۵۰ مدیر بازنشسته وزارت نفت باید فوراً برکنار شوند؛ اسامی به وزیر اعلام شد

اصغر جهانگیر،  سخنگوی قوه قضائیه  در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، بر لزوم شناخت صحیح مسیر انقلاب و مقابله با نظم ناعادلانه جهانی تأکید کرد.

جهانگیر گفت: در پیام  رهبر معظم انقلاب  تصریح شد که سخن از بحث هسته‌ای و مسائل مشابه نیست، بلکه محور اصلی، مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه و حرکت به‌سوی نظام عادلانه ملی و بین‌المللی اسلامی است. این همان دعوای بزرگی است که انقلاب اسلامی پرچم آن را برافراشته و موجب خشم زورگویان و جریان‌های فاسد جهانی شده است.وی افزود: امروز علت آشفتگی زورگویان جهان این است که منافع ظالمانه‌ای که طی قرن‌ها برای خود حفظ کرده‌اند، به خطر افتاده است. نگاه تمدنی انقلاب اسلامی اجازه نداد نظم ناعادلانه‌ای که قرار بود بر جهان دیکته شود، تثبیت شود و همین امر موجب شده جریان‌های استکباری تلاش کنند الگو شدن انقلاب اسلامی را تضعیف کنند.سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سالگرد حماسه ۹ دی گفت: این روز در تقویم ملت ایران به‌عنوان یوم‌الله و روز بصیرت ثبت شده است. حضور مردم در این مقطع تاریخی، نقشه دشمن برای برهم زدن انسجام ملی را خنثی کرد و نشان داد ملت ایران اجازه نمی‌دهد مشکلات داخلی بهانه‌ای برای هجمه به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب شود.

جهانگیر ادامه داد: پیام ۹ دی این بود که در سخت‌ترین شرایط، این مردم هستند که به یاری انقلاب و ارزش‌ها می‌شتابند. این حقیقت در جنگ ۱۲ روزه نیز آشکار شد؛ جایی که دشمن با خطای محاسباتی گمان می‌کرد با حمله به فرماندهان و دانشمندان می‌تواند انسجام ملی را تضعیف کند، اما واکنش مردم نشان داد پیوند آنان با خون شهدا و با امام و رهبری، پیوندی عمیق و ماندگار است.وی تصریح کرد: مردم ایران این عهد و مودت را از امام راحل آغاز کرده و امروز با امام خامنه‌ای ادامه داده‌اند و این پیمان تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) استمرار خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به گسترش آئین اعتکاف اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری یک جریان ارزشمند معنوی در کشور هستیم. مراسم اعتکاف که پیش‌تر در مساجد محدودی برگزار می‌شد، امروز با استقبال گسترده جوانان مواجه شده و ظرفیت بسیاری از مساجد بزرگ از روزهای ابتدایی تکمیل شده است.جهانگیر خاطرنشان کرد: این استقبال گسترده نشان می‌دهد علی‌رغم تلاش دشمن برای نفوذ فرهنگی و تضعیف ارزش‌های اسلامی، جامعه ایرانی همچنان پایبند به معنویت است. بی‌تردید هرچه معنویت در جامعه اسلامی فراگیرتر شود، دشمنان توان آسیب زدن به ایران و ایرانی را نخواهند داشت.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و نام شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، بر تداوم راه و مکتب این شهید بزرگ و عزم جدی دستگاه قضائی در مبارزه با فساد تأکید کرد.جهانگیر گفت: شهید سردار حاج قاسم سلیمانی مردی است که برای همیشه در دل‌های جوانان و پیران، زنان و مردان این سرزمین و حتی فراتر از مرزهای ایران، در لبنان، فلسطین، سوریه، یمن و هر جایی که ملت‌ها در آرزوی نظام اسلامی آزاد و کشوری آباد هستند، جای دارد. سال‌هاست که نه‌تنها مردم ایران و امت اسلامی، بلکه آزادی‌خواهان دیگر ملت‌ها دلتنگ این بزرگ‌مرد هستند.

وی افزود: رمز نفوذ حاج قاسم در دل ملت‌ها روشن است؛ توکل به خدا، تمسک به اسلام و قرآن کریم، توسل به ائمه اطهار (ع)، و اطاعت و سربازی ولایت فقیه. همین ویژگی‌ها از او شخصیتی ساخت که در عین سرباز بودن، سرداری شجاع و رهبری آگاه در میدان‌های نبرد بود.سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اگرچه امروز جسم حاج قاسم در میان ما نیست، اما روح بلند، آرمان‌ها و راه او به مکتبی زنده تبدیل شده که هزاران پیرو دارد و همچنان اندیشه، راه و مکتبش دغدغه دائمی دشمنان است. حاج قاسم جمهوری اسلامی را حرم می‌دانست و ۴۰ سال به‌عنوان مدافع این حرم ایستاد تا به شهادت رسید.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مبارزه با فساد پرداخت و گفت: دستگاه قضائی در مقابله با فساد، رانت و ترک فعل‌ها مصمم است. رئیس قوه قضائیه نیز در هفته‌های اخیر تأکیدات ویژه‌ای در این زمینه داشته و برنامه‌هایی برای حضور پررنگ‌تر دادستان‌ها، سازمان بازرسی و سایر بخش‌های قضائی در دستور کار قرار گرفته است.وی با رد برخی فضاسازی‌ها مبنی بر کمرنگ شدن مبارزه با فساد اظهار داشت: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه طی پنج سال اخیر، نه‌تنها تعللی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه مبارزه با فساد به‌صورت هدفمند، قاعده‌مند و با قدرت بیشتری دنبال شده است. در این مسیر هیچ خط قرمزی وجود ندارد، اما همزمان تلاش شده حرمت افراد حفظ و از خدشه‌دار شدن آبروها بدون اثبات قانونی جلوگیری شود.سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر در برخی موارد اطلاع‌رسانی با تأخیر انجام می‌شود، این موضوع ناشی از رعایت الزامات قانونی و حفظ حریم خصوصی افراد است و به هیچ‌وجه به معنای کاهش یا تعلل در مبارزه با فساد نیست.

جهانگیر با اشاره به ایام ولادت حضرت عیسی مسیح (ع)، این مناسبت را به مسیحیان واقعی جهان به‌ویژه هموطنان آشوری و ارمنی تبریک گفت و با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: اگر حضرت مسیح امروز در میان ما بود، لحظه‌ای در مبارزه با ظلم و استکبار جهانی درنگ نمی‌کرد و در برابر جنایات و نسل‌کشی‌ها، به‌ویژه آنچه امروز توسط صهیونیست‌ها در فلسطین، غزه، لبنان، یمن و سوریه رخ می‌دهد، سکوت را جایز نمی‌دانست.سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های دستگاه قضائی، به نقش شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تلاش‌های گسترده برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اشاره کرد.

جهانگیر با بیان اینکه تنها شورای عالی که ریاست آن طبق قانون بر عهده رئیس قوه قضائیه است، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد، گفت: این شورا با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه، نایب‌رئیس مجلس، جمعی از وزرا و مسئولان عالی انتظامی، اطلاعاتی و قضائی تشکیل می‌شود و مأموریت اصلی آن، تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری از جرم است.وی افزود: دهمین جلسه این شورا سوم دی‌ماه برگزار شد و مصوبات آن پس از تأیید سران سه قوه لازم‌الاجرا و در حکم قانون خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وجود بیش از ۲۶۰ هزار سازمان مردم‌نهاد، خیریه و سمن در کشور تصریح کرد: این ظرفیت عظیم می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم ایفا کند، مشروط بر اینکه ارتباط میان این مجموعه‌ها تقویت و مسیر اخذ و تمدید مجوزها تسهیل شود.جهانگیر از یکی از مصوبات مهم شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، وزارت کشور موظف به ایجاد سامانه‌ای برای تسهیل امور سازمان‌های مردم‌نهاد، از جمله صدور و تمدید مجوزها شده است. همچنین «سامانه دستیار هوشمند مردمی» راه‌اندازی خواهد شد تا اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی افراد در معرض خطر و بزه‌دیدگان به‌صورت تجمیعی در اختیار نهادهای حمایتی قرار گیرد و زمینه خدمت‌رسانی مؤثرتر، به‌ویژه برای کودکان، زنان بی‌سرپرست و نسل آینده فراهم شود. با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را یکی از اقدامات جدی دستگاه قضائی در سال‌های اخیر دانست و افزود: در این مسیر از همه ظرفیت‌ها، از مددکاران زندان‌ها و دادیاران ناظر گرفته تا گروه‌های مردمی و صلح و سازش استفاده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در ۹ ماهه سال جاری، ۱۳ هزار و ۶۵۳ مورد مذاکره منجر به نتیجه توسط مددکاران سازمان زندان‌ها با شکات خصوصی انجام شده که در نهایت به آزادی ۷ هزار و ۷۵۰ محکوم، عمدتاً در جرایمی مانند مهریه، تصادفات، نفقه، اجرت‌المثل و چک منجر شده است.وی همچنین ستاد دیه را از اقدامات ماندگار دستگاه قضائی دانست که با کمک‌های مردمی، طی سال‌ها زمینه آزادی صدها هزار زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرده است.

جهانگیر با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه صلح و سازش گفت: در ۹ ماهه امسال، با همکاری دادگستری‌ها، سازمان زندان‌ها، گروه‌های صلح و سازش و نهادهای خیریه، حدود ۶۰۰ محکوم به قصاص در استان‌های مختلف از جمله خراسان رضوی، مازندران، کرمان، لرستان و گلستان موفق به جلب رضایت اولیای دم و نجات از قصاص شده‌اند.

وی تأکید کرد: این اقدامات ارزشمند باید به‌صورت مستمر دنبال و در جامعه نهادینه شود، چرا که توسعه صلح و سازش، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی را به‌دنبال خواهد داشت.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به مطالبه بازنشستگان وزارت نفت درباره لزوم رعایت قانون، از ورود دستگاه قضائی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع خبر داد و بر اجرای بدون اغماض مصوبات قانونی تأکید کرد.

جهانگیر با اشاره به بند ۶ ماده ۶ مصوبه سال ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابع و وابسته، گفت: بر اساس این مصوبه، بازنشسته یا بازخرید نبودن، یکی از شرایط عمومی و الزامی برای انتخاب و انتصاب در سمت‌های مدیریتی است.وی افزود: بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که در برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، تعدادی از افراد بازنشسته همچنان در سمت‌های مدیریتی مشغول به کار هستند. طبق قانون، صندوق مربوطه مکلف بوده در صورت احراز فقدان شرایط قانونی، این افراد را بلافاصله از خدمت منفصل و نسبت به جایگزینی آنها اقدام کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ادامه خدمت این افراد مغایر با مصوبه هیئت دولت است و در صورت استمرار، علاوه بر مسئولیت برای افرادی که آنها را به کار گرفته‌اند، متخلفان به انفصال از خدمت محکوم خواهند شد. همچنین تصمیماتی که این مدیران اتخاذ کنند، تصرف غیرمجاز تلقی شده و می‌تواند هم از حیث تخلف اداری و هم از جنبه کیفری، مشمول پیگرد قانونی قرار گیرد.جهانگیر با اشاره به اینکه حدود ۵۰ نفر از مدیران بازنشسته شناسایی‌شده، مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (وابسته به صندوق بازنشستگی نفت) بوده‌اند، گفت: اسامی این افراد به وزیر محترم نفت اعلام شده است. از آنجا که وزیر نفت رئیس هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی نفت نیز هست، موضوع برای اقدام قانونی به مسئولان ذی‌ربط ارجاع شده و دستگاه قضائی منتظر اجرای سریع تکلیف قانونی و دریافت نتیجه نهایی است.

وی تأکید کرد: این تکلیف صرفاً مختص وزارت نفت نیست و همه وزرای محترم موظف‌اند نسبت به اجرای مصوبه دولت و تبصره ماده ۲۴۱ قانون تجارت در اسرع وقت اقدام قانونی لازم را انجام دهند.سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، موارد نقض را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و در صورت مشاهده تخلف مشابه، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد. همچنین شهروندان می‌توانند تخلفات احتمالی را از طریق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده پسران معاون اول سابق قوه قضائیه، از اجرای کامل احکام و تعیین تکلیف اموال ضبط‌شده خبر داد.

جهانگیر با یادآوری اینکه سال گذشته خبر قطعیت احکام این پرونده اطلاع‌رسانی شده بود، گفت: پس از قطعیت یافتن رأی و محکومیت متهمان، احکام صادره به مرحله اجرا درآمد و سرنوشت این پرونده به‌صورت رسمی اعلام شد.سخنگوی قوه قضائیه افزود: در پیگیری‌های انجام‌شده درباره اموال ضبط‌شده محکومان این پرونده و سایر افراد مرتبط، مکاتبات لازم با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صورت گرفت و تمامی اموال در اختیار این سازمان قرار داده شد.

وی تصریح کرد: کلیه اموال متعلق به محکومان این پرونده ارزیابی و به‌طور کامل ضبط شده و برابر مقررات قانونی، در اختیار دولت قرار گرفته است تا مطابق ضوابط از آن استفاده شود.

جهانگیر تأکید کرد: دستگاه قضائی در اجرای احکام قطعی، بدون توجه به موقعیت و وابستگی اشخاص، قاطعانه عمل می‌کند و پس از صدور و قطعیت رأی، اجرای کامل احکام و تعیین تکلیف اموال در دستور کار قرار می‌گیرد.سخنگوی قوه قضائیه با تشریح اقدامات دستگاه قضائی در حمایت از تولید و همچنین اعلام جزئیات یک پرونده امنیتی، بر نقش حمایتی قوه قضائیه در حل مشکلات اقتصادی و برخورد قاطع با جرایم علیه امنیت کشور تأکید کرد.

جهانگیر با بیان اینکه احیای مستقیم کارخانه‌ها از وظایف قوه مجریه است، گفت: دستگاه قضائی برای حل مشکلات مردم و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، در کنار دولت قرار گرفته و تلاش کرده است در مواردی که امکان توقف تعطیلی یا احیای واحدها وجود دارد، با حمایت‌های قانونی و قضائی ورود کند.وی افزود: در همین راستا، ستاد اقتصاد مقاومتی در تمامی دادگستری‌های استان‌ها تشکیل شده و مأموریت آن پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. مسئولیت این ستاد در سطح ملی با معاون اول قوه قضائیه و دادستانی کل کشور است و گزارش عملکرد ستادهای استانی به‌صورت مستمر دریافت و بررسی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آمارهای ارائه‌شده گفت: از ابتدای سال جاری، با پیگیری‌های انجام‌شده، از تعطیلی ۵۳۷ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۱۳۶۱ واحد دیگر نیز از ورود به چرخه تعطیلی مصون مانده‌اند.

وی افزود: در استان فارس طی ۹ ماهه نخست امسال، از تعطیلی ۱۱۷ واحد تولیدی جلوگیری شد که مانع بیکاری ۲۵۳ نفر شد و همچنین ۶۰ واحد تعطیل‌شده احیا و زمینه بازگشت ۷۰۵ کارگر به کار فراهم شد. در استان اصفهان از ابتدای سال، ۵۴ واحد تولیدی احیا و ۲۶۵۳ فرصت شغلی ایجاد شد که از این تعداد، ۸ واحد جزو واحدهای بزرگ تولیدی استان بوده‌اند.در استان آذربایجان غربی طی هشت ماهه نخست امسال، از تعطیلی ۲۸ واحد تولیدی و بیکاری ۳۲۸۷ نفر جلوگیری شد. در استان قزوین در ۹ ماهه ابتدایی سال، از بیکاری بیش از ۶۵۰۰ نفر جلوگیری به عمل آمد. در استان مرکزی با پیگیری دادگستری استان، از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی جلوگیری شد و بیش از ۱۲ هزار نفر شاغل حفظ شدند و برای حدود ۳۰۰ نفر نیز اشتغال جدید ایجاد شد.جهانگیر ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی با تشکیل کارگروه تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری اراضی در شهرک‌های صنعتی و منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، قراردادها بازبینی شد که در نتیجه آن ۱۷۳ مورد مهلت داده شد و ۶ واحد تولیدی توانستند با حمایت‌های قضائی به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: در استان خراسان رضوی نیز در سال جاری، با پیگیری‌های میدانی دادگستری استان، مشکلات نزدیک به ۴۴۰ واحد تولیدی برطرف شد.سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده امنیتی عقیل کشاورز اشاره کرد و گفت: این پرونده پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بود. نامبرده در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، پس از شناسایی ارتباط با رژیم صهیونیستی، مورد بازرسی قرار گرفت و اسناد و مدارکی کشف شد که دلالت بر ارتباط وی با سرویس‌های اطلاعاتی این رژیم داشت.

وی افزود: پرونده به شعبه بازپرسی ارومیه ارجاع شد و متهم اقرار کرد که بیش از ۲۰۰ مأموریت برای سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود انجام داده است. پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر و پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه رسیدگی شد.جهانگیر تصریح کرد: دادگاه، متهم را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به مجازات اعدام محکوم کرد. این حکم پس از بررسی در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت و نهایتاً روز شنبه، برابر مقررات قانونی، در زندان مرکزی شهرستان ارومیه به اجرا درآمد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شکل‌گیری بحران‌های معیشتی و ضرورت صیانت از حقوق عامه، از ورود جدی دستگاه قضائی به موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی خبر داد. مسئولان یا افراد دست اندرکار روشن شود، پس از بررسی‌های دقیق، اقدامات قانونی لازم در مورد آنها انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که مورد تأکید ریاست قوه قضائیه قرار گرفت، بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. رئیس قوه قضائیه دستور داد که بررسی شود چه کسانی این کارت‌ها را صادر کرده‌اند، آیا صلاحیت صاحبان کارت بررسی شده است؟ تعداد کارت‌های اجاره‌ای چقدر بوده است؟ مسئولیت استفاده‌کنندگان و صادرکنندگان آن چگونه است؟ این بررسی به شناسایی سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد و افرادی که در صدور، نظارت و پیگیری این کارت‌ها تخلف کرده‌اند جدای از افرادی که استفاده کردند، موظف به پاسخگویی قانونی باشند.

وی افزود: عدم استیفای تعهدات ارزی موجب نوساناتی در بازار شده است. کسانی ارز ناشی از صادرات دریافت کردند و سایر مواردی که ارز دریافت کرده و تعهدات خود را اجرا نکردند که موجب تلاطم در بازار شدند. در این خصوص ریاست قوه قضائیه علاوه بر دستوری که قبلاً به سازمان بازرسی داده بود، روز گذشته دستور تشکیل یک هیئت ویژه را صادر کرد. این هیئت قضائی مأموریت دارد تا با همکاری سایر مسئولین زیربط و با قید فوریت در مورد کسانی که مرتکب جرایم ارزی شدند بررسی‌های لازم را به عمل آورد.وی ادامه داد: این هیئت ویژه قضائی همچنین وظیفه دارد بررسی لازم در رابطه با کسانی که ارز دریافت کردند و در بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات متعهد بودند، اما از بازگرداندن این ارزها خودداری کردند و کسانی که باید نظارت‌های لازم را به عمل می‌آوردند و این نظارت‌ها را انجام ندادند به عمل آورد. باید مشخص شود چه میزان ارز به کشور برنگشته و نقش افراد و بخش‌های مختلف در این موضوع روشن شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: این هیئت ویژه قضائی همچنین وظیفه دارد علاوه بر اینکه موضوع را پیگیری و بررسی کند نسبت به تعقیب کیفری و برخورد جدی با همه عوامل و دست اندرکاران این امر اقدام کند. دستور تشکیل این هیئت یک اقدام ویژه و فوق العاده‌ای بود که روز گذشته توسط ریاست قوه قضائیه صادر شد.

وی افزود: امیدواریم با پیگیری‌هایی که در بخش‌های مختلف صورت خواهد گرفت بتوانیم در روزهای آینده شاهد آرامش در بازار باشیم و با کسانی که در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی که با تحریم‌های دشمن ایجاد شده موجب نگرانی مردم و سلب آرامش آنها شده‌اند برخورد شود و اجازه ندهیم که افرادی از این این فضا سوءاستفاده کنند و موجب نگرانی مردم شوند.