۵۵آنلاین : اما رجوع به آمار آن میتواند سرنخ‌هایی به دست ما بدهد تا با استفاده از آن نگاه شفاف‌تری به اسفند امسال داشته باشیم. طبق آمار منتشره از شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، حسن روحانی با کسب دو‌میلیون و ۵۸۷هزار و ۸۹۳ رای در پایتخت، ۵/۷۱درصد آرای اخذ شده را به خود اختصاص داد. این در حالی است که طبق همان آمار،درصد مشارکت در انتخابات در شهر تهران، ۷/۶۳درصد بوده است. حال ما با یک تناسب ساده ریاضی می‌توانیم عدد کل واجدین شرایط رای دادن در شهر تهران را به دست بیاوریم. عدد حاصله برابر است با پنج‌میلیون و ۶۸۴هزار و ۹۱۹نفر. اگر همین عدد را برای دو سال بعد در نظر بگیریم با توجه به آماری که علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران از مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات ارائه داده بود، تنها ۹درصد تهرانی‌های بالای ۱۸ سال پای صندوق رای رفتهاند. البته خیلی نباید ناامید بود چرا که طبیعتا حتی در یک شرایط اجتماعی مطلوب نیز درصد مشارکت در یک انتخابات با حساسیت و اهمیت سیاسی و اقتصادی پایین، چندان بالا نخواهد بود. با این حال به خوبی میدانیم زمستان ۹۸، بهار ۹۶ نیست. کشور در این بازه تقریبا سه‌ساله تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است. تحریمهایی به مراتب سخت‌تر و سهمگینتر از تحریم‌های اوایل دهه نود. از سوی دیگر هزینه‌های تحمیل شده دی ۹۶ و آبان ۹۸ به جامعه و به تبع آن فضای سیاسی کشور، فشاری مضاعف علاوه بر مساله تحریمهاست. جمع این اتفاقات، فضای جامعه مدنی ایران را به رکود و بی‌میلی نسبت به شرکت در انتخابات کشانده است. اما چنین شرایطی همانگونه که تهدیدی برای جامعه مدنی و توسعه سیاسی ایران است، میتواند فرصتی برای تولد و جنبشی دوباره در جریانات سیاسی کشور باشد. این شرایط میتواند باعث شود تا احزاب و جریانات گوناگون دوباره خود را منطبق با مقتضیات ایران امروز تعریف کرده و آرایش بگیرند. این انسداد پیام روشن ملت است برای اینکه جریانات به خود بیایند و با برنامه مشخص مطلوب مردم وارد انتخابات شوند. هر دو اردوگاه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان برای کسب رای ملت،باید تن به بازسازی خود بدهند. چه لیست واحدی توسط اصلاح‌طلبان و یا اصولگرایان منتشر بشود چه نشود، چه طرح سرا علمیاتی بشود یا نه، چه پارلمان اصلاحات تشکیل گردد و یا هر ایده و تغییر دیگری در فرم رخ بدهد؛ در نهایت این محتواست که میتواند برگ برنده هر لیست، حزب یا جریان باشد. مردم پیش و بیش از هر چیز متوجه سیاست‌ها، برنامه‌ها و شعارها هستند. شفافیت در تبیین برنامه‌ها و تنظیم آنها بر مدار مطالبات اجتماعی مشخص میکند پیروز نبرد اسفند ۹۸ چه جریانی خواهد بود. برای واکاوی بیشتر آنچه در انتخابات رخ خواهد داد به گفت‌وگو با دکتر مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل سیاسی و آینده‌پژوه پرداختیم.
به طور کلي فضاي مجلس آينده را به نسبت مجلس فعلي و دوره‌هاي قبلي چطور ارزيابي ميکنيد؟
اول بايد بگويم مجلس دهم که در روزهاي آخر خود بسر ميبرد نه تصميمگير بود و نه تصميمساز و مجلس آينده به سبب امکان مشارکت پايين شرکت‌کنندگان و افت شديد مشارکت ملي براساس آنچه امروز در جامعه جريان دارد، در پردهاي از ابهام قرار گرفته است. با توجه به تحقيقات و پژوهش‌هاي انجام شده اگر به تحليل‌هاي کارشناساني که به ديده‌باني جامعه مشغول هستند رجوع کنيم به‌نظر ميرسد درصد بالايي از حاميان نظام در انتخابات شرکت کنند. به‌نظر بنده گروه‌هاي راست راديکال امکان موفقيت بالايي دارند و آرايش سياسي مجلس آينده، راست گرا خواهد بود. با توجه به آنچه در ماه‌هاي آينده پيش رو داريم، اگر تحولي رخ ندهد اين مجلس با راي پايين بسياري از منتخبان تشکيل خواهد شد. همانطور که در دوره‌هاي گذشته هم تجربهاش را داشتيم بسياري از نمايندگان همين تهران با کمتر از 500هزار راي به مجلس راه پيدا کردهاند. وضعيت انتخابات مجلس يازدهم نيز اينگونه خواهد بود. معتقد هستم سه گزاره بايد مورد توجه قرار بگيرد. نخست اينکه آيا انتخابات در زمان خود برگزار خواهد شد؟ امکان آن بسيار بالاست. چون نظام همواره تلاش ميکند تحت هر شرايطي انتخابات را برگزار بکند. دوم بايد به مشارکت مردم توجه داشت که براساس نظرسنجي‌ها بسيار پايين خواهد بود فلذا امکان برنده شدن کانديداهاي جناح راست افزايش مييابد. سوم اينکه منتخبان احتمالي اين انتخابات با توجه به ارتباطي که با نهادهاي فرا قوهاي دارند ميتوانند مجلس تصميم‌گير‌تر و تصميم‌ساز‌تري تشکيل بدهند.
پس از نظر شما مشارکت در انتخابات پايين خواهد بود؟
بله. در اين وضعيت به‌نظر ميرسد اگر تحولي رخ ندهد، مشارکت مردمي به‌ويژه در کلانشهرها و حتي در شهرهاي کوچک پايين خواهد بود و انتخابات مورد اقبال عمومي قرار نميگيرد.
به عقيده شما مجلس آينده در ساختار قدرت در کشور چه نقش و تاثيري خواهد داشت؟
با توجه به شرايط کنوني و همانطور که گفتم مشارکت پايين احتمالي در آن، اين مجلس جايگاه کلاسيک خود را در ميان مردم از دست خواهد داد. مجلس کنوني نه در ميان مردم حائز اعتبار بالايي است و نه در ميان حاکميت. اما مجلس آينده با توجه به ترکيبي که براي آن پيشبيني ميشود، حداقل جايگاه مطلوب‌تري در چارچوب قدرت خواهد داشت. دست نمايندگان راستگرا به مراتب از مجلس فعلي باز‌تر خواهد بود. در مجلس فعلي مثلا در همين ماجراي بنزين ديديم که راي مجلس به‌عنوان قوه مقننه، ناديده انگاشته شد و عملا اين مجلس نه در تصميم‌گيري‌ها و در تصميم‌سازي‌ها نقش و قدرتي در خور جايگاه کلاسيک قوه مقننه ندارد بنابراين اين اميد وجود دارد که مجلس يازدهم از قدرت بيشتري برخوردار باشد.
انتظارات مردم را از مجلس آينده چگونه ارزيابي ميکنيد؟
مردم ميبينند که جريانات چگونه براي رسيدن به کرسيهاي پارلمان تلاش ميکنند بنابراين آنها از نمايندگان مجلس با توجه به هزينههايي که خرج انتخابات ميکنند توقع دارند به‌عنوان وکلاي آنها در يکي از قواي سه گانه ايفاي نقش بکنند. به هر حال در انتخابات پيش رو دغدغههاي معيشتي و اقتصادي اهميت بسزايي دارد و در اولويت است. با توجه به فشار تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا و شرايط سخت اقتصادي ناشي از آن انتظار مردم از نمايندگان اين است که شرايط را براي رفاه ملت تسهيل بکنند. به هر صورت هر جرياني که پيروز انتخابات باشد در آستانه دوره بعدي مجلس بايد پاسخگوي مردم باشد. با توجه به احتمال بالاي پيروزي جريان راست اين جريان کار سختي براي دولت بعدي يا مجلس بعدي خواهد داشت چرا که با توجه به در دست داشتن دو قوه از سه قوه ميبايست در برابر مردم و انتظارات آنها پاسخگو باشند.
اوضاع اصلاح‌طلبان را چگونه ارزيابي ميکنيد؟ آيا به ليست واحدي دست پيدا خواهند کرد؟
اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش رو بسيار شکننده خواهند بود و امکان رسيدن به يک ليست مشترک کم است. احزاب گوناگون هر کدام ايدهاي دارند و به‌دنبال عملياتي کردن آن هستند. عدهاي از سرا ميگويند و عدهاي از پارلمان اصلاحات، دستهاي هم دنبال راههاي ديگري هستند. اين چندپارگي تازه در درون جريان اصلاحات است؛ از سوي ديگر جريان اصلاح‌طلب کما في‌السابق مثل 92، 94 يا 96 نميتواند کانديداهاي اصلي خود را معرفي بکند. چراکه به احتمال بالايي آنها تاييد صلاحيت نخواهند شد و مورد عنايت نهادهاي نظارتي نخواهند بود. من دو راه را براي اصلاح‌طلبان براي انتخابات دوم اسفند متصور هستم. يا اينکه ايشان به لايههاي پنجم و ششم کانديداهاي خود تکيه کنند که بي‌ترديد آنها بهتر از فراکسيون اميد نخواهند بود. بلکه ميتوان بدتر را برايشان پيشبيني کرد و يا اصلاح‌طلبان ميبايست کانديداهاي اصلي و درجه يک خود را معرفي کنند و منتظر نتايج تاييد صلاحيت بمانند. در صورت عدم احراز صلاحيت ايشان، تکليف خود را با شرکت يا عدم شرکت در انتخابات مشخص کنند. من فکر ميکنم تصميم دوم بيشتر به نفع اصلاح‌طلبان خواهد بود و شايستهتر همين است که کانديداهاي اصلي خود را معرفي بکنند. يادمان نرود که بستن يک ليست به هر قيمت نه به نفع اصلاح‌طلبان است و نه اصلا اصلاح‌طلبي است!
شرايط در اردوگاه اصولگرايان چطور است؟
امکان رسيدن اصولگرايان به اجماع کمتر از اصلاح‌طلبان است. اگر هم اجماعي رخ بدهد، در سطح رو و اجماعي دستوري و ارشادي خواهد بود که به محض تشکيل مجلس با توجه به فضاي موجود سياسي سبب رودررويي‌هاي بيشتري در مجلس در قياس با رودررويي‌هاي پيش از انتخابات ميشود. پس از تشکيل مجلس حتما جريانات مختلف اصولگرايي وارد تنش‌ها و درگيري‌هاي بدتر و شديدتري نسبت به مجلس دهم خواهند شد.
غيبت آقاي لاريجاني را چگونه تحليل ميکنيد؟
علي لاريجاني و خانواده او دماسنجي براي فهم هواي سياست در ايران هستند. وقتي او خود را از پذيرش مسئوليت کنار ميکشد و از سوي ديگر ميگويد کانديداي انتخابات رياست جمهوري سال 1400 نيز نخواهد بود تا حدود زيادي دماي منفي را نشان ميدهد. فلذا اصولگريان اعتدالگرا يا ميانه‌روهاي اصولگرا اکنون با توجه به ليدري لاريجاني تلاش ميکنند از متن به حاشيه بروند تا بتوانند جايگاه خود را به سلامت در ساختار قدرت حفظ کنند. آنها با توجه به قدرت اقتصادي شان سعي ميکنند تا از حاشيه، متن را کنترل کنند. لاريجاني در حاشيه تلاش ميکند تا با ايفاي نقش رئيس در سايه فضاي مطلوبي را به وجود بياورد تا زمينه براي بازگشت راست ميانه فراهم شود. علي لاريجاني يک وزنه است. بنابراين نبايد گمان شود اين نيامدن يا عدم حضور دليلي بر پايان عمر سياسي اوست.
سرنوشت دولت در مجلس يازدهم چه خواهد شد؟
قطع به يقين ميشود گفت دولت در مسلخ مجلس يازدهم در نوسان بيشتري نسبت به قبل قرار خواهد گرفت. حتي همين مجلس فعلي دو تن از وزرا را استيضاح کرده، عدهاي را مجبور به استعفا ساخته و براي استيضاح چند وزير ديگر از جمله وزير نفت يا وزير کشور برنامه دارد. اما نکتهاي در اين زمينه حائز اهميت است و همانند ترمزي بر راديکاليسم مجلس آينده عمل ميکند، رخدادهاي اخير است؛ رخدادهاي اخير و يا حتي دي‌ماه 96 در عرصه اجتماع، ما را متوجه اين ميسازد که بافت موقعيتي ناشي از جنبش اجتماعي در ايران شکل گرفته که همه نهادهاي قدرت و قواي حاکمه مثل مجلس و دولت و... را در يک بسته و به‌طور واحد مورد خطاب قرار ميدهد. شکي در اين نيست که جناح راست مخالف دولت است و همين طور ميدانيم که جناح مخالف دولت در مجلس آينده کرسيهاي بيشتري در اختيار خواهد داشت و احتمال اين وجود دارد که آنها بخواهند دولت را از حد نصاب بيندارند و يا حتي اقدام به استيضاح روحاني بکنند. حتي برخي تندروها در قالب تهديد اين برنامه‌ها را بيان و رسانهاي کردهاند. اما با توجه به همان نکته که گفتم احتمالا آنها دست به ريسک بزرگ استيضاح نميزنند. قرباني شدن روحاني در گرو وقايعي است که در اجتماع رخ خواهد داد. فلذا اين دو يعني رخدادهاي اجتماعي و همينطور مواضع و سياست‌هاي جناح راست تندرو در کشاکش يا تلاشي با يکديگر سرنوشت روحاني را محقق خواهند ساخت. آقاي رئيس‌جمهور متاسفانه همين الان هم وضعيت نابساماني دارد. ايشان از يکسو حمايت اجتماعي را حداقل در بخش بزرگي از بدنه حاميان خود از دست دادهاند و از سويي ديگر با توجه به کنار کشيدن لاريجاني و عقب نشيني تاکتيکي راست ميانه يک حامي بزرگ را در مجلس از دست دادهاند. اگر پس از برگزاري انتخابات و مشخص شدن نتايج آن و تشکيل پارلمان در انتخابات داخلي مجلس يک راست افراطي به‌طور مثال عضوي از جريان پايداري يا غيره به مقام رياست قوه مقننه برسد، آن وقت رئيس‌جمهور يک متحد ارزشمند را در شوراي عالي اقتصادي سران قوا از دست داده و از موضع اکثريت به موضع اقليت خواهد رفت. البته اين اتفاق در صورت رخ دادن باعث خواهد شد تا از آن پس جناح و جريان پيروز انتخابات پاسخگو و مسئول تام و تمام مطالبات و دغدغههاي اجتماعي باشد.
دیدگاه تان را بنویسید