خنجر معافیت‌های مالیاتی بر پیکره اقتصاد

درآمدهای نفتی کشور از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا بر صنعت نفت ایران، بسیار کاهش یافته است. دشواری فروش نفت بالاخره توانست پس از سال‌ها، دولت را مجاب کند تا بودجه سالانه را براساس قطع تدریجی وابستگی به نفت ببندد. شاید در این باره بتوان از عبارت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد استفاده کرد و امیدوار بود که در بلندمدت، برنامه اقتصادی ایران نیز مانند کشورهای توسعه‌یافته براساس اصول علم اقتصاد طراحی و پیاده‌سازی شود. واقعیت این است که درآمدهای نفتی اگرچه در این سال‌ها منبع تغذیه خوبی برای اقتصاد کشور بوده است اما از آنجا که تمام اتکای دولت‌ها تنها بر همین یک پایه بوده و از توسعه اقتصادی از طریق افزایش تولید و رشد صنعت غافل شده‌اند، اکنون می‌توان بستن شیر نفت به روی بودجه را نوید فردای بهتر دانست. اما دولت مجبور است جای خالی درآمدهای نفتی را با درآمدهای دیگری پر کند. اقتصاددانان، پایدارترین و سالم‌ترین درآمد برای دولت‌ها را مالیات می‌دانند که بازتوزیع مناسب و عادلانه ثروت را به‌دنبال خواهد داشت و می‌تواند در نهایت منجر به رشد تولید و توسعه اقتصادی کشور شود. سازمان برنامه‌وبودجه نیز دو سال است که تکیه درآمدهای دولت را روی مالیات‌ها گذاشته است. در تداوم همین سیاست، برای سال آینده نیز 175هزار میلیارد تومان درآمد خالص مالیاتی پیش‌بینی شده که پایه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. مالیات‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌ها و خودروهای لوکس و مواردی از این قبیل که افزایش درآمدهای مالیاتی و تنظیم بازارها را دنبال می‌کند. با این حال، نظام مالیاتی ایران همچنان نیازمند اصلاحات جدی‌ است؛ یکی از مهمترین بیماری‌های نظام مالیاتی را می‌توان تبعیض‌های مالیاتی در لباس معافیت‌ها دانست.

هدایت معافیت‌ها به مناطق محروم

معافیت‌های گسترده مالیاتی در ایران، اصلی‌ترین دلیل افزایش فرار مالیاتی نیز بوده است. ایجاد احساس تبعیض، فعالان اقتصادی دیگر را نیز به سمت عدم ایفای بدهی‌های مالیاتی خود سوق داده است. گستردگی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی امری‌ست که همواره مورد نکوهش اقتصاددانان قرار داشته است. گاه این انتقادها به نتیجه رسیده‌اند و گاه که پای پول‌های هنگفت در میان بود، لابی‌های اقتصادی بر علم اقتصاد چیره شده و همچنان به معافیت‌های مالیاتی دست یافته‌اند. برخی اقتصاددانان، توصیه می‌کنند که بهتر است معافیت‌های مالیاتی بخش‌های تولیدی و تجاری به مناطق محروم محدود شوند. بدین صورت که نرخ مالیات سرمایه‌گذاری در مناطقی مانند استان‌های سیستان‌وبلوچستان، زاهدان و بسیاری از مناطق کمتر توسعه‌یافته صنعتی و خدماتی به صفر برسد. در این صورت نه تنها این مناطق نیز در آینده شاهد رشد و توسعه خواهند بود بلکه بخش بزرگی از مشکل اشتغال کشور نیز حل خواهد شد.

ضرورت بازطراحی نظام مالیاتی

بازطراحی نظام مالیاتی در ایران باید بتواند تبعیض‌های مالیاتی را از بین ببرد. معافیت‌های 100 درصدی بخش کشاورزی در برابر مالیات‌ستانی از کارمندان با حقوق‌های سه میلیون تومانی در ماه که حتی جوابگوی خرج خانوار هم نیست یکی از این تبعیض‌هاست. این در حالی‌ست که درآمد فعالان بخش کشاورزی گاه چندین برابر حقوق سالانه یک کارمند خواهد بود و نمی‌توان دارایی‌های سرمایه‌ای اغلب کشاورزان صنعتی را با کارمندان و کارگران مقایسه کرد. از دیگر سو معافیت‌های مالیاتی حوزه فرهنگ و هنر نیز می‌تواند به‌عنوان یکی دیگر از موارد تبعیض مالیاتی محسوب شود. معافیتی که در سالجاری با حاشیه‌های متعددی هم روبه‌رو بوده است. اما در حالی که کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کردند که فعالیت‌های فرهنگی از جمله حوزه سینما و موسیقی باید مشمول مالیات شود، این فعالان بخش فرهنگی بودند که در نهایت با راضی‌کردن سازمان برنامه و بودجه از زیر بار ملیات شانه خالی کردند. با این حال در صورتی که بخش فرهنگ نیز مشمول پرداخت مالیات بود، یکی از منافذ پولشویی در کشور مسدود می‌شد و خدمت دیگری به بهبود وضعیت سلامت اقتصاد بود. این امر را می‌توان مشابه فعالیت‌های موسسات کنکور دانست که می‌تواند محل مناسبی برای پولشویی باشد. در حالی که برآورد می شود گردش مالی سالانه موسسات کنکور برابر با 40 هزار میلیارد تومان است این مراکز توانستند برای سال آینده نیز خود را از دایره پرداخت مالیات بیرون بکشند. گفته می‌شود مالیات‌ستانی از موسسات آموزشی بیش از شش هزار میلیارد تومان درآمد در سال 99 کسب کند که بخش مناسبی از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه را تشکیل می‌داد. در حال حاضر گفته می‌شود که براساس برنامه چهارم توسعه، 40 درصد تولید ناخلص داخلی از مالیات معاف است! در صورتی‌که اگر این معافیت‌ها در حد ضرورت محدود شده و در مسیر خود قرار گیرند، می‌توانند خدمت موثرتری به تولید و توسعه اقتصادی ایران انجام دهند.

هدفمندسازی معافیت‌ها

معافیت‌های گسترده مالیاتی در ایران، نظام مالیاتی کشور را به یک مورد منحصر به‌فرد در جهان تبدیل کرده است. در حالی‌که از معافیت 40 درصد تولید ناخالص داخلی سخن گفته می‌شود نمی‌توان سخن رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر معافیت حدود 50 درصدی اقتصاد ایران از پرداخت مالیات را چندان دور از ذهن و غیرواقعی دانست. در این صورت مجموعه اقتصادی دولت و مجلس باید به‌دنبال بازطراحی نظام مالیاتی و هدفمندکردن معافیت‌ها باشند. صندوق بین‌المللی پول در سال 2018 توصیه کرده بود که بهتر است کشورها در زمینه سیاست‌گذاری درآمدی، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، حذف معافیت‌های مالیاتی به‌ویژه برای بنیادها و بنگاه‌های انحصارا سودآور و بهبود وصول مالیات‌ها تجدید نظرکرده و آن را مقدم بر افزایش نرخ مالیات بدانند تا در این راستا بتوانند فشار و بار تعدیلات را به‌طور عادلانه‌تری توزیع کنند. یکی از کارآمدترین راه‌ها در ایران نیز مبارزه جدی‌تر با فرار مالیاتی و اصلاح معافیت‌های مالیاتی نهادهای مختلف است. نهادهایی با فعالیت‌های سودآور که از منابع عمومی نیز تغذیه می‌کنند، اما درآمد آن را به بیت‌المال باز نمی‌گردانند. در صورتی که سازمان امور مالیاتی بتواند در نهایت، هدفمندسازی معافیت‌ها را به مرحله اجرا برساند و از بخش‌های پربازده فراری از مالیات، درآمد کسب کند، می‌تواند فشار مالیاتی بر شرکت‌های تولیدی و مالیات بر سود آنها را کاهش داده و از این منظر کمک شایانی به بخش‌ تولید و صنعت کند. به هر روی به‌نظر می‌رسد به‌رغم تداوم بسیاری از این معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، همچنان می‌توان امیدوار بود که سازمان امور مالیاتی در سال‌های آتی نسبت به هدفمندسازی معافیت‌ها اقدام کند. چرا که به‌نظر می‌رسد عزم دولت برای حذف درآمدهای نفتی از بودجه و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی جزم شده است.