ناکامی بازار آزاد در دوران بیماری عالم‌گیر

ترجمه‌ی سحر کریمی| آنفلوآنزای اسپانیایی ۱۹۱۸ یک‌چهارم جمعیت جهان را مبتلا کرد و نقشی مسلم در شکل‌گیری سیستم‌های درمانی دولتی داشت. بحران امروز کووید۱۹ بار دیگر نشان داد که مشکلات جمعی، راه‌حل‌هایی جمعی می‌طلبند و البته، دولتی که تمامی نیازهای ضروری ما را برآورده کند. نیکلاس اولسن، استاد تاریخ دانشگاه کپنهاگ و نویسنده‌ی کتاب «مصرف‌کننده‌ی حاکم: تاریخ فکری جدید نئولیبرالیسم» و دانیل زامورا جامعه‌شناس دوره‌ی فوق‌دکترا در دانشگاه بروکسل و کمبریج در این متن که در مجله‌ی ژاکوبن به چاپ رسیده است، به ضعف‌های نظام‌های درمانی در مواجه با بحران ویروس کرونا و بدیل‌های ممکن آن در جهت بهره‌مندی همگان از حق درمان پرداخته‌اند

با وجودی که دانشمندان بسیاری نسبت به چنین نوعی از بیماری عالم‌گیر هشدار داده بودند، شیوعِ محیرالعقولِ ویروس کرونا جهان را بهت‌زده کرد و به‌خصوص، ضعف‌های سیستم‌های درمانی جهان را پس از سال‌ها ریاضت اقتصادی برملا کرد و وابستگی حیاتی آن‌ها به زنجیره‌ی جهانی تامین را آشکار ساخت.

فقط چند هفته پیش بود که رهبران جهان تهدید ویروس را «اخبار جعلی» می‌دانستند یا با تشویق مردم به زندگی عادی، آن را کم‌اهمیت جلوه می‌دادند. حالا بیشتر دولت‌ها دارند می‌فهمند که اگر زود نجنبند، عواقب جبران‌ناپذیری در انتظارشان است. چه خوششان بیاید، چه نیاید، چشم‌انداز جهانی در حال تغییر است، چون دوباره ویروسی عالم‌گیر نیازی خطیر به راه‌حلی جمعی را به رخ می‌کشد.

آنفلوآنزای اسپانیایی

این بحران دارد به ما نشان می‌دهد که نهادهای سلامت همگانی چقدر مهمند، چیزی که یک سده پیش‌تر هم، وقتی آنفلوآنزای اسپانیایی ده‌ها میلیون نفر را به کام مرگ فرستاد، آشکار شده بود. در واقع، یکی از مهم‌ترین پیامدهای بیماری عالم‌گیر ۱۹۱۸، شکل‌گیری اجماعی در مورد نیاز به مراقبت‌های درمانی همگانی و پیشرفت اپیدمولوژی (همه‌گیرشناسی) مدرن بود.

از آن پس بود که مراقبت‌های درمانی به طور منطقی مسئولیتی فردی شمرده نمی‌شدند، بلکه معلوم شد مساله‌ای جمعی‌اند که عمیقا در شیوه‌ی سازمان‌دهی ما به عنوان یک جامعه ریشه دارند. چنان‌که فرانسوا اِوالدِ تاریخ‌دان در مطالعه‌ای پیشگام در باب دولت رفاه فرانسه بیان کرده است، ایده‌ی بیماری مسری که پس از نظریه‌ی میکروب‌های بیماری‌زای لوئی پاستور غالب شد، همان زمان هم شروع به تغییر برداشت‌های قدیمی‌تر از مراقبت‌های درمانیِ مبتنی بر نظریه‌های به‌سازی نژادی و میاسما (بخار عفن عامل بیماری) ‌کرده بود.

متفکر فرانسوی همبستگی‌گرا، لئون بورژوآ، وقتی درباره‌ی دکترین جدید میکروبی می‌نوشت اشاره کرد که «مفهوم جدیدی از انسانیت می‌توانست پدیدار شود و از اذهان گذر کند.» این فهم جدید از مساله‌ی اجتماعی، «وابستگی متقابل عمیقی را که میان تمامی موجودات زنده وجود داشتْ اثبات کرد» که با «هجمه‌ای مشترک به تمامی اشکال حیات در جهان» مواجه بودند. بنابراین، به ما کمک کرد تا «وظیفه‌ی مشترکمان» به همبستگی را درک کنیم.

پیش از آنفلوآنزای اسپانیایی، سیاست‌های جدی دولتیِ مراقبت‌های درمانی در کار نبود، سیستم‌های سلامت از هم گسیخته بودند و متکی به دکترهایی بودند که آموزش درست ندیده بودند و مرجعی مرکزی برای اعزام آنان وجود نداشت. اما تا پایان بیماری عالم‌گیر، ایده‌ی درمان همگانی در جای‌جای جهان مقبولیت یافته بود. این خطرِ نامرئی جدید که خود جنگ را تحت تاثیر قرار داده بود و به واقع مکانیسم‌های بازارِ غیرمتمرکز قادر به مدیریت آن نبودند، اساسا شیوه‌ی درک ما از سلامت عمومی را تغییر داد.

پیش از همه‌گیرشدن آنفلوآنزای اسپانیایی، در سال ۱۹۱۸، نظام‌های درمانی عمومی و دولتی به شکل جدی وجود نداشتند. نظام‌های سلامت غیرمتمرکز بودند و امکان مواجهه با بیماری‌های مسری را نداشتند

اعلامیه صلیب‌ سرخ درباره رعایت نکات بهداشتی در زمان همه‌گیری آنفلوآنزای اسپانیایی، ۱۹۱۸| نیویورک‌تایمز

ولادیمیر لنین در ۱۹۲۰ نوشت که جنگ‌های امپریالیستی فقط «به بشر میلیون‌ها چلاق و چندین بیماری واگیردار» داده‌اند. دولت جوان شوروی در واکنش شاید نخستین سیستم مراقبت‌های درمانی کاملا رایگان را بنا نهاد. لنین می‌گفت فقط سیستم‌های متمرکز با «همکاری راسخ میان دانشمندان و کارگران» می‌توانند به نحوی موثر به «آلودگی، بیماری و فقر سرکوبگر» پایان دهند و «درمان را در دستان مردم بنهند.»

اما این روند از اتحاد جماهیر جوان فراتر رفت. چنان که لورا اسپینی گفته است «درسی که مسئولین سلامت از فاجعه آموختند این بود که دیگر معقول نیست یک فرد را برای ابتلا به بیماری مسری مقصر بدانیم و هم این‌که او را به تنهایی مداوا کنیم. در دهه‌ی ۱۹۲۰ بسیاری از دولت‌ها مفهوم درمان همگانی (مراقبت‌های درمانی برای همه و به طور رایگان) را با آغوش باز پذیرفتند.

پیروزی بی‌چون‌وچرای این ایده پس از جنگ جهانی دوم و با به‌کارگیری سیستم‌های درمانی همگانی در بیشتر کشورهای صنعتی و شکل‌گیری سازمان بهداشت جهانی در ۱۹۴۶ از راه رسید. با این‌حال جبهه‌ی مخالف، خصوصا در میان انجمن‌های پزشکی، شرکت‌های دارویی و گروه‌های محافظه‌کار همواره قدرتمند باقی ماند.

جنگ با بیمه‌ی درمانی برای همه

یکی از نامدارترین سخن‌گویان کارزارِ انجمن پزشکی آمریکا علیه مراقبت‌های درمانی عمومی، رونالد ریگان بود. رئیس‌جمهور آتی در ۱۹۶۱، در صدایی ضبط شده بر روی صفحه‌ی گرامافون «علیه درمان همگانی» توضیح می‌دهد که «امروزه رابطه‌ی میان بیمار و پزشک در این کشور چیزی است که در هر جایی مورد رشک است.» او اضافه می‌کند که «یکی از شیوه‌های سنتی تحمیل دولت‌گرایی یا سوسیالیسم بر ملت‌ها از طریق درمان بوده است.» او جنبشی در جهت مراقبت‌های درمانی عمومی همگانی را «قریب‌الوقوع‌ترین» خطر برای ملت آمریکا می‌پندارد.

ریگان اصرار داشت که نظام اقتصادی آزاد پاسخ تمامی مسائل را در مشتش دارد: «محرمانگی، مراقبتی که به فرد داده می‌شود، حق انتخاب پزشک، حق رفتن از پزشکی نزد پزشک دیگر.» چنان که میت رامنی دهه‌ها بعد گفت [استفاده از] مراقبت‌های درمانی باید «بیشتر شبیه بازار مصرف باشند، یعنی شبیه چیزهایی که در زندگی روزمره با آن‌ها سروکار داریم، مثل خرید لاستیک، ماشین، فیلتر هوا یا هر نوع کالایی. بازارهای مصرف معمولا خوب عمل می‌کنند، هزینه‌ها را پایین نگه می‌دارند و کیفیت را بالا می‌برند.»

آشفتگی امروزین که ناشی از کمبود چشم‌گیر لوازم اولیه‌ی پزشکی از قبیل ماسک، دستکش، تست‌های ویروس کرونا یا دستگاه‌های تنفسی است، به تمامی بیانگر رقابت مسرفانه‌ای‌ست که راه‌حل‌های مبتنی بر بازار عامل آن هستند. دقیقا همان‌طور که ایرلند در قحطی ۱۸۴۵-۱۸۴۹ به صادرات مقادیر معتنابهی مواد غذایی به انگلستان ادامه داد، هفته‌ی گذشته عرضه‌کننده‌ای در لومباردی نیم‌میلیون کیت تشخیص کووید۱۹ به ایالات متحده صادر کرد، با وجود این‌که احتمالا خود ایتالیا نیازمند این کیت‌ها بود. مساله‌سازتر این‌که مسابقه برای یافتن واکسن دولت‌ها را وامی‌دارد که ستیزه‌جویانه تلاش به خریدِ شرکت‌های دارویی و حق اختراعات یکدیگر برای استفاده‌ی خودشان بکنند. دونالد ترامپ که اساسا متکی به همین استراتژی‌های بازارمحور است اخیرا به شرکتی آلمانی پیشنهاد «مبالغ کلانی پول» برای حقوق انحصاری واکسنی برای کووید۱۹ داد. به همین ترتیب، اخیرا به فرمانداران ایالات هم گفت خودشان دستگاه‌های تنفسی تهیه کنند. گفت «مراکز فروش خیلی بهتر و خیلی مستقیم‌ترند اگر خودتان تهیه کنید» و باعث شد ایالات و بیمارستان‌ها به جای همکاری در توزیع ملزومات، وارد رقابت شوند.

دونالد ترامپ که اساسا متکی به استراتژی‌های بازارمحور است اخیرا به فرمانداران ایالات گفت خودشان دستگاه‌های تنفسی تهیه کنند. گفت «مراکز فروش خیلی بهتر و خیلی مستقیم‌ترند اگر خودتان تهیه کنید» و باعث شد ایالات و بیمارستان‌ها به جای همکاری در توزیع ملزومات، وارد رقابت شوند

در هرحال، این ایده‌های «آزادی انتخاب»، «اولویت مصرف‌کننده» یا «خودمختاری» فراتر از مرزهای سیاسی گسترش یافته‌اند. به جنبش‌های ضد واکسنی دامن زده‌اند که می‌توانند مانع اقدامات آتی در برابر ویروس شوند و بذر تردید در برابر علم و توصیه‌های بهداشتی عمومی را کاشته‌اند، تازه اگر از نقد‌های چپ رادیکال به «زیست‌سیاست» بگذریم که مراقبت‌های درمانی دولتی را اساسا مکانیسم کنترل اجتماعی می‌انگارد. با این وجود، پس از این‌که دهه‌ها از گشایش باب نقد به سیستم درمان عمومی، به عنوان سیستمی ناکارآمد، پرخرج و محدودکننده‌ی آزادی فردی ما در انتخاب گذشته است، بحران کنونی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های بازار غیرمتمرکز چقدر از تامین تخصیص بهینه‌ی منابع درمانی ناتوانند.

یکی از عبرت‌آموزترین نمونه‌های این ناکامی، دقیقا سیستم درمانی ایالات متحده است. اگر جهان به سرزمین نظام اقتصادی آزاد به خاطر بسیاری چیزها رشک می‌برد، نظام درمانی احتمالا در انتهای این لیست است. نظامی که بوروکراسی (با برگه‌ها و قراردادهای بی‌پایانی که باید پر و امضاء شوند)، هزینه‌های سرسام‌آور، وحشت از بیمار شدن و نتایج نامقبول را به همراه دارد. برای ناظرانی چون ما که از بلژیک و دانمارک می‌آییم، سیستم درمانی دقیقا شبیه همان چیزی است که رونالد ریگان از سوسیالیسم در سر داشت: کیفیت پایین‌تر، کارآیی کم‌تر، خرج بیشتر و در واقعیت امر، انتخاب کم‌تر.

آزادی کم‌تر در انتخاب

در حالی که «آزادی انتخاب» احتمالا یکی از قدرتمندترین شعارهای اقتصاددانان نئولیبرال بوده است، وقتی پای درمان به میان می‌آید به نحوی طعنه‌آمیز [نظام سلامت خصوصی] منجر به آزادی کم‌تری برای بسیاری از بیماران شده است. این، در مورد کم شدن دسترسی به درمان به طور کلی که کاملا صادق است. اگر بپذیریم که آزادی فردی بدون برآورده شدن نیازهای اولیه‌مان نمی‌تواند وجود داشته باشد، یعنی این‌که ما نمی‌توانیم به حقیقت در جامعه‌ای آزاد باشیم که میلیون‌ها نفر نمی‌توانند از پس هزینه‌ی نسخه‌ای که برای بیماری‌شان دارند برآیند، پس باید اذعان کنیم سیستمی که بیمه‌ی خصوصی می‌گرداند آزادی ما را محدود کرده است.

اما حتی اگر فهم خود از آزادی را به «انتخاب» بازار نیز محدود کنیم، سیستم درمانی آمریکا واقعا از گستره‌ی «حاکمیت مصرف‌کننده» می‌کاهد. یکی از ثمرات بیمه‌ی خصوصی این است که فقط می‌توانی از میان دکترها و بیمارستان‌های دارای قرارداد با بیمه‌ات انتخاب کنی، آن هم بیمه‌ای که حتی آن را هم در وهله‌ی نخست خودت انتخاب نکرده‌ای، چون به همراه شغل خودت یا شریک زندگی‌ات به دست آمده است. این نهاد نه فقط نابرابری را در میان آمریکایی‌ها، بلکه بین بیمارستان‌هایی که ثروتمندترین مشتریان را به تور می‌زنند و کلینیک‌های دچار کمبود کارمند که با بیماران فقیرتر و مریض‌تر سروکله می‌زنند، هم تقویت کرده است. این سیستم در بیشتر کشورهای خارجی عجیب و غریب به نظر می‌رسد، علی‌الخصوص که سیستم‌های درمانی همگانی معمولا مزایای هر دو حالت را با هم ارائه می‌کنند: مراقبت تضمین‌شده و انتخاب.

مثلا در بلژیک محدودیتی برای انتخاب بیمارستان، دکتر یا متخصصی که دوست دارید به آن‌ها مراجعه کنید وجود ندارد. هر بیماری آزاد است هر دکتری که می‌خواهد را بدون پرداخت هزینه‌ی بیشتر انتخاب کند. یکی از ما ناچار شد به دوستی آمریکایی که به بلژیک آمده بود و این قضیه را باور نمی‌کرد تاکید کند که «فقط هر جا که دلت می‌خواهد برو.» دکترها هم می‌توانند هرجا دلشان خواست کار کنند، چه در بیمارستان‌های دولتی، چه خصوصی و چه به طور مستقل. به‌علاوه، اگرچه بیشتر بیمارستان‌ها دولتی‌اند، دولت چنین الزامی نکرده است [که همه بیمارستان‌ها دولتی باشند]. بیمارستان‌های خصوصی وجود دارند، البته تا جایی که غیرانتفاعی باشند و قیمت مصوب از سوی مقامات دولتی را برای هر اقدام درمانی رعایت کنند.

رایگان، کم‌هزینه‌تر است

خرد جمعی ممکن است به شما حکم کند که هیچ چیز رایگان نیست و مراقبت‌های درمانی دولتی برای مالیات‌دهندگان بیشتر از صورت‌حساب‌های خصوصی آب می‌خورد. اما حساب و کتاب‌ها کاملا خلاف این را می گویند. در حالی که کشورهایی مثل دانمارک و بلژیک حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف مراقبت‌های درمانی می‌کنند، ایالات متحده تا ۱۷.۸ درصد خرج می‌کند، یعنی یکی از پرخرج‌ترین سیستم‌ها در تمامی جهان. چرا وقتی کم‌تر گیرمان می‌آید، باید بیشتر پول بدهیم؟

اول این‌که سیستم آمریکایی پول زیادی را در فرآیند بوروکراتیک ثبت و نظارت بر بازپرداخت‌های شرکت‌های بیمه حرام می‌کند. کمابیش یک‌چهارم هزینه‌های مراقبت‌های درمانی آمریکا، یعنی بیش از دو برابر میانگین سایر کشورهای صنعتی، در امور اداری صرف می‌شود. می‌توانیم هزینه‌های مازادی که شرکت‌های دارویی مجازند برای محصولاتشان مطالبه کنند را هم به آن اضافه کنیم. در حالی که شهروندان آمریکا به طور میانگین بیش از ۱۰۰۰ دلار در سال صرف نسخه‌های درمانی می‌کنند، بیشتر اروپایی‌ها حدود نصف این مبلغ را می‌پردازند. بنابراین تعجبی ندارد که لابی‌گرانی که اغلب پولشان از واشنگتن تامین می‌شود به دنبال سرمایه‌ی مالی در بخش درمانند.

این موضوع آشکار می‌کند که چرا در ایالات متحده، یک‌سوم آمریکایی معترفند که درمان پزشکی را به تاخیر می‌اندازند. یک‌چهارم جمعیت حتی درمان بیماری‌های جدی را نیز به تعویق می‌اندازند. تازه در میان مردمی که درآمدشان کمتر از ۴۰ هزار دلار در سال است، این رقم به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. همان‌طور که وبسایت ووکس اشاره کرده است، حتی زنان مبتلا به سرطان پستان هم گاهی در درمان تعلل می‌کنند چون «مبلغ کسری طرح بیمه‌هایشان حتی برای خدمات‌ ساده‌ای چون عکس‌برداری بسیار بالاست.» این مشکل به طور خاص در مواجهه با ویروس عالم‌گیر کرونا قابل توجه است، بیمارانی با علائم بیماری تمایلی به دادن تست ندارند چون از پس هزینه‌های تست یا بستری شدن برنمی‌آیند. از آن‌جا که این امر می‌تواند جدا مهار ویروس را با مانع مواجه کند، جمهوری‌خواهان هم در نهایت به رایگان شدن تست‌ها تن در دادند.

برای غلبه بر چنین موانعی، بلژیکی‌ها در مراکز درمانی محلی جلسات مشاوره‌ی پیش‌گیرانه‌ را ترتیب داده‌اند که مراجعه به هر دکتری کاملا رایگان است. یکی از دلایل رایگان بودن این جلسات این است که انگیزه‌ی بیشتری برای مراجعه به پزشک در مراحل اولیه‌ی بیماری ایجاد می‌کند، به جای این‌که صبر کنید تا زمانی که اوضاع بدتر شود و هزینه‌های بیشتری برای تامین اجتماعی و جامعه (درمان‌های سنگین‌تر، مشاوره‌های تخصصی، مرخصی استعلاجی بیشتر و سرایت به افراد بیشتر) رقم بخورد. به‌علاوه، از آن‌جا که همه‌ی افراد تحت پوشش هستند، به وضعیتی نمی‌رسید که افراد بدون بیمه بخش اورژانس را به خاطر بیماری‌هایی پر کنند که اگر زودتر شناسایی می‌شدند، به راحتی درمان‌پذیر بودند.

سیستم دانمارک نیز به همین نحو کار می‌کند. همه می‌توانند (و از آن‌ها انتظار می‌رود) که اگر احساس ناخوشی یا بیماری می‌کنند، به دکتر مراجعه کنند. تمرکز زیادی هم بر مراقبت‌های پیشگیرانه وجود دارد، مثل واکسیناسیون و جلوگیری از بارداری. برای نمونه زنان بین پنجاه تا شصت‌و‌نه سال هر دوسال یک بار برای چک‌آپ رایگان سرطان پستان و زنان بین بیست‌وسه تا شصت‌وپنج سال به طور مرتب برای غربال‌گری سرطان دهانه‌ی رحم فرا خوانده می‌شوند. در بلژیک سیستم همگان را وا می‌دارد تا چک‌آپ‌های زودهنگام با دندانپزشک ترتیب دهند تا مشکلاتشان زودتر تشخیص داده شود.

ما همه به چیزی بیش از این‌ها نیاز داریم

با این حال در طول سی سال گذشته، حرکت به سوی عقلانی‌سازی و خصوصی‌سازی در اروپا هم گسترش یافته است. رویکردِ متمرکز بر بازار برای اداره‌ی خدمات دولتی که امروزه با نام «مدیریت دولتی جدید» شناخته می‌شود، به شدت سیستم درمانی اروپا را به چالش کشیده است. مهم‌ترین اقدامات برای کاهش هزینه‌ها شامل کاستن از تعداد تخت‌های بیمارستانی (که حالا باید با نرخ اشغال بیشتری کار کنند)، اقدامات تشویقی برای بستری نکردن، کاهش سهام، رویکرد تیمی به کار، عقلانی‌سازی استفاده از تجهیزات و گردش بیماران، توقع تکالیف مختلف از پرستاران و رقابت بیشتر میان بیمارستان‌ها به عنوان موجودیت‌هایی شبه‌خودمختار بوده است.

مثلا در دانمارک تمرکز شدیدِ مدیریت دولتی جدید بر کاستن از هزینه‌ها به وضعیتی منجر شده است که بیماران (که حالا مصرف‌کننده تلقی می‌شوند)، در حالی که با شتاب به میان سیستم رانده می‌شوند، گزینه‌های کم‌تر و غیرجذاب‌تری برای انتخاب پیش‌رو دارند. در همین حال، پزشکان و پرستاران ظرفیت اندکی برای کمک به هدایت مصرف‌کنندگان ضعیف‌تر در سیستم «انتخاب» دارند، چون سرشان گرم روندهای بوروکراتیک‌ِ وقت‌گیر، پرخرج و جدید است که برای ارزیابی رفتار مصرف‌کنندگان، ارزشیابی‌های داخلی و گزارش‌ها استفاده می‌شوند. در نتیجه، بسیاری به اعتراض استعفا داده‌اند و هزاران نفر برای اشتغال به بخش خصوصی رفته‌اند.

در حالی که این اصلاحات مبتنی بر «مدیریت ناب» بعضا به افزایش بهره‌وری منجر شده‌اند و از هزینه‌ها کاسته‌اند، جنبه‌های منفی جدی نیز داشته‌اند. اصلاحات متاخر نظام درمانی فقط با شدت بیشترِ کار و استرس همراه نبوده‌اند، بلکه (مثل ایتالیا) به دلیل نابرابری در دسترسی و تمایزات جغرافیایی منجر به نرخ بالاتر مرگ‌ومیر نیز شده‌اند. افزون بر این، اگرچه کارآیی بیشتر در تعداد تخت‌های اشغال‌شده به تخصیص بهینه‌تر منابع می‌انجامد، در عین حال در هنگامه‌ی افزایش ناگهانی بیماران سیستم را شکننده‌تر می‌کند. روند طویل‌المدت کاستن از تعداد تخت‌های بیمارستانی (از جمله تخت‌های مراقبت‌های ویژه) وضعیتی را خلق می‌کند که می‌تواند همه‌ی ما را به سرانجام فاجعه‌ی ایتالیا برساند.

مثلا در دانمارک تعدیل‌های گسترده، امکان هرگونه واکنش به بحران به کمک بسیج کارکنان بیشتر را منتفی کرده است. از سوی دیگر، بیمارستان‌های خصوصی از زمان نخست‌وزیر آندِرس فو راسموسِن در دهه‌ی نخست قرن گسترش یافته‌اند که یکی از دلایل عمده‌اش افزایش فوق‌العاده بودجه‌ی دولتی در تاسیس بیمارستان‌های خصوصی بود. این گسترش باعث شد که در سال ۲۰۰۲ به بیماران این حق داده شود که در صورتی که بیش از دو ماه در صف انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی بوده‌اند، بیمارستانی خصوصی انتخاب کنند و این زمان در ۲۰۰۷ به یک ماه کاهش یافت. بخش دولتی با شعار «پول در پی بیمار است» درمان بخش خصوصی را مشمول یارانه کرده است.

تعداد تخت‌های بیارستان به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در کشورهای بریتانیا، دانمارک، ایتالیا، آمریکا، آلمان و فرانسه

با وجود این که بخش خصوصی هنوز بخش‌های زیادی از «بازار» را که همچنان تحت کنترل بخش دولتی‌اند فتح نکرده است، سیستم همگانی دانمارک در جبهه‌ی دیگری به چالش کشیده شده است، یعنی رشد بیمه‌های درمانی خصوصی. امروز حدود ۲ میلیون دانمارکی چنین بیمه‌هایی دارند. این افراد معمولا توسط کارفرماهایشان به طور مستقیم یا از طریق سیستم مستمری بازنشستگی بیمه شده‌اند. با این‌که برخی ادعا می‌کنند این موضوع به صف‌های انتظار کوتاه‌تری منجر می‌شود، برخی دیگر می‌گویند عامل نابرابری اجتماعی خواهد شد، چون آنانی که بیمه دارند دسترسی بهتری به درمان خواهند داشت. این مساله خطر تحلیل بردن بخش دولتی درمان و رشد جایگزین‌های گران‌تری که منابع و کارکنان را کنار می‌زنند را نیز به دنبال خواهد داشت.

با این حال، در وضع کنونی اروپایی‌ها به طور کلی اعتماد قلبی خود را به سوی سیستم درمانی دولتی و از خودگذشتگی فوق‌العاده‌ی کارکنان این بخش روانه کرده‌اند. حمایت از پزشکان و پرستاران که بیش از توانشان کار می‌کنند، باعث شده بسیاری از شهروندان و دانشجویان برای کمک به گذر از این وضعیت بحرانی داوطلب شوند. این بحران، مشکلی عمومی است، نه مساله‌ای فردی یا خصوصی و از این‌رو پاسخی جمعی می‌طلبد.

هیچ‌وقت بحران را حرام نکن

وقتی سخنان ریگان در ۱۹۶۱ ضبط می‌شد، احتمالا در این زمینه حق داشت که اگر آمریکایی‌ها بتوانند به امکان درمان همگانی رای بدهند «بی‌درنگ خلاف آن رای خواهند داد.» در حالی که این اوضاع طی چهار سال گذشته با شتاب رو به تغییر است، امروز می‌توانیم بگوییم که داریم به قلمرویی ناشناخته گام می‌نهیم. ویروس کرونا، به نحوی که برای عده‌ای قلیل قابل تصور بود، در چند هفته‌ی اخیر با متوقف کردن اقتصاد و شاید حتی با سوق دادن آن به سوی رکودی بی‌سابقه دینامیسم سرمایه‌داری جهانی را چالش کشید.

واکنش‌ها به این بحرانِ در حالِ پیدایی می‌تواند از منظرهای گوناگونی صورت گیرد. از سویی، چنان‌که نائومی کلاین اشاره کرده است، نمای کلی به اصطلاح سرمایه‌داریِ ویروس کرونا در حال شکل گرفتن است، نمایی که در آن «دولت ترامپ و سایر دولت‌های جهان به شدت مشغولند تا از بحران برای کمک‌های مالی بدون قید و شرط و حذف محدودیت‌های تنظیم‌کننده‌ی شرکت‌های بزرگ استفاده کنند.» همه‌ی این‌ها هم در زمانی رخ می‌دهد که چین گفته نظارت‌های زیست محیطی را برای فعال کردن اقتصاد آسان خواهد گرفت. از سوی دیگر، دولت‌ها در سراسر جهان اقدامات مالی‌ای مانند جبران خسارت درآمد‌ها و بسته‌های کمکی برای کسب‌وکارهای کوچک را برای توجه به گرفتاری‌های مالی به کار گرفته‌اند.   

در واقع، به نظر می‌رسد که اکنون دوران کشفِ دوباره‌ی دولت باشد، نه فقط به عنوان ابزاری که فقط مناسب حفظ نظم بازار با تقویت رقابت و نگه‌داشت مخارج عمومی در سطح حداقلی است، بلکه ابزاری که قادر است به کمک سیاست‌های مالی و اقدامات سیاسی سفت‌وسخت در جهت خیر جمعی، اقتصاد را نیز شکوفا کند. در چرخشی شگفت‌آور دولت‌ها بار دیگر اقتدار حکومت را بازمی‌سازند. اسپانیا عرضه‌کنندگان دارو و بیمارستان‌های خصوصی را مصادره کرده است، ایتالیا خطوط هوایی آلایتالیا و بریتانیا خطوط راه‌آهنش را دوباره ملی کرده‌اند و آلمان از ملی کردن یا متمرکزسازی دوباره‌ی زنجیره‌های تامین «به جهت بازگرداندن حاکمیت ملی در حیطه‌های حساس» سخن می‌گوید.  

افزون بر این‌ها، مشکلات عجیبی که دولت‌ها در تولید سریع تجهیزات اولیه برای مهار ویروس با آن‌ها مواجه شده‌اند و البته بی‌میلی آنان به توقیف سهام یا استفاده از قانون فدرال برای واداشتن شرکت‌ها به تولید تجهیزات باعث شده است تا خود اصل جهانی‌شده‌ی تقسیم کارِ «به‌هنگام» زیر سوال برود.

بنیانی برای بدیل‌ها

روی هم رفته، این رویدادها و همچنین این واقعیت که اقدامات علیه ویروس کرونا تاکنون تصدیق مردم و همبستگی جامعه را موجب شده‌اند، نشان می‌دهند که بدیلی برای هژمونی نئولیبرال متصور است. بر عهده‌ی چپ است که این فرصت تاریخی را در دست بگیرد و اطمینان یابد که بدیل‌های سیاسی به همین سرعت که از راه رسیده‌اند، از دست نمی‌روند.

یک نقطه‌ی مشخص برای شروع، یا به عبارتی ادامه‌ی راه، جنبش سیاسی کارگران مشغول در حوزه‌ی سلامت عمومی است. بحران کنونی یک چیز را آشکار ساخته است: ویروس به نوع بیمه‌ی شما اهمیتی نمی‌دهد. برعکس، ما را وامی‌دارد تا درباره‌ی مراقبت‌های درمانی به عنوانی حقی جمعی بیاندیشیم، حقی که سیستم درمانی قدرتمندی می‌طلبد تا برای همگان قابل دسترس و برای همه‌ی شهروندان رایگان باشد.

اما مطمئنا در این لحظه باید در تفکر فراتر برویم، نه فقط درباره‌ی درمان به عنوان حقی جمعی، بلکه درباره‌ی شیوه‌ای که سرمایه‌داری توانسته‌ است موجودیت ما را به دست بگیرد نیز بیاندیشیم. کووید-۱۹ نشان داد که دنیا می‌خواهد تغییراتی بنیادین بکند و اقتصاد را برای نجات جان‌ها قربانی کند. ما باید بخواهیم که اصول مراقبت‌های درمانی جمعی در سایر موارد نیز به کار روند، مثلا در امنیت غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی.

آنفلوآنزای اسپانیایی در ۱۹۱۸ تغییرات اجتماعی ماندگاری را به کمک فعالیت قوی مردم و حکومت ممکن ساخت. بحران کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ فرصتی بی‌همتاست تا بار دیگر جهان را تغییر دهیم و البته به ما نشان می‌دهد که ابزارهای لازم هم دم دست ما هستند.