ارز دولتی، ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی یا همان «ارز جهانگیری» که به نام معاون‌اول رئیس‌جمهور پیشین نام‌گذاری شده است، وضعیتی نامشخص دارد.
در تازه‌ترین اخبار مربوط به آن احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی گفت دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی اجرای این طرح «در بخش تولید» و با نظر به حذف قید دوفوریت لایحه آن توسط مجلس دولت نیز اجرای این طرح را به تعویق خواهد انداخت.
در اثنای بحث نیز گزارش‌هایی غیررسمی از بی‌میلی دولت برای حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی منتشر شد که حالا به شکل رسمی تأیید می‌شود.
بحث حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در حالی به این مرحله رسیده است که دو تا سه ماه در ابتدای کار دولت به بحث درباره آن صرف شد و مطالب فراوان درباره آن نوشته شد و نظرها به هم نزدیک نشد. در جلساتی که ابراهیم رئیسی هنگام تسلیم لایحه آن با اقتصاددانان برگزار کرد، عمده شرکت‌کنندگان با آن مخالف بودند و درباره عواقب اجتماعی و سیاسی آن تذکر دادند و کمتر حرفی درباره پیامدهای منفی آن برای تولید گفته شد. عرضه این ارز اساسا برای واردات است و نکته آنکه بنا بر گزارش‌های رسمی هشت‌میلیارد دلار ارزی که برای این منظور در نظر گرفته شده بود، اصلا تمام شده است. به گزارش ایسنا در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۰ میزان تأمین ارز کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در بودجه سال جاری هشت‌میلیارد دلار بوده؛ اما آنچه بانک مرکزی گزارش داده است، نشان داد که تأمین ارز صورت‌گرفته برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول سال جاری بیش از هفت‌میلیارد دلار بوده و در مجموع با واردات واکسن شرایط به نحوی پیش رفته که تقریبا تمامی هشت‌میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده برای کل سال در نیمه اول تمام شده است. بر این اساس با توجه به ضرورت تأمین ارز کالاهای اساسی در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، دولت لایحه افزایش تأمین منابع با ارز ترجیحی و افزایش سقف آن از هشت‌میلیارد دلار قانون بودجه به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را به مجلس پیشنهاد کرده است.
این درخواست افزایش در‌حالی صورت گرفته که از دلایل آن افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و خشک‌سالی در سال جاری بوده که نیاز به تأمین ارز با نرخ ترجیحی را افزایش داده است. اما آنچه حتی نزدیکان دولت نیز به آن اذعان دارند، ناتوانی ارز ترجیحی برای کنترل قیمت‌ها‌ست به شکلی که برخی از کالاهایی که شامل تخصیص ارز ترجیحی می‌شوند، گویی در بازار با قیمت دلار آزاد به مردم عرضه می‌شوند. نهاده‌های دامی یکی از کالاهایی است که با دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وارد ایران می‌شود اما بهای مواد پروتئینی در بازار با قیمت دلار آزاد به فروش می‌رسد که در‌حال‌حاضر شش تا هفت برابر دلار جهانگیری است. یکی از وب‌سایت‌های پرخواننده اقتصادی حتی از قول یک تحلیلگر اقتصادی مدعی شد تاکنون بیش از هشت میلیارد دلار و بیش از ۱۲ میلیارد دلار به بازار آمده است.
اما هرچند دولت برای اضافه‌کردن ارز ترجیحی به اجازه مجلس نیاز دارد اما برای حذف آن به این اجازه نیاز ندارد و هم‌اکنون به نظر می‌رسد بی‌میلی خود را به مجلس نسبت می‌دهد که فقط قید دوفوریت آن را تصویب نکرد. احتیاطی که دولت حتی در انتشار اخبار مربوط به این موضوع نشان می‌دهد، نشان از این دارد که به جد از عواقب حذف یارانه به هرشکلی بیمناک است و احتمالا تجربه دولت پیشین را در این موضوع از نظر دور ندارد. تورم بسیار بالای کالاهای اساسی در ایران چندان رمقی برای خانوار ایرانی باقی نگذاشته است. اواخر آبان امسال رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت نرخ تورم حدود ۴۵.۴ درصد است که با وجود کاهش ۰.۴ درصدی همچنان رقم بالایی است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۳۹.۵ است.
یعنی یک خانوار ایرانی امسال برای خرید یک کالا نسبت به مهر سال گذشته ۳۹.۵ درصد هزینه بیشتری پرداخت می‌کند و «این موضوع برای جامعه خطرناک است». اما تا قبل از اظهارات خاندوزی رسانه‌ها عنوان «سردرگمی» را برای طرح حذف دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به دولت نسبت می‌دادند.
هرچند پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کار این طرح را حداقل برای امسال تمام‌شده می‌دانست و گفت: «به نظر من تا این لایحه تبدیل به قانون و ابلاغ شود، دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد. لذا پیش‌بینی من این است که این لایحه اجرائی نمی‌شود».
اکنون این گمانه‌زنی با سخنان مرد اقتصادی دولت قوی‌تر شده است و سؤال پیش‌رو این است که امسال به کنار، دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای این ارز چه تصمیمی خواهد گرفت؟
همچنین بخوانید:
دوراهی دشوار دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
به گزارش مشرق، اگرچه سیاست رانت زا و فساد آور ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سالهای اخیر خسارات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده اما با توجه به شرایط موجود و تنگنای وضعیت معیشتی مردم، دولت در دو راهی حذف یا تداوم اجرای این سیاست مانده است.
براین اساس از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند.
مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند.
اگرچه تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست اما نگرانی‌های زیادی نیز درباره حذف ناگهانی این ارز و عواقب آن وجود دارد تا آنجا که دیروز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از تعویق حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و اعلام کرد که دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد.
حذف آنی سیاستی که آنی ایجاد شد، دردسر ساز خواهد بود!
در این میان آنچه که تقریباً تمام کارشناسان و صاحب نظران بر آن تاکید دارند عدم حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی و شفافیت و صداقت کامل دولت با بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این زمینه است.
به گفته صاحب نظران حذف ناگهانی و آنی این سیاست منجر به رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه ورشکستگی کامل تولیدکنندگان و نابودی تولید خواهد شد. در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی و احتمال افزایش قیمت مرغ به سه برابر نرخ فعلی بیان کرد: الان زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و اگر بسترهای این کار فراهم نشود و به طور آنی اتفاق بیفتد، فاجعه خیلی بزرگی در تولید و تأمین محصولات پروتئینی رخ می‌دهد.
دولت کالا یا بن یا کوپن در اختیار مردم قرار دهد که هم سفره مصرف کننده خالی از پروتئین و مرغ نباشد و هم تولید کننده ضرر نکند و تولید او به فروش برسد.
وی با بیان اینکه همواره شاهد بودیم که مرغ یکی از کالاهای اساسی در سبد مصرف خانوار بوده، ادامه داد: هیچ تمهیداتی برای اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مرغ از سفره مردم پرواز نکند، اندیشیده نشده است.
دولت باید دهک‌های آسیب پذیر را شناسایی و تمهیدات لازم را بیندیشد. البته معتقد هستیم نباید به این دهک‌ها کارتهای الکترونیکی داده شود چون گرفتاری مردم زیاد است و آن را جای دیگری مصرف می‌کنند و این کار برای خرید محصولاتی مانند مرغ اختصاص نمی‌یابد بنابراین تولید کنندگان نیز ورشکست می‌شوند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت مرحله‌ای انجام شود
اسدالله نژاد اضافه کرد: روش بهتر این است که دولت کالا یا بن یا کوپن در اختیار مردم قرار دهد که هم سفره مصرف کننده خالی از پروتئین و مرغ نباشد و هم تولید کننده ضرر نکند و تولید او به فروش برسد.
وی بیان کرد: پیشنهاد ما این است که اگر دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند آن را به تدریج و به صورت مرحله‌ای انجام دهد. مثلاً در یک مرحله ارز ذرت و در مرحله بعد ارز سویا را حذف کند تا شوک و فشار ناگهانی به تولید و بازار مصرف وارد نشود.
این مقام مسئول راهکار دیگر را تخصیص مستقیم یارانه به تولید از طریق شناسایی میزان جوجه ریزی و نهاده دامی دریافتی از سامانه بازارگاه عنوان و اظهار امیدواری کرد مجموعه سیاستگذاری‌ها رضایت تولید و مصرف را در پی داشته باشد.
دولت باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد
همچنین ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به مشکلات ایجاد شده در پی اجرای سیاست ارز ۴٢٠٠ تومانی گفت: دولت نباید همانند گذشته که بدون توجه به نظر کارشناسان این سیاست اجرا شد، آن را به طور ناگهانی و بدون مشورت با صاحب‌نظران حذف کند بلکه باید به تدریج و با برنامه اقدام به حذف دلار ۴٢٠٠ تومانی کند.
وی افزود: دولت ابتدا باید با بسترسازی و آماده کردن زیرساخت‌ها شرایط را برای حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی فراهم کند که یکی از مهم‌ترین اقدامات نیز افزایش قدرت خرید مردم است.
محصول تولیدکنندگان خرید تضمینی شود تا خیال آنان راحت باشد.
همچنین موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حساب شده و با برنامه‌ریزی دقیق باشد، گفت: پیشنهاد ما این است که دولت به ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری عمل و محصولات تولیدی دامداران را خرید تضمینی کند در این شرایط خیال تولیدکننده راحت است که محصول تولیدی روی دست او نمی‌ماند یا قیمت آن سقوط آزاد نمی‌کند تا تولیدکننده را دچار مشکل کند.
معیشت مردم که فقط ماست و دوغ نیست، معیشت مجموعه‌ای شامل مسکن، مواد غذایی و سایر کالاهاست که باید مصرف کننده قادر به تأمین آنها باشد بنابراین دولت باید سطح درآمد، قدرت خرید و رفاه مردم را افزایش دهد
رهنمایی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کاهش قدرت خرید مردم در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اضافه کرد: معیشت مردم که فقط ماست و دوغ نیست، معیشت مجموعه‌ای شامل مسکن، مواد غذایی و سایر کالاهاست که باید مصرف کننده قادر به تأمین آنها باشد بنابراین دولت باید سطح درآمد، قدرت خرید و رفاه مردم را افزایش دهد که در این حوزه نیز باید کارشناسان مربوطه اظهارنظر کنند که چگونه انجام آن ممکن است؟
وی همچنین شناسایی دقیق دهک‌های آسیب پذیر و تحت پوشش قرار دادن آنان را از دیگر اقداماتی دانست که دولت در این زمینه ضروری است، انجام دهد.
حمایت هدفمند از مصرف کنندگان چگونه عملیاتی خواهد بود؟
در همین راستا علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه سیاست حمایت هدفمند از مصرف کننده را چگونه باید اجرایی کنیم تا به جامعه هدف اصابت کند، برخی عنوان می‌کنند باید یارانه را به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی داد اما خیلی از کارشناسان نیز این سیاست را نادرست می‌دانند؟ گفت: اگر بخواهیم مستقیماً پول به مصرف کننده نهایی پرداخت کنیم، این سیاست شکست خواهد خورد. ضمن اینکه تورم ساختاری موجب از دست رفتن ارزش پول به مرور خواهد شد. در این میان دو مکانیزم وجود دارد که کشورهای توسعه یافته نیز از آن استفاده می‌کنند.
کیانی راد افزود: در مکانیزم اول که کشورهای پیشرفته از آن استفاده می‌کنند، در سیستم‌هایی بانک اطلاعاتی تمام اقشار جامعه به طور کامل و جامع وجود دارد و زمانی که مصرف کننده‌ای به فروشگاه مراجعه می‌کند و کالاهای مورد نیاز خود را می خرد، در پایان ماه اگر در دهک اول باشد، تمام پولی را که خرج کرده بابت اقلام غذایی مورد حمایت دولت، دولت به او باز می‌گرداند و به همین ترتیب تا دهک‌های متمول که پولی را دریافت نمی‌کنند.
وقتی صحبت از بازار آزاد می‌کنیم به این معنا نیست که بازار را کامل رها کرده باشیم بلکه یک طیف قیمتی اعلام می‌شود که فروشنده‌ها نباید کمتر یا بیشتر از آن قیمت محصول را عرضه کنند. چرا که اگر کمتر از طیف قیمتی اعلام شده محصولی فروخته شود، اصول رقابت زیرپا گذاشته می‌شود و اگر بیشتر از آن باشد، اجحاف در حق مصرف کننده است.
وی اضافه کرد: راهکار دوم این است که برای اقشار ضعیف جامعه بن کارت و یا کارتهای اعتباری در نظر گرفته می‌شود و در شرایط فعلی کشور ما اعتقاد دارم که این روش مؤثرتر خواهد بود.
پول این بن‌ها قابل برداشت نیست و مبلغی که در آن وجود دارد برای خرید کالاهای مشخص است. همچنین ترکیب کالایی در آن مشخص شده و اجرای این روش می‌تواند واسطه‌ای باشد تا ما را به همان مکانیزم اول برساند.
دیدگاه تان را بنویسید