افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها در تهران

بازار اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی با افزایش فاصله میان سیاست‌های حمایتی و واقعیت معاملات مواجه شده است.
دولت و قوای سه‌گانه با تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، تصویب تمدید خودکار قراردادها در سال ۱۴۰۵ و پرداخت وام ودیعه مسکن در تلاش برای حمایت از مستأجران هستند. با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که اجاره‌ها بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و رهن‌های چند میلیارد تومانی به معضلی برای مستأجران تبدیل شده است.مرکز پژوهش‌ها خواستار تغییر رویکرد قانون از «مداخله‌گری واکنشی» به «تنظیم‌گری هوشمند» شده است. این مرکز بر ضرورت ایجاد نظام حمایتی پایدار، شمول جغرافیایی گسترده‌تر، حق انتخاب مستأجر در اعمال سقف بر اجاره، ودیعه یا ترکیبی از هر دو و همچنین ضمانت اجرای مؤثر تأکید کرده است. هدف نهایی باید تضمین ثبات سکونتی خانوارها باشد.