|
کد‌خبر: 234719

حقوق زنان در قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان

مقررات سختگیرانه طالبان علیه زنان

یوسف نیکزاد؛ کابل: دو روز پیش (۵ دی/جدی ۱۴۰۰)، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رانندگان تاکسی و اتوبوس ‌های شهری در پایتخت افغانستان هشدار دادند، از سوار کردن زنان و دخترانی که حجاب اسلامی را بصورت کامل رعایت نکرده اند اجنتاب کنند. آنها همچنان در بیانیه‌ای تصریح کرده اند که به زنان بدون محرم شرعی اجازه سفرهای طولانی را نمی‌دهند.

یوسف نیکزاد؛ کابل: دو روز پیش (۵ دی/جدی ۱۴۰۰)، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رانندگان تاکسی و اتوبوس ‌های شهری در پایتخت افغانستان هشدار دادند، از سوار کردن زنان و دخترانی که حجاب اسلامی را بصورت کامل رعایت نکرده اند اجنتاب کنند. آنها همچنان در بیانیه‌ای تصریح کرده اند که به زنان بدون محرم شرعی اجازه سفرهای طولانی را نمی‌دهند.

یوسف نیکزاد،کابل؛ در پی فرار محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور پیشین افغانستان و تصرف دوباره این کشور بدست طالبان،  این گروه حضور کارمندان زن در ادارات دولتی را در همان روزهای نخست ورود شان به کابل منع کردند. به دختران تاکنون اجازه رفتن به مدرسه نداده اند و برگزاری صنف‌های مختلط درسی در دانشگاه‌ها را نیز منع کرده اند.

دو روز پیش (۵ دی/جدی ۱۴۰۰)، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رانندگان تاکسی و اتوبوس ‌های شهری در پایتخت افغانستان هشدار دادند، از سوار کردن زنان و دخترانی که حجاب اسلامی را بصورت کامل رعایت نکرده اند اجنتاب کنند. آنها همچنان در بیانیه‌ای تصریح کرده اند که به زنان بدون محرم شرعی اجازه سفرهای طولانی را نمی‌دهند.

این گروه پس از رسیدن به قدرت، تمام قوانینی که در مورد حقوق زنان در قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان ازسوی پارلمان تصویب شده بود را ملغی قرار دادند، با آزادی زنان مخالفت کرده و آنها را دارای حقوق یکسان شهروندی با مردان نمی‌دانند. در واکنش به این نوع نگرش طالبان، گروه‌های مدافع حقوق زن، فعالین جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری، اعتراضات گسترده‌ای را تا کنون در سراسر افغانستان علیه طالبان راه اندازی کرده اند.

به دلیل نظارت جدی نهادهای حقوق بشری و مخصوصاً دفاتر ملل متحد، طالبان تا کنون بصورت گسترده اقدام به سرکوب این اعتراضات نکرده اند. اما در برخی موارد برای متفرق کردن معترضان از «گاز اشک‌آور»، «تهدید به شلیک» و «شلاق» استفاده کرده اند.

لیلا بسیم، فعال حقوق زن و یکی از سازماندهندگان اعتراضات ۲۵ آذر/قوس ۱۴۰۰ در کابل، هدف از اعتراضات خیابانی زنان را چنین بیان می‌دارد: «طالبان حقوق اساسی ما را نقض کرده اند. زنان افغانستان به کمتر از حقوق شهروندی و مدنی که اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آنها داده است راضی نمی‌شوند». وی می‌افزاید که به طالبان و هیچ گروه دیگری اجازه نمی‌دهند تا به بهانه‌های مختلف زنان را یکبار دیگر از فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شان محروم کنند.

خانم بسیم تصریح می‌کند که شعار اصلی آن‌ها «نان»، «کار» و «آزادی» است و زنان افغانستان، زیر سایه حاکمیت طالبان خانه‌نشینی، انزوا، محرومیت از حق کار و تحصیل و نظام اجتماعی-فرهنگی مردسالارانه را نمی‌پذیرند و به مبارزات خود ادامه می‌دهند.

این اعتراضات در حالی ادامه دارد که با گذشت ۱۳۰ روز، طالبان هنوز نتوانسته اند ادارات دولتی را برای ارائه خدمات به شهروندان بطور کامل فعال کنند. حقوق اکثر مأموران حکومتی هنوز پرداخت نشده است. بر اساس گزارش‌های تأیید ناشده، آنان دچار اختلافات درونی اند و تا کنون کارشیوه مشخصی برای تقسیم قدرت و ارائه خدمات عامه هم ندارند.

زهرا جویا، خبرنگار و بنیانگذار رسانه «رخشانه» که پس از تصرف کابل به تاریخ ۲۵ مرداد/اسد سال جاری توسط طالبان، افغانستان را ترک کرده است،  دلیل فرارش از این کشور را چنین توضیح می‌دهد: «من خبرنگار هستم و واقعیت‌های زندگی زنان افغانستان را پوشش می‌دهم. متأسفانه اوضاع طوری است که انعکاس حقیقت منجر به قتل و شکنجه افراد می‌شود، به همین خاطر خواستم افغانستان را برای مدتی ترک کنم».

وی که به تازگی جایزه خبرنگاری «ماری کالوین» در بریتانیا را بدست آورده است، نگرانی اصلی خود از وضعیت موجود را اینگونه بیان می‌دارد: ممکن مسأله حکومت فراگیر حل شود. طالبان مشروعیت ملی و بین المللی بدست آورند و مردان افغانستان هم با تغییر افکار و حتی تغییر ظاهر با طالبان تندرو و افراطی همگام شوند؛ اما جدال زنان و طالبان با قوت خود باقی می‌ماند.

خانم جویا تصریح می‌کند که اگر نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق زنان بر طالبان فشار وارد نکنند، دورنمای زندگی زنان افغانستانی زیر حاکمیت طالبان تاریک و غم انگیز بوده و این کشور به زندانی می‌ماند که راه بیرون رفتی از آن هم متصور نیست.

در همین حال، زهرا سپهر رئیس «موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان» که پس از تسلط طالبان، فعالیت‌های خود در افغانستان را متوقف و این کشور را ترک کرده است، در گفتگو به «انتخاب» تصریح می‌کند که پس از دو دهه مبارزه برای برقراری عدالت و محو خشونت علیه زنان، اکنون تمام دست‌آوردهای نظام مردم سالار در افغانستان را بر باد رفته می‌بیند و امیدی برای تداوم زندگی در کابل ندارد.

او خاطر نشان می‌سازد که بیست سال گذشته طلایی‌ترین دوره برای زنان در تاریخ معاصر افغانستان بوده و با روی کار آمدن طالبان، هر روز محدودیت‌ها برای حضور آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی وضع می شود و زنان عملا از تمام عرصه‌های زندگی حذف شده اند.

خانم سپهر، با حمایت از خواسته‌های زنان معترض در سراسر افغانستان، یادآور می‌شود که اعتراض کنندگان حقوق اساسی و انسانی خود را می‌خواهند، حقوقی که قانون برای شان تصریح کرده و آنها دو دهه برای بدست آوردن آن مبارزه کرده اند. به باور وی ایستادگی آنان در برابر طالبان برای زنان نه بلکه برای انسانیت و تأمین حقوق شهروندی مساوی و بدون تبعیض به تمام اقلیت‌ها در افغانستان است.

سپهر در پاسخ  که اعتراضات خیابانی زنان تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ اذعان می‌کند که اگر قرار باشد حاکمیت طالبان ادامه یابد، تنها صدایی که خاموش نخواهد شد، صدای دادخواهی آنان خواهد بود. وی ضمن بر شمردن چالش‌های موجود اقتصادی دامنگیر زنان بی‌سرپرست که نان‌آوران خانواده شان بودند و اکنون بی‌کار شده اند، می‌افزاید که دوام حاکمیت طالبان بدون حضور زنان ناممکن به نظر می‌رسد.

این در حالیست که مقامات طالبان در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در مورد حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به تطبیق شریعت اسلامی تأکید کرده و پاسخ روشنی ارائه نمی‌دهند.

مقررات سختگیرانه طالبان در حالی علیه زنان به اجراء گذاشته می‌شود که با فشار مجامع بین‌المللی، «ملا هیبت الله آخندزاده» رهبر طالبان به تاریخ ۱۲ آذر سال روان، فرمان شش ماده ای را در مورد زنان صادر کرد که در آن بر مسایل حقوق ازدواج، خانواده و میراث زن تمرکز شده وبرخی سنت‌های ناپسند فرهنگی نیز نکوهش شده است. اما، در این فرمان به حقوق اساسی زنان از جمله حق کار، حق تحصیل، منع خشونت علیه زن که جزو خواسته‌های اساسی جامعه جهانی بوده، پرداخته نشده است.

تاکنون، اعتراضات زنان در پایتخت و سایر شهرهای افغانستان نتیجه ملموسی در پی نداشته و طالبان عملا قوانین سختگیرانه‌‌تری را علیه آنان در جامعه اعمال می‌کنند.

 

source: انتخاب