مافیای شرکت‌های بزرگ علیه کارگاه‌های کوچک

۵۵آنلاین :

اساسا دولت‌ها مي‌توانند با برنامه‌ريزي‌هاي صحيح در همه حوزه‌هاي مرتبط با توليد از انرژي گرفته تا ارائه تسهيلات، نه تنها هزينه واحدهاي توليدي را کاهش دهند بلکه سبب بهره‌وري بالاي آنها و رونق کالاي توليدي کشور در بازار داخلي و جهاني شوند. در اين ميان، يکي از مهم‌ترين پارامترهاي تعيين‌کننده در زمينه توليد، نه تنها در ايران که در هر کشوري، ارز است. دولت در سال گذشته با هدف حمايت از مصرف‌کنندگان در برابر نوسانات ارزي، دلار 4200 توماني را به اقتصاد ايران وارد کرد. اين ارز در ابتدا حوزه بزرگي را در بر مي‌گرفت و بخش‌هاي زيادي را پوشش مي‌داد؛ اما در حالي‌که اين طرح مي‌توانست براي توليدکنندگان داخلي بسيار کمک‌کننده باشد در نهايت با کارشکني و سوءاستفاده‌هاي عده‌اي که بعدها ليست اسامي آنان نيز منتشر شد، شکست خورد و تنها به 24 قلم کالاي اساسي محدود شد. اکنون شرايط به‌گونه‌اي رقم خورده است که چشم توليدکنندگان بزرگ و کوچک داخلي به دست سامانه نيما و نرخ‌هاي گاه بالاي 10 هزار تومان اين سامانه است. در اين شرايط، آنان که بيش از ديگران متضرر مي‌شوند و آسيب‌ مي‌بينند، کارگاه‌هاي کوچک گمنامي هستند که به سختي مواد اوليه را با قيمتي سه برابر سال گذشته تهيه مي‌کنند و در حالي اکنون در آستانه ورشکستگي قرار گرفته‌اند که پيش از اين، چراغ توليد و اشتغال را در آشفته‌بازار نوسانات اقتصادي سال‌هاي گذشته روشن نگاه داشته بودند. در همين ارتباط اما برخي از فعالان حوزه توليد، علاوه بر تاثير نوسانات ارزي، سوءاستفاده توليدکنندگان بزرگ برخي مواد اوليه بخش توليدي از عدم نظارت و شفافيت لازم و همچنين کنارزدن جوانان پويا و فعال از حوزه سياستگذاري‌هاي صنفي را از مهم‌ترين مشکلات درون خانواده توليد مي‌دانند. اگرچه نوسانات نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته، پيش‌بيني توليدکننده از قيمت تمام‌شده اجناس خود را به‌شدت سخت و دور از ذهن کرده بود اما در همين زمان، بودند توليدکنندگاني که با سوءاستفاده از همين آشفتگي با هدف کسب سود، فشار را بر مصرف‌کننده نهايي افزايش دادند. اين روند به‌ويژه در ميان برخي توليدکنندگان مواد اوليه و ابزار توليدي مشاهده شده است. از کارگاه‌هاي کوچک سطح شهر تهران و توزيع‌کنندگان مواد اوليه نشان مي‌دهد به‌رغم کاهش و تثبيت نرخ ارز، هنوز هم برخي توليدکنندگان مواد اوليه با مستمسک قراردادن نوسانات ارزي، در محصولات خود افزايش قيمت داشته‌اند.

فريب کارگاه ها با هدف افزايش فروش

در همين حال، به‌رغم تداوم بهانه‌هاي ارزي، برخي شرکت‌هاي بزرگ روش متفاوتي را براي افزايش فروش خود پياده کرده‌اند که منجر به اختلال در کار کارگاه‌هاي کوچک و توزيع‌کنندگان مواد اوليه شده است. بر اين اساس، در هفته‌هاي اخير، يک توليدکننده بزرگ چسب و مواد شيميايي در بازار تهران اعلام کرده بود قصد دارد از شهريورماه قيمت محصولات خود را به دليل قيمت بالاي دلار، تا پنج درصد افزايش دهد. به دنبال اين اعلام عمومي، توزيع‌کنندگان صورت اجناس درخواستي خود را تا چند برابر ظرفيت به اين بازيگر عمده بازار چسب ارسال کرده و از بيم گراني محصولات مورد نياز خود در ماه آينده، خريد خود را افزايش داده‌اند. بررسي‌هاي «آرمان‌ملي» نشان مي‌دهد اين کارخانه پس از فروش چندبرابري محصولات خود، اعلام کرده از افزايش قيمت محصول خود منصرف شده است! يک توزيع‌کننده مواد شيميايي در بازار تهران به «آرمان‌ملي» مي‌گويد: اين توليدکننده، حاکم بازار چسب است و اوست که قيمت‌ها را تعيين مي‌کند؛ اعلام گران‌شدن محصول در حقيقت ترفندي براي افزايش فروش محصول بوده است. امير دياني مي‌افزايد: با وجود اينکه توليدکنندگان ديگري هم در بازار هستند که بتوانند چسب مورد نياز کارگاه‌هاي کيف و کفش را فراهم کنند اما به دليل اينکه کارگاه‌ها به خريد از همين توليدکننده عادت کرده‌اند به هر نوع افزايش قيمتي تن مي‌دهند. او اظهار مي‌کند: در عين حال، بازي اين توليدکننده بزرگ در بازار، گاه توليدکنندگان کوچکتر را با مشکلات بزرگ بازاريابي مواجه کرده و با قيمت‌شکني و عرضه محصولات خود زير قيمت بازار آنها را به مرز ورشکستگي کشانده است. اين توزيع‌کننده تصريح مي‌کند که اين شرکت تا سال گذشته هم از ارز دولتي براي واردات مواد اوليه مورد نياز خود بهره مي‌برده و به همين علت در رقابت با شرکت‌هايي که از ارز آزاد استفاده مي‌کرده‌اند، گوي سبقت را ربوده و بازار را تصاحب کرده است.

غفلت دستگاه‌هاي نظارتي از معاملات بازار

به نظر مي‌رسد عدم شفافيت و نظارت در اقتصاد ايران محدود به بانک‌ها، بيمه‌ها و شرکت‌هاي بزرگ که هر بار نام آنها با اختلاس‌هاي جديدي بر سر زبان‌ها مي‌افتد نيست. بازار تهران و سير معاملات جاري در اين بازار، مي‌تواند به‌عنوان نماد بارزي از عدم نظارت بر فضاي رقابتي و استفاده از رانت‌‌ها و موقعيت‌هاي ويژه باشد. جاي سوال است که يک توليدکننده چگونه مي‌تواند بدون هيچ‌گونه نگراني، علنا اعلام کند قصد افزايش قيمت محصولات خود را داشته و اين اعلان عمومي از سوي هيچ نهاد نظارتي پيگيري نشود تا او بتواند هر بار با استفاده از همين شيوه، از کنار افزايش فروش در کوتاه‌مدت، سود کلاني کسب کرده و بازار ديگر توليدکنندگان را تا مدت‌ها با خلأ تقاضا مواجه کند؟ اين ترفند ناجوانمردانه البته تنها به بازار کيف و کفش محدود نمي‌شود و نمونه سوءاستفاده کارخانجات توليدي لبنيات از عدم نظارت کافي و برخورد به‌جا و مناسب از سوي نهادهاي ذي‌ربط، مثال ملموس‌تري خواهد بود. دياني به «آرمان‌ملي» مي‌گويد قدرت اين شرکت در بازار کيف و کفش به حدي‌ست که اگر تصميم بگيرد روزي کارگاه‌ها را مورد تحريم قرار دهد، توليد متوقف مي‌شود. او البته کارگاه‌هاي کوچک را نيز تا حدي مقصر مي‌داند که حاضر به اندکي ريسک براي تجربه مواد اوليه کارخانجات ديگري نيستند و به همين علت، سال‌هاست تابع قيمت‌گذاري‌هاي همين شرکت بوده‌اند.

فشار مافياي واردات بر توليدکنندگان

اما مشکلات خانواده توليد، به همين جا ختم نمي‌شود. برخي از افراد آگاه، همواره از مافياي واردات در حوزه‌هاي مختلف سخن گفته‌اند که راه را براي ورود افراد جديد و همچنين خودکفا شدن در توليد برخي از محصولات کاملا مسدود کرده‌اند. در هفته هاي اخير نيز مثال بارزي از تداوم وابستگي عجيب کشور به واردات چادر مشکي منتشر شده بود. ايران به‌عنوان بزرگترين مصرف‌کننده چادر مشکي در جهان، همچنان براي تامين نياز خود به کشورهايي همچون کره، اندونزي، ژاپن و غيره وابسته است. جامعه متخصصين نساجي ايران از واردات سالانه 100 تا 120 ميليون دلار چادر مشکي به کشور خبر مي‌دهد. اين در حالي است که بر اساس گفته‌هاي متخصصان اين جمعيت، ايران مي‌تواند با هزينه 20 تا 25 ميليون دلاري يک خط توليد 10 ميليون متري چادر مشکي را راه‌اندازي کند. برخي فعالان بازار محصولات نساجي و پارچه نيز از وجود مافياي واردات چادر مشکي خبر مي‌دهند. گفته مي‌شود تلاش‌هاي اين مافيا تا مرز تعطيلي تنها کارخانه توليد چادر مشکي ايراني نيز پيش رفته است. اين ميزان هزينه‌کرد ارزي براي واردات محصولي که مي‌توان آن را با مبلغ کمتري در داخل، توليد کرد بر مبناي کدام اصل حمايت از توليد صورت مي‌گيرد؟ با چنين اخباري آنچه به ذهن مي‌رسد اين است که به‌رغم مشکلات کشور در سال‌هاي گذشته و کنوني، هنوز برخي سود شخصي خود را به منافع عمومي ترجيح مي‌دهند. فعاليت صاحبان اين تفکر تا جايي پيش رفته است که در برخي موارد تمامي قوانين بازار رقابتي را زير پا گذاشته و زمينه فعاليت ديگران را نيز از بين مي‌برند. امير دياني درباره تجربه خود از واردات مواد اوليه توليد کفش به «آرمان‌ملي» مي‌گويد: من و همکاران جوان ديگرم محاسباتي را انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم که مي‌توانيم ابزاري به نام تکسون کفش را از آلمان وارد کرده و با نرخي کمتر از آنچه اکنون به فروش مي‌رسد، به مشتري تحويل دهيم. در حقيقت باکيفيت‌ترين نوع اين ابزار در آلمان توليد مي‌شود و تمامي کشورها مشتري آن هستند. در نتيجه واردات آن به ضرر توليد تلقي نمي‌شد. او اضافه مي‌کند: نماينده قبلي شرکت آلماني در ايران، اين محصول را در هر واحد، 50 هزار تومان مي‌فروخت اما محاسبات نشان داد، به مبلغ فروش 30 هزار تومان نيز، حاشيه سود حفظ خواهد شد. بر همين اساس پنج کانتينر از اين محصول را از کشور آلمان وارد کرديم که دو روزه تمام شد. اما پس از آن، از آلمان تماس گرفتند و گفتند که رقيب ايراني شما با سفارت آمريکا در آلمان تماس گرفته و در مسير واردات سنگ‌اندازي کرده است. اين کارشناس بازار کفش تهران، چنين رفتارهاي غيراخلاقي را ناشي از عدم نظارت کافي و سودجويي افراد مي‌داند. زيرا محصولي که مي‌توانسته معادل 20 هزار تومان در هر واحد براي توليدکنندگان ارزان‌تر باشد و در نتيجه نرخ تمامن شده را کاهش دهد، به واسطه حضور منفعت‌طلبانه برخي اشخاص در اين حوزه، نزديک به دو برابر قيمت فروخته مي‌شود.

مشکلات مالياتي کارگاه‌هاي کوچک

با توجه به بررسي‌ها از بازارهاي مختلفي همچون کيف و کفش، نساجي، لبنيات، لوازم خانگي و ... مشخص مي‌شود بزرگترين مشکلي که اين بازارها از آن رنج مي‌برد، نبود نظارت دقيق و کافي و عدم شفافيت است. در برخي از اين بازرها، نمايندگان اصناف نيز نتوانسته‌اند در راستاي ارتقاي صنف متبوع خود گام‌هاي موثري بردارند. سعيد حياتي- رئيس اتحاديه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش- سال گذشته از ماليات بر ارزش افزوده به‌عنوان يکي از مشکلات بزرگ اين صنف ياد کرده بود. او گفته بود: سازمان امور مالياتي در سال‌هاي گذشته اين صنف را مشمول بند الف کرد که با تلاش‌هاي بسيار اکنون جزو بند جيم هستيم؛ اما در برخي موارد هنگام خريد از کارخانجات، زمان اخذ فاکتور ماليات بر ارزش افزوده محاسبه مي‌شود که نمي‌توانيم از مصرف‌کننده بگيريم؛ لذا بايد راهکار مناسب‏تري اخذ شود تا قيمت تمام‌شده کالاي ايراني قابليت رقابت با کالاهاي خارجي را داشته باشد. بررسي‌هاي «آرمان‌ملي» نشان مي‌دهد اين مشکل همچنان وجود دارد و روساي اين اتحاديه نتوانسته‌اند اقدام موثري در اين زمينه انجام دهند. توزيع‌کنندگان مواد اوليه و توليدکنندگان کيف و کفش از اين روند گلايه دارند. سود اندک کارگاه‌هاي کوچک جوابگوي ماليات‌ها نيست و به نظر مي‌رسد وزارتخانه‌هاي مرتبط بايد براي مشکلات اين اصناف فکري کنند. در همين ارتباط نيز جوانان فعال صنف کيف و کفش در ايده‌اي خلاقانه از طريق «آرمان‌ملي» وزارتخانه‌هاي صمت، کار و نيز بانک مرکزي را دعوت کردند تا نمايندگاني را براي گفت‌وگو و حل مشکلات کارگاه‌هاي توليدي و بخش توزيع و تامين مواد اوليه در نظر گرفته و در يک جلسه هم‌انديشي شنونده راهکارهاي پويا و عملي جوانان اين صنف باشند. امير دياني به نمايندگي از اين جوانان به «آرمان‌ملي» گفته است آنها راهکارهاي مناسبي براي برون‌رفت از شرايط بحراني بخش توليدي حوزه تخصصي خود دارند و يک جلسه هم‌انديشي با نمايندگان اين وزارتخانه‌ها و بانک مرکزي مي‌تواند در راستاي ارتقاي سطح صنف کيف و کفش موثر و مفيد واقع شود.