روایت جدیدی از عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در باره تجارت گذرموقتها
به بررسی تجارت غیرقانونی خودروهای گذرموقت در ایران میپردازد که به دلیل کمبود واردات رسمی خودروهای لوکس رونق یافته است. این خودروها از طریق روشهای مختلف مانند اجاره یا فروش با شرایط خاص وارد میشوند، اگرچه قانون آن را ممنوع اعلام کرده است. سودجویان از هویت ایرانیان مقیم خارج استفاده کرده و خودروها را با قیمتهای بالا اجاره میدهند
تجارت زیرزمینی خودروهای «گذرموقت» لاکچری این روزها با ثبت آگهی در پلتفرم های خرید و فروش خودرو، از رونق بسیاری برخوردار شده است. خودروهای گذرموقت در حالی خلا واردات رسمی خودروهای لوکس بازار را پر کرده که پیش از این نیروی انتظامی از ممنوعیت تجارت این خودروها خبر داده بود. حالا نیز شنیده می شود برخی با اسکان سه ماهه برخی از شهروندان ایرانی در کشورهای همسایه، با استفاده از هویت آنها اقدام به واردات خودروهای گذرموقت کرده و از این خودروها برای اجاره یا فروش با شرایط خاص، استفاده می کنند.
جست وجوی کلمه «گذرموقت» در پلتفرم های ثبت آگهی یا حتی سایت های اجاره خودرو کافی است تا با تعداد زیادی آگهی های مربوط به خرید و فروش یا اجاره خودروهای گذرموقت مواجه شوید؛ این در شرایطی است که تجارت این خودروها در «سرزمین اصلی» از نظر قانونی ممنوع است.
با این وجود آگهی های مربوط به خودروهای گذرموقت چه برای خرید و فروش و چه اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه همچنان در شبکه های مجازی و پلتفرم های مذکور ثبت می شود. در این زمینه عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» روایت جدیدی از تجارت گذرموقت ها تعریف کرده است. به گفته وی برخی خانه های تیمی در کردستان عراق برای شهروندان ایرانی ایجاد شده و بعضی شهروندان در این خانه ها سه ماه نگه داری می شوند تا بتوان با هویت آنها خودروی گذرموقت وارد ایران کرد. این خودروها با قیمت های گزاف روزانه 6 تا 11میلیون تومان اجاره می روند.
خودروهای گذرموقت به خودروهایی گفته می شود که با مدت زمان محدودی اجازه تردد در «سرزمین اصلی» را دارند و در زمان مقرر نیز باید از سرزمین اصلی خارج شوند (این خودروها بیشتر متعلق به مناطق آزاد یا کشورهای همسایه هستند). برخی از این خودروها از مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی وارد سرزمین اصلی می شوند، اما حضور آنها با محدودیت هایی همراه است. نکته قابل توجه اینکه خرید و فروش یا حتی اجاره خودروهای گذرموقت از نظر قانونی غیرمجاز است و هیچ گونه مجوز رسمی برای خریدوفروش خودروهای گذرموقت وجود ندارد. با این حال به نظر می رسد تجارت زیرزمینی در این زمینه شکل گرفته است. در این زمینه حتی معاون پلیس راهور نیز در گفت و گویی در شهریورماه سال جاری عنوان کرد که هر گونه خرید و فروش خودروهای گذرموقت در کشور ممنوع است و خودروهای گذر موقتی که مهلت قانونی آنها تمام می شود حکم کالای قاچاق را دارند و توقیف می شوند.
اما خرید و فروش و اجاره این خودروها همچنان رونق دارد. تا پیش از تیرماه 1402 مهلت حضور خودروهای گذرموقت در ایران سه ماه بود؛ اما پس از تاریخ ذکرشده، گمرک ایران طی بخشنامه ای این مدت زمان را به پنج ماه افزایش داد. پس از این بخشنامه خرید و فروش گذرموقت ها اوج گرفت و تا به امروز نیز همچنان بازار این خودروها داغ است. طبق قانون، مهلت تردد این خودروها برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و مسافران غیرمقیم ایران پنج ماه است و برای سرمایه گذاران خارجی به پنج سال می رسد. همچنین ساکنان مناطق آزاد می توانند این خودروها را به مدت یک ماه وارد سرزمین اصلی کنند. فروشندگان این خودروها حالا تاکید دارند که با دریافت دو تا سه هزار دلار، هر پنج ماه یک بار می توانند مهلت تردد خودروها را تمدید کنند. این در شرایطی است که گمرک ایران طی دستورالعملی در شهریور 1402 اعلام کرد تمدید زمان حضور در سرزمین اصلی برای این دست از خودروها ممنوع است.
یکی از علل رونق این بازار جای خالی خودروهای لوکس در سبد وارداتی هاست، درحالی که در بازار خودروهای گذرموقت محصولاتی مانند فراری، بنز میباخ و انواع خودروهای لوکس دیده می شود. همچنین تعرفه بالای واردات خودرو موجب شده که خرید این خودروها علی رغم هزینه تمدید، باز هم نسبت به کیفیت محصول از نظر برخی مصرف کنندگان منطقی باشد.
از طرف دیگر بازار اجاره این خودروها داغ تر است. ممکن است فردی تنها برای یک روز یا یک هفته نیاز به خودروی لوکس داشته باشد. در این صورت رو به اجاره این خودروها می آورد که البته این کار نیز صراحتا غیرقانونی است. برخی از خودروهای گذرموقت تا 11میلیون تومان در روز اجاره داده می شوند و وثیقه های سنگین و حتی پول پیش برای آنها گرفته می شود.
آگهی های اجاره گذرموقت ها علی رغم غیرقانونی بودن به طور گسترده قابل دسترسی است. برای اجاره این خودروها باید مبلغی پیش پرداخت شود و روزانه اجاره معینی نیز در نظر گرفته می شود. همچنین به عنوان وثیقه باید چک یا سفته به ارزش خودرو به اجاره دهندگان داده شود. با یکی از شرکت های اجاره خودروهای گذرموقت تماس گرفتیم. این مجموعه یک دستگاه کامارو کروک را به قیمت 200میلیون تومان پول پیش و روزانه 6میلیون تومان اجاره می دهد. همچنین باید یک چک یا سفته 4میلیارد تومانی به عنوان ضمانت به این مجموعه داده شود. بهای اجاره روزانه شورلت کامارو 9میلیون تومان است و این رقم برای دوج چلنجر به 11میلیون تومان می رسد.
اما این خودروها از کجا تامین می شوند؟ علی شریعتی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در این باره توضیحاتی به «دنیای اقتصاد» می دهد که روایتی بسیار تاریک است. وی می گوید طبق قوانین، حداقل شرایط برای گرفتن مجوز وارد کردن خودروهای گذرموقت، این است که فرد دست کم سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشد. به گفته شریعتی دلالان در کردستان عراق برخی خانه های تیمی تشکیل داده و جوانان ایرانی را با حداقل درآمد دلاری و در شرایط بسیار ابتدایی و سخت سه ماه در این خانه ها نگه داری می کنند، سپس با هویت آنها خودروهای گذرموقت را وارد کرده و به قیمت بالا به صورت روزانه اجاره می دهند. آن طور که این عضو اتاق بازرگانی می گوید، اگر این خودروها با هویت فرد خارجی برای مثال عراقی وارد شوند، خود آن فرد نیز باید در آن مدت در ایران حضور داشته باشد. بنابراین دلالان سعی می کنند از جوانان ایرانی برای این هدف استفاده کنند.
شریعتی می گوید در این خانه ها تعداد زیادی از افراد زندگی می کنند و تنها جای خواب و غذا به آنها داده می شود. شریعتی این شرایط را «استثمار» جوانان توسط دلالان توصیف می کند. وی اعتقاد دارد که نظارت دقیقی روی خودروهای گذرموقت در کشور وجود ندارد و این خلا نظارت قانونی موجب می شود که سودجویان بتوانند دست به چنین اقداماتی بزنند. به نظر می رسد اوضاع نابسامان بازار خودرو در ایران که تنها بازدهی آن برای دلالان است، به چنان وضعیتی رسیده و آن قدر به واسطه گران و سفته بازان میدان داده شده که حالا کار به چنین سوءاستفاده هایی از هویت شهروندان کشور در آن سوی مرزها کشیده است.
اما آگهی های خرید و فروش خودروهای گذرموقت حتی بیشتر از اجاره آنها دیده می شود. آنچه مشخص است خودروهای گذرموقت طبق مقررات گمرکی تنها زمان کوتاهی می توانند در سرزمین اصلی حضور داشته باشند، حال آنکه ورود گسترده این نوع خودروها این سوال را مطرح کرده که چگونه با وجود محدودیت قانونی، بازاری برای خرید و فروش این دست از خودروها حتی در تهران شکل گرفته است؟ «دنیای اقتصاد» برای پیگیری بازار خرید و فروش خودروهای گذرموقت با برخی از فروشندگان این خودروها گفت وگو کرد. خرید این خودروها شامل دو مرحله مهم می شود. ابتدا فرد باید پول خرید این محصولات را پرداخت کند، سپس هر پنج ماه یک بار هزینه ای را برای تمدید به فروشنده بدهد. برای مثال یک دستگاه خودروی گذرموقت نیسان پاترول 2022 را می توان حدود چهارمیلیارد تومان خریداری کرده و هر پنج ماه یک بار 90میلیون تومان برای تمدید آن پرداخت کرد که برای یک سال هزینه ای حدود یک میلیارد تومان خواهد داشت.
در موردی دیگر، یکی از فروشندگان ادعا کرد که یک شرکت رسمی برای این کار دارد و برای خریدار، کارت خودرو به نام خود وی صادر می کند. همچنین مدعی بود همه مسوولیت قانونی این معامله به عهده این شرکت است. این در شرایطی است که در قانون هم خرید و هم فروش گذرموقت ها ممنوع بوده و خریدار نیز مانند فروشنده متوجه مسوولیت قانونی است. این «شرکت» یک دستگاه خودروی BMW 540M 2017 را به قیمت دومیلیارد و 400میلیون تومان می فروشد و خریدار باید هر پنج ماه یک بار سه هزار دلار که با احتساب نرخ دلار 68هزار تومانی بیش از 200میلیون تومان می شود را پرداخت کند.
اما از میان خودروهای لوکس تر مرسدس بنز میباخ 2024نیز میان آگهی های گذرموقت دیده می شود. متقاضی باید 17میلیارد تومان برای خرید آن و سه هزار دلار برای تمدید آن پرداخت کند. فروشنده مدعی بود به تعداد دفعات نامحدود می تواند مهلت تردد این خودرو را تمدید کند. مرور همه این موارد نشان می دهد که گرچه گفته می شود معامله یا اجاره خودروهای گذرموقت ممنوع است، اما همچنان آگهی های آنها در سطح وسیع قابل دسترسی است. بنابراین شاید دیگر نتوان گفت بازار این خوروها زیرزمینی است؛ شاید بازار «شبه رسمی» توصیف دقیق تری از این بازار باشد.
به طور کلی می توان گفت گرچه دلالان و سودجویان زیادی در این بازار شبه رسمی فعالیت دارند، اما شاید مقصر اصلی چنین وضعیتی را نه آنها بلکه می توان سیاستگذار دانست. وقتی درهای کشور روی واردات رسمی خودرو ازجمله خودروهای باکیفیت بسته باشد و همین واردات جاری نیز با سرعت بسیار کم و با حواشی زیاد و تعرفه های بالا انجام شود، سودجویان زمین بازی خود را خواهند یافت. درواقع ممنوعیت تنها روی کاغذ کافی نیست، بلکه باید توجه کرد که تقاضا برای خودروهای لوکس در ایران با منع ورود آنها از بین نمی رود. راس هرم تقاضا که حاضر است بیشترین هزینه را برای خرید خودروی لوکس پرداخت کند همچنان تقاضای خود را دارد و این بخش اگر از مسیرهای قانونی تامین نشود، عده ای دیگر وارد می شوند تا به هر قیمتی شده، حتی سوءاستفاده از دیگران، این تقاضا را تامین کرده و سودهای کلان به جیب بزنند.
دیدگاه تان را بنویسید