آيا سرمايه‌داري مي‌تواند تغييرات اقليمي را شکست دهد؟

۵۵آنلاین :

آدير ترنر، رئيس سابق اداره خدمات مالي بريتانيا و عضو سابق کميته سياست مالي آن کشور و رئيس «انستيتو تفکر اقتصادي نوين» اين هفته در مقاله بلندي با عنوان «آيا سرمايه‌داري مي‌تواند تغييرات اقليمي را شکست دهد؟»، به مسئله لزوم اهداف واضح سياسي در سطح جهاني براي تبديل تهديد فاجعه به فرصتي براي تغييرات سودمند پرداخته است. مسافراني که در عيد پاک به لندن آمدند، متوجه شدند که برخي از خيابان‌ها و ساختمان‌ها به اشغال فعالان «شورش عليه انقراض» درآمده‌اند که جنبشي است براي هشدار درباره فاجعه آب‌و‌هوايي در پيش و مردود‌شمردن «يک نظام سرمايه‌داري شکست‌خورده». افرادي که مسائل مرتبط با بانک‌ها را دنبال مي‌کنند، شاهد آن بودند که رؤساي «بانک مرکزي انگلستان» و «بنک دو فرانس» درباره خطرهاي مربوط به تغييرات آب‌و‌هوايي که سود شرکت‌ها و ثبات مالي را تهديد مي‌کند، هشدار داده‌اند. هر دو مورد نشانگر شدت‌گرفتن چالش آب‌و‌هوايي است که جهان با آن مواجه است. اما هشدارها به‌تنهايي اين مشکل را حل نخواهند کرد؛ مگر اينکه دولت‌ها اهداف بلندپروازانه اما واقع‌بينانه‌اي براي حذف دي‌اکسيدکربن و ساير گازهاي گلخانه‌اي داشته باشند و سياست‌هايي براي تضمين دستيابي به اهداف تعيين‌شده اتخاذ کنند. به‌صفررساندن انتشار گازهاي گلخانه‌اي تا سال 2050 بايد از اهداف قانوني مشخص در تمام اقتصادهاي توسعه‌يافته باشد. بيانيه سران بانک مرکزي، همراه با اقداماتي براي ملزم‌کردن شرکت‌ها به کاهش خطرهاي مرتبط با مسائل آب‌و‌هوايي که جهان با آنها روبه‌روست، در بعضي از بخش‌ها به اين خوش‌بيني دامن زده که راه‌حل بازار آزاد براي اين معضل امکان‌پذير است. با کاهش هزينه‌ انرژي‌‌هاي تجديدپذير و تهديد ضرر و زيان که شرکت‌هاي مرتبط با سوخت فسيلي با آن روبه‌رو هستند، اميد است سرمايه‌گذاران به‌خوبي آگاه شده باشند که از سرمايه‌گذاري در شرکت‌هايي که هنوز به‌دنبال ذخاير نفت يا گاز جديد هستند، يا شرکت‌هاي خودروسازي که هنوز مصمم به توليد خودروهاي شاسي‌بلند پرمصرف هستند، منصرف شوند. اما محدوديتي در اين زمینه وجود دارد و صرفا با اتکا به اطلاعات بهتر و آينده‌نگري نمي‌توان به اهداف مطلوب دست یافت. همان پويايي‌هايي که در سرمايه‌داري سبب کاهش هزينه انرژي‌‌هاي تجديدپذير مي‌شود، هزينه‌هاي توليد بنزين از نفت شيل را نيز به‌طور چشمگيري کاهش مي‌‌دهد و سوخت‌هاي فسيلي نيز هميشه ممکن است براي بعضي از مصارف گزينه ارزان‌تري باشند؛ مگر اينکه دولت‌ها ماليات‌هايي بر صنايع آلاينده ببندند يا مقررات مربوط به انتشار گازهاي گلخانه‌اي را به نفع فناوري‌هاي با انتشار کربن پايين‌تر تغيير دهند. اگر وضع اين ماليات‌ها يا مقررات بیش‌ازحد به تعويق بيفتد، سرمايه‌گذاران آينده‌نگر اما بدبين درعين‌حال مي‌توانند از پروژه‌هايي که فاجعه آب‌و‌هوايي را جلو مي‌اندازند، سود ببرند. فعالان «شورش عليه انقراض» در‌اين‌باره حق دارند که سرمايه‌داري نمي‌تواند اين مشکل را حل کند؛ هرچقدر هم که شرايط قانوني و مالي خوبي برقرار کند. اين فعالان در عوض معتقدند که دولت‌ها بايد به دستيابي به هدف رساندن انتشار آلاينده‌ها به صفر تا سال 2025 متعهد شوند. اما «صفر تا سال 2025» به معناي ضربه شديد به استانداردهاي زندگي است و اين تهديد را در پي دارد که حمايت عامه مردم از اقدامات شديد اما مؤثر کاهش يابد. بريتانيا بايد سيستم‌هاي گرمايش مرکزي با گاز را از بيش از 20 ميليون خانه حذف کند و تقريبا غيرممکن است که ظرفيت توليد انرژي بادي و خورشيدي را آن‌قدر بالا ببرد تا انرژي برق معادل سوخت فسيلي را توليد کند. کاهش انتشار آلاينده‌ها همچنين به معني نبود اتومبيل بنزين‌سوز يا ديزلي است. ساکنان شهرها مي‌توانند بدون اين‌گونه خودروها امور خود را بگذرانند اما براي مردم مناطق روستايي و شهرهاي کوچک، با توجه به هزينه‌هاي احتمالي و برد محدود خودروهاي الکتريکي هنوز زود است که بتوانند اين کار را انجام دهند و تا سال 2025 نمي‌توانند با اين مسئله کنار بيايند. همان‌طورکه جوانان «جليقه زرد» فرانسوي نشان داده‌اند، مخالفان تغييرات سريع در شکل مصرف انرژي نيز مي‌توانند خيابان‌ها را اشغال کنند. ما براي آنکه راه را براي رسيدن به اقتصاد با کربن صفر مديريت کنيم، به زمان نياز داريم. به اين ترتيب، چقدر وقت داريم؟ بهترين شواهد علمي که در آخرين گزارش شوراي بين‌المللي تغييرات آب‌وهوايي عرضه شده، مي‌گويد هدف بايد محدودکردن گرم‌شدن کره زمين به 1.5 درجه بالاتر از سطوح پيش از عصر صنعت باشد. اين امر نياز به آن دارد که انتشار جهاني گاز CO2 تا سال 2050 يا زماني خيلي نزديک به آن به صفر برسد. دستيابي به اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در منابع انرژي جديد و بهبود بهره‌وري انرژي است. اين بدون شک از لحاظ فني امکان‌پذير است، همچنان که در گزارش اخير «مأموريت ممکن» کميسيون انتقال انرژي به اين موضوع پرداخته شده است. با درنظرگرفتن 30 سال به جاي پنج سال و زماني حتي خيلي زودتر در اقتصادهاي توسعه‌يافته، مي‌توانيم به دنيايي بدون خودروهاي بنزيني يا ديزلي برسيم. همچنين مي‌توانيم از توليد و حمل‌ونقل دريايي يا هوايي فولاد و سيمان کربن‌زدايي کنيم و توليد برق بدون نياز به سوخت‌هاي فسيلي را افزايش دهيم تا استانداردهاي زندگي در کشورهاي در حال توسعه به شکل سازگار با زيست سياره پايدار بالا برود. هزينه‌هاي کلي اقتصادي اين تغيير رويکرد، کم و در بعضي بخش‌ها بي‌اهميت خواهد بود. توليد خودرو با فولاد بدون نياز به سوخت کربني در سال 2040 يا 2050 به احتمال زياد کمتر از يك درصد به هزينه و قيمت محصولات خواهد افزود. ولي ما به پذيرش برخي از هزينه‌هاي اضافي و تغييرات رفتاري از سوي عامه مردم نياز خواهيم داشت. حمل‌ونقل هوايي بدون آلاينده کربني به احتمال زياد گران‌تر خواهد بود - شايد 10 تا 20 درصد - و در حال حاضر هيچ مسير مشخصي براي کشاورزي بدون آلاينده کربني و بدون ايجاد کاهشي بزرگ در مصرف گوشت قرمز وجود ندارد. براي تضمين پيشرفت سريع به سوي يک اقتصاد جهاني با آلايندگي صفر، کشورها بايد اهدافي قانوني تعيين کنند. قانون تغييرات اقليمي 2008 بريتانيا اين را الزامي کرده که تا سال 2050 در مقايسه با سال 1990 کاهشي 80درصدي در انتشار آلاينده‌ها اتفاق بيفتد و پنج هدف سالانه در اين ميان که توسط کميته تغييرات آب‌وهوايي (CCC) تعيين شده، پيشرفت قابل ملاحظه‌اي داشته است: ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي در سال 2017 بيش از 40 درصد کاهش داشته (در مقايسه با 28 درصد براي آلمان) و ميزان آلاينده کربني در توليد برق در 10 سال گذشته 60 درصد کاهش يافته است. اما سياست‌هاي ناکاراي دولت و لابي‌گري صنعت براي کم‌رنگ‌کردن مقررات اتحاديه اروپا در پيشرفت در حمل‌ونقل جاده‌اي محدوديت ايجاد کرده است. علاوه بر اين، آخرين شواهد علمي نشان مي‌دهد که کاهش 80 درصد ناکافي است. با اين حال، کاهش هزينه انرژي‌هاي تجديدپذير و باتري، از هزينه پيشرفت سريع مي‌کاهد. کميته CCC انگلستان در همين روزها قرار است اهداف مشخص و محکمي برقرار کند و احتمالا خواستار به‌صفررساندن انتشار گازهاي گلخانه‌اي تا سال 2050 خواهد شد. نکته مهم اين است که صفر واقعا به معناي صفر باشد و بريتانيا اقتصاد خود را بر اساس اصل به صفر مطلق رساندن آلاينده‌هاي کربني قرار دهد، نه اينکه صرفا از طريق خريد از کشورهاي ديگر وظيفه آلايندگي در توليد را به آنها منتقل کند. همه اقتصادهاي توسعه‌يافته ديگر بايد اکنون به هدف به‌صفررساندن آلاينده کربني تا سال 2050 متعهد باشند و کشورهاي برخوردار از امکانات فراوان آب، باد يا انرژي خورشيدي بايد حتي زودتر دست به‌ کار شوند. بنابراين لازم است چين که هدفش اقتصاد بي‌نقص با درآمد بالا تا سال 2049 است و تقريبا مي‌توان مطمئن بود که به آن مي‌رسد، به اين هدف محيط‌زيستي نيز دست يابد. تعيين اهداف روشن با قانوني صريح و دقيق خودبه‌خود موجب اقدام مؤثر خواهد شد. وقتي مسير تعيين شده باشد، مي‌توان روي سياست‌هاي خاص لازم براي دستيابي به آن به دقت بحث کرد. به اين ترتيب وقتي سرمايه‌گذاران مطمئن شوند که کربن صفر در سال 2050 قطعي و غيرقابل مذاکره است، سرمايه‌شان را از هر شرکتي که برنامه‌هايش با اين هدف ناسازگار است، بيرون خواهند کشيد. تنها اهداف واضح مي‌توانند از نيرويي بالقوه فاجعه‌بار، انگيزه‌اي براي تغييرات سودمند بسازند.