زندان ها خلوت ميشوند؟

۵۵آنلاین :

پريسا اميدى

كارشناس علوم سياسى

در جريان محاكمات،يكى از متداول ترين مجازات هاى در نظر گرفته شده،فرستادن مجرمان به زندان است كه بر حسب نوع و شدت جرم مرتكب شده زمان حضور در زندان متفاوت ميشود.

از معروف ترين زندان هاى ايران ميتوان به اوين و قزلحصار اشاره كرد.

جدا از مباحث مالى كه دولت و قوه ى قضائيه با آن درگيرند كه شامل تامين هزينه ى خوراك، پوشاك و بهداشت زندان ها و زندانى ها ميشود؛مشکلات اجتماعی و فرهنگی از جمله معضلاتی است که با زندانی‌کردن متهم ایجاد می‌شود و نه تنها زندانیان بلکه خانواده‌های آن‌ها را هم درگیر می‌کند. همچنین یک زندانی بعد از خروج از زندان با توجه به شرایط آن محیط و بعد از آن در جامعه با مشکلات عدیده‌ای در‌خصوص کار و زندگی روبه‌رو می‌شود.

بعد از بحث هاى متعدد بالاخره دستورالعملى مبنى بر كاهش تعداد افراد زندانى ها تهيه و تدوين شد.

با توجه به عفو هاى مختلفى كه در مناسبت هاى مختلف با پيشنهاد رئيس محترم قوه ى قضائيه توسط رهبر انقلاب انجام ميشود،باز هم تعداد زندانى ها از حد انتظار بالاتر هستند.

دستورالعمل ساماندهی زندانیان که از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شده، شامل ۲۹ ماده قانونی است.

در ماده ۲ این قانون درخصوص اظهارنظر نسبت به قرار‌های بازداشت موقت صادره، از دادستان‌ها یا معاونان آن‌ها خواسته شده تا حد امکان شخصاً نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر کنند.

در ماده ۴ این دستورالعمل، دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلفند بر تمامی قرار‌های صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن از سوی متهم نظارت کنند و درنتیجه از صدور قرار‌های نامتناسب یا تأخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود. همین ماده قانونی اگر تاکنون اجرایی شده بود، هزینه فوت «علیرضا شیرمحمدعلی» به نظام تحمیل نمی‌شد. این فرد دقیقاً به دلیل همین مشکل سر از زندان درآورد و توسط دو شرور به قتل رسید و تا مدت‌ها بازیچه شبکه‌های خبری معاند نظام بود.

ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان هم به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر استناد کرده است. به طوری که در اقدامی جالب بند «الف» این ماده تأکید کرده: «افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند.» بند «ب» همین ماده هم خواسته تا از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال موادمخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.

در بند «ب» ماده ۷ این قانون هم به دقت در اتهام نوجوانان توصیه کرده و از رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها خواسته مراقبت کنند «تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی درخصوص قرار‌های تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.»

ماده ۸ هم به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد. در این بخش از قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها خواسته شده تا مراقب باشند که زندانی بیش از مقرر قانونی (سه سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و ۱۵ سال در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در بازداشت نماند.

ماده ۱۰ کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هم به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی پرداخته است. در این بخش رؤسای زندان‌ها موظفند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال کنند.

اين موارد بخشى از مواد ابلاغ شده در اين دستورالعمل هستند.

تلاش بيشتر بر اين است كه از مجازات هاى جايگيزين با جنبه هاى اجتماعى براى جرم هاى متناسب در نظر گرفته شود.

قضاتى كه بتوانند با خلاقيت و به طور درست و مناسب مجازات ها را تعيين كنند،به طرق مختلف تشويق ميشوند.

اين موضوع سعى دارد از افزايش تبعات اجتماعى و روانى ورود به زندان براى مجرمين قابل اغماض كم بكند تا هم در موارد مالى صرفه جويى شود هم در موارد اجتماعى بتوان از آنها استفاده درست كرد و در آينده ى خود افراد هم تاثيرگذار بود.