خبر فوری
ارسال به دیگران پرینت

وزیر صمت:

توزیع اقلام پر مصرف ایام عید خانوارها ظرف چند روز آینده آغاز خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تاثیر مثبت سیاست «واردات در مقابل صادرات» در اقتصاد کشور، روند تامین کالاهای اساسی در کشور را قابل قبول عنوان کرد و گفت: در چند روز آینده توزیع کالاهای پرمصرف خانوار در ایام عید، از جمله برنج، روغن، گوشت و مرغ منجمد و شکر مازاد بر نیاز استان‌ها، آغاز خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تاثیر مثبت سیاست «واردات در مقابل صادرات» در اقتصاد کشور، روند تامین کالاهای اساسی در کشور را قابل قبول عنوان کرد و گفت: در چند روز آینده توزیع کالاهای پرمصرف خانوار در ایام عید، از جمله برنج، روغن، گوشت و مرغ منجمد و شکر مازاد بر نیاز استان‌ها، آغاز خواهد شد.

علیرضا رزم‌حسینی در نشست ویدئوکنفرانسی با استانداران سراسر کشور با موضوع تنظیم بازار، با اشاره به همکاری خوب و قابل تقدیر بانک مرکزی با این وزارتخانه گفت: وزارت صمت وظیفه تامین کالاهای اساسی را برعهده دارد و خوشبختانه با همکاری شکل گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تامین این کالاها و نهاده‌های دامی، شاهد روند قابل قبولی در این زمینه هستیم و امیدواریم در ماه‌های پیش‌رو به‌ویژه در ایام عید کمترین دغدغه را در این حوزه داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه، اقدامات وزارت صمت در ماه‌های اخیر را از مسائل راهبردی اقتصاد ایران خواند و افزود: یکی از اقدامات مهم وزارت صمت در بخش تامین و ترخیص کالا بود؛ در گذشته صادر کننده مکلف به عرضه ارز در سامانه نیما بود که این سیاست با توجه به شرایطی که وجود داشت موجب افزایش پرونده‌های قضایی برای صادرکنندگان شده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های وزارت صمت و حمایت جدی رئیس جمهور این سیاست به «واردات در مقابل صادرات» تغییر کرد که بر اساس آن، صادر کننده می‌تواند ارز خود را یا در سامانه نیما عرضه کند و یا با واردات کالاهای مشخص شده توسط وزارت صمت، نسبت به برگشت ارز به کشور اقدام کند.

رزم‌حسینی ایجاد تنوع در برگشت ارز به کشور توسط صادرکنندگان را یکی از دلایل روان‌سازی در تامین کالا عنوان کرد و گفت: در ماه اول اجرای این سیاست، ۸.۵ میلیون تُن کالای که شامل ۴.۵ تُن کالای اساسی بود از گمرکات کشور ترخیص شد و این روند همچنان ادامه دارد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به حجم بالای وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۳۸ درصد GDP کشور و حجم بالای اشتغالزایی کشور را مربوط به این وزارتخانه دانست تصریح کرد: سعی شد در این مدت کوتاه با تقسیم کار و انتصاب قائم مقام در حوزه بازرگانی، به مدیریت و ایجاد انسجام در این حوزه گام‌های موثری و رو به جلو برداشته شود.

رزم‌حسینی یکی از اهداف برگزاری این نشست را ارزیابی کامل و مستقیم از وضعیت بازار استان‌ها در راستای عرضه و توزیع متوازن کالا در سراسر کشور دانست و عنوان کرد: با توجه به شرایط قیمتی و تولید کالاها که در هر استان‌ وجود دارد، تفویض اختیارات در این خصوص به ستاد تنظیم بازار استان‌ها می‌تواند تاثیرات خوبی داشته باشد که تصمیم نهایی در این زمینه پس از بررسی‌های بیشتر اعلام خواهد شد.

بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی در ادامه تامین، ترخیص، توزیع و ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز در سراسر کشور را مناسب توصیف کرد و افزود: در چند روز آینده توزیع کالاهای پرمصرف خانوار در ایام عید، از جمله برنج، روغن، گوشت و مرغ منجمد و شکر مازاد بر نیاز استان‌ها، آغاز خواهد شد و با توجه به تمهیدات و اقدامات صورت گرفته در این زمینه مشکلی نخواهد بود.

رزم‌حسینی همچنین از صدور و ابلاغ مجوزهای لازم جهت برگزاری فروش‌های فوق‌العاده توسط اصناف در سراسر کشور خبر داد و گفت: مانند سنوات گذشته نظارت بر بازار در ایام به‌صورت ویژه انجام خواهد شد و سعی شده است تا با تامین زیرساخت‌ها، نظارت بر بازار به صورت هوشمند انجام شود.

گفتنی است جلسه ستاد تنظیم بازار بعدازظهر امروز چهارشنبه ۶ اسفند ماه به صورت ویدئو کنفرانسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و استانداران نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص تامین کالا و تنظیم بازار ارائه دادند.

 

منبع: انتخاب
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد
  • مدرکفروشی ارسالی در

    سالهاست آموزشگاههای به اصطلاح مهارت آموزی بخصوص از کامپیوتری تا صنایع دستی- با توجه ارائه گواهی مهارت بعنوان یک سوم تا بیش از نیمی از واحدهای درسی دیپلم- عملا با سواستفاده نمره مستمر و سوالات معلوم و حتی پارتی بازی، اقدام مدرکفروشی میکنند، تقریبا اکثر مدرکدارن یا اصلا کلاس مهارت نرفتند یا فقط چند جلسه فرمالیته، بقدری وضع مهارت افتضاح است، که مثلا توان بکار گرفتن موس و تایپ ساده ندارند!، اما با همین مدرکهای قلابی مهارتی و دیپلمها میروند استخدام نهادهای حاکمیتی میشوند، خطر جدی است، یا حتی وارد دانشگاهها! انبوهی کارمند تا مهندس و پزشک کم یا بیسواد تخصصی! آینده فاجعه بارتری از فساد و ناکارمدی حامیتی ایران تهدید جدی میکند!
    آزمونهای آنلاین به قدری موجب تقلب است که خحتی دوره هیا اداوری را خود اموزشگاهها میگرند با کلاهبرداری به اسم اموزشگاها با پول کلان! بطوری اکنون یک اموزشگاهها با یک مدیر و با سواستفاده از یک مربی نگونبخت فقیر (با ماهی مزد زیر میلیون تومان!) میتواند هر ترم تا صد الی سیصد میلیون تومان به جیب بزند از مدرکفروشی!

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه