روایت وسقمی از دو غول در مسیر حرکت زنان
مطهره شفیعی: حقوق زنان موضوعی نیست که با قتل رومینا به دست پدرش یا ریحانه عامری و... در هفته‌های اخیر پررنگ شود اما فرصتی بود که تا بار دیگر قوانین حمایتی از زنان مورد بررسی قرار گیرد و به این موضوع اندیشه شود که اگر قانون مجازات محکمی برای قاتلان اعم از پدر اندیشیده شده بود شاید اکنون این زنان و دخترکان زنده مانده بودند. دست‌اندرکاران امور زنان خیلی پیشتر از وقوع قتل‌های ناموسی به راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع آنها اندیشیده بودند. سال ۹۲ لایحه‌ای از سوی معاون وقت رئیس‌جمهور یعنی شهیندخت مولاوردی تهیه شد اما ظاهرا محتوای آن مشابه با برخی قوانین قوه قضائیه بود؛ بنابراین این لایحه به قوه قضائیه فرستاده شد. لایحه‌ای که حدود ۸ سال پیش با مضمون مقابله با خشونت علیه زنان تدوین شده و برای مراحل قانونی به جریان افتاده بود، در مهر ۹۸ پس از طی مراحل پر پیچ‌وخم، توسط قوه قضائیه به دولت فرستاده شد. این لایحه که در ابتدا لایحه «تامین امنیت زنان» نام داشت و شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی به منظور مقابله با خشونت علیه زنان بود، با عنوانی جدید «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» و مضامینی متفاوت به دولت فرستاده شده است. طرح اصلاح‌شده به مذاق برخی مسئولان و فعالان حوزه زنان خوش نیامد، به‌نحوی‌که پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس گفت این لایحه که ماهیت آن تغییر کرده و دیگر حمایت از زنان نیست، بهتر است اصلا تصویب نشود. فائزه هاشمی، فعال سیاسی و اجتماعی درباره اشکالات طرح به «آرمان ملی» می‌گوید: «در آن لایحه پدر از قصاص آزاد و رهاست و مادر را در کنار پدر گذاشتند یعنی مادر هم در صورت قتل فرزند‌ش قصاص نشود. افزود‌ن مادر برای این است تا صد‌ای مد‌افعان حقوق زنان د‌رنیاید و بگویند مادر مانند پدر از قصاص خلاصی د‌ارد اما باید پرسید پس حقوق فرزند چه می‌شود؟» با این حجم از انتقادات به لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» اما ظاهرا عزم جدی برای اصلاح و تصویب آن وجود ندارد که در این صورت نمی‌توان وعده پایان قتل دخترکان را داد.
روایت وسقمی از دو غول
صدیقه وسمقی، فعال حوزه حقوقی و فقه حوزه زنان در نشستی چنین گفت: «زنان برای پیشبرد اهداف و قدم برداشتن در مسیری که به تحقق اهدافشان منجر می‌شود با دو غول بزرگ مواجه هستند. این دو غول بزرگ در همه موضوعات در مسیر حرکت زنان حضور دارند و با تهدید و از راه‌های مختلف حرکت آنها را متوقف می‌کنند.» وسمقی این دو غول بزرگ را تفسیر نادرست از فقه و تمامیت‌خواهی مردان نسبت زنان نامید و توضیح داد: «مطابق قانون اساسی همه قوانین اعم از لایحه و هر طرحی که در مجلس تصویب می‌شود یا مصوبات معاونت زنان ریاست‌جمهوری در نهایت به مرحل تایید فقه می‌رسد تا پس از آن اجازه اجرایی شدن پیدا کند، به عبارتی فقها مسئول احراز طرح‌ها و لوایح هستند.» وسمقی توضیح داد: «اکنون با بدفهمی درفقه اسلامی در حوزه زنان و حقوق آنها مواجه هستیم.» این پژوهشگر اجتماعی و دینی درباره غول دوم توضیح داد: «غول دوم تمامیت‌خواهی مردان نسبت به زنان است که از آن به‌عنوان مردسالاری هم یاد می‌شود. این دیدگاه درصدد آن است که شخصیت و حقوق انسانی و اجتماعی زنان را تحت سلطه مردان قرار دهد.» وسمقی خاطرنشان کرد: «تمامیت‌خواهی مردانه تنها محدود به حوزه سیاسی نیست و برای تحت سلطه درآوردن زنان در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و... هم همین روند حاکم است.» در این دیدگاه مرد تصور می‌کند زن به مثابه آبرو و ناموس اوست و شخصیت مستقلی برای زن قائل نیستند. وی تصریح کرد: «البته این نگاه برای امروز و دیروز نیست بلکه نگاه تاریخی است که وارد فرهنگ شد و به‌طور یقین تنها با فعالیت‌های فرهنگی نمی‌توان با این دو غول مبارزه کرد. در ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی پدر در صورت قتل فرزند از مجازات معاف است و به‌تازگی می‌خواهند مادر را هم شامل مجازات در این مرحله نکنند که نتیجه‌ای جز افزایش قتل و خشونت در جامعه نخواهد داشت.»
سرنوشت لایحه حمایتی از زنان چه شد؟
با همه این تاکیدات اما ظاهرا لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در درون کمد دولتمردان خاک می‌خورد و نشانی از تحرک برای تصویب آن نیست. مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» اشاره کرد و گفت: «آنچه در کشور ما در این سال‌ها به آن بی‌توجه بودیم مساله خشونت علیه زنان بوده است و این قانون خوشبختانه در چند سال اخیر مورد توجه قوه مجریه و قضائیه قرار گرفت. این لایحه در صورت تصویب، بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به خشونت علیه زنان و دختران را در خانه و جامعه حل خواهد کرد. در این لایحه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط اجرایی جنبه حمایتی دارند. قوه قضائیه نیز جرم و مجازات‌ها را تعیین و اجرا می‌کند.» اشرف گرامی‌زادگان در پاسخ به سوالی درباره مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «مجلس دهم همسو با دولت یازدهم و دوازدهم بود و در مجلس نهم نیز که اکثرا از خواهران اصولگرا بودند، ارتباط بسیار خوبی با معاونت داشتند. در برگزاری جلسات تعامل بسیاری با آنها داشتیم و هر زمان که طرحی در مجلس مطرح بوده است نمایندگان معاونت به آن نشست‌ها دعوت می‌شدند. در دوره قبل نیز با مجلس تعامل خوبی داشتیم. دوره جدید نیز که اکثر آنان از خواهران اصولگرا هستند. ما همچنان روند سابق را ادامه می‌دهیم و تعاملمان را با مجلس حفظ می‌کنیم و اگر عزیزان نماینده بخواهند می‌توانیم جلساتی را با یکدیگر داشته باشیم، البته هر دو قوه ناگزیرند که با هم تعامل داشته باشند چون این ارتباط قاعدتا باید دوسویه باشد. به نظر می‌رسد بتوانیم با نمایندگان ارتباط خوبی برقرار کنیم، اگر آنها مانند ما علاقه‌مند به این ارتباط و تعامل باشند».
دیدگاه تان را بنویسید