ارسال به دیگران پرینت

دکتر عباس آخوندی:

حوزه‎‌‎های دینی در بزنگاه تاریخی قانون یا حکم شرع؟

گرچه بزرگان حوزه وضعیت جاری کشور و التهابات موجود در جامعه را رصد می‏‎‌‎کنند، اما فهم اینجانب این است که ایشان عموما تلاش دارند که ریشه ناآرامی‎‌‎ها را به وضعیت بد اقتصادی و یا فساد بازگردانند.

دکتر عباس آخوندی: گرچه بزرگان حوزه وضعیت جاری کشور و التهابات موجود در جامعه را رصد می‏‎‌‎کنند، اما فهم اینجانب این است که ایشان عموما تلاش دارند که ریشه ناآرامی‎‌‎ها را به وضعیت بد اقتصادی و یا فساد بازگردانند. در این‎‌‎که حکمرانی اقتصادی در ایران در بدترین وضعیت خود است و فساد، فقر، بیکاری و تورم مزمن پنجاه ساله ـ با میانگین ۲۰% ستون فقرات ملت ایران را شکسته است، تردیدی نیست. لیکن، تفکیک این مساله از نظام ارزشی، آموزه‎‌‎ها و بنیان انگاره‎‌‎ی حکومت دینی، که مشخصا در حوزه‎‌‌‎های علمیه تبیین و ترویج می‎‌‎شود، ممکن نیست. اگر زمانی مخاطب معترضان تنها نهاد دولت به مفهوم عام آن بود، اینک نهاد دین نیز یکی از مخاطبان اصلی است و دستِ‎‌‎کم از منظر نظری باید پاسخگوی ناکارآمدی نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی باشد. این سخن را کسی بیان می‎‌‌‎کند که خود فرزند حوزه و روحانیت است و در نظام حکمرانی ایران نیز مستقیما مسئولیت داشته‎‌‎‏ است وهیچ تمایلی ندارد که به هیچ روحانی‏‎‌‎ای جسارت و توهین و یا آن‎‌‎که جمهوری اسلامی موهون شود. بنابراین، طرح موضوع از منظر برائت جستن از شرایط موجود نیست، بلکه از منظر دیدن واقعیت و خیرخواهی ملی و دینی و یافتن راهی برای مفاهمه اجتماعی است. ‏

واقعیت آن است که آنچه امروزه شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان و بسیار بیش از بحث کژکارکردی اقتصادی و فقر عمومی است. موضوع مورد اختلاف، عدم توجه به «سبک زندگی مدرن» و تحولات ناشی از «توسعه شهرنشینی شتابان» در ایران، «انقلاب فناوری‏‎‌‎های ارتباطات و اطلاعات» و ادغام در «شبکه‎‌‎ی ارتباطات جهانی» و پیامدهای آن‎‌‎ها توسط نهادهای حکومتی و دینی است. این اعتراض‎‌‎ها را باید به عنوان یک پدیدار و تحول تاریخی و نشان از تغییرات ساختاری به‎‌‎حساب آورد که به‎‌‎ گونه‌ای بسیار گسترده تمام جامعه ایران را تحت تاثیر و در آستانه یک استحاله و یا تحول نوین قرار داده‎‌‎است. این تحول می‎‌‎تواند و ظرفیت آن را دارد که به دو سو، یکی همسازی اجتماعی پایدار و کارآمد و دیگری آشوب تمام عیار هدایت و منتهی شود. البته که بازتاب و دامنه تاثیر این تحول تمام جهان اسلام را درمی‎‌‎نوردد. ‏

جامعه‎‌‎شناسان فرهنگی مفهوم سبک زندگی را معادل مفهوم فرهنگ می‎‌‎دانند. بنابراین، تغییر سبک زندگی را باید به مثابه یک تحول فرهنگی با تمام لایه‎‌‎های زیرین آن به‎‌‎شمار آورد. آنچه ما در خیابان به عنوان اعتراض به نوع پوشش، رفتار و ارتباطات فردی و جمعی نسل جدید می‏‎‌‎بینیم، نشان از تحول در نظام ارزشی، نظام معرفتی و نگاه آنان به جهان و پیرامون خود دارد، هرچند ناخودآگاه باشد. مظاهری چون نحوه‎‌‎ی گذران اوقات فراغت، آواز، موسیقی، فیلم، عکس، هنر و سایر نمادهایی که جوانان جدید با آنها زندگی می‎‌‎کنند، رنجشان را آرام می‎‌‎بخشند و با آنها احساس شادی می‎‌‎کنند را تنها نباید به عنوان تغییر ذائقه‎‌‎ی آنان به تبعیت از مد روز در انتخاب کالاهای فرهنگی دید. این یک تغییر بنیادین در فلسفه‎‌‎ی زندگی و نحوه‎‌‎ی بودگی آنان است که در این سبک از زندگی نمود پیدا می‎‌‎کند و به عنوان هنجارهایی ناآشنا توجه بسیاری از نسل‎‌‎های پیشین و سنت‎‌‎گرایان را به خود جلب می‎‌‎کند. به همین سیاق می‎‌‎توان نمادهای فراوانی از تغییر را در نحوه‎‌‎ی کسب معیشت، حسِّ تعلق به افراد، مکان‎‌‎ها، نمادها و سلیقه‎‌‎های جوانان در انتخاب غذا و یا فضاهای عمومی چون کافی‏‎‌‎شاپ‎‌‎ها، انتخاب بازی‎‌‎ها و سرگرمی‎‌‎ها، نوع ارتباط با جهان مجازی، مدل حمل‎‌‎ونقل و هر آنچه در زندگی روزمره می‎‌‎توان سراغ گرفت را شمرد که همه نشان از تحول در لایه‎‌‎های زیرین هویتی و فرهنگی جوانان دارد. ‏

رشد سریع توسعه‎‌‎ی شهرها کمتر در سیاست‎‌‎گذاری‎‌‎های ملی مورد توجه قرار می‎‌‎گیرد. به‎‌‎نظر می‎‌‎رسد که نگاه برخی از روحانیون دینی به مخاطبان همان مخاطب ساده‎‌‎ی روستایی با فضای بسته و عدمِ دسترسی به شبکه‎‌‎های ارتباطی جهانی است. لذا همچنان از همان نگاه اقتدار و سنت تحکمی از بالا به پایین و تجویز خوب و بد به جامعه نگاه می‏‎‌‎کنند. و زمانی که موضوع را در درون خانه خود مشاهده می‎‌‎کنند، به اولین چیزی که می‎‌‎اندیشند، محدودسازی ارتباطات است. در این ارتباط، تنها با دو رقم زیر توجه فرمایید. در اولین سرشماری جمعیت در ایران که در سال ۱۳۳۵ انجام شد جمعیت شهری ایران ۰۰۰ر۹۵۰ر۵ نفر و معادل ۳۱٫۴% کل جمعیت بود. در فاصله ۶۰ سال، سرشماری ۱۳۹۵ نشان می‎‌‎دهد که جمعیت شهری ایران به ۰۰۰ر۱۴۶ر۵۹ و معادل ۷۴% افزایش یافته است. یعنی ده برابر شدن جمعیت طی ۶دهه. برآوردهای مرکز آمار ایران برای جمعیت در سال ۱۴۰۰ حاکی از جمعیت ۰۰۰ر۶۰۰ر۸۴ نفری است و جمعیت شهری معادل ۷۶% کل جمعیت است. این آمارها نشان از رشد انفجاری جمعیت شهری در ایران دارد. این به معنی تغییر ساختاری کلی جمعیت و تغییر در سبک زندگی، مدل اقتصادی خانوار و سیستم کسب‏‎‌‎وکار است. این شتاب شهری شدن فرصت سازگاری با شرایط جدید را از نهادهای مدنی از جمله حوزه‎‌‌‎های دینی سلب کرده‎‌‎است. انقلاب فناوری‎‌‎های ارتباطات و اطلاعات (‏ICTs‏) دریچه‏‎‌‎های بی‎‌‎شماری را فراروی ملت‎‌‎ها قرار داده است. مردمان بسیار از نقاط جهان با مقایسه شرایط خود و شرایط سایر کشورها که در مواردی می‎‌‎تواند تا حدی فانتزی هم باشد احساس پایمال شدن حقوق اساسی خود و عقب ماندگی می‎‌‎کنند. این حسِّ باختن زندگی موجب وارد آمدن فشار روان و عصبی زائدالوصف بر مردمان و موجب عصیان آنان می‎‌‎شود. ‏

‏ همدلی و همزبانی اقشار و صنوف مختلف اعم از دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران، اقتصاددانان و دیگران با معترضان، ریشه در همین تجربه‏‎‌‎‏ و حس مشترک پذیرفته‏‎‌‎نشدن روش زندگی آنان از سوی حکومت و روحانیت دارد. از این رو تحول را باید بسیار ژرف‎‌‎تر از خواسته‎‌‎ی زنان و یا دختران دهه‎‌‎ی هشتادی که این روزها پیشتاز هستند دید. تقلیل چنین تحولی تنها به اعتراض به فقر اقتصادی نیز ندیدن واقعیت تحول در ساختار جامعه‎‌‎ی ایران است. اگر دقت گردد شعارهایی که نیز داده‎‌‎می‎‌‎شود به شدت متمرکز بر سبک زندگی است و کمتر به حاشیه می‎‌‎رود. ‏

اینک حوزه‎‌‌‎های دینی با یک پرسش بنیادین روبه‎‌‎رو است و رابطه‎‌‎ی روحانیت و جامعه در یک بزنگاه بی‎‌‎سابقه‎‌‎ی تاریخی در ایران قرار گرفته‎‌‎است. آیا ایشان از حکومت انتظار اجرای احکام شرع را دارند و یا قانون؟ و دیگر این که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز می‎‌‎کنند و یا خیر؟ نحوه‎‌‎ی پاسخ به این پرسش، آینده‏‎‌‎ی نهاد دین و موقعیت و منزلت آن را در جامعه متحول مدرن نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام تعیین می‎‌‎کند. هم‎‌‎چنین دستِ‎‌‎کم در کوتاه و میان‎‌‎مدت در گرایش جامعه به اصل نهاد دین نیز تاثیر شگرفی خواهد گذاشت. اگر در پاسخ، جانب اجرای احکام شرع را بگیرد و به قانونی بودن آن توجه نکند، با عدم تعهد به قرارداد اجتماعی در لزوم عمل به قانون اساسی روبه‎‌‎رو خواهد شد و این خلاف دستور صریح قران مبنی بر لزوم وفای به عقد است. مرحوم امام خمینی (ره) بنیان‎‌‎گذار جمهوری اسلامی ایران در۱۱ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون اساسی را به رای و نظر عموم گذاشت و در آن ۷۵٫۲۳% مردم شرکت کردند و ۹۹٫۵% به قانون اساسی رای مثبت دادند. بنابراین، قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی فیما بین بنیان‎‌‎گذار جمهوری اسلامی و مردم است که طرفین باید به آن متعهد باشند. ‏

لازم به یادآوری است که در هیچ‎‌‎جای قانون اساسی حکومت متعهد به اجرای احکام نشده، بلکه متعهد به اجرای قانون است. گرچه قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمی‎‌‎بایست با موازین اسلامی مغایر باشد. ولی، هیچ‎‌‎گاه قانون را عین احکام شرع و یا احکام شرع را عین قانون محسوب ننموده است. در غیر این صورت، وجود قانون اساسی بلاموضوع می‎‌‎شود. واقعیت این است که مواردی از احکام شرع اساسا قابلیت تبدیل به قانون را ندارند، همانند نماز، روزه، حج، خمس و… و نظام تنفیذ و اجرای آنها نیز تناسبی با نظام دیوانسالاری ندارد. برقراری این همانی بین قانون و احکام شرع و یا صورت ظاهری قانونی دادن به برخی احکام شرعی، نه تنها با تعریف و کارکرد قانون مغایرت دارد، که آشکارا عبور از قانون اساسی و عقدی است که حکومت با مردم بسته‎‌‌‎است. علاوه بر آن که نهایتا قانون باید موجب کاهش تعارض در جامعه و ایجاد نظم حسنه گردد و بستر سازگاری درونی و صلح اجتماعی را با هدف آسایش عمومی، همبستگی ملی، همکاری جمعی و توسعه همه‎‌‎جانبه فراهم آورد. و پافراتر نهادن از تعربف قانون و استفاده ابزاری از آن با تکیه بر وضعیت حاکمیتی مسلط و قدرت تفسیر سلیقه‎‌‎ای قانون اساسی با هر هدفی اعم از خیرخواهانه و یا قدرت‎‌‎طلبانه، جامعه را به آشوب می‎‌‎کشاند و کمترین ثمره‎‌‎ی تلخش فقری است که ستون فقرات ملت را می‎‌‎شکند.‏

به‎‌‎هرروی، پرسش دیگر امروز جامعه این است که اکنون که حاکمیتی به‎‌‎نام اسلام بر جامعه حکمرانی می‎‌‎کند، آیا از نظر نهاد دین، دولت مجاز است که برای اعمال احکام شریعت و لو با ظاهر قانونی، متوسل به کاربست زور شود؟ تا چه میزان و تا کجا؟ عالمان دینی دستِ‎‌‎کم در جهان تشیع چون تا کنون هیچ‎‌‎گاه حکومت را با بسط ید کامل در اختیار نداشته‎‌‎اند لذا، فاقد سنت عملی هستند.

لیکن از جهت نظری در این باره بحث‎‌‎های داشته‎‌‎اند. آنان در نحوه اجرای فریضه‎‌‎ی امر به معروف و نهی از منکر معتقد به مراتب از جمله شناخت تفصیلی معروف و منکر و باور قلبی آمر به آن و تقدم امر و نهی زبانی بر سایر روش‎‌‎ها هستند و در نهایت، همین امر را هم موکول به شرایطی می‎‌‎دانند.

از جمله‎‌‎ی این شرایط، احتمال عقلایی تاثیر مثبت عمل امر به معروف بر طرف مقابل و نبود مخاطره جانی و مالی است. لیکن زمانی که نوبت به اعمال زور می‎‌‎رسد در میان عالمان اختلاف می‎‌‎افتاد. برخی از آنان اعمال زور را تنها منوط به حاکمیت امام معصوم می‎‌‎دانستند و می‎‌‎دانند.

برخی دیگر، که مراتبی از آن را می‎‌‎پذیرند، اجرای آن را منوط به تشکیل حکومت و اعمال آن را در شمار حدود و تعزیرات می‎‌‎دانستند و می‎‌‎دانند. اقلیتی نیز اعمال زور را در صلاحیت عمومی مجتهدان می‎‌‎دانستند. لیکن هم‎‌‎چنان‎‌‎که بیان شد، فارغ از بحث فقهی که خارج از صلاحیت این قلم است، از آن‎‌‎جا که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در جهان تشیع حکومتی به نام اسلام شکل نگرفته‎‌‎بود، عملا مفهوم اعمال زور در فرایند امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و تعزیرات منتفی بود. ‏استقرار دیوان حسبه بیشتر سنت حکومت‎‌‎های اهل سنت بود که از قرن هفتم به بعد تشدید شد.

و تا حدودی هم در دولت صفوی با شکل متفاوت به کار بسته شد. این سنت ماهیت دوگانه استبداد دینی و کاربست مزورانه احکام را در حکومت‎‌‎های اموی و عباسی شکل داد. حال نهاد دین با بخش عظیمی از جامعه مسلمان مواجه است که ضرورتا عامل به احکام شرع نیستند و نسبت به تقید اجباری به ظواهر نیز معترضند. روحانیت دینی باید مواضعش را در رویارویی با این پدیده اعلام کند. بی‎‌‎گمان موضع‎‌‎گیری این نهاد در روند و سرنوشت اعتراض‎‌‎ها تاثیر تعیین‎‌‎کننده دارد.

نفی اعمال زور در اجرای احکام، نه تنها از گشت ارشاد مشروعیت‎‌‎زدایی می‎‌‎کند که موجب زیر علامت سوال رفتن موارد دیگری از مواضع و اقدام‎‌‎های حکومت که به نام دین انجام می‎‌‎شود، می‎‌‎گردد. این سیاست منجر به سلب روایی برخی تبعیض‏‎‌‎هایی که به نام دین در جامعه جاری است می‎‌‎گردد و دریچه‎‌‎ای برای رسیدن به همزیستی اجتماعی را می‎‌‎گشاید.

بالعکس، سکوت روحانیت بر ابهام‎‌‎ها می‎‌‎افزاید و می‎‌‎تواند روند افتادن جامعه در ورطه‎‌‎ی آشوب و ستیز همه علیه همه را تسریع کند. و نهایتا، جانبداری از اعمال زور در اجرای احکام منجر به تشدید تعارض و حرمت‏‎‌‎شکنی از نهاد دین و رویارویی مستقیم روحانیت و حوزه با معترضان می‎‌‎شود. بنابراین، یکی از عوامل بسیار تعیین کننده در آینده‎‌‎ی روند این اعتراض‎‌‎ها، بستگی به نحوه‎‌‎ی رویارویی متولیان نهاد دین با آن دارد.‏

منبع: روزنامه اطلاعات
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    • ناشناس ارسالی در

      شارلاتن دولت روحانی دوباره نطقت گویا شده

    • ناشناس ارسالی در

      خود تو أنقدر كارها وحرف هاي ضد روحانيت (( اصيل ))) زده اي واينقدر نتيجه كارها وحرف هايت ضد دين وروحانيتها اصيل بوده كه سالهاي سال در جهنم پاسخ گو هاي بود

    • حسن ارسالی در

      بدبختی ملت از امثال عباس آخوندیه تو خودت مجرمی پس حرف بیخود نزن.

    • حاج فری ارسالی در

      خدا لعنتتون کنه باعث و بانی این تورم شماها هستید .با خاله بازی که در دولت روحانی راه انداختید .و چطوری میخواهید با وجدان راحت شبها خوابتون میبره .خدا ازتون نگذره ..الان اومدی راه کار میدی ...اگر حکومت ما واقعا اسلامی بود .باید تمام وزیران دوره روحانی رو گردن میزدند .که با مغز های فندقیشون تورم را به اینجا رساندن

    • ناشناس ارسالی در

      این همان وزیر تراکتور نیست ؟ خوب حال اومدی چی بگی دو ریال حرفت ارزش ندارد

    • ناشناس ارسالی در

      عجب صدایی داری

    • ناشناس ارسالی در

      سلام گاگلی ؟؟؟

    • بابی ارسالی در

      فوق العاده زیبا تفسیر فرمودن شرایط رو،،،امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره

    • منیر ارسالی در

      دکتر پلید ومنفور خائن مزدور کثیف اشغال خدا لعنت کنه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    مولفان

    دیدگاه

    توسعه

    تبلیغات متنی