وجود مقررات زائد ناشی از چیست و حذف آنها چه مزایایی دارد؟
| «تورم» واژه و بیماری است که حدود پنج دهه است با ادبیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، عجین شده است.
۵۵آنلاین :
«تورم» واژه و بیماری است که حدود پنج دهه است با ادبیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، عجین شده است. ما همواره با شنیدن این واژه، گران شدن اجناس را در ذهنمان تداعی میکنیم اما تورم در ادبیات اقتصادی ایران، صرفاً در حوزه قیمتها مصداق ندارد. شاید به نوعی بتوان مدعی شد که تورم در بسیاری از مفاهیی که چندان خوشایند و گوشنواز نیست، شنیده میشود. یکی از این حوزهها که به غایت در عملکرد یک سیستم اهمیت به سزایی دارد، حوزه قوانین و مقررات است که تورم بیش از حد اهمیت به سزایی دارد، حوزه قوانین و مقررات است که تورمن بیش از حد قوانین دستوپاگیر و اغلب مخل فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی، از جمله آنهاست. ایران یکی از کشورهایی است که درصدد لیست دارندگان بیشترین مقدار قانون، مقررات، آیین نامه و بخشنامه است که هر کدام به نوبه خود، در حکم سنگی هستند فراروی هر کسی که بخواهد در حوزههای مختلف، فعالیتی را آغاز یا استمرار دهد. قانون مجموعهای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعهای از مؤسسات به اجرا گذاشته میشود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل میکند. مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون میتواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع کرده است.
در متون تخصصی، مهمترین هدف تدوین قوانین، ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان عنوان شده است. بنابراین، قوانین خوب است که بتواند فضای امنیت، آسایش خاطر و ایمن را برای اکثریت شهروندان در یک چارچوب مورد قبول اکثریت جامعه فراهم آورد. به نظر میرسد، قوانین و مقرراتی که خارج از این چارچوب تبیین شده بسط داده شده و اجرا میشوند، در نهایت، در امنیت تک تک شهروندان آن جامعه است، اخلال ایجاد میکند. اهمیت وجود قانون در یک جامعه تا آن حد است که اغلب گفته میشود که قانون بد، بهتر از بی قانونی است. در عین حال، قوانین بد یا قوانین دستوپاگیر و پیچیده اغلب چونان سدی در راه فعالیتهای اقتصادی افراد جامعه قرار میگیرند. آنقدر آنها را در دالان های تودرتو گرفتار میکند که موجب اتلاف هزینه، انرژی و زمان بسیاری است که میتوانست در خدمت رشد و اعتلای جامعه قرار گیرد.
مقررات زدایی کنش یا فرآیند برداشتن یا کاستن از مقررات حکومتی است که متضاد فرآیند مقررات گذاری دولتی بر فرآیندهای خاص است. این اصل بر حذف موانع ورود به بازار و خروج از آن تأکید دارد نه حذف مقررات ایمنی و زیست محیطی یا مقررات ناظر بر کنترل قیمتها در صنایع غیررقابتی، دلایلی که برای مقرراتزدایی عنوان میشود، افزایش رقابت و بهره وری و در نتیجه کاستن از مقررات و ساده کردن آن است، به عبارت دیگر، مقررات تا جایی ضرورت و موضوعیت مییابد که در مسیر تسهیل کسب وکار و ایجاد امنیت روانی در حوزه های مختلف جامعه، بهبود ایجاد کند.
از این نقطه به بعد، تراکم و تورم مقررات نه تنها در بهبود کارایی سیستم مؤثر نخواهد افتاد بلکه موجبات پسرفت آن را فراهم میکند.
کسانی که با ادبیات اقتصاد خرد آشنایی دارند و مباحث مربوط به نظریه مارجینالیسم را پیگیری کرده اند با مفهومی به نام «بازدهی نزولی» آشنایی کامل دارند. قانون بازده نزولی بیان میدارد که با کاربرد نهادهای متغیر در مقابل نهادهای ثابت، ابتدا بازده با نرخ فزاینده افزایش مییابد، سپس افزایش، نرخ کاهندهای به خود گرفته و بالاخره آغاز به کاهش میکند. به طور کلی هر واحد اضافی از عوامل تولید به مقدار کمتری از واحد قبلی به تولید کل میافزاید. نقطه آخر، نقطه ای است که کل تولید کاهش مییابد.
«تورم» واژه و بیماری است که حدود پنج دهه است با ادبیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، عجین شده است. ما همواره با شنیدن این واژه، گران شدن اجناس را در ذهنمان تداعی میکنیم اما تورم در ادبیات اقتصادی ایران، صرفاً در حوزه قیمتها مصداق ندارد. شاید به نوعی بتوان مدعی شد که تورم در بسیاری از مفاهیی که چندان خوشایند و گوشنواز نیست، شنیده میشود. یکی از این حوزهها که به غایت در عملکرد یک سیستم اهمیت به سزایی دارد، حوزه قوانین و مقررات است که تورم بیش از حد اهمیت به سزایی دارد، حوزه قوانین و مقررات است که تورمن بیش از حد قوانین دستوپاگیر و اغلب مخل فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی، از جمله آنهاست. ایران یکی از کشورهایی است که درصدد لیست دارندگان بیشترین مقدار قانون، مقررات، آییننامه و بخشنامه است که هر کدام به نوبه خود، در حکم سنگی هستند فراروی هر کسی که بخواهد در حوزههای مختلف، فعالیتی را آغاز یا استمرار دهد. قانون مجموعهای از دستورالعملهاست که از سوی مجموعهای از مؤسسات به اجرا گذاشته میشود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل میکند. مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیمکننده فتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون میتواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع کرده است.
در متون تخصصی، مهمترین هدف تدوین قوانین، ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان عنوان شده است. بنابراین، قوانین خوب است که بتواند فضای امنیت، آسایش خاطر و ایمن را برای اکثریت شهروندان در یک چارچوب مورد قبول اکثریت جامعه فراهم آورد. به نظر میرسد، قوانین و مقرراتی که خارج از این چارچوب تبیین شده بسط داده شده و اجرا میشوند، در نهایت، در امنیت تکتک شهروندان آن جامعه است، اخلال ایجاد میکند. اهمیت وجود قانون در یک جامعه تا آن حد است که اغلب گفته میشود که قانون بد، بهتر از بیقانونی است. در عین حال، قوانین بد یا قوانین دستوپاگیر و پیچیده اغلب چونان سدی در راه فعالیتهای اقتصادی افراد جامعه قرار میگیرند. آنقدر آنها را در دالانهای تودرتو گرفتار میکند که موجب اتلاف هزینه، انرژی و زمان بسیاری است که میتوانست در خدمت رشد و اعتلای جامعه قرار گیرد.
مقرراتزدایی کنش یا فرآیند برداشتن یا کاستن از مقررات حکومتی است که متضاد فرآیند مقرراتگذاری دولتی بر فرآیندهای خاص است. این اصل بر حذف موانع ورود به بازار و خروج از آن تأکید دارد نه حذف مقررات ایمنی و زیست محیطی یا مقررات ناظر بر کنترل قیمتها در صنایع غیررقابتی، دلایلی که برای مقرراتزدایی عنوان میشود، افزایش رقابت و بهرهوری و در نتیجه کاستن از مقررات و ساده کردن آن است، به عبارت دیگر، مقررات تا جایی ضرورت و موضوعیت مییابد که در مسیر تسهیل کسبوکار و ایجاد امنیت روانی در حوزههای مختلف جامعه، بهبود ایجاد کند.
از این نقطه به بعد، تراکم و تورم مقررات نه تنها در بهبود کارایی سیستم مؤثر نخواهد افتاد بلکه موجبات پسرفت آن را فراهم میکند.
کسانی که با ادبیات اقتصاد خرد آشنایی دارند و مباحث مربوط به نظریه مارجینالیسم را پیگیری کردهاند با مفهومی به نام «بازدهی نزولی» آشنایی کامل دارند. قانون بازده نزولی بیان میدارد که با کاربرد نهادهای متغیر در مقابل نهادهای ثابت، ابتدا بازده با نرخ فزاینده افزایش مییابد، سپس افزایش، نرخ کاهندهای به خود گرفته و بالاخره آغاز به کاهش میکند. به طور کلی هر واحد اضافی از عوامل تولید به مقدار کمتری از واحد قبلی به تولید کل میافزاید. نقطه آخر، نقطهای است که کل تولید کاهش مییابد.
قانون بازدهی نزولی چه میگوید؟
قانون بازده نزولی میگوید که افزایش برخی از عوامل تولید نسبت به سایر عوامل تولید که مقدارشان ثابت است باعث میشود کل محصول افزایش یابد؛ ولی پس از نقطهای محصول اضافیای که به دنبال افزایش واحدهای اضافی عوامل تولید به دست میآید رو به کاهش میگذارد. این کاهش بازده اضافی نتیجه این امر است که مقادیر تازهای از منابع متغیر به تدریج با مقدار کمتری از منابع ثابت ترکیب میشود.
در اقتصاد برخلاف فیزیک، به ندرت پیش میآید که «قضیه»، عنوان «قانون» را به خود بگیرد که این نشان از اهمیت فوقالعاده بالای اصل بازده نزولی دارد که به آن قانون اطلاق میشود. یک شرط برای برقراری قانون بازده نزولی آن است که تنها یکی از عوامل تولید متغیر و مابقی ثابت باشند. فرض کنید شما صاحب یک نانوایی هستید، با یک کارگر که هم خمیر درست میکند، هم چانه میگیرد و هم شاطر است، ساعتی چند نان تحویل مشتری میدهید؟ حالا اگر کارگران را به دو نفر افزایش دهیم و فرض کنی کارگر اول به تنهایی ساعتی 100 نان تحویل میداده، شاید تصور کنیم که با دو تا شدن کارگران، تعداد نانها به 200 نان در ساعت برسد. اما در عالم واقع، تعداد نانها بیش از دو برابر میشود. احتمالاً حدود 300 تا که در نتیجه، بازدهی فردی هر کار در اثر همکاری، 50 درصد رشد داشته است. حالا بیایید کارگران را سه تا کنیم، شاید انتظار داشته باشیم این بار هم معجزه دفعه قبل رخ دهد. اما این گونه نیست! با کمال تعجب خواهیم دید که هر چند تعداد کل نانهای تولید شده افزایش خواهد یافت اما بازدهی انفرادی هر کارگر کمتر از حالت قبل میشود. احتمالاً تعداد نانها به حدود 400 نان افزایش خواهد یافت. افزون کارگر سوم، موجب افزایش تعداد مطلب نانها از 300 به 400 نان شد. اما بازدهی انفرادی کارگران را کاهش داد تا این نقطه هنوز با افزودن کارگر سوم، وضعیت کلی کسبوکار نانوایی ما، نسبت به حالت یک کارگری و دو کارگری، بهتر شده است. چرا که هنوز بازدهی انفرادی بهتر از حالت تک کارگری است و و در عین حال، تولید کل هم افزایش یافته است.
در گام بعد، کارگر چهارم را وارد نانوایی میکنیم. حالا باید منتظر باشیم قانون بازدهی نزولی، عملکرد نهاییاش را نشان دهد. تراکم بیش از حد کارگران در یک مکان ثابت (اینجا کل نانوایی را سرمایه فیزیکی ثابت و کارگران را عامل کار متغیر در نظر گرفتهایم)، موجب کاهش سطح تولید میشود. شاید کارگران به دلیل این ازدحام، نتوانند وظایف خود را در زمانهای معین و داده شده انجام دهند. آنها جلوی دست و پای هم را میگیرند و از این طریق، در انجام وظایف یکدیگر، اختلال ایجاد میکنند. بنابراین، با چهار کارگر باید منتظر کاهش سطح تولید (مثلاً به حدود 350 نان) باشیم. در اینجا مالک نانوایی، هم دارد هزینه دستمزد یک کارگر اضافی را پرداخت میکند و هم حجم کل تولیدش، از 400 نان در ساعت به 350 نان در ساعت، کاهش یافته است. عاقلانهترین کار در این وضعیت (یعنی بدون افزایش در فضای نانوایی و افزایش تعداد تنورها) اخراج کردن کارگر چهارم است. این قانون آنقدر در زندگی روزمره ما تأثیرگذار است که شاید بتوان مدعی شد که قانون بازده نزولی، قانون زندگی است. قانونی است که تقریباً در هر زمینهای که قرار است عوامل تولید با هم ترکیب شوند و محصولی را تولید کنند، برقرار و نافذ است.
قانون بازدهی نزولی، در مورد خود قوانین هم صادق است بدون قانون، ضابطه ومقررات، عملاً هر کنشی بلاموضوع است چرا که در وهله اول، هیچ صاحب کنشی، مالک نتیجه کنش خود نیست و از آنجا که اصل مالکیت، یکی از ابتداییترین انگیزههای کنشی افراد است، برقراری ضوابط و مقررات مالکیت، موتور محرکه کنشهای تولیدی و انباشت ثروت است. اما همین قوانین و مقررات، به محض آن که متراکم و متورم میشوند، خود به عوامل ضد انگیزشی و کاهنده کارایی، مانند آنچه در مثال نانوایی دیده شد، تبدیل میشوند.
این همه مقررات برای چیست؟
یکی از مشخصه های اصلی نظام بازار یا اقتصاد بازار، نبود یا به حداقل رساندن هر گونه ممنوعیتهای غیربازاری برای ورود و خرج به کسبوکارهای مختلف است. بدین مفهوم که قوانین، مقررات، نهادها، سازمانها و هر نوع بستری که خارج از رقابت بازار موجبات ممانعت از ورود یا خروج فعالان اقتصادی به یک کسب و کار را سبب میشوند، میبایست حذف شده یا به حداقل ممکن کاهش یابند. این به قوانین و نظامهای غیربازاری بلکه خود ساختار بازار، رقابت، حاشیه سود، تمایلات و فرصتهای سرمایه گذاری در خود نظام بازار است که موانع و محدودیتهای ورود و خروج از اقتصاد را تعیین میکند. دولتها، با تدوین قوانین و مقررات حداقلی، فقط و فقط، بستر لازم برای ایجاد امنیت و ثبات پایدار در اقتصاد را به وجود میآورند و نه آن که خود به ترمز ورود و خروج تبدیل شوند. در نتیجه، دولتها و حکومتهایی که ساختار قدرت خود را در تضاد با بنیان نظام بازار میبینند و تعریف میکنند، با تدوین مقررات متعدد، سعی در کنترل زمینه های به وجود آورنده و توسعهدهنده نظام بازار میکنند. اما چرا برخی نظامهای سیاسی با نظام بازار زاویه دارند و ساختارهای آن را برنمینامند؟
واقعیت آن است که تقریباً تمامی نظامهای سیاسی، با نظام بازار و ساختار و کارکرد آن، سر جنگ دارند. تنها تفاوت در شدت و عمق این به نظام بازار، به نوعی به همزیستی مسالمتآمیز با آن تن دادهاند، اما همین نظامها هم، هرگاه که فرصت یابند، در ایجاد محدودیتهای همان ابتدا، شمشیر را از رو میبندند و ساختارها را چنان به کنترل خود درمیآورند که صرفاً فضای اندکی را برای تنفس بازار و آنگاه که نیازمند مفری برای فرافکنی و انداختن تقصیرها به گردن یک دشمن موهوم باشند، باز میگذارند. علت دشمنی برخی نظامهای سیاسی با نظام بازار را باید در سازوکار این دو نظام یافت. نظام بازار یک نظام متکثر، کثرتگرا و غیرمتمرکز است با مراکز قدرت پراکنده ساختار نیافته (به مفهوم نداشتن برنامهریزی جامعه و کلان در درون خود نظام بازار) در حالی که نظامهای سیاسی، به شدت به تمرکز، برنامهریزی و ساختاریافتگی تمایل دارند. نظام بازار، این ویژگی را دارد که به دلیل همین کثرتگرایی و تعدد مراکز قدرت، نظام سیاسی و به ویژه نظامهای سیاسی را که جنبه ایدئولوژیک نیز دارند با چالشهای جدی و متعدد مواجه کند. بنابراین، کنترل اقتصاد، نقطه آغاز این تمرکز قدرت است و چه ابزاری بهتر، براتر و کارآمدتر از تدوین و گسترش مقررات ریز و درشت. گفته میشود که قدرت در دست کسی است که در مقام قضاوت نشسته است. یک ویژگی بارز مقررات، نشستن بر مسند قضاوت است حال این قضاوت میتواند جبنه حقوقی داشته باشد مانند آنچه در محضر قاضی میان دو نفر بر سر حل یک نزاع حادث میشود و چه آن هنگامی باشد که افراد باید خود را با قوانین و مقررات مختلف، تودرتو و پیچیده برای اخذ مجوز فعالیت اقتصادی، وفق دهند. دولت با تدوین مقررات، خود را در مقام قاضی و داوری مینشاند که قادر است اجازه فعالیت اقتصادی را به برخی اعطا و از برخی سلب کند.
از آنجا که منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسانها اساساً منطق اقتصادی یعنی آزادی انتخاب، آزادی قراردادهای داوطلبانه و وپیگیری اهداف شخصی در چارچوب قواعد کلی است، برای کنترل جامعه، در درجه اول این اقتصاد است که باید با کنترل شدید مواجه شود و به بهترین روش برای کنترل اقتصاد هم، وضع قوانین مختلف و عبور دادن فعالان اقتصادی در دالانهای تودرتو و در نهایت، گزینشی عمل کردن برای دستچین کردن اعطای مجوز فعالیتهای اقتصادی به افراد و گروههایی است که با نظام قدرت سیاسی روابط محکمتری دارند و به میز قدرت، نزدیکترند.
به عبارت دیگر، یک سویه مقررات دستوپاگیر در حوزه اقتصاد اتکای نظام سیاسی به گروهها و حلقههای ذینفوذ در حوزه قدرت سیاسی است که نظام سیاسی تلاش میکند با بسط و گسترش حوزه نفوذ آنان در فعالیتهای اقتصادی، پایههای اجتماعی این گروهها را هر چه بیشتر استحکام بخشیده تا در مواقع لزوم، بتواند بر چالشهای اجتماعی- سیاسی فائق آید.
برخی از این گروهها، طی ادوار گذشته توانستهاند با نزدیک کردن هر چه بیشتر خود به میز قدرت، ریشههای پایگاههای قدرت مستحکمی برای خود ایجاد کنند و دولتها نیز یکی پس از دیگر، با قادر به کاهش قدرت این پایگاهها نبودهاند یا این پایگاه به نوعی تحکیمکننده مناسبات درونی آنها با حاکمیت بودهاند که نتیجه نهایی از برهمنهی این فرآیند، هراس دولتهاست. در نتیجه، نوعی همافزایی میان این گروهها و ایجاد مقررات ریز و درشت، قابل مشاهده است. مقررات پیچیده، دست این گروهها را در اقتصاد و لاجرم سیاست بسط میدهد و از طرف دیگر، با گسترش نفوذ آنها در لایههای نظام سیاسی، آنها هر چه بیشتر این مقررات انحصاری را فربهتر و متورمتر میکنند. تا به کمک آن و با ایجاد موانع غیربازاری، مانع از ورود سایر رقبا به عرصههای مختلف اقتصادی شوند. این یعنی فتح اقتصاد بدون شلیک حتی یک گلوله و پرهیز از هرگونه تلفات! به طور خلاصه میتوان چنین عنوان کرد که تورم مقررات و قوانین، هرچند در لباس و لعاب نظمدهی به فعالیتهای اجتماعی- اقتصادی مطرح میشود اما ایجاد انحصار و کنترل اقتصاد در کنه اهداف آن نهفته است. آنچه بیان شد، در ضرورت کاهش مقررات یا مقررات زدایی و نیز دلایل تورم مقررات در برخی از کشورها از جمله ایران بود اما با بروز رکود اقتصادی سال 2008 میلادی که برخی لااقل یکی از دلایل آن را به مقرراتزدایی به ویژه در حوزه مالی نسبت میدهند، مزایا و معایبی برای مقرراتزدایی از طرف موافقان و مخالفان آن، ابراز شده است.
چربیدن مزایای مقررات زدایی بر معایب آن
از جمله مزایای مقرراتزدایی میتوان به افزایش اقدامات رقابتی به عنوان یک اهرم بهرهوری که منجر به کاهش هزینه های و قیمت برای مصرفکننده میشود و کاهش هزینه های بوروکراسی دولتی و در نتیجه کاهش حجم، اندازه و هزینه های دولتها اشاره کرد. مقرراتزدایی، کسبوکارها را از فرآیندهای عملیاتی و استراتژیک و دخالت دولتها خارج میکند. این بدان مفهوم است که میتوان محصولات جدید را با قیمتهای جدید با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا در مناطق جدید، گسترش داد چرا که اغلب توسع کسبوکارها در دو سمت عرضه و تقاضا و به ویژه در سمت عرضه (تولید محصول) نیاز کمتری به کسب مجوزهای گوناگون دارد و از طرف دیگر، میتوان بدون واسطه دولت، با بازارهای عوامل تولید و نیز بازارهای مصرف جدید، ارتباط برقرار کرد.
علاوه براین، مقرراتزدایی، در بازارهای نوظهور بدان مفهوم است که دولت لااقل نیروهای بازار را به عنوان بازیگران اصلی به رسمیت میشناسند که برخلاف برنامه های کنترلکننده اقتصاد، کارایی و حاشیه سود کسبوکارها را افزایش میدهد. به همین دلیل، اغلب کسبوکارها با آغوش باز از مقرراتزدایی استقبال کرده، دولت را به کاهش کنترل و مقررات زدایی تشویق و ترغیب میکنند تا بخشهای بیشتری از اقتصاد را به بخش خصوصی و تحت شرایط بازار رقابتی به منظور افزایش کارایی و ایجاد شرایط برد- برد برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واگذار کند. جدای از این، مقرراتزدایی بدان مفهوم است که کسب وکارها میتوانند بر روی صلاحیتهای اصلی خود بدون نیاز به بررسی های دقیق و فشارهای وارده از سمت دولت، تمرکز کنند.
از سوی دیگر، مقرراتزدایی برای مصرف کنندگان هم مزایا قابل توجهی در پی دارد. مصرف کنندگان از مقرراتزدایی منتفع میشوند چرا که از حق انتخاب بیشتری برخوردار خواهند شد به این صورت که با تغییر یا تعویض تقاضای خود نسبت به محصولات مختلف ناشی از افزایش رقابت میان تولیدکنندگان، اضافه رفاه خود را با یافتن محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت پایینتر، افزایش دهند که درواقع نوعی مکانیسم پاداشدهی به مصرفکنندگان به دلیل انتخاب تولیدکنندگان برتر در یک اقتصاد باز است.
با وجود این، مقرراتزدایی میتواند با ایجاد رقابت، در صنایعی که انحصارات طبیعی را شامی میشود، شرایط بازار را دچار نوسان کند یا کیفیت عرضه کالاهای عمومی را تنزل دهد و مصرف کنندگان را تحت تأثیر آزادسازی بیش از حد، در موقعیتی قرار دهد که به علت شرایط اقتصادی- اجتماعی خود، قادر به پرداختن بهای کالاهای موردنظر خود نباشند و به نوعی از بازار مصرف حذف شوند. نکته در اینجاست که مقرراتزدایی، مصرف کنندگان پایینترین رده های اقتصادی را بدون سپرهای حفاظتی در مقابل مواج بازار، بیدفاع میکند که ممکن است عواید ناشی از این سهولت کسبوکار، شرایط اجتماعی و زیستی آنان را با تهدید مواجه کند.
طی یک قرن اخیر، مقرراتزدایی به طور مرتب در حال گسترش در اقتصاد کشورهای در حال توسعهای بوده است که بازارهای خود را به روی اقتصاد جهانی گشودهاند و به گردونه کشورهای دارای اقتصاد باز، وارد شدهاند. تجربه این کشورها نشان داده است که در نهایت، مزایای مقرراتزدایی بر معایب آن، چربش غیرقابل انکاری دارد. این بدان مفهوم است که به جای سایه سنگین دولت بر روابط بازار و فضای کسبوکار، نه براساس محدودیتهای استراتژیک دولتها و نه بر پایه رانت های گروههای ذینفوذ، بلکه تحت فرمان دست نامرئی بازار، سامان یافتهاند که در آن، گروههای غیرمتمرکز اما همسو و همسود، فعالیت میکنند.
منبع : مجله ی دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید