۵۵آنلاین :
پريسا اميدى
دانشجوى علوم سياسى
حقوق مجموعه قواعدی ست که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست.حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین میکند.حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت میکند.
یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (قواعد فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.
علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.
حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.
حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت میکند و همچنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.
در این بین برخی از رشته‌های جدید و البته تخصصی همچون حقوق تجارت بین‌الملل ، حقوق بیمار، حقوق فلزات و ... به وجود آمده‌اند.
حقوق در ایران برگرفته از حقوق اسلامی و حقوق رومی-ژرمنی (به‌طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده‌است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.
بر خلاف عقیدهٔ بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمن می‌باشد. زیرا اهمیت رویهٔ قضایی و دکترین را در نظام حقوقی ایران نمی‌توان انکار نمود. آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی می‌توان به آنها استناد نمود. در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویهٔ قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدور آرای وحدت رویه اقدام میکند که در نتیجهٔ آن احکام دادگاه‌ها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.
کلمه قضا در لغت به معانی گوناگونی اطلاق می‌گردد، رأی، حکم، اراده و الزام و در زبان فارسی معنی مصدری این کلمه یعنی قضاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کلمه قضا در «لسان العرب» به معنی حکم آمده و اصل آن قضای بوده که «ی» تبدیل به همزه شده است . قضاء، در لغت به معنای فیصله دادن است »
در «اقرب الموارد» به معنی فصل و حکم و در« تاج العروس» نیز به معنی حکم آمده است
همچنین کلمه قضا در «قاموس المحیط» به معنی حکم کردن، پرداختن، پروا کردن، حجامت، قرض را دادن ذکر شده و قضاوت به معنی حکم کردن بین دو نفر یا بیشتر آمده است .
معنای لغوی قضا مشتق از قضی ، یقضی و اسم فاعل‌آن قاضی است. کتاب ترمینولوژی حقوق درمعنی کلمه قضا یا دادرسی اشاره میکند "قضا یا jurisdiction در لغت به معنی ختم وفراغ است ودر فقه آن راچنین تعریف کرده اند :ولایت صدور حکم از کسیکه صلاحیت افتا دارد." ومعتقد است قضاوت به معنی رایج غلط می باشد.
برخی دیگر ، قضا را با مد و گاه با قصر، در اصل‌به‌معنای فیصله‌دادن‌به یک امردانسته اند؛ خواه این قضاوت قولی باشد یا فعلی، از خداوند باشد یا از بشر آن را قضـا نامیده اند .
قضا در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از:«ولایت بر حکم ،شرعاً برای کسی که دارای اهلیت و شایستگی فتوا پیرامون جزئیات قوانین شرعی باشد... .»
صاحب‌جواهر می‌گوید: «شاید مرادفقها از ذکر واژه«ولایت» در تعریف قضــاـ با اینکه می‌دانیم قضا عبارت‌از ولایت نیست‌ـ بیان‌این‌واقعیت است‌که قضاوت صحیح مرتبه‌ای‌از مراتب ولایت‌بوده و شاخه‌ای از شجره ریاست‌عامه‌ای است‌که برای پیامبر(ص) و جانشینان معصوم آن‌حضرت مقرر گردیده است.»
سوال مطروحه اين است كه در سند ششم توسعه چه سازوكارها و اهدافى براى مباحث حقوقى و قضايى در نظر گرفته شده است؟
به منظور بالا رفتن دقت و سرعت در ارائه ى خدمات قضايى،تحقق عدالت قضايى و احياى حقوق عامه قوه ى قضاييه موظف است نيروى انسانى متخصص و كافى را به كار گيرد و دقت لازم را در جهت رسيدگى كاركنان روى پرونده هاى موجود را داشته باشد.
در موارد مربوط به مشكلات اجتماعى،قشر كم درآمد در معرض خطر قرار دارند زيرا وضعيت آموزشى،فرهنگى و ... در پايين ترين حد خود است؛به همين منظور لازم است آگاهى هاى حقوقى و قضايى لازم در جهت شهروندى به آنها از طريق قوه مربوطه داده شود كه اين موضوع همكارى اين قوه و سازمان هاى درگير با اين افراد را ميطلبد.
سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور بايد به بهبود كيفيت زندان ها و بازداشتگاه ها اقدام كند.
در قوه ى قضاييه سعى بر اين است كه به منظور كم كردن تعداد زندانيان و كاهش ميزان بودجه ى اختصاص يافته و مشكلات اجتماعى محكوميت ها به انجام كارهاى اجتماعى عام المنفعه تقليل پيدا كند كه تشخيص اين امر به قاضى مربوط ميشود.نظارت بر كانون هاى اصلاح و تربيت كه براى مجرمين زير سن قانونى هستند از اهميت دو چندان برخوردارند.
اقدامات مشاوره اى و تربيتى در زندانها بسيار حائز اهميت است زيرا بايد تمام توان و ابزارها را براى كاهش ميزان انواع جرم ها انجام داد كه اين موضوع نيازمند داشتن مددكار به تعداد لازم و با تخصص است.
پزشكى قانونى موظف به تعهد به آيين نامه ى اجرايى نوشته شده توسط خود اين سادمان با همكارى وزارت دادگسترى و تاييد قوه ى قضاييه است و بايد اقدامات پزشكى مورد نياز دستگاه هاى مربوط را انجام دهد.
لازم است كه هر مدت بنا بر نياز در قوانين مربوط به قوانين قضايى بازنگرى صورت گيرد تا راه را بر بروز مشكلات احتمالى ببندد.
براى رسيدن به تمامى اهداف لازم است هر سه قوه همكارى كامل و درستى با هم داشته باشند و از تمام ظرفيت هاى خود در جهت انجام درست وظايف خود بهره گيرند.
در سرى بعدى به فصل آخر اين سند پرداخته ميشود.
منبع : 55 آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید