ارسال به دیگران پرینت

مجلس | افزایش حقوق

مخالفت مجلس با افزایش ۳۵ درصدی حقوق | تأکید بر تناسب دستمزدها با نرخ تورم

| احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با انتقاد از پیشنهاد افزایش پلکانی و میانگین ۳۵ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، اعلام کرد که مجلس با چنین میزان افزایشی موافقت نخواهد کرد.

مخالفت مجلس با افزایش ۳۵ درصدی حقوق | تأکید بر تناسب دستمزدها با نرخ تورم

احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با انتقاد از پیشنهاد افزایش پلکانی و میانگین ۳۵ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، اعلام کرد که مجلس با چنین میزان افزایشی موافقت نخواهد کرد.

وی با اشاره به فاصله قابل توجه میان میزان افزایش حقوق و رشد هزینه‌های زندگی اظهار داشت که بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم به ۸۸ درصد رسیده و در واقعیت حتی از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است. به گفته او، افزایش ۳۵ درصدی حقوق نمی‌تواند پاسخگوی فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها باشد.

این نماینده مجلس همچنین با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار تأکید کرد که میزان افزایش سالانه حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و قدرت خرید شاغلان و حقوق‌بگیران مورد توجه قرار گیرد.

فاطمی در ادامه تصریح کرد که مجلس از این اصل عقب‌نشینی نخواهد کرد و تعیین میزان افزایش حقوق در بودجه باید به‌گونه‌ای باشد که فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی بیش از گذشته افزایش پیدا نکند.

خبر مهم از افزایش حقوق سال آینده؛ تلاش مجلس برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که موضوع میزان افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۶ و نحوه جبران کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران، به یکی از محورهای مهم بحث و بررسی بودجه تبدیل شده است.

 

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه