راز فساد پنهان

۵۵آنلاین :

غلامحسين دواني:دولت اين روزها مرتبا موضوع يارانه‌ها و کسري منابع دولتي براي تأمين يارانه‌ها را مطرح مي‌کند. ملت هم بارها معترض‌اند که از زمان پرداخت يارانه‌ها اوضاع معيشتشان بدتر شده است و آمادگي خود را براي بازپرداخت يارانه‌ها و برگشت اوضاع به قبل از يارانه‌ها اعلام می‌کنند. مسئولان دولتي با بيان قيمت جهاني حامل‌هاي انرژي و کالاهاي اساسي و مقايسه آن با قيمت‌هاي داخلي مدعي هستند که مثلا وضعيت بهداشت و درمان عمومي نه‌فقط از متوسط شاخص جهاني کمتر نيست؛ بلکه گاهی از کشورهاي پيشرفته هم پيشرفته‌تر است.مردم هم معتقدند اگرچه دولتي‌ها مدعي اقتصادخواني و سواد اقتصادي هستند، اما با الفباي اقتصاد معيشتي آشنا نيستند؛ زيرا حداقل مزد اسمي و واقعي در ايران در مقايسه با کشورهاي منطقه «و نه جهان پيشرفته» و قدرت برابري خريد مردم با توجه به اقتصاد دلاري حاکم بر معيشت زندگي مردم، نشان از پسرفت حداقل مزد و سطح زندگي حقوق‌بگيران دارد که مهم‌ترين نشانه آن پيشي‌گرفتن شاخص تورم واقعي و شاخص کالاهاي اساسي از شاخص مزد است. نمايه زير که مقايسه سال قبل از اجراي يارانه و سال‌هاي پس از آن است، نشان مي‌دهد که قدرت خريد مردم به‌مراتب بيش از تورم واقعي سالانه کاهش يافته است. تدقيق در نمايه فوق و نسبت‌هاي افزايش کالاهاي اساسي در مقايسه با افزايش مزد حکايت از افزايش سطح نابرابري اقتصاد و سقوط دهک‌هاي مياني به پایيني دارد؛ علاوه‌براین مدت‌هاست دولت‌ها هزينه اجاره مسکن را از سبد کالاي زندگي حذف کرده‌اند که خود اين عمل مؤيد آن است که شاخص تورم و قدرت خريد در ايران دقیق ‌نیست. اگر نگاهي به درآمدهاي مالياتي دولت از سال 1394 به بعد داشته باشيم، خواهيم يافت که سهم درآمدهاي مالياتي باوجود نابساماني اقتصادي به‌شدت افزايش داشته که حاصل آن اعطاي يارانه ملت به دولت از طريق ماليات است، بنابراین اين شعار که گويا دولت در ايران به ملت يارانه پرداخت مي‌کند، شعاري خالي از واقعيت است؛ چرا‌که منابع زيرزميني مشتمل بر نفت و معادن نيز متعلق به ملت است و به وکالت از ملت در اختيار دولت قرار دارند، زيرا در کشوري مانند آمريكا، کانادا، انگلستان و فرانسه، دولت منابع زيرزميني ندارد. مکتب نئوليبراليسم ايراني، نمي‌تواند مدعي اعطاي يارانه به کساني شود که خود مالک اين ثروت‌ها هستند. بد نبود دولت روشن مي‌کرد در اين چند سال گذشته ارز دولتي و رانت‌هاي سهميه‌اي را چه کساني برده‌اند تا مشخص شود يارانه‌ها به ملت تخصيص يافته يا به نورچشمي‌ها و ژن‌هاي خوب و بدي که اين روزها بخشي از اتهامات آنها در دادگاه‌ها افشا مي‌شود.هيچ‌کس در ايران قبول نکرده «حاج قربانعلي» با پنج کلاس سواد که قادر به صحبت به زبان فارسي هم در دادگاه نبود، 430 ميليون يورو ارز دولتي را به تنهایي صاحب شده باشد. بايد روشن به مردم توضيح داد امثال «اميد اسدبيگي» يکباره از کجا ظهور کرده يا بابک زنجاني و شاه‌مهره و شاه‌کليد نفتي، پشت‌بند چه کساني يا چه گروه‌هايي هستند؟ چگونه شده که تعداد ميلياردرهاي ايراني در سال 2000 که بنا بر اعلام مجله مشهور فوربس 10 هزارو 900 نفر بوده است، يک‌باره به 31 هزارو 900 نفر در سال 2014، افزايش يافته است. به‌جاي مطالبه کسري بودجه از سفره مردم، جيب غارتگران بزرگ، بدهکاران بانکي و مفسدان اقتصادي را خالي کنيد که رقمي بسيار بيشتر از 31 هزار ميليارد تومان نصيبتان خواهد شد. بر اساس ارزيابي دولت کل درآمد حاصل از افزايش قيمت نفت 31 هزار ميليارد تومان برابر با مبلغي است که دولت بابت جبران خسارت «بخوانيد غارت سپرده‌هاي مؤسسات مالي اعتباري مجاز و غيرمجاز» پرداخت کرده است. به تعبيري از يک طرف وجوهي که بايد به ملت تخصيص پيدا مي‌کرد، مصروف سپرده‌گذاران شاخص مؤسسات مالي‌اعتباري شد و از طرف ديگر همين ملت قرار است منابع افزايش درآمد نفت را مجددا در اختيار دولت قرار دهند تا کسري بودجه‌اي که ارتباطي به ملت ندارد، تأمين شود. مثلا از کجا معلوم دوباره با ادغام چند مؤسسه مالي‌اعتباري و بانک يا ورشکستگي آنها دولت باز هم منابع مالياتي و درآمد نفتي را مصروف جبران کسري منابع «ورشکستگي» آنها نکند. سؤال اساسي مردم آن است که در شرايطي که کشور تحريم است و منابع دولت تکافوي اداره کشور را نمی‌دهد، چرا هزينه تأمين منابع مالي اين يا آن دستگاه غيرپاسخ‌گو از بودجه کشور تأمين مي‌شود؟ اعتراض و عصبانيت مردم نه ناشي از «افزايش قيمت بنزين» که اساسا ناشي از رفتاری است که با آنها شده است. وقتي گمرک کشور مدعي است 138 هزار ميليارد تومان «4.4 برابر مبلغ افزايش سالانه قيمت بنزين» قاچاق از مبادي رسمي با کم‌اظهاري يا تقلب در تعرفه صورت مي‌گيرد و اين امر ناشي از عملکرد کارکنان دولت است، چرا ملت بايد تاوان آن را بپردازند؟ اگر دولت ناتوان از برخورد با اين قضايا و فراريان دانه‌درشت مالياتي و بزرگ‌بدهکاراني است که عملا وجوه ملت را به يغما برده‌اند (عمده سپرده‌هاي بانکي متعلق به مردم است)، نمي‌تواند عدم برخورد و ناتواني خود را با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي (که افزايش اين حامل‌هاي انرژي خود مي‌تواند در شرايط خاصي که هم‌زمان با افزايش واقعي مزد باشد، درست هم باشد) جبران کند. یک‌بار هم که شده دولتمردان مردم را در جريان آنچه اتفاق افتاده قرار دهند تا راز پنهان فساد، آشکار شود و در نتيجه خود مردم هم به ياري کساني که داعيه مبارزه با فساد دارند، بيايند. آيا به اتکاي آمارهاي فوق بازهم مدعي هستيد دولت به مردم يارانه داده يا برعکس.