چرا سیاستگذاران اقتصادی از اشتباهات خود درس نمیگیرند؟
| چرا با وجود تجربه تاثیر تحریم های اقتصادی بر دولت مصدق در سال های نخست دهه 1330، تحریم با پذیرش و کوچک جلوه دادن اثرات آن از سوی برخی سیاستگذاران موجه شد تا تنها پس از افت صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز (و حتی کمتر) و غلتیدن اقتصاد ایران به دامن رکود تورمی برای مدیریت و نهایتاً لغو تحریم ها تصمیم گرفته شود؟
۵۵آنلاین :
چرا با وجود تجربه تاثیر تحریمهای اقتصادی بر دولت مصدق در سالهای نخست دهه 1330، تحریم با پذیرش و کوچک جلوه دادن اثرات آن از سوی برخی سیاستگذاران موجه شد تا تنها پس از افت صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز (و حتی کمتر) و غلتیدن اقتصاد ایران به دامن رکود تورمی برای مدیریت و نهایتاً لغو تحریمها تصمیم گرفته شود؟ چرا با وجود تجربه مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی و اشتباه در سیاستگذاری مالی و پولی در دهه 1350 این سیاستگذارای ندرت اقتصادی از سوی دولت قبل تکرار شد و یکی از بهترین فرصتهای رشد و توسعه اقتصاد ایران از دست رفت؟ چرا با وجود اثبات بسیاری از سیاستهای نادرست، ار تعرفه بالا و ارز چند نرخی گرفته تا تعدد قوانین و مقررات دست و پاگیر طی دهههای اخیر، هنوز این پدیدهها جزء لاینفک و از خصوصیات بارز اقتصاد ایران به شمار میرود که اغلب دولتها تمایل به ادامه آنها دارند؟ آیا واقعاً سیاستگذاران اقتصادی، از نتایح تکرار اشتباههای گذشته بی خبر هستند، یا تصور میکنند ممکن است سیاستها به علتی ناموفق بوده باشند که اکنون دیگر آن علت وجود ندارد؟ این موضوع، در دو سطح قابل بررسی است. در یک سطح، میتوان به علل نمایان پرداخت؛ مثلا اینکه اطلاعات کافی در دسترس سیاستگذران وجود ندارد؛ یا آنها فاقد ابزار های لازم برای جلوگیری از تداوم اشتباههای گذشته هستند این بررسی اگر چه لازم است، ولی کافی نیست و برای کفایت باید به سطحی عمیق تر پرداخت: اینکه «ریشه» چنین پدیدهای چیست؟ چه چیزی باعث می شود تا عوامل سطح اول به وجود آیند و شکل گیرند؟ بررسی موضوع در این دو سطح ،می تواند راهگشا باشد و موضوع نوشته حاضر است.
چرا تکرار اشتباه ؟
- نمیدانند: نخستین دلیل، احتمالا این است که سیاستگذران با اشتباههای گذشته تبعات تکرار آنها آشنا نیستند؛ یعنی بدنه کارشناسی دولت، تشکلهای بخش خصوصی، مراکز پژوهشی و رسانه ها به میزان کافی به بررسی و نقد روندها و عملکردها نمیپردازند. ضعف بدنه کارشناسی دولت، بارها توسط خود دولتمردان نیز مورد تاکید و اشاره قرار گرفته است. وضعیت اقتصاد کشور را طی سالهای پس از انحلال سازمان برنامه و بودجه، که همزمان با اوج گیری و تکرار اشتباهاتی بود که در دهه 1350شاهد آن بودیم، می توان شاهدی بر این مدعا دانست. سازمان برنامه و بودجه، مرکزیت برنامه ریزی و نظارت را در دولت بر عهده داشت و در نتیجه انحلال آن ،این کارکرد اساسی به محاق رفت چنان که در دهه 1350 نیز اختلافی مشابه میان شاه و سازمان برنامه و بودجه وجود داشت. شاید اگر مجموعه مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور میدانستند با این انحلال در عمل ابزارهای کارشناسی و نظارتی خود را تضعیف میکنند، چنین اقدامی هرگز صورت نمیپذیرفت. تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی و مراکز پژوهشی، دو نهاد مهم دیگر هستند که با گذشت زمان، دوباره به آنها توجه شده است. شکل گیری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در دهه 1370، تحولات اتاقهای بازرگانی ایران و تهران از اوایل دهه 1380 و تغییرات دهه 1390 موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی از دیگر نمونههایی است که نشان میدهد این نهادها تا چه اندازه میتوانند به بهبود فرآیند تصمیم گیری یاری رسانند. عدم دسترسی مناسب بدنه سیاستگذاری و نهادهایی که ذکر شد به آمارها و اطلاعات، میتواند به تشدید مشکلات زیر این سرفصل بیانجامد.
- نمیخواهند: نداستند، تنها دلیل نیست. دولتها در بسیاری از موارد به اظهار نظرهای نهادهای کارشناسی اهمیت نمیدهند. علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد، درباره برخورد او با نظرات کارشناسان اقتصادی این گونه گفته است: «واکنش شاه کمی عجیب بود. مثلا یک جا گفته بود ما کشور را به پیش میبریم و به اقتصاددانان نشان میدهیم که بدون آنها کارهای زیادی میشود انجام داد. یک بار هم در جمع اقتصاددانان با اشاره به جملهای از روزولت گفت من اقتصاددانی میخواهم که یک دست بیشتر نداشته باشد. متاسفانه شاه در دهه 50 به جای تکیه بر توان اقتصاددان و کارشناسان، بیشتر به مسخره کردن آنها پرداخت. اما واقعیت قضیه این بود که مملکت نمیتوانست تحمل آن وضع را داشته باشد» (تجارت فردا، شماره 56). رویکرد رئیس دولت قبل به سازمان برنامه نیز به گونهای بود که به انحلال این نهاد انجامید. شاید این ادعای غیر دقیق ولی قابل بحثی باشد که سیاستمداران، به ویژه زمانی که آرمانی در سر دارند، با وجود اطلاع از عواقب اقدامات خود و هشدارهای دیگران، تصمیم به آزمودن کاری میگیرند که دیگران بارهادر انجامش با شکست مواجه شدند؛ شاید به این دلیل که معقتدند آن قوانین دیگر موثر نیستند و اگر هم باشد، در مقایسه با رسیدن به ان آرمان بزرگ، اهمیتی ندارد. این پدیده که سیاستگذاران اقتصادی در نهایت اشتباهات گذشته را با وجود تذکرات اطرافیان تکرار میکنند، گاه به دلیل اولویت بخشی آنها به عملکرد کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت نیز است. تصمیمهای اقتصادی، برندگان و سیاستگذاران ممکن است بسته به خاستگاه سیاسی یا منافع اقتصادی، در جهتی تصمیم بگیرد که کاهش رفاه بخشی از جامعه را نتیجه دهد. سیاستگذاران اقتصادی البته در بسیاری از موارد با اقتصاد آشنا نیستند. ناآشنایی با اقتصاد، در کنار این تصور که قوانین و یافتههای علم اقتصاد بومی، محلی هستند و تنها در جغرافیای خاصی کاربرد دارند، میتواند به انکار توصیههای نهادهای کشاورزی بینجامد و سیاستگذار را به تصمیم بر مبنای نظرات محفلی سوق دهد. از مهم ترین نمونههای این سرفصل، میتوان به موضوع یارانهها به ویژه در حاملهای انرژی اشاره کرد که با وجود اثبات بسیاری از مشکلات نظام موجود تا اواخر دهه گذشته، کمتر دولتی حاضر به پذیرش تبعات تغییر در آن بود. ضمن آنکه حتی پس از تصویب و شروع اجرای قانون هدفمندی یارانهها، عملاً کار متوقف شد و شاید از برخی جهات وضعیتی نامناسب تر از گذشته به وجود آمد.
- نمیتوانند: در خوش بینانه ترین حالت، سیاستگذار ممکن است فاقد اختیار قانونی و عملی لازم برای جلوگیری از تکرار اشتباههای گذشته باشد. به عنوان مثال، با وجود اینکه بسیاری از قوانین و مقررات در زمینه بازار کار، تجارت، گمرک، تولید، ارز و نظام بانکی ناکارآمد شناخته میشوند، دولت موظف به اجرای کامل آنهاست. تغییر این قوانین نیز زمان بر است و در برخی موارد ممکن است یک دهه به طول بینجامد که طی آن چند انتخابات مجلس و دولت برگزار شود. در سوی دیگر، بهینه سازی تصمیم گیری دولتها بعضاً در چارچوب قیودی صورت میگیرد که کار را برای آنها دشوار یا ناممکن میکند. به عنوان مثال، افت قیمت نفت باعث میشود محدودیتهای مالی شدیدی بر دولت تحمیل شود؛ یا شرایط رکود تورمی، سیاستگذاری اقتصادی خاصی را میطلبد که ممکن است دولت را از دستیابی به اهدافی دیگر باز دارد؛ یا تحریم و جنگ ممکن است شرایطی را به کشور تحمیل کند که سیاستگذاری از دست متولیان اصلی آن برای مدتی خارج شود. دیوان سالاری موجود، یک مانع اساسی به شمار میرود که فاقد بسیاری از ویژگیهای یک نمونه ایده آل است و در آن هر سیاستگذاری ممکن است به نامطلوب ترین وجه اجرا یا به کلی کنار گذاشته شود. اصلاح فرآیند برنامه ریزی و اجرا، سالهاست از ابعاد گوناگون در دستور کار قرار دارد. از پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی گرفته تا اجرای دولت الکترونیک، همه طرحها در نهایت به بهبود سخت افزای و نرم افزاری میانجامند و افزایش قدرت اجرایی سیاستگذار را به همراه میآورد.
ریشههای استوار
آنچه تاکنون گفته شد، بیشتر روایتگر «رویه» ماجرا بود و نه «ریشه» آن؛ که بسیاری از آنها به وضعیت خاص نهادهای اقتصاد ایران مربوط است. وضعیت شاخصهای محیط کسب و کار نمایانگر بسیاری از ریشههای تکرار اشتباه سیاستگذاران است. در ادامه، به سه ریشه مهم و اصلی موثر بر تکرار اشتباهها پرداخته میشود.
- ساختار نظام سیاستگذاری: شاید در نگاه اول این طور به نظر رسد که با نزدیک شدن ساختار سیاستگذاری کشورها به وضعیتی که بتوان آن را نمونهای از دموکراسی دانست، سیاستگذاری وضعیت بهتری پیدا میکند؛ چرا که پاسخگویی مقامهای دولتی و اتکای آنها به رای مردم باعث خواهد شد در تصمیم گیریها تامل بیشتری کنند. در واقعیت به نظر میرسد الزاماً این گونه نیست. وضعیت کشورهایی مثل نیجریه و ونزوئلا در مقایسه با قطر، امارت متحده عربی و کویت نشان میدهد در برخی موارد ممکن است یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک در مقایسه با نظامهایی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک در آنها به طور کامل استقرار پیدا نکردهاند، در سیاستگذاری اقتصادی موفق تر عمل میکنند. البته این قیاس از جنبه سرانه درآمدهای نفتی و بسیاری موارد دیگر میتواند محل بحث قرار گیرد که از چارچوب هدف این نوشتار خارج است. اما به نظر میرسد لااقل بخش عمدهای از سیاستگذاری اقتصادی کارآمد و موثر در کشورهای دسته دوم را میتوان به برنامه ریزی قدرت مرکزی برای ادامه حکمرانی طی دوران طولانی مدت در مقایسه با برنامه ریزی کوتاه مدت دولتهای ناپایدار و با عمر کوتاه نسبت داد. یک دموکراسی ناقص، الزاماً عملکرد اقتصادی بهتر از یک نظام غیر دموکراتیک را رقم نمیزند و دفاع از «دیکتاتوریهای خیرخواه» برای محدوده تاریخی و جغرافیایی خاص توسط برخی صاحب نظران، تعبیر دیگری از آن به شمار میرود. در شرایطی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک به طور کامل شک نگرفتهاند، احزاب شناسنامه دار و منسجم بازیگر اصلی صحنه انتخابات نیستند و چهرهها بدون انتساب واقعی به احزاب به قدرت میرسند؛ احتمالاً دولتمردان شانس بیشتری برای تکرار اشتباهها دارند. دلیل، روشن است: اشتباهات آنها به پای هیچ حزبی نوشته نمیشود تا در دراز مدت بابت آن پاسخگو باشند، تنها یک دوره حضور در مسند قدرت کافی است تا مرتبه دیگری از حضور تضمین شود و در همان یک مرتبه به قدر کافی فرصت تکرار اشتباهها و ارتکاب نمونههای بیشتر وجود دارد. اگرچه تغییر ساختار نظام سیاستگذاری در کوتاه مدت نه مکن است و نه مطلوب، راه حلهایی برای اصلاح وجود دارد که شاید زمینه اجرای آنها بتواند با یک اجماع عمومی فراهم شود. به عنوان مثال، تقویت نقش نهادها و فرآیندهای نظارتی میتواند یک اقدام اساسی باشد که تقویت قدرت و استقلال دستگاه قضایی، افزایش نظارت بر عملکرد دولت در تخصیص منابع و به ویژه مواردی همچون بودجههای سالانه و هزینه کرد صندوق توسعه ملی و گسترش چتر نظام مالیاتی از جمله آنهاست.
- بی قانونی و فساد: ساختار سیاستگذاری در نظامهایی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک در آنها به طور کامل استقرار نیافتهاند، از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است که نمود بارز آن را در تدوین قراردادهای نفتی جدید میتوان مشاهده کرد. تعداد نهادهای قانونگذار، ناظر و مجری باعث میشود نتوان هیچ مرجعیت روشنی برای یک نهاد قائل شد. قوانین و مقررات متعدد و متناقص هستند و دست مجریان برای تفسیر کاملاً باز است. این موضوع، که البته الزاماً دلالت دقیق و روشنی برای نظام سیاسی حاکم بر کشور ندارد، به معنای فراهم شدن بستری مناسب برای تخلف سیاستگذاران اقتصادی است. آنها بدون نیاز به پاسخگویی به هر نهاد و سازمان نظارتی، میتوانند تصمیمهایی را بگیرند که سالها پیش اشتباه بودن آنها اثبات شده است. حکمرانی نامناسب قانون، مقولهای مرتبط با «فساد» و البته مجزا از آن است. وضعیت نامناسب یک کشور در نماگرهای فساد، به معنی آن است که سیاستگذاران امکان بیشتری برای تخلف و تکرار اشتباهات گذشته دارد. فساد اقتصادی میتواند زمینه اصلی تکرار اشتباهها را نیز نمایان کند. آنچه در نگاه بسیاری از مردم و اغلب کارشناسان، «تکرار اشتباه» شناخته میشود؛ در واقع ممکن است «تداوم کسب و کار» برخی افراد باشد که برای اطمینان از آن طی دولتهای مختلف، ممکن است به جرائمی همچون رشوه نیز متوسل شوند. از این دیدگاه، زمینه اصلی تکرار اشتباهها، تداوم زمینهای است که در آن سود اقلیتی ممکن است به زیان اکثریت افراد جامعه تامین شود. اگر زمین اقتصاد، به گونهای طراحی شود که اسپانسرها نتوانند هزینه تکرار اشتباههای سیاستمداران را بپردازند، و در یک مرتبه بالاتر اصلاً انگیزهای برای این کار وجود نداشته باشد، میتوان انتظار داشت سیاستگذاران اقتصادی، با کمترین نظارت مستقیم از تکرار اشتباه اجتناب خواهند کرد. در زمینه این سرفصل، نگاهی به شاخص جهانی رقابت پذیری1، که گزارشآن به صورت سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر میشود و اقتصاد کشورها را در 12 رُکن از جمله «نهادها» ارزیابی میکند، میتواند راهگشا باشد. نمره ایران در بخش «نهادها»، 6/3 و پایین تر از کشورهای عمان (7/4)، ترکیه (8/3) و عربستان سعودی (1/5) و بالاتر از ونزوئلا (1/2) گزارش شده است. این نمره، میانگینی از 21 زیرشاخص است که تعدادی از آنها در نمودار نمایش داده شدهاند. در شاخص ادراک فساد2 نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و ایران با نمره 27، پایین تر از عمان (45)، ترکیه (42) و عربستان (52) و بالاتر از ونزوئلا (17) قرار دارد. این شاخص به صورت سالانه توسط سازمان شفافیت منتشر میشود.
- درآمدهای نفتی: مساله وابستگی به نفت، ضمن تشدید برخی از پدیدههای فوق الذکر، مستقیماً نیز دلالتهایی را برای نظام سیاستگذاری کشور به همراه دارد. مشهورترین دلالت، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور است که این نهاد را به تصمیم گیری مستقل از نظرات ذینفعان اصلی سوق میدهد. درآمدهای نفتی، دولت را از اسپانسرهایی مثل بنگاههای بخش خصوصی بی نیاز میکند و در نتیجه هرچه درآمدهای نفتی بیشتر باشد، استقلال نامطلوب دولت نیز بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر دولت نیز با توجه به اینکه نیاز کمتری به رونق اقتصادی دارد تا نهایتاً از محل مالیات دریافتی از بنگاههای اقتصادی و اشخاص بتواند هزینههای خود را مدیریت کند، امکان بیشتری برای تکرار اشتباههای گذشته خواهد داشت. طبیعتاً از این موضوع نمیتوان نتیجه گرفت که کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی الزاماً باعث میشود دولتها به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کنند و از تکرار اشتباهها بپرهیزند؛ کما اینکه ونزوئلا نمونه روشنی از تشدید و تکرار اشتباههای سیاستگذاری پس از سقوط قیمت نفت است. در کنار این، درآمدها نفتی را در کوتاه مدت میتوان به یک «لاک غلط گیر» تشبیه کرد که هر نوشته اشتباه را پنهان میکند. اشتباه، باقی میماند؛ اگرچه در یک نگاه گذرا ممکن است از دیدهها پنهان باشد. در یک اقتصاد نفتی، هزینه تصمیم گیریهای اشتباه اقتصادی، از محل فروش نفت پرداخته میشود و عموم مردم نیز ممکن است با این کار مشکلی نداشته باشند. نفت موجب میشود سیاستگذاریهای اقتصادی با فراغ خاطر، بدون حساسیت کارشناسی و حتی به قیمت تکرار اشتباهات انجام شوند؛ چرا که هزینه آن از محل درآمدهای نفتی تامین میشود. بر همین مبنا میتوان به تفسیر تکرار بسیاری از اشتباهات سیاستگذاری دهه 1350 در دهه 1380 پرداخت. نفت، موجب ایجاد تصور استغنا میشود و البته در واقعیت نیز این تصور برای مدتی وجود دارد؛ چرا که هزینههای مادی هر تصمیم از محل درآمدهای نفتی صورت میگیرد و آثار و تبعات آن ممکن است به تدریج و در زمان دولتی دیگر ظاهر شود. طی سالهای اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی همزمان با رشد درآمدهای مالیاتی، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. پایداری و تداوم این روند، میتواند نتایج مثبتی را در عرصه سیاستگذاری به همراه داشته باشد؛ ولی لازمه آن فراهم شدن چارچوبهایی است تا دولتهای بعدی نیز به آن پایبند باشند و روند مربوطه در یک برهه زمانی دچار شکست ناگهانی نشود.
دیدگاه تان را بنویسید