پیام تثبیت نرخ سود چیست؟

۵۵آنلاین :

نرخ بالای سود بانکی در سال‌های گذشته یکی از علل مشکلات اقتصادی کشور در زمینه تأمین مالی و کاهش تقاضا محسوب شده است. آن هم در شرایطی که تأمین مالی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. بنابراین یکی از دلایل بروز تنگنای مالی، به نرخ‌های بالای سود بانکی برمی‌گردد. نرخ‌هایی که باید همگام با تورم، تعدیل شوند. نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در خرداد ماه 1392 به کمتر از 10 درصد در شرایط کنونی رسیده است. در عین حال پیش‌بینی‌ها بر آن است به فرض آنکه آهنگ افزایش قیمت‌ها در شش ماه گذشته طی ماه‌های آینده تداوم یابد، تا پایان سال تورم تک رقمی باقی بماند. در چنین شرایطی بالاخره کاهش نرخ سود بانکی از سال 1394 کلید خورد و گام‌به‌گام از 22 درصد به 20 درصد و سپس 18 درصد و در آخرین اقدام، شورای پول و اعتبار نرخ را به 15 درصد کاهش داد. متعاقب این اقدام نیز نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد به 17 درصد تنزیل یافت.

پس از شنیده شدن زمزمه مخالفت مدیران برخی از بانک‌ها با کاهش بیشتر نرخ سود و جمع‌بندی‌های سیاستگذاران پولی، هفته گذشته علی‌اصغر میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از کاهش نیافتن نرخ سود بانکی تا پایان سال جاری خبر داد. خبری که شاید به معنای پایان کاهش دستوری نرخ سود باشد و برای بانک‌هایی که چند ماه گذشته با کاهش منابع خود پس از خروج سپرده‌های یک ساله مواجه شده‌اند، خبر خوشی باشد. چندان هم عجیب نیست که چرا بانک‌ها در چند ماه گذشته نسبت به خروج سپرده‌های خود اظهار نگرانی کرده‌اند. طبق آمار سال 1394، بیش از 83 درصد از منابع بانک‌ها (غیر از آورده اندک سهامداران در مقابل سپرده‌گذاران) ناشی از سپرده است. این در حالی است که در بانک‌های دنیا این رقم از حدود 10 درصد و 20 درصد شروع شده و در بعضی بانک‌های دیگر تا 60 درصد یا حداکثر 70 درصد ادامه می‌یابد. اینکه بیش از 80 درصد بخش بدهی در ترازنامه بانک‌ها ناشی از سپرده باشد، حاکی از عدم تنوع سازی و ناتوانی بانک‌ها در تأمین مالی است. به عبارت دیگر، بانک‌ها با معدود بودن ابزارهای تأمین مالی مواجه بوده و مدیران آن‌ها آزادی عملی در انتخاب جایگزین برای سپرده‌ها نداشته و عملاً سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها شبیه به هم است. بر این اساس با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، بانک‌ها به ناچار باید از طریق کانال‌های دیگری به جذب سپرده پرداخته و از خروج منابع جلوگیری کنند. چرا که برای تأمین مالی ابزار دیگری ندارند. یکی از این ترفندها، انتقال سپرده‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. به این معنا که فرد هنگام مراجعه برای بستن حساب به دلیل کاهش نرخ، با پیشنهادی از سوی بانک مواجه می‌شود که در صورت انتقال سپرده به صندوق سرمایه‌گذاری، همان نرخ سودو قبلی به وی پرداخت می‌شود (که برای بعضی بانک‌ها شنیده شده است این نرخ با افزایش مبلغ سپرده، حتی بالاتر هم می‌رود). در چنین شرایطی که دست بانک‌ها برای تأمین منابع بسته است، اگر ابزارهای تأمین منابع در بازار پول متنوع‌تر شود - اگرچه مشکلات بانک‌ها به تمامی حل نخواهد شد - آن‌ها را در صورت بروز شوک به بخش سپرده‌ها، پوشش خواهد داد.