|
کد‌خبر: 261538

حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران در خرداد ماه

اعلام میزان افزایش حقوق کارگران در خرداد ماه | حقوق کارگران چقدر میشود؟

اعلام میزان افزایش حقوق کارگران در خرداد ماه کارگران مشمول قانون کار هستند و کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری؛ پس برای تعیین مزد و حقوق هم هر یک از آنها باید براساس قانون کار یا قانون خدمات کشوری اقدام شود.

افزایش حقوق کارگران در سال 1401 اعلام میشود . حداقل حقوق کارگران در سال 1401 چقدر است. مجلس با افزایش حقوق کارگران موافقت کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مسئله ی مهمی بوده است.

جزئیات جدید حقوق کارگران در سال 1401

سناریوی مزدی دولت برای کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، این افراد را نگران و ناراحت کرده است.

کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، در همه شئون شغلی مشمول قانون کار هستند و در تعیین مزد سالانه هم باید براساس تجویز این قانون یعنی مصوبه مزد شورای‌عالی کار با آنها رفتار شود؛ اما امسال، دولت با وجود مخالفت شورای نگهبان و مجلس، اصرار دارد که دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دولت و نهادهای عمومی را مانند کارمندان دولت به میزان ۱۰درصد افزایش دهد.

کارگران مشمول قانون کار هستند و کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری؛ پس برای تعیین مزد و حقوق هم هر یک از آنها باید براساس قانون کار یا قانون خدمات کشوری اقدام شود. این ساده‌ترین تصویری است که می‌توان از بازار کار ایران و مناسبات آن ارائه داد و براساس همین تصویر ساده که قانون، قانونگذار و نگهبان قانون به آن پایبند هستند، اصرار دولت برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دستگاه‌های دولتی و عمومی به هر شکلی و با هر مصوبه‌ای خارج از قانون کار و غیرقانونی است.

به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که قانون کار، کارگران بخش خصوصی و کارگران بخش دولتی و عمومی را از یکدیگر جدا نداند و برای هر یک نسخه‌ای جداگانه نپیچد، نه دولت و نه هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند برخلاف اصول این قانون نسبت به تغییر فرایند تعیین دستمزد کارگران اقدام کند.

ورود  دولت به موضوع حقوق کارگران

بازخوانی ماجرای مزد و حقوق در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی دخل‌وخرج دولت از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، افزایش مزد را تورم‌زا و مخرب می‌دانست و از همان ابتدا اعداد و ارقام ۱۰ و ۲۰درصدی را برای تعیین مزد و حقوق کارگران و کارمندان در سال۱۴۰۱ پیشنهاد می‌داد. در آن زمان، بارها نمایندگان و فعالان کارگری اعلام کردند سازمان برنامه فقط در حوزه حقوق کارمندان قدرت اثرگذاری و تصمیم‌گیری دارد و مزد کارگران به هر میزانی که تغییر کند باید برخاسته از توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار باشد و در این میان دولت جز در قامت یکی از ۳گروه حاضر در این شورا، قدرت اثرگذاری ندارد.

در ادامه، این رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمان ارسال لایحه بودجه۱۴۰۱ به مجلس که در آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰درصد پیشنهاد شده بود، آشکارتر شد؛ هرچند با ورود نمایندگان مجلس، کارمندان حداقلی‌بگیر دولت از این قاعده مستثنا شدند و کف حقوق کارمندان دولت با ۶۰درصد افزایش از ۳.۵میلیون تومان به ۵.۶میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه، مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار نیز با همراهی دولت به این مصوبه ختم شد که دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر ۵۷.۴درصد افزایش پیدا کند و با افزایش ۴۱.۷درصدی بن کارگری و رشد ۴۴.۴درصدی حق مسکن، کف مزد و مزایای دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کار به ۵میلیون و ۶۷۹هزار تومان برسد که تقریبا با حقوق کارمند حداقلی‌بگیر برابر است.

 

 

بیشتر بخوانید: 

 

خبر مهم برای افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران ۱۴۰۱ مشخص شد

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: از روسای قوای سه گانه می‌خواهیم به موضوع نحوه واگذاری شرکت‌ها به تامین اجتماعی در راستای تادیه بدهی‌های دولت ورود کنند تا شاهد استمرار متناسب‌سازی در سال آینده باشیم.

 

 

 

 

 

 

source: مه شو