ارسال به دیگران پرینت

سیاست‌های آبی کشور همسایه

سیاست‌های آبی کشور همسایه چگونه است؟ | سلطان سدسازی

آب منبع گرانبهایی است که به تدریج در حال کمیاب شدن است. رشد جمعیت، صنعتی شدن و شهرنشینی به افزایش قابل توجه مصرف آب در جهان منجر شده است. در بازه‌ای از زمان که جمعیت جهان سه برابر شد، مصرف آب در همان دوره شش برابر افزایش یافت. تغییرات آب‌وهوایی نیز بر منابع آبی فشار وارد کرده است. تقاضا برای آب طی 25 سال آینده افزایش خواهد یافت.

سیاست‌های آبی کشور همسایه چگونه است؟ | سلطان سدسازی
آب منبع گرانبهایی است که به تدریج در حال کمیاب شدن است. رشد جمعیت، صنعتی شدن و شهرنشینی به افزایش قابل توجه مصرف آب در جهان منجر شده است. در بازه‌ای از زمان که جمعیت جهان سه برابر شد، مصرف آب در همان دوره شش برابر افزایش یافت. تغییرات آب‌وهوایی نیز بر منابع آبی فشار وارد کرده است. تقاضا برای آب طی 25 سال آینده افزایش خواهد یافت.

برخلاف تصور عمومی، ترکیه نه کشوری غنی از منابع آب شیرین است و نه ثروتمندترین کشور در منطقه خود. ترکیه در منطقه‌ای نیمه‌خشک واقع شده و تنها حدود یک‌پنجم سرانه آب موجود در مناطق غنی از آب مانند آمریکای شمالی و اروپای غربی را دارد. کشورهای پرآب کشورهایی هستند که سالانه 10 هزار مترمکعب آب سرانه دارند؛ این رقم بسیار بالاتر از 1350 مترمکعب سرانه در ترکیه است. انتظار می‌رود این مقدار تا سال 2030، به هزار مترمکعب سرانه در سال، با جمعیت پیش‌بینی‌شده 100 میلیون نفر کاهش یابد.

با این حال، با وجود آنکه ترکیه میانگین بارشی به مراتب بیش از ایران دارد و اردوغان در ذخیره‌ آب و سدسازی، سیاست‌هایی بسیار منفعت‌طلبانه داشته و در حوزه کشاورزی بسیار پیشرفته‌تر از ایران است، از مردم ترکیه خواست قدر آب را بدانند و گفت، ترکیه در فهرست کشورهای با تنش آبی است و حفظ منابع آب را به خاطر نسل آینده، وظیفه همه دانست. در این گزارش می‌خواهیم ببینیم سیاست ترکیه در زمینه آب از چه اصولی پیروی می‌کند.

گام‌های بلند

در حالی که مناطق خاصی از ترکیه دارای آب شیرین فراوان اما غیرقابل استفاده هستند، برخی از مناطق پرجمعیت‌تر و صنعتی، آب شیرین کافی ندارند. در مناطق خشک و نیمه‌خشک ترکیه که بارندگی به طور کلی به چهار یا پنج ماه در سال محدود می‌شود، پروژه‌های توسعه منابع آب برای توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی ضروری است. در دهه‌های اخیر، ترکیه در توسعه منابع آب برای مصارف خانگی، آبیاری، کنترل سیل و تولید برق گام‌های بلندی برداشته است. سدها و مخازن ساخته‌شده به این کشور خاورمیانه این امکان را داده است که آب را از فصول کوتاه بارندگی خود، برای استفاده در طول سال برای اهداف مختلف صرفه‌جویی کند. ترکیه یک برنامه مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبی را بر روی منابع آب طبیعی خود اجرا می‌کند.

مصرف انرژی ترکیه به دلیل شهرنشینی و صنعتی شدن سریع، در حال افزایش است. همچنین باید تاکید کرد که مصرف سرانه انرژی در ترکیه تنها یک‌ششم میانگین اتحادیه اروپاست و افزایش مصرف انرژی به معنای بهبود کیفیت زندگی شهروندان ترکیه است. ترکیه که نه تولیدکننده نفت و نه گاز طبیعی است، قصد دارد نیاز فزاینده انرژی را از طرق مختلف، از جمله استفاده روزافزون از منابع بومی خود و در نتیجه، برق‌آبی تامین کند.

بر خلاف تصور عمومی در مجامع بین‌المللی، ترکیه نه‌تنها یک کشور بالادست نیست، بلکه در حوضه‌های فرامرزی خود یک کشور پایین‌دست محسوب می‌شود که 

به شرح زیر است:

1- رودخانه مِریچ / ماریتسا

2- رود کورا-ارس / آراکس

3- رودخانه کُروه

4- رود فرات-دجله

5- رودخانه آسی / اورونتِس

35 درصد از منابع آبی ترکیه در حوزه رودخانه‌های فرامرزی آن تولید می‌شود. سیاست ترکیه در مورد استفاده از رودخانه‌های فرامرزی همیشه ثابت بوده و بر اصول زیر استوار است:

 ترکیه آب را منبع همکاری کشورهای ساحلی می‌داند.

 حوضه‌های رودخانه‌های فرامرزی دارای ویژگی‌های خاص خود هستند و هر مورد از آب‌های فرامرزی نشان‌دهنده جنبه‌های خاص منطقه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است. بنابراین، مسائل آب فرامرزی باید تنها در میان کشورهای ساحلی بدون مداخله از سوی اشخاص ثالث مورد توجه قرار گیرد.

 استان‌های ساحلیِ سیستم رودخانه‌ای فرامرزی حق حاکمیتی دارند که از آب موجود در قلمرو خود بدون وارد کردن «آسیب قابل توجه» به سایر کشورهای ساحلی بهره‌برداری کنند.

 آب‌های فرامرزی باید به شیوه‌ای عادلانه، معقول و بهینه برداشت شوند.

منبع هویت و بقا

استانبول نمونه بارز چالش‌های پایداری است که اکنون انسان‌ها با آن مواجه‌اند، زیرا بیش از 50 درصد جمعیت جهان در حال حاضر در مناطق شهری زندگی می‌کنند و بسیاری از شهرها به سرعت در حال رشد هستند. بیش از 300 شهر در جهان با جمعیت بیش از یک میلیون نفر و 23 کلانشهر با بیش از 10 میلیون نفر از جمله استانبول وجود دارد. آب تنها یکی از بسیار موضوعاتی است که شهرها باید به آن بپردازند، اما موضوعی حیاتی و لازمه رسیدن به پایداری است.

استانبول در طول تاریخ 2700ساله خود (قبلاً به عنوان بیزانس و قسطنطنیه)، با چالش‌های پیچیده‌ای در زمینه تامین نیازهای آب خود دست‌به‌گریبان بوده است. پروژه‌های مهندسی بزرگ اخیر، آب آشامیدنی کافی را برای چند سال آینده تضمین کرده است. اما با وجود جمعیت زیاد و به سرعت در حال رشد، همراه با چالش‌های آب‌وهوایی، نیاز به برنامه‌ریزی مداوم و دقیق برای آینده وجود دارد.

به دلیل قرار گرفتن استانبول بر روی تنگه بسفر که اروپا و آسیا را از هم جدا می‌کند، آب یکی از اجزای اصلی هویت این شهر است. با وجود کشتی‌هایی که از شمال به جنوب در امتداد یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی جهان حرکت می‌کنند، و با عبور جمعیت شهر بر روی آب‌ها، آب هم یک دارایی و هم نوعی مانع است. برخلاف بسیاری از شهرهایی که روی یک رودخانه بزرگ بنا شده‌اند، آب دریای بسفر برای نوشیدن، یا بسیاری از مصارف استاندارد دیگر، مانند مصارف عمومی خانگی، صنعتی و کشاورزی مناسب نیست. به سبب آب‌وهوای خشک مدیترانه‌ای این شهر، گزینه‌های تامین آب اندک هستند.

از آنجا که منابع آب‌های زیرزمینی محدود هستند، این شهر به تامین منابع آب سطحی شیرین از رودخانه‌ها و دریاچه‌های دور وابسته است. در زمان رومیان، تعدادی قنات ساخته شد که در نهایت خراب شد و از کار افتاد. با ظهور امپراتوری عثمانی در اواسط دهه 1400 میلادی، سیستم‌های آبی جدید از جمله نوسازی برخی از زیرساخت‌های رومی توسعه یافت. یکی از قنات‌های رومی که به‌عنوان نماد شهری برجسته شناخته می‌شود، قنات والِنس (با نام امروزی کمربند بوزدوگان)، به طول حدود 920 متر است که در محله قدیمی «فاتح» باقی مانده است. همچنین عثمانی‌ها آب‌انبارهای زیادی ساختند که می‌توانستند در مجموع یک میلیون مترمکعب آب را ذخیره کنند؛ یک نمونه بسیار چشمگیر که هنوز وجود دارد، آب‌انبار باسیلیکا (قصر غرق‌شده، یا آب‌انبار غرق‌شده) است که در قرن ششم میلادی با ظرفیت 80 هزار مترمکعب ساخته شد.

در دهه‌های اخیر، به دلیل مهاجرت شهری، جمعیت ترکیه تقریباً دو برابر نرخ کلی رشد داشته است. از این رو، تامین آب و سیستم فاضلاب، چالش‌های اساسی بوده‌اند. اکثر منابع آبی در سمت آسیایی هستند، در حالی که اکثریت جمعیت -حدود دوسوم- در سمت اروپایی قرار دارند. مخازن مدرن به هم متصل شده و تحت یک سیستم منعطف و یکپارچه کار می‌کنند که شامل یک تونل انتقال آب جدید در زیر تنگه بسفر است. همچنین با توجه به تقاضای فزاینده برای آب و روندهای اقلیمی مشاهده‌شده، برنامه‌های توسعه و سازگاری، از جمله کمپین‌های صرفه‌جویی در مصرف آب، انتقال آب از حوضه‌های مجاور و استفاده مجدد از پساب تصفیه‌شده، به کار گرفته شده است.

مانند بسیاری از شهرهای بزرگ که با نرخ بالای مهاجرت، به سرعت در حال رشد هستند، استانبول نیز مشکل سکونتگاه‌های غیرمجاز و کنترل‌نشده را تجربه می‌کند. اگرچه مخازن، با وجود محدودیت‌هایی در ساخت‌وساز و فعالیت‌های صنعتی، دارای مناطق حفاظتی در اطراف خود برای حفاظت از کیفیت آب هستند، این موارد با موفقیت اجرا نمی‌شوند. در نتیجه، خانه‌ها معمولاً بدون سرویس بهداشتی مناسب ساخته می‌شوند و در نتیجه، آلودگی به مخازن راه پیدا می‌کند. این آلودگی حامل مواد مغذی است که «غذا»ی جلبک‌ها را فراهم و در نتیجه، شکوفه‌های جلبکی ایجاد می‌کند، که اکسیژن مصرف کرده و آب را ناسالم و برای تعادل طبیعی حیات وحش نامناسب می‌کند. آلودگی آب نیز بر هزینه‌های نظارت و تصفیه آن می‌افزاید.

البته استانبول در حصول اطمینان از وجود آب کافی برای شهر، از جمله تامین آب آشامیدنی سالم، پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. بزرگ‌ترین چالش، نحوه مدیریت پساب و تاثیر آن بر محیط طبیعی آب از جمله تنگه بسفر است. در سال 1993، تنها 9 درصد از فاضلاب تصفیه می‌شد؛ که تا سال 2004، این میزان به 95 درصد افزایش یافت.

61

شاخ طلایی

شاخ طلایی (به ترکی Halic یا Altın Boynuz)، یک ورودی تاریخی در سمت اروپایی بسفر است که استانبول را تقسیم می‌کند و بندر طبیعی را تشکیل می‌دهد که برای هزاران سال پناهگاه کشتی‌های عثمانی و سایر کشتی‌ها بود. قرن‌هاست که این منطقه از آلودگی رنج می‌برد و در واقع موضوع یکی از نخستین سیاست‌های مدیریت زیست‌محیطی جهان در اواسط دهه 1400 میلادی بود، زمانی که سلطان مهمت ساخت شهرک‌ها را محدود کرد، مردم را به کاشت جنگل‌ها برای مبارزه با فرسایش تشویق و کشاورزی محلی را ممنوع کرد.

بدنه آبی شاخ طلایی 5 /7 کیلومتر طول و 200 تا 900 متر عرض دارد که دو رودخانه را به تنگه بسفر متصل می‌کند. این مصب در مرکز شهر تاریخی استانبول قرار دارد و برای هزاران سال نقش مهمی در فرهنگ استانبول ایفا کرده است، به‌ویژه به خاطر بندرهای متعدد، جمعیت‌های فراوان ماهی و مکان‌های تفریحی. شیلات این منطقه تا اواخر قرن بیستم پررونق بود، تا زمانی که به ناچار به خاطر 40 سال رشد صنعتی و شهری کنترل‌نشده آلوده شد و به دلیل ایجاد لایه‌های ضخیم رسوبات بدون اکسیژن، باکتری‌های سمی و بوی شدید سولفید هیدروژن، شرایط محیطی غیرقابل زیست شد.

یکی دیگر از منابع اصلی آلودگی، سیستم فاضلاب استانبول، شامل زهکشی‌های مربوط به دوره رومی و عثمانی، همراه با شهرنشینی انفجاری در نیمه دوم قرن بیستم و نرخ مهاجرت بود. در مجموع، این عوامل سبب شد کیفیت آب و کیفیت زندگی در اطراف شاخ طلایی به شدت کاهش یابد. بنابراین یک برنامه جدید بهبود محیط زیست و مدیریت مورد نیاز بود. برنامه‌ریزی در دهه 1950 و تلاش‌های عمده در دهه 1980 آغاز شد.

 اجزای اصلی مرمت عبارت بودند از: تخریب و جابه‌جایی صنایع و منازل کنار ساحل؛ ایجاد زیرساخت‌های فاضلاب؛ حذف لجنِ فاقد اکسیژن از مصب؛ حذف یک پل شناور که مانع جریان شده بود؛ و ایجاد امکانات فرهنگی و اجتماعی. اگرچه ترکیه به عنوان یک رهبر محیط زیستی در کنترل آلودگی شناخته نمی‌شود، مجموع این تلاش‌ها تا حد زیادی در احیای این منطقه، از طریق بهبود چشمگیر کیفیت آب موفق بود. در نتیجه، این مصب بار دیگر برای زندگی آبزیان و همچنین برای کاربران منابع محلی و بازدیدکنندگان خارجی قابل سکونت شده و استانبول دوباره حس گمشده هویت فرهنگی را به دست آورده است.

پاکسازی شاخ طلایی یک پروژه ناتمام باقی‌مانده و مستلزم مدیریت هوشیار دائمی است. اما این نمونه‌ای است که با اراده و تعهد صحیح می‌توان در سخت‌ترین شرایط به پیشرفت دست پیدا کرد. با وجود پیشرفت در شاخ طلایی، آب‌های اطراف استانبول، در دریای بوشپور و مامارا در جنوب، به شدت آلوده هستند و گزارش‌ها مبنی بر کاهش ذخایر ماهی ادامه دارد.

در شهرهایی که به سرعت در حال رشد هستند، همیشه تضاد اولویت‌ها میان نیازهای اقتصادی و اجتماعی و نیازهای محیطی وجود خواهد داشت. اصل شهرهای هوشمند1 که به وسیله کمیسیون اروپا ترویج شده، این است که این شهرها باید دست‌ در دست هم پیشرفت کنند تا از مزایای پایدار برای همه اطمینان حاصل شود.

کشاورزی مُسرف

کمبود آب یکی از مشکلات بزرگی است که جهان در حال حاضر، با آن درگیر است. مصرف آب با بیش از دو برابر نرخ افزایش جمعیت جهان همچنان افزایش می‌یابد، و کمبود آب در حال حاضر بیش از 40 درصد از جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار داده است. ترکیه یکی از کشورهایی است که درگیر این مشکل است. مصرف آب ترکیه هر روز افزایش می‌یابد؛ با این حال، نرخ بارندگی با افزایش تغییرات اقلیمی در حال کاهش است. دلیل اصلی این مشکل، آبیاری زمین‌های کشاورزی است. آب یک منبع محدود است که در نهایت تمام خواهد شد، بنابراین نیاز به بهبود روش استفاده از این منبع محدود وجود دارد. دولت ترکیه باید از روش‌های جدید آبیاری تحت فشار حمایت بیشتری کند که به صرفه‌جویی در مصرف آب در کشاورزی و کاهش مصرف آب به درصد هدف، منتهی می‌شود. همچنین وجود یک سیستم نظارت و ارزیابی برای اطمینان از عدم هدر رفتن آب ضروری است.

اگرچه 74 درصد از کل آب به وسیله بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اما آبیاری آن‌طور که باید کارآمد نیست. علت اصلی این موضوع، روش‌های آبیاری مرسوم است. بیشترین تلفات آب در روش آبیاری سطحی رخ می‌دهد که در آن کشاورزان آب را بیش از حد روی زمین می‌ریزند. آبیاری سطحی می‌تواند از 35 تا 60 درصد آب را هدر بدهد. در حالی که این رقم در آبیاری قطره‌ای پنج تا 20 درصد خواهد بود. بنابراین به‌کارگیری سیستم‌های آبیاری تحت فشار، به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب ضروری است.

آلودگی دریایی

سطوح بالای آلودگی محیط‌زیست زمینی و دریایی در ترکیه و کشورهای اطراف دریای سیاه، طولانی و نگران‌کننده شده است. این وضعیت ممکن است انگیزه ایجاد قانون محیط زیست ترکیه شماره 2872 در سال 1983 (با اصلاحیه 2023) بوده باشد. این قانون و مقررات فرعی تمام جنبه‌های کنترل آلودگی، چه در ساحل و چه در آب‌های ترکیه، از جمله فعالیت‌های کشاورزی، صنعت و کشتیرانی را پوشش می‌دهد.

ماده 20 این قانون نیز مربوط به کشتیرانی و حفاظت از محیط زیست دریایی است و جزئیات رویه‌های «تثبیت جرم» و میزان «جریمه‌هایی که باید علیه کشتی‌ها و سایر وسایل نقلیه دریایی وضع شود» را شرح می‌دهد. جریمه‌ها در حال حاضر سالانه، در ژانویه هر سال، به‌روز و منتشر می‌شوند. علاوه بر این، توضیحاتی نیز در مورد روابط متقابل پیچیده میان مقامات بندر ترکیه، گارد ساحلی، دپارتمان حفاظت از محیط زیست و شهرداری‌ها و اختیارات آنها در اجرای مقررات آلودگی دریایی ارائه شده است.

بر اساس این قوانین، «ریختن ماسه، آب ته کشتی، زباله‌ها و پساب‌ها از هر نوع (شامل فرآورده‌های نفتی یا هر نوع مخلوط، زباله‌های سمی، فاضلاب، آب خاکستری (آب باقیمانده و تصفیه‌نشده تولیدشده از ماشین لباسشویی، وان حمام و ظرفشویی) و انواع زباله)، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به دریاها، دریاهای داخلی، تنگه‌ها، خلیج‌ها، بندرها، دریاچه‌های طبیعی یا مصنوعی، رودخانه‌ها یا کانال‌ها یا سواحل، در داخل آب‌های سرزمینی ترکیه یا مناطق آزاد و محدود اقتصادی ترکیه غیرقانونی است».

مرگ مرمره

پروژه‌های زیرساختی رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهوری ترکیه، شرکت‌های ساختمانی را غنی‌تر و در عین حال، چشم‌انداز آب کشور را بدتر می‌کند. دریاچه مرمره که زمانی 44 کیلومتر‌مربع وسعت داشت، از هزاران پرنده مهاجر حمایت می‌کرد و ماهیگیران به آن «بهشت پرندگان» می‌گفتند. تا اینکه یک دهه پیش، سدی در نزدیکی رودخانه گوردِز در سال 2009 ساخته شد و به خشک شدن دریاچه مرمره انجامید. حالا، انگار «بهشت پرندگان» هرگز وجود نداشته است. ماهی‌ها همه مردند. پرندگان مسیر خود را تغییر دادند. لاک‌پشت‌هایی که در اطراف دریاچه زندگی می‌کردند، در باغ‌ها و خانه‌های اطراف، در جست‌وجوی آب سرگردان شدند. امروز، چند قایق ماهیگیری پوسیده در جایی که قبلاً ساحل دریاچه بود، رها شده‌اند.

سد گوردز یکی از صدها سدی است که در طول 20 سال ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان، در ترکیه ساخته شده و هدف آن تامین آب آشامیدنی، آبیاری و به ویژه تولید برق بود. زیرا حدود 20 درصد از برق ترکیه از محل برق‌آبی -بزرگ‌ترین منبع تجدیدپذیر آن- تامین می‌شود که آن را به محرک اصلی سدسازی در این کشور تبدیل می‌کند. با این حال، برای دستیابی به این اهداف، سدها منظره آبی ترکیه را به طور کامل تغییر داده‌اند: روستاها و مکان‌های فرهنگی زیر آب رفته‌اند، در حالی که دریاچه‌ها و رودخانه‌ها خشک شده‌اند. برخی از سدها، مانند گوردز، تنها چند سال پس از تکمیل شدن دچار اختلال می‌شوند. شرکت‌هایی که آنها را ساخته‌اند -که بسیاری از آنها با اردوغان روابط قوی دارند- به‌رغم شکست‌هایشان به سودهای کلان ادامه می‌دهند، آسیب‌های فاجعه‌باری به محیط‌زیست وارد می‌کنند، معیشت‌ها را از بین می‌برند و بحران آب ترکیه را تشدید می‌کنند. اکنون، این دزدسالاری در حال ویران کردن زیرساخت‌های آبی ترکیه است.

در دوران باستان، منطقه دریای اژه در غرب ترکیه بخشی از هلال حاصلخیز پرآب بود. امروزه، این منطقه بیش از حد گرم شده و توسعه یافته و چرخه معیوب آتش‌سوزی جنگل‌ها و خشکسالی را ایجاد کرده است. جمعیت ازمیر، از 2 /1 میلیون نفر در سال 1980 به سه میلیون نفر در حال حاضر افزایش یافته و تقاضای زیادی برای تامین آن ایجاد کرده است. سد گوردز قرار بود این کمبود را حل کند. قرار بود حدود 60 درصد از ذخایر سد به ازمیر پمپ شود و 40 درصد ‌باقی‌مانده برای آبیاری 150 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی اطراف استفاده شود که در آن هلو، انگور و گردو کشت می‌شود. اما این وعده‌ها هرگز عملی نشد.

روابط دو همسایه

با انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان در ماه می به عنوان رئیس‌جمهوری ترکیه برای پنج سال دیگر، موضوع آب و نگرانی‌های زیست‌محیطی مرتبط با آن است که در مرکز روابط ترکیه با عراق قرار می‌گیرد و تحرکات دو کشور را در زمینه مسائل امنیتی، تجاری، انرژی و منطقه‌ای تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

از آنجا که تغییرات آب‌وهوایی به شدت عراق را تحت تاثیر قرار می‌دهد، کمبود آب و تخریب زیست‌محیطی، به شدت بر مناطق جنوبی و مرکزی این کشور تاثیر گذاشته است. این امر اهمیت عوامل محیطی را در روابط منطقه‌ای عراق، به‌ویژه با ترکیه که رودخانه‌های دجله و فرات از آن سرچشمه می‌گیرند -که منبع اصلی آب برای بخش‌های وسیعی از عراق است-، دوچندان کرده است. این واقعیت عراق را در انتهای ضعیف‌تر معادله‌ای دشوار قرار می‌دهد که مشخصه آن عدم قطعیت فزاینده و پیچیدگی‌های ناشی از تضاد منافع بسیاری از بازیگران ملی، فراملی و منطقه‌ای است.

62

شرح اهمیت آب و عوامل محیطی در روابط دوجانبه ترکیه و عراق، در زیر آمده است:

1- پیچ‌وخم روابط ترکیه و عراق

روابط ترکیه و عراق در چند دهه گذشته ناآرام بوده است. از یک سو، هر دو کشور روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های سودمند متقابل را دنبال کرده‌اند، هرچند ترازوی این رابطه تا حد زیادی به سمت ترکیه سنگینی می‌کند. بر اساس آمار سازمان ملل، ترکیه در سال 2022 نزدیک به 14 میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرد که در مقایسه با 100 میلیون دلار در سال 1995، جهشی بزرگ به شمار می‌آید؛ صادرات عراق به ترکیه بسیار کمتر است، به عنوان مثال صادرات عراق در سال 2021 کمی بالاتر از 5 /1 میلیارد دلار بود.

از سوی دیگر، مسائل حساسی مانند امنیت، انرژی و رقابت‌های ژئوپولیتیک منطقه‌ای، موانع بزرگی را برای توسعه بیشتر روابط دوجانبه ایجاد کرده است. در بعد امنیتی، حضور حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) در عراق و مبارزه مسلحانه مداوم آنها علیه دولت ترکیه برای حقوق کردها، نگرانی اصلی آنکارا در روابط با عراق است. در بعد انرژی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترکیه در بخش انرژی KRI (کردستان عراق) و اجازه صادرات نفت کردستان از طریق بندر جیهان، لایه‌ای از پیچیدگی را به روابط عراق و ترکیه اضافه کرده است. ترکیه مدت‌هاست به ذخایر گاز و نفت KRI به عنوان منبع انرژی ارزان‌قیمت برای اقتصاد در حال رشد خود نظر دارد؛ با این حال، عراق و در نتیجه ایران، با اعمال مجدد کنترل بغداد بر بخش انرژی کردستان از طریق دستورات دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی، سعی در از بین بردن امیدهای ترکیه داشته‌اند. از بعد ژئوپولیتیک نیز عراق، یکی از محورهای رقابت برای نفوذ منطقه‌ای میان ترکیه و ایران بوده است.

با این حال، به همان اندازه که عواملی مانند امنیت، تجارت، انرژی و نگرانی‌های ژئوپولیتیک منطقه‌ای برای یک طرف مهم است، این آب است که به طور فزاینده‌ای به عنوان نقطه اصلی اختلاف برای عراق و اهرم کلیدی برای ترکیه در پس‌زمینه یک رابطه دشوار، پیچیده و چندلایه ظاهر می‌شود.

2- بحران فزاینده آب در عراق

تمدن در بسیاری از سرزمین‌هایی که دولت امروزی عراق را تشکیل می‌دهند، با دو رود بزرگ دجله و فرات، پیوند نزدیکی داشته است. شهرهای شلوغ از زمان بین‌النهرین باستان، از بابل و تیسفون گرفته تا بغداد و موصل، در کنار یا در نزدیکی سواحل این رودخانه‌ها ساخته شده‌اند (خود کلمه بین‌النهرین به معنای سرزمین بین دو رود است). رودخانه‌ها نه‌تنها از طول و عرض جغرافیایی یک کشور، بلکه از حافظه تاریخی و فرهنگی آن نیز عبور می‌کنند. در واقع، فرهنگ دجله و فرات در میراث ادبی مردمان متعددی که در کنار این دو رود زندگی کرده و در آن رشد کرده‌اند، دیده می‌شود. همان‌طور که شاعر یهودی بغدادی، انور شائول (1984-1904) آن احساسات دیرینه را با عباراتی قدرتمند بیان می‌کند:

کودکی من در کنار آب فرات شکوفا شد؛

روزهای جوانی من از دجله نوشیدند.

اما به نظر می‌رسد برای نخستین‌بار در تاریخ، بقای فرات و دجله در عراق به دلیل کاهش سطح آب در معرض خطر جدی قرار دارد. جریان آب در دجله و فرات در چهار دهه گذشته 40 درصد کاهش یافته است. مقامات عراقی از خشک شدن فرات تا سال 2040 به دلیل تغییرات آب‌وهوایی و مدیریت ضعیف آب بیم دارند. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، عراق را به عنوان پنجمین کشور آسیب‌پذیر جهان در برابر تغییرات اقلیمی معرفی کرده است. 

در حالی که تغییرات اقلیمی، به ویژه در کاهش بارندگی (بیشتر مناطق عراق با سطح بالایی از کمبود بارش دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند)، از دست دادن زمین‌های کشاورزی و افزایش بیابان‌ها نقش ایفا کرده، سیاست در سطوح ملی و فراملی، هسته اصلی مجموعه دلایلی است که وضعیت فاجعه‌بار این دو رودخانه را به وجود آورده است. بانک جهانی هشدار داده که تا سال 2050، به ازای هر یک درجه سانتیگراد افزایش دما و کاهش 10درصدی بارندگی، عراق شاهد کاهش 25درصدی آب شیرین خود خواهد بود.

فرات و دجله هر دو از مناطق کوهستانی جنوب شرقی ترکیه سرچشمه می‌گیرند. فرات، طولانی‌ترین رود جنوب غربی آسیا با 2800 کیلومتر طول، از ترکیه به سوریه و از آنجا به عراق می‌ریزد. دجله مستقیماً از ترکیه به عراق می‌ریزد- اگرچه به طور جزئی، از خط مرزی که عراق و سوریه را در شمال غربی /شرقی‌ترین نوک آنها جدا می‌کند، می‌گذرد. از نظر کمیت آب، تخمین زده می‌شود که تقریباً 90 درصد جریان فرات و 46 درصد جریان دجله از ترکیه سرچشمه می‌گیرد. هر دو رودخانه در جنوب عراق به هم می‌رسند و از آنجا به خلیج فارس می‌ریزند.

اصلی‌ترین دلیل کاهش سطح آب فرات و دجله در عراق، 22 سدی است که از سوی دولت ترکیه به عنوان بخشی از پروژه آناتولی جنوب شرقی یا GAP ساخته یا برنامه‌ریزی شده است. پروژه GAP در دهه 1960 برای مهار آب رودخانه‌های دجله و فرات برای تولید انرژی برق‌آبی و مقاصد کشاورزی و جلوگیری از سیل برنامه‌ریزی شد- اگرچه به دلیل تاثیرات زیست‌محیطی و اثرات آن بر جمعیت‌های محلی داخل ترکیه مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. دولت ترکیه با پوشش نزدیک به 10 درصد از مساحت کل ترکیه در 9 استان با بودجه تخمینی بیش از 30 میلیارد دلار، GAP را به عنوان «بزرگ‌مقیاس‌ترین و پرهزینه‌ترین» پروژه توسعه در تاریخ این کشور معرفی می‌کند.

نگرش ترکیه به استفاده از دجله و فرات برای مدت طولانی مشکل‌ساز بوده است. با انعکاس دیدگاه ترکیه مبنی بر اینکه دجله و فرات رودخانه‌های «بین‌المللی» نیستند، رئیس‌جمهور سابق، سلیمان دمیرل، در سال 1992 گفت: «نه سوریه و نه عراق نمی‌توانند ادعای مالکیت رودخانه‌های ترکیه را بیش از آنکارا داشته باشند. این موضوع مربوط به حاکمیت است.» در یک سند بدون تاریخ در وب‌سایت وزارت امور خارجه ترکیه آمده است که «کشورهای حاشیه فرات باید در مورد روش‌های عادلانه و معقول استفاده از منابع خود توافق کنند» و عراق (و سوریه) به دلیل پایین‌دست بودن، هیچ «حقوق اکتسابی» بر رودخانه‌ها ندارند. استفاده از واژه «عادلانه» و نه «برابر» در اینجا قابل توجه است، زیرا نشان می‌دهد ترکیه مشروع می‌داند که آب دجله و فرات را برای «صنعت و جمعیت کشاورزی» بزرگ‌تر خود در اولویت قرار دهد و به عنوان یک کشور غیرنفتی، از آب برای تولید انرژی در مناطق جنوبی آن استفاده کند؛ سپس اجازه دهد مقدار مازاد آن به سمت پایین‌دست یعنی عراق (و سوریه) جریان یابد.

از دهه 1980، ترکیه با کنترل موفقیت‌آمیز خود بر جریان دجله و فرات، از آب به عنوان ابزار فشار علیه سایر کشورهای هم‌ساحل، یعنی عراق و سوریه، استفاده کرده است. برای تنظیم جریان پایین‌دست دجله و فرات، آنکارا موافقت کرد که 500 مترمکعب آب در ثانیه به عراق رها کند. اما جریان آب به طور قابل توجهی نوسان داشته و در حالی که تا یک دهه پیش، عراق حدود 625 مترمکعب در ثانیه آب از دجله دریافت ‌می‌کرد، در اواخر سال 2022، متوسط نرخ آب با یک‌سوم کاهش به حدود 200 مترمکعب در ثانیه رسید.

کمبود آب تاثیر زیادی بر زندگی در عراق، به ویژه در مناطق جنوبی آن گذاشته است. تصاویر ماهواره‌ای اغلب اثر آخرالزمانی رکود آب را در جنوب عراق نشان می‌دهند. در حالی که کمبود آب و سوءمدیریت به طور فزاینده‌ای، یک مشکل در سراسر عراق است، دولت به ویژه در ارائه جریان ثابت آب برای مصارف شرب و کشاورزی در جنوب بی‌کفایتی نشان داده است. پیامدهای این امر برای ثبات سیاسی در استان‌هایی مانند بصره، مرکز اصلی تولید نفت عراق، و ذی قار، جایی که کمبود آب باعث تظاهرات خشونت‌آمیز و شورش‌های جزئی قبیله‌ای شده، به نمایش گذاشته شده است. اگر روند کنونی ادامه یابد، بحران آب تغییرات جمعیتی عمده‌ای نیز ایجاد می‌کند و باعث کاهش جمعیت در بخش‌های قابل توجهی از مناطق جنوبی و مهاجرت به مناطقی به سمت شمال که آب بیشتری دارند، می‌شود. گزارش سال 2019 سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) تخمین زده است که بیش از 21 هزار نفر در استان‌های جنوبی، به دلیل کمبود آب برای کشاورزی، دامداری و آشامیدن آواره شده‌اند. بر اساس گزارش دیگری از IOM، این رقم تا سپتامبر 2022 به 62 هزار نفر افزایش یافته است.

بدون تردید می‌توان گفت که روابط ترکیه و عراق در سال‌های آینده بسیار پیچیده و نامتعادل باقی خواهد ماند، زیرا دولت بغداد کنترل مسائل عمده مورد علاقه ترکیه، به ویژه امنیت را در دست ندارد. آنچه مسلم است، این است که بدون تغییر ساختار رادیکال در داخل عراق، اگر روند فعلی خشکسالی چندساله، افزایش دما، مدیریت ضعیف منابع آب، روش‌های قدیمی کشاورزی پرمصرف آب و رشد جمعیت ادامه یابد، این کشور تشنه‌تر و در برابر ترکیه ضعیف‌تر خواهد شد.

پی‌نوشت:

1- «شهر دیجیتال»، زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی الگوی شهر هوشمند را تشکیل می‌دهد و چندین اصل را در خود جای داده است: همسان‌سازی فناوری‌های پیشرفته برای بهبود شهر؛ به عنوان مثال، فناوری برای تنظیم ترافیک، حذف زباله، تعمیر زیرساخت و مراقبت از پوشش گیاهی. هدف اصلی «شهر هوشمند» بهینه‌سازی عملکرد شهر و ارتقای رشد اقتصادی و همچنین بهبود کیفیت زندگی شهروندان با استفاده از فناوری‌های هوشمند و تجزیه و تحلیل داده‌هاست.

آزاده چیذری / نویسنده نشریه 

 

 


 

 

منبع : تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه