ارسال به دیگران پرینت

رئیسی | قالیباف | تذکر رئیسی

تذکر تند رئیس مجلس به یک وزیر دیگر رئیسی | قالیباف : رویم نمی‌شود بگویم ...

وزارت راه و شهرسازی از نیمه دی ماه ۹۹ با «اصلاح بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم» که به «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» مشهور شده، مسئولیت سامانه املاک و اسکان را بر عهده دارد.

مجلس در جریان بررسی کلیات طرح کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی گفت که تاکنون از چند صد خانه خالی بر اساس خوداظهاری مالیات دریافت شده؛ او گفت که «رویم نمی‌شود بگویم از چند صد هزار خانه این تعداد تعیین تکلیف شده است.»

وزارت راه و شهرسازی از نیمه دی ماه ۹۹ با «اصلاح بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم» که به «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» مشهور شده، مسئولیت سامانه املاک و اسکان را بر عهده دارد.

با این حال نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر از ناقص ماندن این سامانه که به شناسایی املاک مسکونی خالی کمک می‌کند، انتقاد کرده‌اند.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ۶ خرداد ماه گفت که وزارت راه و شهرسازی قانون مالیات بر خانه های خالی را معطل نگه داشته است.

در حالیکه ۲۳ فروردین ماه وزیر راه و شهرسازی پس از نشست با کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد ظرف ۲ هفته کارگروهی به بررسی نواقص سامانه املاک و اسکان خواهد پرداخت، طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی ششم خرداد ماه گفت که «این کارگروه هنوز تشکیل نشده است.»

آمار ۲۳ فروردین ماه وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد تنها برای ۵۴۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده پیامک ارسال شده، اما از تعداد کمی مالیات دریافت شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همان روز گفت که «کمتر از یک درصد مشمولان مالیات بر خانه‌های خالی، این مالیات را پرداخت کرده‌اند.»

دیوان محاسبات در گزارشی از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ۱۰ ماهه اول پارسال، اعلام کرد مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه به علت تصویب نشدن آیین نامه اجرایی آن، تحقق نیافته است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی «تعداد خانه‌های خالی دقیقاً مشخص نیست و میان ۲ تا ۲.۵ میلیون اعلام می‌شود.»

 

 

 

منبع: خبر آنلاین
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    • ناشناس ارسالی در

      تمام این فروش اموال دولتی و عمومی (ثروتهای ملی متعلق به همه ملت است که فروش نفت و سایر انفال ایجاد شده)، مانند سهام خودروسازها و غیره، باید به صورت سهام رایگان به همه مردم ارائه شود، به ویژه افرادی تا کنون به بهانه های مختلف از مرفه بودن تا کسانی از اقشار متوسط و پایین بودند و نتوانستند سهام عدالت بگیرند.
      اقدام دولتها در فروش این اموال به اشخاص حقیقی و حقوقی از خصولتی یتا خصوصی، در حقیقت مغاریت با عدالت توزیعی ثروت ملی دارد.

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه