مولدسازی اموال دولت یعنی چه؟ جزئیات این طرح جنجالی را در ادامه بخوانید.
مفهوم مولد سازی اموال دولت این است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود.
مولد سازی دارایی‌های دولت در همه جای دنیا تجربه شده است، در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته هم تلاش می‌شود دارایی‌های دولت مولد شود. مفهوم مولد سازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود و بهره وری و ارزش افزوده آن‌ها افزایش یابد. این اموال برای نسل‌های کنونی و آینده است و اینگونه نیست که احساس کنیم اموال دولت فقط برای دوره کنونی است، این اموال همانند نفت، سرمایه بین نسلی است و باید تلاش شود تا از این اموال به صورت بهینه استفاده شود.
مولدسازی دارایی‌های دولت یک نوع ثروت آفرینی است و ثروت آفرینی هم می‌تواند رویکرد مادی و هم می‌تواند یک رویکرد غیر مادی داشته باشد یعنی می‌توانیم یک فضای خالی و بلا استفاده را تبدیل به یک بخش تجاری، بخش صنعتی یا فضای سبز کنیم که بسته به طراحان و برنامه ریزان آن متفاوت است.
در همین خصوص شقاقی شهری کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های دولتی زمین‌های بلا استفاده زیادی دارند و می‌توان این زمینه‌ها را مولد کرد، ادامه داد: حتی تبدیل این زمین‌ها به فضای سبز با کمک بخش خصوصی می‌تواند سلامت شهروندان را ارتقا دهد و این به معنی مولدسازی و ایجاد ثروت است.
وی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان فروش اموال دولت نیست و این دو موضوع متفاوت از هم است، تاکید کرد: در فروش اموال، یعنی دولت زمینی را در اختیار دارد و به دنبال فروش آن است که این به عنوان فروش اموال محسوب می‌شود، اما مولدسازی دارایی‌های دولت یعنی ثروت افزایی و افزایش بهره وری این دارایی‌ها که با رویکرد متفاوت مواجه است.
شقاقی شهری ادامه داد: به دولتمردان و هیاتی که برای مولدسازی تشکیل شده است توصیه می‌کنم حتماً بین فروش و مولدسازی تفاوت قائل شوند، در مولدسازی اگر درآمدی کسب می‌شود باید حتماً در توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود نه در هزینه‌های جاری و این باید خط قرمز دولت و کشور باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این اموال برای یک ملت و نسل آینده است. با مولدسازی دارایی‌های دولت باید حمل و نقل توسعه یابد و یا جلوی فرسودگی زیرساخت‌ها را بگیریم و هزینه کرد این مولدسازی‌ها باید در بودجه عمرانی قرار گیرد.
وی گفت: اگر اجازه دهیم اموال دولت مانند زمین‌های بسیاری که وجود دارد بلا استفاده بماند به معنی حیف و هدر رفت منابع است.
شقاقی شهری درباره انتقاداتی که نسبت به اختیارات هیات تعیین شده در موضوع مولدسازی مطرح شده نیز افزود: ما اگر می‌خواهیم در این مسیر گام برداریم بدون اختیارات امکان پذیر نیست و هیچ مدیر یا مسئولی برگه‌ای را امضا نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در همه جای دنیا هم اینگونه است زمانی که به دنبال واگذاری هستیم یا مولدسازی صورت گیرد طبیعتاً هیات باید اختیار داشته باشد البته این موضوع نفی کننده نظارت نیست و باید نظارت هم صورت بگیرد و هیات هم باید تلاش کند در بهترین حالت این اموال را مولد یا بهره ور کند، اما بدون اختیارات هیچ هیاتی زیر بار این اقدام اساسی نمی‌رود.این یک کار بزرگی است و نیاز به اختیارات ویژه دارد و بدون این اختیارات، این سیاست اجرایی نخواهد شد. به دلیل اینکه این اقدام ریسک بالایی دارد هیچ مسئولی به دنبال انجام این اقدام بزرگ نمی‌رود مگر اینکه اختیارات داده شود در غیراین صورت یک کار پیچیده، زمانبر و بدون نتیجه خواهد بود.
علی مجتهدزاده: مصوبه موسوم به «مولدسازی اموال دولت» از هر جهتی اقدام خطرناکی است
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «دو قفله کردن قانون اساسی» نوشت:
مصوبه موسوم به «مولدسازی اموال دولت» از هر جهتی اقدام خطرناکی است. یکی از این جهات بحث حقوقی ماجراست.
اینکه این مصوبه به شکل بی‌پرده و عریانی به صورت همزمان در چند موضوع دست به نقض و بدتر از آن تعطیل قانون اساسی کشور زده است. بعید است حقوقدانی پیدا شود که بتواند اتفاق حقوقی رخ‌داده در این مصوبه را بر مبنای قوانین کشور توجیه کند.
ایرادات حقوقی این مصوبه بسیار زیاد و چند بعدی است اما در این مجال تنها قصد، پرداختن به نقض مکرر قانون اساسی توسط مصوبه یاد شده است.
از منظر قانون اساسی موجودیت خود مجموعه‌ای به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که این مصوبه خروجی جلسات آن است، محل ایراد فراوان است.
از این جهت که این شورا تنها در چارچوب «هماهنگی» باقی نمانده و به‌طور مکرر اقداماتی نظیر قانونگذاری را به صورت غیر رسمی انجام می‌دهد که تخلف از قانون اساسی است.
جدای از ایراد ماهیتی شورا از نظر حقوقی، اولین اشکال مصوبه اخیر باز هم به نقض قانون اساسی و اصل ٨۵ آن بر می‌گردد که به نوعی قانونگذاری را در انحصار مجلس می‌داند.
علی مطهری: مصوبه «مولدسازی اموال دولت» نقض قانون اساسی است/ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» غیرقانونی است و مجلس را به حاشیه رانده؛ مجلس از حق خود و مردم دفاع کند
نماینده تهران در مجلس دهم: مصوبه «مولدسازی اموال دولت» گذشته از این که نقض قانون اساسی و برخی قوانین عادی است، از سوی «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» صادر شده که خود این شورا غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است و به فرض قانونی بودن، کارش هماهنگی بوده نه قانونگذاری، آنهم برای مدت موقت و در دوره تحریم حداکثری ترامپ. این شورا و مصوباتش مجلس را به عنوان نماینده مردم به حاشیه رانده است. مجلس باید از حق خود و مردم دفاع کند.
وقتی نیکزاد حتی اجازه اظهارنظر درباره مصوبه مولدسازی را نمی‌دهد!
در صحن علنی مجلس امروز ۹بهمن:
+سلیمی در تذکر شفاهی: اما درخصوص این هیات هفت نفره ...
-نیکزاد(رئیس جلسه): خواهش می‌کنم به این مسأله ورود نکنید!
دیدگاه تان را بنویسید