چگونه می توان موجب تقویت جامعه مدنی شد؟

۵۵آنلاین :

تقویت زیربنای جامعه مدنی که نهایتاً هم جامعه و هم قدرت سیاسی از آن بهره خواهند برد در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با نیازها و ضرورت های متفاوتی روبه­روست. در هر یک از این عرصه ها باید با درک مسائل واقعی توسعه، راه حلی حقیقی برای درمان آن پیدا کرد. ضرورت تقویت فرهنگ رفتار و ساختاری حزبی مهم ترین جلوه های جامعه مدنی در این حوزه به شمار می روند.

در دهه های اخیر، سازمان های جامعه مدنی (CSO) در توسعه بین المللی نقشی شگرف داشته اند. آن ها علاوه بر ارائه هدمات توسعه و آسایش جامعه بشری، در خدمات رسانی نوآوری داشته و از فقرا حمایت می کنند. با وجود این وجود این به تنهایی عمل کردن آن ها از مقیاس و پایداری تأثیرگذاری شان می کاهد. بنابراین این سازمان ها نیاز دارند تا به طور مؤثرتری در فرآیندهای سیاستگذاری دولتی نقش داشته باشند.

با توجه به افزایش دموکراسی، کاهش درگیری های داخلی و پیشرفت های حاصل شده در زمینه های اطلاعات و فناوری های ارتباطی، پتاسنیل بسیار زیادی برای همکاری همه جانبه میان فعالان جامعه مدنی و سیاستگذاران در بیشتر کشورهای در حال توسعه وجود دارد. با وجود این، ساختار شکل گیری قدرت باعث شده تا نهادهای جامعه مدنی اثر بسیار محدودی بر سیاست ها و قوانین و در نهایت زندگی مردم عادی و فقرا داشته باشند. در بسیاری از کشورها آن ها به تنهایی یا در مخالفت با دولت به کار مشغولند و همین موضوع موجب ایجاد پرسش هایی در خصوص مشروعیت و مسؤولیت پذیری آن ها می شود. همچنین جایگاه آنگاه در سیاستگذاری یکی دیگر از مباحثی است که پرسش هایی را برمی انگیزد. با این اوصاف ایجاد یک جامعه مدنی قدرتمندتر یا تقویت جامعه مدنی موجود یک امر کلیدی برای پیشرفت یک کشور به شمار می رود.

ارزش توانایی ویژه سازمان های مدنی و داوطلبانه برای حمایت از مردم به ویژه کسانی که صدایشان به گوش سیاستگذاران نمی رسد بر کسی پوشیده نیست. با وجود این تلاش های فعالان مدنی در راستای تحت کنترل قرار دادن توان آن ها و پیدا کردن راه حل بهتر برای مشکلات اجتماعی همواره با موفقیت همراه نیست. به منظور ثمربخش تر کردن تلاش های فعالان مدنی، این فراد باید بتوانند آزادانه تر و مستقل تر فعالیت های خود را پیش ببرند و دراین میان از حمایت دولت نیز برخوردار شوند.

از آنجا که جامعه مدنی، در بستر یک دولت دموکراتیک شکل گرفته و تقویت می شود، انتخابات دموکراتیک، تفکیک قوا، تعهد به ارزش هایی چون حقوق بشر، دموکراسی، شفافیت و حسابرسی، برای دولت ها، امری ضروری است. دولت هایی که به این ارزش ها متعهد نباشند، اگر از طریق انتخابات هم به پیروزی برسند، به تدریج به دولت های اقتدارگرا تبدیل می شوند.

برای ارائه یک تصورِ دقیق از جامعه مدنی، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. تا به امروز پژوهشگران تعریف مشخص و واحدی از جامعه مدنی قدرتمند ارائه نداده اند؛ اما می توان یک جامعه مدنی را کارا دانست که دارای این ویژگی ها باشد: مستقل و خارج از ساختار دولتی، متشکل از کانون های شهروندی که برای بهبود روابط شهروندان با حکومت فعالیت و تلاش می کند، سهمی در تقسیم قدرت سیاسی نداشته ولی نقش مهمی در تأثیرگذاری بر مردم و نظام داشته باشد. این سه مؤلفه مشترک بیانگر این موضوع است که جامعه مدنی، مهم ترین ساختار اجتماعی برای ترویج ارزش های حقوق بشر به شمار می رود. آگاه سازی شهروندان، یکی از مهم ترین پیامدهای کارکردهای جامعه مدنی است. شهروندان آگاه، با مشارکت فعال در انتخابات، چهره هایی را برای مهم ترین لایه های دولت انتخاب کرده و با حضورشان در نهادهای جامعه مدنی، مکانیسم نظارت بر عملکردهای دولت را تقویت می کنند. این نظارت بر عملکردهای دولت، دولت را وادار به پاسخگویی در برابر ملت می سازد. از این رو داشتن یک جامعه مدنی قدرتمند، اولویتی بی بدیل در مسیر توسعه همه جانبه به حساب می آید. اما پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که چه عواملی در تقویت جامعه مدنی نقش دارند.

برای تقویت جامعه مدنی باید مؤلفه های متعددی را در نظر گرفت که مهم ترین آن ها عبارتند از:

گفتمان سازنده: گفتمان سازنده موجب می شود تا فعالان مدنی و مقامات دولتی در جامعه یکدیگر را راحت تر درک کرده و میان ساختارهای دولتی و نهادهای مدنی منافع مشترکی یجاد شود. از این رو دولت دست کم در جهت منافع خود به حمایت از نهادهای مدنی می پردازد.

هماهنگی: هماهنگی، یکی از مهم ترین پیامدهای گفتمان سازنده است؛ بدان معنا که نهادهای جامعه مدنی، در پی گفتمان سازنده، موجب ایجاد هماهنگی میان یکدیگر و سایر بازیگران اجتماعی و بخش خصوصی می شوند.

ایجاد ظرفیت: هماهنگی موجب مشخص شدن نیازمندی های جامعه مدنی شده و از این لحاظ به بعد تلاش برای بهبود نقش جامعه مدنی آغاز می شود. این تلاش، بدون ایجاد ظرفیت در جامعه مدنی فایده ای نخواهد داشت.

این سه مؤلفه مهم برای تقویت برای تقویت جامعه مدنی موجب می شود تا فعالان مدنی بتوانند نقش سازنده خود را در ترویج آگاهی عمومی، نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی، مشورت دهی به ساختارهای حکومتی و دادخواهی و کمک به اقشار محروم بهتر ایفا کنند.

• مشارکت مردم

همان طور که پیشتر عنوان شد، تقویت جامعه مدنی و افزایش مشارکت شهروندان در دولت های محلی و سازمان های غیردولتی یک مؤلفه اساسی دموکراسی سالم به شمار می رود. امروزه تمرکززدایی از دولت های ملی و تقویت روابط میان دولت محلی و تشکل های مدنی موجب توسعه و پیشرفت جامعه مدنی در کشورهای در حال توسعه شده است. برای تقویت نقش تشکل های مدنی در یک جامعه باید ظرفیت آن ها را بهبود بخشید. افزایش مشارکت شهروندان در مسائل مدنی یکی از اصول دموکراسی سالم است. برای داشتن یک جامعه مدرن باید موارد مختلفی را مدنظر قرار داد. بهبود ارزش های دموکراتیک و اعمال مدنی، تقویت جامعه مدنی، تشکل ها و کارآفرینان اجتماعی، ترویج حقوق بشر، تقویت مشارکت مردمی، و مدل های نوآورانه برای همکاری سرمایه گذاران با تشکل های مدنی.

آموزش حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک به مردم و به ویژه جوانان، زنان و گروه های آسیب پذیر از طریق فعالیت های رسمی و غیررسمی می تواند آن ها را با مسائل جامعه درگیر کند. تکنیک های خلاقانه ای نظیر هنر، رسانه های مجازی و دیگر فرصت های تعاملی می تواند موجب ترویج بحث همکاری در میان مردم در خصوص مسائل روز جامعه شود. دراین میان رسانه ها نیز می توانند با پوشش خبری یا تحلیل های مناسب در خصوص مسائل مختلف آگاهی مردم را بالا برده و نقش آزادی رسانه را در میان آن ها به خوبی مشخص کنند.

مبارزه با نقض حقوق بشر، جلوگیری از قاچاق انسان، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با کودک آزای و بسیاری از مسائل مهم دیگر بخشی از فعالیت تشکل های مدنی را در سال های اخیر تشکل داده اند. البته تشکل های مدنی در این راه به حمایت همه جانبه دولت ها نیاز دارند که آن ها ابزارهای عملی و قانونی کافی را در این زمینه ها در اختیار ندارند. تربیت مدیران در زمینه برنامه ریزی، مشارکت شهروندی و ارائه کمک فنی و منابع دیگر بخشی از حمایت هایی است که دولت می تواند در راستای به ثمر رسیدن اهداف فعالان مدنی انجام دهد چنین حمایتی باعث می شود تشکل های مدنی با مشکلاتی نظیر کمبود کارایی، عدم تأثیرگذاری و عدم شفافیت کمتر مواجه شده و دموکراسی در مسیر رشد و تعالی گام بردارد.

با ترویج مشارکت دادن خانواده در فعالیت های اجتماعی هر عضو جامعه مدنی نقشی جدی در نظارت بر اجرای قوانین و جلوگیری از فساد و جرم و جنایت خواهد داشت. از سوی دیگر تربیت معلمانی آگاه از مسائل روز می تواند موجب آن شود که دانش آموزان نسبت به نقش اجتماعی خود بیشتر آگاه شده و اعضای این جامعه از همان کودکی نسبت به مسائل جامعه مدنی آگاهی بیشتری داشته باشند تا در آینده بتوانند نقش بهتری در پیشبرد توسعه در کشور ایفا کنند.

• حمایت دولت

حمایت از تشکل های مدنی می تواند فرصت های بیشتری را در اختیار این فعالان قرار دهد، مخصوصاً اگر این حمایت ها از سوی دولت انجام شود. این حمایت ها می تواند به صورت کوتاه مدت و بلندمدت انجام شود.

حمایت های کوتاه مدت قرمز برای سازمان های مدنی کوچک

مقررات بیش از حد دولتی و بوروکراسی شرایطی ایجاد کرده که موجب اتلاف زمان و سرمایه ای می شود که می تواند در راه بهتری هزینه شود. در این میان فعالان مدنی که اغلب با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند با افتادن در این مسیر برای تحقق خواسته هایشان دچار سرخوردگی شده و ممکن است دست از فعالیت بشردوستانه خود بکشند.

2- بسیج جامعه مدنی

دولت همچنین می تواند تشویق مردم و کسب و کارهای محلی برای ارئه مهارت هایشان به سازمان خیریه، تشکل های مدنی و نهادهای داوطلبانه، از فعالان مدنی حمایت کند. دولت مرکزی نمی تواند به اجبار گروه های مردمی را به کار وادارد اما می تواند محیطی را فراهم کند که در آن مردم احساس حمایت کرده و از اینکه می توانند در جامعه تأثیرگذار باشند ابزار رضایت کنند.

به منظور کمک به سازمان های محلی کوچک دولت می تواند بودجه ای را به تشکل ها جلب کند تا خیرین و عموم مردم بتوانند کمک های مالی و خدمات خود را به این تشکل ها اختصاص دهند. شواهد بسیاری از تجربه کشورهای مختلف در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از شهروندان از حمایت مالی یا خدماتی از سازمان های مدنی ابراز خشنودی می کنند البته اگر مسیر کمک به آن ها با موانع متعددی مواجه نباشد.

حمایت بلندمدت:

1- بهبود دسترسی به منابع مالی

کارآفرینان اجتماعی، گروه های خیریه و تشکل های مدنی باید برای رشد و شکوفایی به منابع مالی پایدار دسترسی داشته باشند. دولت باید بانکی مستقل را برای رشد بازار سرمایه گذاری اجتماعی ایجاد کرده تا فعالان مدنی دسترسی راحت تری به سرمایه مورد نیاز برای ترویج ایده های خود داشته باشند. این بانک همچنین باید سرمایه گذاران را تشویق کند تا در نهادهای مدنی و بنیادهای خیریه سرمایه گذاری کرده و گزینه های مالی متنوع تری را در اختیار این بخش قرار دهد. همچنین دولت باید از طرح های حمایتی دقیق رونمایی کند تا اشتیاق کنشگران مدنی را در جامعه برانگیزد. طرح هایی که در آن کاهش مسیر بوروکراسی و کم کردن هزینه های فعالیت داوطلبانه به دقت و کم کردن هزینه های فعالیت داوطلبانه به دقت در نظر گرفته شده باشد.

به منظور کمک به سازمان های جامعه مدنی و تصاحب فرصت هایی که برای آن ها در یک کشور وجود دارد، دولت باید راه را برای گسترش مهارت های جدید همواره کند.

2- مشارکت

جامعه مدنی برای غلبه بر تنگناهای توسعه خود بیش و پیش از عناصر مادی به عناصر معنوی نیاز دارد. این به آن معناست که اگر برای تحرک اقتصادی باید در اندیشه تأمین منابع فیزیکی سرمایه بود، باید قبل از آن به دنبال بالا بردن سرمایه اجتماعی بود، سرمایه فیزیکی و منابع اقتصادی توسعه در پرتو سرمایه اجتماعی که مرکب از اعتماد، مشارکت، انسجام ملی، امید اجتماعی و... است می تواند رونق بگیرد. یکی از این عناصر معنوی، مشارکت مردمی است.

پروژه های توسعه مشارکت مردمی در سطح جهان موجب گسترش منابع و تلاش برای ایجاد سازمان های اجتماعی شده و نه تنها به گروه های محروم اجازه مشارکت مستقیم در فرآیندهای تصمیم گیری را می دهد بلکه موجب ایجاد گفتمان میان گروه های می شود که از نظر ثروت، جنسیت یا شرایط اجتماعی با یکدیگر کاملاً متفاوت هستند. بنابراین چنین گفتمانی موجب ایجاد همبستگی اجتماعی بیشتر می شود. از این رو، ترویج مشارکت مردم در جامعه باعث همبستگی اجتماعی و تقویت ارزش ها و اعمال دموکراتیک حتی در جوامعی می شود که به دلیل نابرابری، درگیری یا ناهمگونی قومی با شکاف های اجتماعی مهمی مواجهند.

راستی آزمایی این فرضیه که ترویج مشارکت مردم به همبستگی اجتماعی کمک می کند، به طور کلی کار دشواری است. سنجش نتایج اجتماعی به خودی خود چالش برانگیز است چراکه پروژه ها معمولاً منابعی برای کالاهای عمومی داخلی، نقل و انتقال خصوصی، اعتبارات خرد و بسیج جامعه فراهم می کند. تهیه منابع باعث می شود جدا کردن اثر مشارکت بر نتایج اجتماعی بسیار دشوار باشد. صرف نظر از هرگونه تغییرات اساسی در نگرش یا شیوه زندگی، قرار گرفتن در معرض پیام های مشارکتی همچنین می تواند اعضای جوامع را برای نشان دادن تمایل بیشتر برای همکاری مشتاق کرده یا سطوح بالاتری از اعتماد و پشتیبانی از دموکراسی را گزارش دهد. تسهیل کنندگان داخلی زمان قابل توجهی را با اعضای جامعه صرف می کنند تا مزایای مشارکت در جامعه، اقدام جمعی، گروه های خودمحور و کمک به پروژه های توسعه را برای آن ها آشکار سازند. جدا کردن تأثیر مشارکت بر ترجیحات، اعتماد، شبکه ها یا همکاری حتی در یک ارزیابی با طراحی عالی، احمالاً امری بسیار دشوار خواهد بود. موضوعی که در این میان شرایط را بدتر می کند، ارزیابی های بسیار کم از توسعه های ناشی از تشکل ها با پروژه های اجتماعی است که کار مقایسه را بسیار دشوار کرده است. از آنجا که مطابقت جوامع با متغیرهای اجتماعی (اعتماد، همکاری، تراکم شبکه های اجتماعی، مشارکت سیاسی و...) به ندرت موجود است، اغلب پژوهش ها بر اساس متغیرهای اجتماعی - جمعیتی موجود در گزارش های آماری درآمد و هزینه صورت گرفته است. اگر برنامه های مشارکتی تنها به اشتیاق و آمادگی جوامع برای مشارکت تکیه کند و به ضوابط واجد شرایط بودن و شایستگی افراد برای حضور فعال در جامعه مدنی توجهی نداشته باشد، نمی توان به نتایج این برنامه ها چندان دلخوش بود.

درگیری فعال شهروندان در زندگی عمومی یک مکانیسم مهم برای مدیریت یا کاهش درگیری ها در هر سطوحی می تواند باشد. پس از هرگونه ناآرامی داخلی در یک جامعه، میزان مشارکت عموماً به شدت کاهش پیدا می کند. بنابراین نقش فعالان مدنی در چنین شرایطی این است که حضور مردم را در سطوح مختلف اجتماع مجدداً افزایش دهند.

• چالش های پیشرو

پژوهش های انجام شده در خصوص وضعیت نهادهای مدنی در کشورهای مختلف نشان می دهد مهم ترین موضوع در حوزه آسیب شناسی این نهادها، شناخت چالش های پیشروی تقویت آن هاست. بر اساس پژوهش های انجام شده مهم ترین چالش موجود را می توان به سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل تقسیم کرد.

منظور از حاکمیت، کلیه نهادها و ساختارهای دولتی و حکومتی دارای قدرت در جامعه است. دولت در واقع می تواند با انحصارطلبی و اعمال قدرت از رشد نهادهای مدنی جلوگیری کرده و آن ها را سرکوب کند. حاکم بودن چنین وضعیتی موجب می شود تا گفتمان سیاسی در کشور از بینرفته و چانه زنی میان ساختار قدرت دولتی و فعالان مدنی به پایین ترین حد برسد. در چنین شرایطی فعالان مدنی نقش اپوزیسیون به خود گرفته و به دنبال برگزاری اعتراضات و تظاهرات گسترده علیه سیاست های دولت خواهند بود، این وضعیت در حالت حاد خود می تواند منجر به درگیری و حتی جنگ داخلی شود. در همین خصوص مهم ترین ابزارهای دولت برای کمرنگ کردن نقش نهادهای مدنی در جامعه عبارتند از: دخالت مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت فعالان مدنی، سوءاستفاده از نیازهای مالی نهادها و وابسته کردن آن ها از نظر اقتصادی به خود، نفوذ در بدنه نهادهای مدنی و گرفتن زمام امور در دست خود، استفاده ابزاری از فعالان مدنی برای توجیه ایدئولوژیک، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اقدامات خود وتبدیل نهادهای مدنی به پیمانکاران دولتی.

علاوه بر قدرت سیاسی، توان اقتصادی دولت نیز می تواند موجب تضعیف جامعه مدنی شود. به طوری که هر چه توان مالی دولت ها افزایش یابد آن ها می توانند به جای پاسخگو بودن به دولت های سرکوبگر تبدیل شوند چراکه افزایش درآمدهای دولت نیاز آن ها را به چانه زنی با نهادهای غیردولتی کم می کند.

به جز حاکمیت، مردم نیز به عنوان یک چالش در تقویت نهادهای مدنی می توانند عمل کنند. تمایل مردم یک جامعه به فردگرایی به دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باعث شده تا آینده جامعه مدنی با تهدیدی جدی مواجه شود. بسیاری از مردم در جوامع مختلف به ضرورت وجود جامعه مدنی اهمیتی نمی دهند بلکه از آن به عنوان نردبانی برای رسیدن به اهداف خود نگاه می کنند. چنین نگرشی باعث می شود برخی فعالان مدنی در دام افتاده و به جای منافع ملی، به دنبال منافع شخصی خود از یک تشکل و رسیدن به شهرت باشند. همین موضوع موجب حیات فصلی بسیاری از نهادهای مدنی در کشورهای در حال توسعه شده است. یکی دیگر از چالش ها انحصار شدن مدیریت و رهبری نهادهای مدنی زیر نظر افراد یا فردی خاص است. چنین وضعیتی نه تنها حیات یک نهاد را به حیات یک فرد وابسته می کند بلکه مهم ترین وظیفه یک نهاد مدنی یعنی آموزش و ایجاد تغییر و تحول در فرهنگ سیاسی و اجتماعی قشر محروم را نیز نادیده می گیرد. از سوی دیگر عدم اجماع رهبران نهادهای مدنی در خصوص مفاهیم کلی و بنیادی و مقدم شمردن نظر خود بر خرد جمعی باعث نفاق و اشتیاق جوامع مدنی شده و در نهایت موجب تضعیف جامعه مدنی می شود. یکی دیگر از مشکلات نبود فرهنگ رقابت منصفانه در میان نهادهای مدنی می تواند باشد، تلاش برای حذف دیگری برای پیشرفت خود یکی از معضلاتی استکه به ویژه در ایران به شدت به چشم می خورد. علاوه بر این تهدیدات، مشخص نبودن جایگاه تشکل های مدنی و همچنین احساسی عمل کردن برخی فعالان مدنی از دیگر عواملی است که راه را برای پیشرفت جامعه مدنی دشوار می کند.