چرا پروانههای ساختمانی اوج نمیگیرد؟
| بازار ساخت و سازهای مسکونی به رغم گذر از دوره طبیعی «تأخیر در تحرک سازندهها نسبت به رشد حجمی معاملات ملک»، هنوز از رکود سه سال و نیمه خارج نشده و حجم صدور پروانههای ساختمانی کماکان روند رشد منفی را طی میکند.
۵۵آنلاین :
بازار ساخت و سازهای مسکونی به رغم گذر از دوره طبیعی «تأخیر در تحرک سازندهها نسبت به رشد حجمی معاملات ملک»، هنوز از رکود سه سال و نیمه خارج نشده و حجم صدور پروانههای ساختمانی کماکان روند رشد منفی را طی میکند. ساخت و ساز معمولاً یک تا دو فصل دیرتر از معاملات خرید مسکن، تغییر فاز پیدا میکند به طوری که سرمایه گذاران ساختمانی به طور متوسط سه ماه بعد از شروع صعود یا آغاز سقوط معاملات، سیگنال شکل گیری رونق یا رکود را دریافت کرده و بر حسب تغییر شرایط بازار پایین دست، نسبت به رشد سرمایه گذاری یا دست کشیدن از ساخت و ساز، عکسالعمل لازم را نشان میدهند. اما در دوره فعلی، با گذشت حداقل هشت ماه از پایان تعمیق رکود معاملات مسکن، فعلاً علائم روشن و مشخصی از تغییر رفتار سازندهها و سرمایه گذاران ساختمانی دیده نمیشود. خرید و فروش آپارتمان در تهران به صورت خفیف از اواسط پاییز سال گذشته، با اولین رشد مثبت ماهانه در حجم معاملات، به ایستگاه پایانی رکود نزدیک شد و از ابتدای فروردین ۹۵ با تداوم رشد مثبت، وارد فاز پیش رونق شد.
کارشناسان اقتصاد مسکن انتظار داشتند تحت تأثیر صعود نزدیک به ۱۰ درصدی بازار معاملات مسکن در بهار ۹۵ و پررنگ شدن حضور تقاضای مصرفی برای خرید آپارتمان در بنگاههای املاک، تیراژ پروانههای ساختمانی از اوایل تابستان شیب مثبت به خود بگیرد و ساخت و ساز افزایش یابد اما وضعیت فعلی این بازار کاملاً متفاوت از معاملات، بیشتر از آنکه بیان کننده حال و هوای متفاوت از رکود سالهای ۹۲ تا ۹۴ باشد، تداعی کننده بیمیلی سرمایه گذاران ساختمانی به شروع پروژههای جدید است.
با تیرماه امسال در شهر تهران تیراژ ساخت واحد مسکونی جدید براساس آمار صدور پروانههای ساختمانی ، ۴۳ درصد نسبت به تیرماه سال ۹۴ افت کرد. هرچند تعداد واحدهای جدید در مرداد ۹۵ از ۴۵۰۰ واحد مسکونی جدید در تیرماه به شش هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی رسید اما در شهریور ماه مجدداً تیراژ ساخت ۹ درصد کاهش یافت و تعداد واحدهای مسکونی جدید - واحدهایی که برای ساخت آنها پروانه صادر شد - به شش هزار واحد نزول کرد. معدل ساخت و ساز مسکونی در شهر تهران طی نیمه اول امسال نشان میدهد تیراژ ساخت مسکن نسبت به نیمه اول سال ۹۴ رقمی معادل ۱۵ درصد کاهش یافته است در حالی که طی همین مدت، حجم معاملات خرید آپارتمان حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد. آمارهای رسمی از وضعیت بازار سرمایه گذاری ساختمانی در پایتخت مشخص میکند وضعیت در سال جاری نسبت به بدترین موقعیت که سال ۹۴ثبت شد، وخیمتر شده است. نیازسنجیهای صورت گرفته در بازار مسکن تهران، حداقل تیراژ ضروری ساخت و ساز مسکونی را ۹ هزار واحد مسکونی جدید در ماه عنوان میکند تا از این طریق، توازن لازم بین حجم عرضه و تقاضا در بازار معاملات مسکن به وجود بیاید. اما وضعیت فعلی به گونهای است که تیراژ ساخت دستکم ۳۰ درصد پایینتر از حداقل عرضه لازم برای توازن بخشی به بازار ملک است، کسری عرضه مسکن در سالهای ۹۳ و ۹۴ نیز به ترتیب معادل ۱۰ درصد و ۴۰ درصد حداقل تیراژ مورد نیاز اتفاق افتاد و حالا عملکرد سازندهها در نیمه اول سال ۹۵ علامتی از احتمال تکرار کمبود عرضه جدید برای سومین سال متوالی میتواند باشد.
بررسیها درباره علت «عدم بازگشت سازندهها به بازار ساخت و سازهای جدید به رغم فراهم بودن بستر سرمایه گذاری» نشان میدهد. سه مانع روانی سبب غفلت بسازبفروشها از پنج مزیت طلایی در این بازار شده است.
در حال حاضر تخلیه کامل حباب قیمت زمین بعد از یک دوره کاهش محسوسی و همچنین تثبیت قیمت مصالح ساختمانی، شرایط بازار ساخت و ساز را نسبت به سالهای قبلی، مساعد سرمایه گذاری کرده است. قیمت زمین پس از یک دوره کاهش شدید در سال ۹۳، در سال ۹۴ نیز حدود شش درصد افت کرد و از شش میلیون تومان در هر مترمربع در سال ۹۲، هماکنون به حدود 5/4 میلیون تومان رسیده است. هرچند در بهار امسال، با ریز نوسان مثبت سه درصد روبهرو شد. اما سطح فعلی قیمت املاک کلنگی در مقایسه با جهشی سال ۹۲، نشان از مساعد بودن شرایط خرید در بازار زمین دارد.
از طرفی رکود دو سال اخیر در بازار معاملات ملک، کلنگی و کاهش ۲۸ درصدی خرید این نوع ملک در بهار امسال در تهران (نسبت به بهار سال گذشته) یک اهرم قوی برای بسازبفروشها بابت چانهزنی با مالکان ساختمانهای قابل تخریب جهت توافق قیمتی محسوب میشود. در بازار مصالح ساختمانی نیز قیمت مصالح بعد از جهش ۳۷ درصدی در سال ۹۲، طی سالهای ۹۳ و ۹۴ کاهش پیدا کرد و در بهار گذشته با تغییر جزئی سه درصدی همراه شد که این روند نیز از پایداری نسبی قیمت مصالح ساختمانی حکایت دارد.
در این میان، عطش مالکان ساختمانهای قابل تخریب برای نوسازی، در برخی مناطق تهران که محل تمرکز معاملات مسکن به حساب میآید، یک فرصت برای سازندهها بابت توافق سریع برای ساخت و ساز با مدل مشارکت است. دو سال پیش درصد مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده تخت تأثیر قیمت بالای زمین، به صورت 70-30 درصد تعریف میشد اما سال گذشته این نسبت به شکلی ۵۰-۵۰ تعدیل شد و اکنون فرمول ۶۰ درصد واحدهای مسکونی جدید برای مالکان و ۴۰ درصد برای سازنده، در عمده قراردادهای مشارکت در ساخت، اعمال میشود.
به این ترتیب، شرایط اقتصادی بازار ساخت و ساز نسبت به رکود سال 93، برای بسازبفروشها مساعد شده است ضمن آنکه با توجه به تمایل محسوس مالکان برای تخریب و نوسازی با نیت «اخذ مبلغ سنگین بلاعوضی از یکسو و واحد نوساز بزرگتر از سوی دیگر در جریان مشارکت در ساخت»، هماکنون این امکان براي بسازبفروشها وجود دارد که قراردادهای مشارکت را به صورت نسبت تقریباً برابر با مالکان منعقد کنند.
بازار ساخت و ساز مسکونی در حال حاضر یک مزیت دیگر نیز دارد و آن، اخذ پروانه با عوارضی کمتر نسبت به سال ۹۶ است. با توجه به احتمالی تغییر نرخ عوارض ساخت و ساز از سوی شهرداری در سال آینده، شروع پروژههای جدید در ماههای باقی مانده از سال ۹۵، هزینه کمتری نسبت به سال آینده، برای سازندهها از بابت عوارضی شهرداری ایجاد میکند. مزیت پنجم بازار ساخت نیز حضور تقاضای مؤثر در بازار پایین دست است.
در حال حاضر حجم مراجعه متقاضیان خرید مسکن به بنگاههای املاک نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است که عمده این حضور ناشی از توانمند شدن متقاضیان از کانال تسهیلات خرید است. به این ترتیب میزان معطلی فروشندهها در بازار معاملات برای فروشی واحدهای مسکونی، نسبت به سالهای ۹۳ و ۹۴ کاهش هرچند جزئی پیدا کرده است. این اتفاق را از کم شدن حجم آپارتمانهای رسوب شده در بازار و ذوب شدن یخ فروش نوسازها، میتوان ردیابی کرد. در شهر تهران طی هشت ماه اول امسال حداقل ۳۰ هزار واحد مسکونی نوساز در مناطق ۲۲گانه فروش رفت که ۱۰ تا ۱۵ درصد و در برخی ماهها (تابستان) تا ۳۰ درصد، بیشتر از میزان فروش این آپارتمانها در سال ۹۴ بوده است. با این حال، سه مانع روانی جلوی ورود سازندهها به بازار ساخت و سازهای جدید را سد کرده است. بسازبفروشها در حال حاضر نگران تکرار تجربه تلخ سالهای ۹۳ و ۹۴ از بابت رسوب واحدهای نوساز در بازار فروشی و نبود تقاضای مؤثر برای ساختمانهای تازهساز هستند از همین رو، جسارت شروع پروژه جدید و بازگشت به بازار ساخت و ساز را از دست دادهاند. این در حالی است که فاز بازار معاملات ملک در سال ۹۶ با تغییر، 180 درجهای نسبت به دو سال پیش، شرایط رونق به خود میگیرد بنابراین دلیلی برای نخریدن در سمت تقاضا وجود نخواهد داشت.
دومین مانع روانی، ترسی از تضعیف قدرت خرید مسکن در سال آینده تحت تأثیر کاهش توان پوشش تسهیلات خرید مسکن است. در حال حاضر قدرت پوشش وام خرید مسکن در تهران اگرچه حداقل با ۳۰ درصد قیمت یک آپارتمان ۶۰ مترمربعی برابری میکند اما همین میزان قدرت نسبت به ابتدای سال، تحت تأثیر افزایش قیمت مسکن، حدود هشت درصد کاهش پیدا کرده است. این وضعیت اما در میان مدت، با تجدیدنظر دوباره بر سقف تسهیلات خرید مسکن از سوی سیاستگذار پولی، بهبود پیدا میکند کمااینکه طی دو سال اخیر سقف تسهیلات خرید مسکن حداقل دو بار افزایش پیدا کرد. بنابراین در صورت تداوم افزایش قیمت مسکن در سال ۹۶، قدرت وام خرید نیز ترمیم خواهد شد. مانع روانی سوم برای افزایش حجم پروانههای ساختمانی، انتخابات سال آینده است که به زعم سرمایه گذاران، ممکن است باعث کاهش حجم معاملات شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند سال آینده بازار معاملات ملک حتی در صورت شوک کاهشی ناشی از برگزاری انتخابات، در ماههای بعد از آن، روند رشد فعلی را ادامه میدهد و به رونق میرسد. تحلیلگران بازار مسکن تاکید میکنند؛ مقطع فعلی، مناسب ساخت و سازهای جدید است.
منبع : دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید