ماجرای این دعوای قدیمی که مالکان خودرو برای مالکیت خودرویشان، به برگ سبز پلیس کفایت کنند یا برای محکم‌کاری ثبت محضری هم انجام دهند، دیروز با رای دیوان عدالت اداری وارد فاز جدیدی شد.
دیوان عدالت اداری روز گذشته با اعلام یک رای که آن را روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود نیز منتشر کرد، تاکید کرده است که سند برگ سبز پلیس که هنگام تعویض پلاک صادر می‌شود، برای اثبات مالکیت خودرو کفایت می‌کند.
پیشنهاد وزارت کشور و استقبال مجلس، اواخر بهمن‌ماه امسال بود که وزارت کشور با ارائه یک لایحه پیشنهادی به دفتر هیئت دولت، جدیت این وزارتخانه را برای حل مشکل مردم و حذف موازی‌کاری‌ها در صدور سند مالکیت خودروها نشان داد. با این پیشنهاد که روی میز دولت قرار گرفته است، ماده ۲۹ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی اصلاح خواهد شد و مسئولیت صدور اسناد نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی واگذار خواهد شد.
آن‌طور که دفتر هیئت دولت گزارش داده است، با این اصلاح قانون، دیگر مردم الزامی برای صدور سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت و هزینه‌های این کار هم از روی دوش‌شان برداشته خواهد شد.
این لایحه پیشنهادی وزارت کشور، چندان به مذاق کانون سردفتران و دفتریاران خوش نیامد و رئیس این کانون هم، مستنداتی ارائه کرد و از تلاش خود برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه‌ای خبر داد؛ اما گفت‌وگو با تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس نشان داد که آن‌ها هم مانند دولت موافق این لایحه پیشنهادی هستند و برای حذف موازی‌کاری‌ها و هزینه‌های اضافی نقل و انتقال خودرو همراهی خواهند کرد. دیوان عدالت کار را یکسره کرد حالا اما انتشار رای دیوان عدالت اداری درباره یک پرونده، تکلیف را یکسره کرده و کاملا شفاف ساخته است که هیچ اجباری برای صدور سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ماجرا به دادنامه شماره ۱۸۶۳ و شکایت یک شخص حقیقی برمی‌گردد که درخواست «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴-۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» را داشته است.
دو بند جنجالی این بخشنامه شامل این نکات است:
بند ۲- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آن‌ها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.
بند ۳- در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.
این دو بند، همان موضوع جنجالی است که زمینه‌ساز اختلاف‌نظر چندین‌ساله بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد شده بود، پلیس صدور برگ سبز را برای انتقال خودرو کافی می‌دانست و دفاتر اسناد رسمی هم بر الزامی بودن صدور سند ثبتی تاکید داشتند. دفاعیه سازمان ثبت دیوان عدالت اداری برای بررسی دقیق و کارشناسی موضوع، پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره این شکایت را هم دریافت کرده است؛ پاسخی که در آن به مستندات قانونی این سازمان هم اشاره شده است. اما در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، رأی خود را درباره این پرونده صادر و آن را روز گذشته منتشر کرد.
ابطال ۲ بند بخشنامه با رای دیوان رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:
اولاً: قانون‌گذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانون‌گذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر این‌که کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».
گره گشایی از یک مشکل مردم با این رای دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه، قبل از اقدام دولت و مجلس برای اصلاح ماده ۲۹ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی، تکلیف روشن شد و دیگر امکان برداشت‌های متفاوت و متضاد از آن وجود ندارد. این رای مهم دیوان، گره‌گشای مشکل مهم مردم در حوزه نقل و انتقال خودرو شد و دیگر نیازی نیست مردم برای خرید و فروش خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. این رای، در حمایت از همان موضع رسمی نیروی انتظامی است که صدور برگ سبز برای نقل و انتقال خودرو را کافی اعلام کرده بود، کاری که هم زمان کمتری از مردم می‌گیرد و هم هزینه‌های کمتر.
اقدامی بی نهایت بزرگ و مردمی دفاتر اسناد رسمی پول کاملآ زوری راازمردم می گرفتند
سلام قبل از تفسیر به رای قوانین با چند تا حقوقدان مشورت میکردید بهتر بود
دم تمام کارکنان دیوان گرم که همیشه جانب مردم ضعیفند اجرشون با خداوند کاش همه نهادها اینجور بودند.
سلام کار بسیار خوبی انجام شده است واقعا مردم یک هزینه اضافی پرداخت می کردند ولی کاش زودتر این کار انجام و این همه اموال مردم تو جیب دفتر داران نمی رفت.
دستشان دردنکنه بالاخره این موضوع به نفع مردم تمام شد امیدوارم درآینده مبلغ موردنظر توسط نیروی انتظامی ازمردم اخذ نشود
خدااجرشون بده خیردنیاوآخرت ببینن.دفترخونه هاواقعاپوست کن میکردن مردمو.
اتفاقا کاردرستی است .همه زحمات رانیروی انتظامی از بازدید خودرو -صدورکارت خودرو- تعویض پلاک وصدور برگ سبز انجام میدهد.البته باید یادآوری نمود که بابت درآمد نیروی انتظامی هزینه امورات ازطرف مالکین خودروراتاحد معقول افزایش داد.مالکین هم به منظور سرعت بخشیدن وجلو گیری از اتلاف وقت راضی هستند.
درود به شما خدا خیرتون دهد مردم را از چنگال سردفتران بی رحم و متمول که خون مردم فقیر را مثل زالو می مکند نجات دادید عجرکم عندالله
بنظرم خوب شده از هزینه اضافه ووقت برای سند زدن جلو گیری شد فقط باید خدمات نیروی انتظامی در تعویض پلاک خیلی رله شده وفاقد هرگونه وقت کشی وتجمع شود همینطور به مرور زمان هزینه تعویض پلاک گران نشود.
چرا ننوشته اند که کلیه هزینه های خودرو برداشته می شود چون کلی مالیات وعوارض جهت نقل وانتقال خودرو اخذ می شود. دولت پارسال نیم درصد به حق الثبت خودرو اضاف کرده.
لطفن کلاه سر ما ملت نگذارید اول طبق قانون مالیات و عوارض خودرو را حذف کنید بعد بدهید به مرکز تعویض پلاک. نه کلیه حقوق دولتی را ازما ملت بگیرندوفقط محل اخذ ان را از دفترخانه بگیرند وبه مرکز تعویض پلاک بدهند.
کاش اصلن تعویض برداشته بشه و هر ماشین فقط یک پلاک داشته باشه. اخه این چه کاریه هی ماشین تعویض پلاک بشه. انهم مرکز تعویض پلاک در همه شهر ها نیست.خیلی هم شلوغ میباشد.درکشورهای خارجی تعویض پلاک برداشته شده وهر ماشین فقط یک پلاک دارد.
سلام دستشون درد نکنه، آره والا اون هزینه سند داخل ثبت اسناد خیلی ناجوانمردانه بود خدا پدر و مادر دیوان عدالت رو بیامرزه
چه عجب یه کاری برای مظلوم ایران انجام دادن که به نفع مردم تموم شد
به خدا این رای دیوان منباب جلوگیری از چپاول جیب مردم است کار را نیروی انتظامی انجام میدهد ولی دفاتر اسناد رسمی پوا هنگفتی که بیخودی ایت از مردم میگیرند
برادر عزیز پول هنگفت که میگید فقط بخش حق التحریرش جیب دفاتر میره نه
چرا با این خبرای قدیمی مردم رو گمراه میکنین به نظر شما به این راحتی از این پولها میگذرن ؟؟
والا ما پول به دفاتر بدهیم راضی تریم
التماس تفکر. والله نمیدونیم حدف کیو باورکنیم برا مطالبه خسارت که به خودرو وارد شده بود شورای حل اختلاف برگ سبز خودرو را بعنوان مستند مالکیت قبول نکرد وگفت :فقط سند رسمی....!!!
خیلی خوب شد - ولی مطمئن باشید زیاد طول نمیکشه انقدر جعل سند زیاد میشه که دوباره با التماس به دفاتر برمیگردونند!
چرا بیخودی با اخبار دروغ مردم رو گمراه میکنید در دفاتر مالیات نقل و انتقال گرفته میشه چطور ممکنه دولت که ۸درصد بوجه کشور رو از همین مالیات نقل وانتقال خودرو میگیره بزاره همچین طرحی برنامه ای اجرا بشه اتفاقا بجاش باید تعویض پلاک حذف بشه و مثل سایر کشورها هر ماشین یه پلاک داشته باشد
آیا کاملا نیازی به دفتر خانه برای ثبت سند قطعی نیست
خیلی عالی شد برگ سبز همون سندقطعی است میری تعویض پلاک همون جا تموم میشه میره دیگه نیازی نیست بری دفترخونه بعضی هام که میگن اینجوری میشه اون جوری میشه اونا بادفترخونه ها هم پیاله ان می خوان جوسازی کنن