فساد سیاسی حاصل استانی شدن انتخابات

۵۵آنلاین :

معین حافظی زاده

دانشجو و پژوهشگر علوم سیاسی

اخیرا در خصوص مسائل انتخاباتی در ایران قوانین جدیدی در دست بررسی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار گرفته است. قوانینی که ظاهرا تحلیلگران سیاسی آنها را در کمک به افزایش فساد سیاسی، قانون گریزی و هدر رفت منابع ملی بسیار موثر میدانند. قصد داریم به بررسی یکی از این لایحه های پر حاشیه در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان استانی شدن انتخابات بپردازیم. اما پیش از آن نیاز است به جزییات این طرح و چیستی آن اشاراتی داشته باشیم.

بر اساس اين طرح نامزد يا نامزدهايی که دست‌کم ۱۵ درصد آرای صحيح مأخوذه حوزه انتخابيه خود را بدست آورند و در عين حال بالاترين رای را در کل استان کسب کنند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه انتخابيه خواهند بود. به طور مثال یک لیست از یک حزب در حوزه انتخابیه 30 درصد آراء کل را کسب کرده و این حوزه انتخابیه در مجلس 15 کرسی نمایندگی در اختیار دارد بنابراین سهم این جریان از صندلی‌های پارلمان برای این حوزه انتخابیه 30 درصد 15 صندلی یعنی 5 کرسی نمایندگی است

حوزه‌های انتخابيه اقليت‌های دينی از شمول اين قانون مستثنی هستند.

این قانون در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی بارها مورد بررسی قرار گرفته است.

در جريان بررسی نهايی پيش‌نويس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران در سـال ۱۳۵۸ برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی پيشنهاد کردند در کنـار مجلس شورای ملی٬ مجلس ايالات هم تشکيل شود که از هر استان به طور مساوی سه يا چهار نماينده در آن حضور داشته باشد.

پيشنهاددهندگان هدف خود را چنين اعلام کرده بودند: بالابردن توان اظهارنظر مجلـس ايالات در مسائل مربوط به تقسيم اعتبارات يا سياست‌های کلی کشور و در نتيجه افزايش حضور نمايندگان استان‌ها در حکومت مرکزی.

با اين حال از اين پيشنهاد استقبال نشد و به جای آن٬ تشـکيل شـورای عـالی استان‌ها مطرح شد.

در شورای بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ نیـز يکـی از پيشنهاد‌ها برای اصلاح اصل ۶۴ قانون اساسی، استانی شدن انتخابات مجلس بود. با اين که اين پيشنهاد در شور اول کميسيون مربوطه رد شد٬ اما جوانب آن در شورا مورد بررسی قرار گرفت.

استدلال موافقـان و مخالفان استانی شدن انتخابات مجلس در شـورای بـازنگری قـانون اساسی در آن زمان همان دلايلی است که هنوز هم مطرح می‌شود.

در نهایـت، تصميم‌گيری درباره استانی‌شدن حوزه‌های انتخابيه به قانونگذاران مجلـس واگـذار شد تا در صورت نياز بتوان آن را به راحتی تغيير داد.

پيشنهاد برگزاری استانی انتخابات مجلس در مذاکرات شورای بازنگری قـانون اساسی زمينه‌ای شد تا نمايندگان ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس نيز طرح استانی‌شدن انتخابات را مطرح و پيگيری کنند

در واقع در طرح استانی شدن انتخابات ما ترکیبی از دو نوع انتخاب یعنی اکثریتی و تناسبی را میبینیم چیزی که با وجود زیر ساختهای کنونی ایران در حوزه انتخابات و شمارش آرا عملا غیر ممکن به نظر میرسد.

در این طرح میتوان گفت که ائتلاف ها و احزاب سیاسی فعالیت های پر رنگ تری در عرصه انتخابات خواهند داشت. این مسئله در ایران با توجه به عدم وجود ساختار صحیح تحزب یقینا فساد آور و منجر به باند بازی سیاسی خواهد شد‌. همانطوری که در دوره های گذشته نیز با سخنان رییس جمهور اسبق حداقل در حوزه انتخاباتی تهران افرادی وارد مجلس شورای اسلامی شدند که حتی با ساز و کار آن نیز به طور کامل آشنا نبودند. این ساختار جدید انتخاباتی کاملا فضای جدیدی برای اینگونه باندبازی ها و سو استفاده ها در فضای انتخاباتی خواهد شد. حتی به تعبیری میتوان گفت کاندیداهای دوره های قبل که به نوعی دارای شائنیت و حسن شهرت در مردم حوزه انتخابیه خود هستند، با توجه به سابقه ائتلافی نبودن انتخابات و به تعبیری حضور فردی در انتخابات، به ناچار بدون توجه به گرایشات واقعی و تنها جهت قرار گرفتن در لیست با احزاب و فهرستهای انتخاباتی وارد همکاری شوند. از سوی دیگر احزاب نیز به سمت کاندیدا های موفق حوزه های انتخاباتی مختلف برای کسب رای بیشتر در فهرست خود خواهند رفت.

از این مسئله دو طرفه میتوان چنین برداشت کرد که اولا در این سیستم انتخاباتی تمامی افراد باید دارای گرایشهای سیاسی باشند تا بتوانند در ائتلاف ها و احزاب قرار بگیرند. در این مورد آنچه که بدیهی مینماید این است که کاملا آزادی عمل برای کاندیدا های مستقل از بین میرود. حزبی شدن و جزو ائتلاف بودن ملزومه شرکت در انتخابات با این سبک و سیاق خواهد شد. یعنی آنچه که در ایران به طور صحیح حضور ندارد یعنی تحزب و عملکرد صحیح آن به یک باره وارد انتخابات مجلس میگردد. این عامل پیامد نا مطلوبی در خصوص رای دهندگان دارد که دچار سردرگمی کامل در زمان رای دادن خواهند شد. این عامل میزان مشارکت در انتخابات را به صورت بسیار چشمگیری کاهش میدهد. یقینا گرایش سیاسی از اساس لازمه فعالیت سیاسی است اما

با چنین ساختاری در نظام جمهوری اسلامی ایران عده ی بسیار زیادی از نمایندگان و نامزدهای انتخاباتی در حوزه های متعدد انتخاباتی بدون گرایش سیاسی و تنها تحت تاثیر عواملی نظیر عدم توسعه یافتگی حوزه انتخاباتی خود، مسائل قومی، مشکلات فراوان، درخشش در دوره های قبلی نمایندگی و ... وارد بخش های سیاسی شده اند.

دوما در ایران با توجه به وجود قومیت های مختلف و متعدد این نوع از سیستم انتخاباتی جوابگو نخواهد بود بدین صورت که باز مسئله اصلی که لیاقت و توان اجرایی نمایندگی است باز هم تحت تاثیر فاکتورهای نامربوط قرار خواهد گرفت. به تعبیر نویسنده آنچه که باید در خصوص نظام انتخاباتی تصحیح گردد، باید توان اصلاح چنین مواردی و جلوگیری از ورود هرگونه افراد در مهم ترین ارگانهای سیاسی کشور برای بهبود وضعیت سیاسی و گام برداشتن به سمت توسعه داشته باشد. این اصلاح های سیستم انتخاباتی علاوه بر عدم اصلاح این موارد بیشتر بر این مشکلات عمده دامن میزند.

در یک توضیح ساده در مورد مسئله قومیت ها در قانون جدید انتخاباتی به راحتی میتوان گفت که خرید و فروش آرا بسیار راحت تر از دوره های قبلی رواج پیدا خواهد کرد و حوزه های انتخابیه کوچک تر که با قانون قبلی اهمیتی نداشتند حال اهمیت آنها حتی میتواند بیشتر از حوزه های اصلی باشد تا کاندیدا بتواند رای استانی را جلب نماید.

در کلیت سخن به راحتی آنچه که گفت شد در ذهن خواننده این را تداعی میکند که کل نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد باند بازی، تحزب ساختگی، از بین رفتن حقوق قومیت ها و سایر پیامدهای نامساعد در روند انتخاباتی خواهدشد. به تعبیری دیگر عملا در نظام انتخابات استانی شاهد ورود هرگونه افراد صرفا حزبی و حتی بدون تخصص در مجلس خواهیم بود.

در کلیت این اصلاحیه جدید زمانی توان اجرایی درست و ثمر بخش میتواند داشته باشد که ساختار حزبی در رگ های پیکره انتخاباتی کشور جریان پیدا کند. چیزی که نیازمند ساختار صحیح سیاسی و انتخاباتی درست در کل کشور است تا مانع از بروز فساد، باندبازی و سایر مشکلات سیاسی که اکنون انتخابات های ایران مبتلا به آن هستند.