداری اخذ مجوزها می­شود ولی از طرف مقابل لازم است به وظیفه دولت در صیانت از منافع و حقوق عمومی نیز توجه شود. تأکید بر سهولت کسب­ وکار و کاهش تعداد و مراحل اخذ مجوزها، به معنی حذف یا بی­اثر کردن ملاحظات مهمی نظیر ملاحظات محیط زیستی یا نادیده گرفتن استانداردهای مربوط به ایمنی و سلامت جامعه نیست. در تجربه­ های موفق سایر کشورها، با وجود پیشرفت­های چشمگیر در بهبود محیط کسب­وکار و سهولت قوانین و مقررات، تمامی فعالان کسب­ وکار ملزم به رعایت قوانین و مقررات سختگیرانه در زمینه­ های مهمی مانند حفظ محیط زیست، استانداردهای اجباری ایمنی، سلامت و نظایر آن هستند.

منبع : مجله ی دنیای اقتصاد
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه