ارسال به دیگران پرینت

چرا سیاستگذاران اقتصادی از اشتباهات خود درس نمیگیرند؟

| چرا با وجود تجربه تاثیر تحریم های اقتصادی بر دولت مصدق در سال های نخست دهه 1330، تحریم با پذیرش و کوچک جلوه دادن اثرات آن از سوی برخی سیاستگذاران موجه شد تا تنها پس از افت صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز (و حتی کمتر) و غلتیدن اقتصاد ایران به دامن رکود تورمی برای مدیریت و نهایتاً لغو تحریم ها تصمیم گرفته شود؟

چرا سیاستگذاران اقتصادی از اشتباهات خود درس نمیگیرند؟

۵۵آنلاین :

چرا با وجود تجربه تاثیر تحریم­های اقتصادی بر دولت مصدق در سال­های نخست دهه 1330، تحریم با پذیرش و کوچک جلوه دادن اثرات آن از سوی برخی سیاستگذاران موجه شد تا تنها پس از افت صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز (و حتی کمتر) و غلتیدن اقتصاد ایران به دامن رکود تورمی برای مدیریت و نهایتاً لغو تحریم­ها تصمیم گرفته شود؟ چرا با وجود تجربه مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی و اشتباه در سیاستگذاری مالی و پولی در دهه 1350 این سیاستگذارای ندرت اقتصادی از سوی دولت قبل تکرار شد و یکی از بهترین فرصت­های رشد و توسعه اقتصاد ایران از دست رفت؟ چرا با وجود اثبات بسیاری از سیاست­های نادرست، ار تعرفه بالا و ارز چند نرخی گرفته تا تعدد قوانین و مقررات دست و پاگیر طی دهه­های اخیر، هنوز این پدیده­ها جزء لاینفک و از خصوصیات بارز اقتصاد ایران به شمار می­رود که اغلب دولت­ها تمایل به ادامه آنها دارند؟ آیا واقعاً سیاستگذاران اقتصادی، از نتایح تکرار اشتباه­های گذشته بی خبر هستند، یا تصور می­کنند ممکن است سیاست­ها به علتی ناموفق بوده باشند که اکنون دیگر آن علت وجود ندارد؟ این موضوع، در دو سطح قابل بررسی است. در یک سطح، می­توان به علل نمایان پرداخت؛ مثلا اینکه اطلاعات کافی در دسترس سیاستگذران وجود ندارد؛ یا آنها فاقد ابزار های لازم برای جلوگیری از تداوم اشتباه­های گذشته هستند این بررسی اگر چه لازم است، ولی کافی نیست و برای کفایت باید به سطحی عمیق تر پرداخت: اینکه «ریشه» چنین پدیده­ای چیست؟ چه چیزی باعث می شود تا عوامل سطح اول به وجود آیند و شکل گیرند؟ بررسی موضوع در این دو سطح ،می تواند راهگشا باشد و موضوع نوشته حاضر است.

چرا تکرار اشتباه ؟

  1. نمی­دانند­: نخستین دلیل، احتمالا این است که سیاستگذران با اشتباه­های گذشته تبعات تکرار آنها آشنا نیستند؛ یعنی بدنه کارشناسی دولت، تشکل­های بخش خصوصی، مراکز پژوهشی و رسانه ها به میزان کافی به بررسی و نقد روندها و عملکردها نمی­پردازند. ضعف بدنه کارشناسی دولت، بارها توسط خود دولتمردان نیز مورد تاکید و اشاره قرار گرفته است. وضعیت اقتصاد کشور را طی سال­های پس از انحلال سازمان برنامه و بودجه، که همزمان با اوج گیری و تکرار اشتباهاتی بود که در دهه 1350شاهد آن بودیم، می توان شاهدی بر این مدعا دانست. سازمان برنامه و بودجه، مرکزیت برنامه ریزی و نظارت را در دولت بر عهده داشت و در نتیجه انحلال آن ،این کارکرد اساسی به محاق رفت چنان که در دهه 1350 نیز اختلافی مشابه میان شاه و سازمان برنامه و بودجه وجود داشت­. شاید اگر مجموعه مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور می­دانستند با این انحلال در عمل ابزارهای کارشناسی و نظارتی خود را تضعیف می­کنند، چنین اقدامی هرگز صورت نمی­پذیرفت. تشکل­های بخش خصوصی از جمله اتاق­های بازرگانی و مراکز پژوهشی، دو نهاد مهم دیگر هستند که با گذشت زمان، دوباره به آنها توجه شده است. شکل گیری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در دهه 1370، تحولات اتاق­های بازرگانی ایران و تهران از اوایل دهه 1380 و تغییرات دهه 1390 موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی از دیگر نمونه­هایی است که نشان می­دهد این نهادها تا چه اندازه می­توانند به بهبود فرآیند تصمیم گیری یاری رسانند. عدم دسترسی مناسب بدنه سیاستگذاری و نهادهایی که ذکر شد به آمارها و اطلاعات، می­تواند به تشدید مشکلات زیر این سرفصل بیانجامد.
  2. نمی­خواهند: نداستند، تنها دلیل نیست. دولت­ها در بسیاری از موارد به اظهار نظرهای نهادهای کارشناسی اهمیت نمی­دهند. علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد، درباره برخورد او با نظرات کارشناسان اقتصادی این گونه گفته است: «واکنش شاه کمی عجیب بود. مثلا یک جا گفته بود ما کشور را به پیش می­بریم و به اقتصاددانان نشان می­دهیم که بدون آنها کارهای زیادی می­شود انجام داد. یک بار هم در جمع اقتصاددانان با اشاره به جمله­ای از روزولت گفت من اقتصاددانی می­خواهم که یک دست بیشتر نداشته باشد. متاسفانه شاه در دهه 50 به جای تکیه بر توان اقتصاددان و کارشناسان، بیشتر به مسخره کردن آنها پرداخت. اما واقعیت قضیه این بود که مملکت نمی­توانست تحمل آن وضع را داشته باشد» (تجارت فردا، شماره 56). رویکرد رئیس دولت قبل به سازمان برنامه نیز به گونه­ای بود که به انحلال این نهاد انجامید. شاید این ادعای غیر دقیق ولی قابل بحثی باشد که سیاستمداران، به ویژه زمانی که آرمانی در سر دارند، با وجود اطلاع از عواقب اقدامات خود و هشدارهای دیگران، تصمیم به آزمودن کاری می­گیرند که دیگران بارهادر انجامش با شکست مواجه شدند؛ شاید به این دلیل که معقتدند آن قوانین دیگر موثر نیستند و اگر هم باشد، در مقایسه با رسیدن به ان آرمان بزرگ، اهمیتی ندارد. این پدیده که سیاستگذاران اقتصادی در نهایت اشتباهات گذشته را با وجود تذکرات اطرافیان تکرار می­کنند، گاه به دلیل اولویت بخشی آنها به عملکرد کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت نیز است. تصمیم­های اقتصادی، برندگان و سیاستگذاران ممکن است بسته به خاستگاه سیاسی یا منافع اقتصادی، در جهتی تصمیم بگیرد که کاهش رفاه بخشی از جامعه را نتیجه دهد. سیاستگذاران اقتصادی البته در بسیاری از موارد با اقتصاد آشنا نیستند. ناآشنایی با اقتصاد، در کنار این تصور که قوانین و یافته­های علم اقتصاد بومی، محلی هستند و تنها در جغرافیای خاصی کاربرد دارند، می­تواند به انکار توصیه­های نهادهای کشاورزی بینجامد و سیاستگذار را به تصمیم بر مبنای نظرات محفلی سوق دهد. از مهم ترین نمونه­های این سرفصل، می­توان به موضوع یارانه­ها به ویژه در حامل­های انرژی اشاره کرد که با وجود اثبات بسیاری از مشکلات نظام موجود تا اواخر دهه گذشته، کمتر دولتی حاضر به پذیرش تبعات تغییر در آن بود. ضمن آنکه حتی پس از تصویب و شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه­ها، عملاً کار متوقف شد و شاید از برخی جهات وضعیتی نامناسب تر از گذشته به وجود آمد.
  3. نمی­توانند: در خوش بینانه ترین حالت، سیاستگذار ممکن است فاقد اختیار قانونی و عملی لازم برای جلوگیری از تکرار اشتباه­های گذشته باشد. به عنوان مثال، با وجود اینکه بسیاری از قوانین و مقررات در زمینه بازار کار، تجارت، گمرک، تولید، ارز و نظام بانکی ناکارآمد شناخته می­شوند، دولت موظف به اجرای کامل آنهاست. تغییر این قوانین نیز زمان بر است و در برخی موارد ممکن است یک دهه به طول بینجامد که طی آن چند انتخابات مجلس و دولت برگزار شود. در سوی دیگر، بهینه سازی تصمیم گیری دولت­ها بعضاً در چارچوب قیودی صورت می­گیرد که کار را برای آنها دشوار یا ناممکن می­کند. به عنوان مثال، افت قیمت نفت باعث می­شود محدودیت­های مالی شدیدی بر دولت تحمیل شود؛ یا شرایط رکود تورمی، سیاستگذاری اقتصادی خاصی را می­طلبد که ممکن است دولت را از دستیابی به اهدافی دیگر باز دارد؛ یا تحریم و جنگ ممکن است شرایطی را به کشور تحمیل کند که سیاستگذاری از دست متولیان اصلی آن برای مدتی خارج شود. دیوان سالاری موجود، یک مانع اساسی به شمار می­رود که فاقد بسیاری از ویژگی­های یک نمونه ایده آل است و در آن هر سیاستگذاری ممکن است به نامطلوب ترین وجه اجرا یا به کلی کنار گذاشته شود. اصلاح فرآیند برنامه ریزی و اجرا، سال­هاست از ابعاد گوناگون در دستور کار قرار دارد. از پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی گرفته تا اجرای دولت الکترونیک، همه طرح­ها در نهایت به بهبود سخت افزای و نرم افزاری می­انجامند و افزایش قدرت اجرایی سیاستگذار را به همراه می­آورد.

ریشه­های استوار

آنچه تاکنون گفته شد، بیشتر روایتگر «رویه» ماجرا بود و نه «ریشه» آن؛ که بسیاری از آنها به وضعیت خاص نهادهای اقتصاد ایران مربوط است. وضعیت شاخص­های محیط کسب و کار نمایانگر بسیاری از ریشه­های تکرار اشتباه سیاستگذاران است. در ادامه، به سه ریشه مهم و اصلی موثر بر تکرار اشتباه­ها پرداخته می­شود.

  1. ساختار نظام سیاستگذاری: شاید در نگاه اول این طور به نظر رسد که با نزدیک شدن ساختار سیاستگذاری کشورها به وضعیتی که بتوان آن را نمونه­ای از دموکراسی دانست، سیاستگذاری وضعیت بهتری پیدا می­کند؛ چرا که پاسخگویی مقام­های دولتی و اتکای آنها به رای مردم باعث خواهد شد در تصمیم گیری­ها تامل بیشتری کنند. در واقعیت به نظر می­رسد الزاماً این گونه نیست. وضعیت کشورهایی مثل نیجریه و ونزوئلا در مقایسه با قطر، امارت متحده عربی و کویت نشان می­دهد در برخی موارد ممکن است یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک در مقایسه با نظام­هایی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک در آنها به طور کامل استقرار پیدا نکرده­اند، در سیاستگذاری اقتصادی موفق تر عمل می­کنند. البته این قیاس از جنبه سرانه درآمدهای نفتی و بسیاری موارد دیگر می­تواند محل بحث قرار گیرد که از چارچوب هدف این نوشتار خارج است. اما به نظر می­رسد لااقل بخش عمده­ای از سیاستگذاری اقتصادی کارآمد و موثر در کشورهای دسته دوم را می­توان به برنامه ریزی قدرت مرکزی برای ادامه حکمرانی طی دوران طولانی مدت در مقایسه با برنامه ریزی کوتاه مدت دولت­های ناپایدار و با عمر کوتاه نسبت داد. یک دموکراسی ناقص، الزاماً عملکرد اقتصادی بهتر از یک نظام غیر دموکراتیک را رقم نمی­زند و دفاع از «دیکتاتوری­های خیرخواه» برای محدوده تاریخی و جغرافیایی خاص توسط برخی صاحب نظران، تعبیر دیگری از آن به شمار می­رود. در شرایطی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک به طور کامل شک نگرفته­اند، احزاب شناسنامه دار و منسجم بازیگر اصلی صحنه انتخابات نیستند و چهره­ها بدون انتساب واقعی به احزاب به قدرت می­رسند؛ احتمالاً دولتمردان شانس بیشتری برای تکرار اشتباه­ها دارند. دلیل، روشن است: اشتباهات آنها به پای هیچ حزبی نوشته نمی­شود تا در دراز مدت بابت آن پاسخگو باشند، تنها یک دوره حضور در مسند قدرت کافی است تا مرتبه دیگری از حضور تضمین شود و در همان یک مرتبه به قدر کافی فرصت تکرار اشتباه­ها و ارتکاب نمونه­های بیشتر وجود دارد. اگرچه تغییر ساختار نظام سیاستگذاری در کوتاه مدت نه مکن است و نه مطلوب، راه حل­هایی برای اصلاح وجود دارد که شاید زمینه اجرای آنها بتواند با یک اجماع عمومی فراهم شود. به عنوان مثال، تقویت نقش نهادها و فرآیندهای نظارتی می­تواند یک اقدام اساسی باشد که تقویت قدرت و استقلال دستگاه قضایی، افزایش نظارت بر عملکرد دولت در تخصیص منابع و به ویژه مواردی همچون بودجه­های سالانه و هزینه کرد صندوق توسعه ملی و گسترش چتر نظام مالیاتی از جمله آنهاست.
  2. بی قانونی و فساد: ساختار سیاستگذاری در نظام­هایی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک در آنها به طور کامل استقرار نیافته­اند، از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است که نمود بارز آن را در تدوین قراردادهای نفتی جدید می­توان مشاهده کرد. تعداد نهادهای قانونگذار، ناظر و مجری باعث می­شود نتوان هیچ مرجعیت روشنی برای یک نهاد قائل شد. قوانین و مقررات متعدد و متناقص هستند و دست مجریان برای تفسیر کاملاً باز است. این موضوع، که البته الزاماً دلالت دقیق و روشنی برای نظام سیاسی حاکم بر کشور ندارد، به معنای فراهم شدن بستری مناسب برای تخلف سیاستگذاران اقتصادی است. آنها بدون نیاز به پاسخگویی به هر نهاد و سازمان نظارتی، می­توانند تصمیم­هایی را بگیرند که سال­ها پیش اشتباه بودن آنها اثبات شده است. حکمرانی نامناسب قانون، مقوله­ای مرتبط با «فساد» و البته مجزا از آن است. وضعیت نامناسب یک کشور در نماگرهای فساد، به معنی آن است که سیاستگذاران امکان بیشتری برای تخلف و تکرار اشتباهات گذشته دارد. فساد اقتصادی می­تواند زمینه اصلی تکرار اشتباه­ها را نیز نمایان کند. آنچه در نگاه بسیاری از مردم و اغلب کارشناسان، «تکرار اشتباه» شناخته می­شود؛ در واقع ممکن است «تداوم کسب و کار» برخی افراد باشد که برای اطمینان از آن طی دولت­های مختلف، ممکن است به جرائمی همچون رشوه نیز متوسل شوند. از این دیدگاه، زمینه اصلی تکرار اشتباه­ها، تداوم زمینه­ای است که در آن سود اقلیتی ممکن است به زیان اکثریت افراد جامعه تامین شود. اگر زمین اقتصاد، به گونه­ای طراحی شود که اسپانسرها نتوانند هزینه تکرار اشتباه­های سیاستمداران را بپردازند، و در یک مرتبه بالاتر اصلاً انگیزه­ای برای این کار وجود نداشته باشد، می­توان انتظار داشت سیاستگذاران اقتصادی، با کمترین نظارت مستقیم از تکرار اشتباه اجتناب خواهند کرد. در زمینه این سرفصل، نگاهی به شاخص جهانی رقابت پذیری1، که گزارشآن به صورت سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می­شود و اقتصاد کشورها را در 12 رُکن از جمله «نهادها» ارزیابی می­کند، می­تواند راهگشا باشد. نمره ایران در بخش «نهادها»، 6/3 و پایین تر از کشورهای عمان (7/4)، ترکیه (8/3) و عربستان سعودی (1/5) و بالاتر از ونزوئلا (1/2) گزارش شده است. این نمره، میانگینی از 21 زیرشاخص است که تعدادی از آنها در نمودار نمایش داده شده­اند. در شاخص ادراک فساد2 نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و ایران با نمره 27، پایین تر از عمان (45)، ترکیه (42) و عربستان (52) و بالاتر از ونزوئلا (17) قرار دارد. این شاخص به صورت سالانه توسط سازمان شفافیت منتشر می­شود.
  3. درآمدهای نفتی: مساله وابستگی به نفت، ضمن تشدید برخی از پدیده­های فوق الذکر، مستقیماً نیز دلالت­هایی را برای نظام سیاستگذاری کشور به همراه دارد. مشهورترین دلالت، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور است که این نهاد را به تصمیم گیری مستقل از نظرات ذی­نفعان اصلی سوق می­دهد. درآمدهای نفتی، دولت را از اسپانسرهایی مثل بنگاه­های بخش خصوصی بی نیاز می­کند و در نتیجه هرچه درآمدهای نفتی بیشتر باشد، استقلال نامطلوب دولت نیز بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر دولت نیز با توجه به اینکه نیاز کمتری به رونق اقتصادی دارد تا نهایتاً از محل مالیات دریافتی از بنگاه­های اقتصادی و اشخاص بتواند هزینه­های خود را مدیریت کند، امکان بیشتری برای تکرار اشتباه­های گذشته خواهد داشت. طبیعتاً از این موضوع نمی­توان نتیجه گرفت که کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی الزاماً باعث می­شود دولت­ها به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کنند و از تکرار اشتباه­ها بپرهیزند؛ کما اینکه ونزوئلا نمونه روشنی از تشدید و تکرار اشتباه­های سیاستگذاری پس از سقوط قیمت نفت است. در کنار این، درآمدها نفتی را در کوتاه مدت می­توان به یک «لاک غلط گیر» تشبیه کرد که هر نوشته اشتباه را پنهان می­کند. اشتباه، باقی می­ماند؛ اگرچه در یک نگاه گذرا ممکن است از دیده­ها پنهان باشد. در یک اقتصاد نفتی، هزینه تصمیم گیری­های اشتباه اقتصادی، از محل فروش نفت پرداخته می­شود و عموم مردم نیز ممکن است با این کار مشکلی نداشته باشند. نفت موجب می­شود سیاستگذاری­های اقتصادی با فراغ خاطر، بدون حساسیت کارشناسی و حتی به قیمت تکرار اشتباهات انجام شوند؛ چرا که هزینه آن از محل درآمدهای نفتی تامین می­شود. بر همین مبنا می­توان به تفسیر تکرار بسیاری از اشتباهات سیاستگذاری دهه 1350 در دهه 1380 پرداخت. نفت، موجب ایجاد تصور استغنا می­شود و البته در واقعیت نیز این تصور برای مدتی وجود دارد؛ چرا که هزینه­های مادی هر تصمیم از محل درآمدهای نفتی صورت می­گیرد و آثار و تبعات آن ممکن است به تدریج و در زمان دولتی دیگر ظاهر شود. طی سال­های اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی همزمان با رشد درآمدهای مالیاتی، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. پایداری و تداوم این روند، می­تواند نتایج مثبتی را در عرصه سیاستگذاری به همراه داشته باشد؛ ولی لازمه آن فراهم شدن چارچوب­هایی است تا دولت­های بعدی نیز به آن پایبند باشند و روند مربوطه در یک برهه زمانی دچار شکست ناگهانی نشود.
منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه