ارسال به دیگران پرینت

چرا تزریق ارز به بازار، جرم نیست؟ | خطای مداخله

انتشار اخبار مربوط به آرای متهمان پرونده اخلالگران مرتبط با بانک مرکزی شامل مدیر فوقانی بانک موجب تعجب مدیران و افرادی شد که این مسئول محترم و پاکدست را می¬شناسند.

انتشار اخبار مربوط به آرای متهمان پرونده اخلالگران مرتبط با بانک مرکزی شامل مدیر فوقانی بانک موجب تعجب مدیران و افرادی شد که این مسئول محترم و پاکدست را می­شناسند. مبارزه با فساد و عدم شفافیت حقیقتاً یک چالش مقدس است و افرادی که در راه مبارزه با فساد گام برمی­دارند خادمان خالص کشور هستند و همواره جایگاه خاصی نزد جامعه دارند. جای سوال است چنانچه فسادی در رده­های اجرایی این پرونده به وقوع پیوسته، ارتباط آن با مدیریت فوقانی چگونه ارزیابی می­شود. عمق این مساله بر مداخله در بازار ارز با ارزپاشی در بازار تمرکز دارد؟ فعل مداخله در بازار ارز از دیرباز توسط بانک­های مرکزی جهان جزو وظایف ذاتی آنها محسوب شده منتها نحوه و شکل مداخله هر کشوری بر اساس شرایط پول ملی و قابلیت تبدیل پول ملی در بازارهای جهانی، حجم و ترکیب تجارت و تعادل سیاسی و اقتصادی با یکدیگر تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال، کشور ما قبل از انقلاب جزو کشورهای نادر جهان با ویژگی­های زیر بود:

1- نرخ ارزها در مقابل ریال ایران از ثبات نسبی مرتبط با بازارهای جهانی بهره می­برد و تنظیم نرخ­ارزها بر اساس نرخ ثابت دلار آمریکا به ریال و درنظر گرفتن برابری­های روزانه سایر ارزها در بازارهای بین­المللی در مقابل دلار آمریکا محاسبه و اعلام می­شد. در آن دوره نرخ خرید دلار آمریکا در بانک­ها 35/70 (هفتاد ریال و سی و پنج دینار) و نرخ فروش 60/70 (هفتاد ریال و شصت دینار) ثابت شده بود.

2- هیچ­گونه محدودیت ارزی در کشور وجود نداشت. برای مثال؛ چنانچه فردی به سیستم بانکی کشور مراجعه و تقاضای چندمیلیون دلار آمریکا با سایر ارزها را داشت به راحتی و بدون تشریفات و حتی بدون نیاز به ارائه مدارک شناسایی در اختیارش قرار می­گرفت و تنها وظیفه خریدار تامین معادل ریالی تقاضایش و ارائه اطلاعات صحیح مانند نام ذی­نفع، نام بانک و شماره حساب ذی­نفع نزد بانک بود.

3- سیستم بانکی کشور با اکثر بانک­های بین­المللی طراز اول دنیا در کشورهای مختلف روابط کارگزاری بر اساس احترام متقابل و همکاری­های صمیمانه داشت و تمامی دستورات آنها حتی در شرایطی که موجودی کافی در حسابشان وجود نداشت، در اسرع وقت قابل انجام بود. درمورد فعالیت­­های بازرگانی شامل واردات و صادرات تنها مقررات عمومی واردات و صادرات که سالانه منتشر می­شد قابل رعایت بود.

4- سیستم ارزی کشور بر اساس روش پرمزایای تک­نرخی فعالیت می­کرد حتی بازار غیررسمی ارز هم به دلیل آزادی نقل و انتقالات ارزی در بازار رسمی تحت نظامات خاص خودشان فعالیت داشتند. به عنوان مثال، نرخ فروش ارز توسط آنها چند دینار ارزان­تر از نرخ فروش بانک­ها و نرخ خریدشان چنددینار گران­تر از نرخ خرید بانک­ها بود. لازم به اشاره است که هیچ سازمان نظارتی یا نیروی انتظامی و امنیتی بر فعالیت آنها نظارت نداشتند.

5- هیچ انگیزه­ای برای نگهداری یا داشتن ارز درجامعه دیده نمی­شد. چنانچه در موارد بسیاری معدودی انتقال سرمایه یا کوچ شهروندی پدید می­آمد نیازهای فرد بدون هیچ­گونه مشکلی در بازار رسمی (بانک­ها) به سادگی تامین می­شد.

6- ضمناً بانک­های ملی و صادرات نوعی حساب پس­انداز ریالی به نام «پس­انداز در گردش» داشتند که دارنده آن با مراجعه به واحدهای این دو بانک در خارج از کشور از محل آن ارز دریافت می­کرد.

7- چنانچه متقاضیانی علاقه­مند به استفاده از ارز خریداری­شده در خارج از ایران بودند، به راحتی می­توانستند علاوه بر اسکناس از ابزارهای مختلف پرداخت مانند حواله، چک بانکی، چک­های مسافرتی متداول در دنیا، اعتبارنامه مسافری و Money Order به هرمیزان استفاده کنند.

با توجه به مطالب بالا می­توان چنین نتیجه گرفت که مداخله ارزی در آن دوره به هیچ­وجه منطق عملی نداشته و در واقع مداخله­ای در این بازار توسط بانک مرکزی انجام نمی­شد. پس از پیروزی انقلاب، میل و عطش به انتقال ارز به خارج از کشور پدیدار شده و با گذشت زمان دامنه آن گسترده شد. بدیهی است به تدریج سیستم آزادی نقل و انتقالات ارزی به سیستم برقراری مقررات که لازمه هر انقلابی است، شکل گرفت و به سوی تکامل گام نهاد. پذیرفتنی است که در سیستم مقررات ارزی می­بایست محدودیت­هایی را نشانه گرفت در نتیجه روش تک­نرخی ارز محو شد. به همراه حضور سیستم چندنرخی ارز، پدیده­های ناخوشایند و مخربی به شرح زیر تمامی تعادل­های اقتصادی و اجتماعی جامعه را تغییر داد:

● بروز جنگ و تحمل هزینه­های گزاف گردش چرخ جنگ ● محدودشدن درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به لحاظ کاهش تولید و افت قیمت ● پیدایش انگیزه تبدیل دارایی­های شهروندان به ارز و طلا به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر دارایی­های ریالی خود ● ظهور پدیده شوم انتقال سرمایه مادی و سرمایه انسانی ● انجماد اقتصاد در دالان سیاست و متاثر شدن آن از عرصه سیاسی ● جایگزین شدن تقابل با کشورهای جهان به جای تعامل با آنها ● بروز و تکامل تدریجی مقررات جهانی در ارتباط با شفافیت نقل و انتقالات ارزی، پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ● ظهور و گسترش تدریجی فعالیت­های قاچاق ● پیدایش فعالیت­های واسطه­گری و دلالی در سایه محدودیت­های اشتغال ● استقرار کاهش ارزش پول ملی ● ایجاد تورم و رکود و روند افزایشی آن ● انباشت نقدینگی ● فرود آبشارهای سنگین و متنوع تحریم­ها بر فرق کشور ● محدودیت­ها و مشکلات پیچیده و پرهزینه برای صادرکنندگان و واردکنندگان ● احتکار خانگی و تجاری ● عدم همکاری جامعه جهانی به ویژه در بخش بانکی و به تبع آن در بخش­های تجاری و حمل و نقل ●گام برداشتن به سوی انزوای گسترده و تمرکز و نزدیکی به بلوک­های خاص.

با عنایت به پدیده­های ناخوشایند فوق­الذکر که هرکدام از آنها زمینه­ساز پیامدهای نوظهور دیگری شدند که به­تدریج و در دوره­های مختلف جامعه و اقتصاد را دربرگرفت، عملاً ارز و طلا را به بخش مهمی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل کرد و موجب شد با توجه به عدم تعادل در اقتصاد افزایش جمعیت و میزان درآمدهای ارزی کشور، بانک مرکزی به ناچار در بازار آزاد ارز و فروش طلا به اشکال مختلف دخالت کند. این مداخلات بخشی از دوران مدیریت زنده­یاد دکتر نوربخش تا دوره­های بعدی مدیریت آقایان دکتر عادلی، دکتر شیبانی، دکتر مظاهری، دکتر بهمنی و دکتر سیف بر بانک مرکزی با توجه به میزان درآمدهای ارزی کشور و مدت مدیریت هریک از این بزرگواران که جملگی از مدیران محترم، خوشنام و شناخته­شده جامعه به شمار می­آیند، ادامه داشته است. درواقع، این امر جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی بوده و مداخله در بازار ارز و طلا برای مقابله با اخلال اقتصادی و نه به مصداق اخلال اقتصادی صورت می­گرفته است.

آقای دکتر سیف از مدیران محترم، شایسته، خوشنام، میهن­پرست، باتجربه و کاردان کشورند که تمام مسوولیت­های مهم خود را پس از انقلاب به عهده داشته­اند، ایشان قبل از انتصاب ریاست کلی بانک مرکزی، مسوولیت مدیرعاملی بانک­های ملت، صادرات، سپه، ملی و کارآفرین را در داخل کشور و فیوچر بانک بحرین را در خارج از کشور در کارنامه خود دارند. این کارنامه، آقای دکتر سیف را به عنوان رکورددار اداره بانک­ها در کشور معرفی می­کند و یقیناً این رکورد قابل تسری به خاورمیانه، آسیا و احتمالاً جهان است. رای صادره درمورد ایشان بازتاب­های زیر را دربردارد.

● رای صادره به زبان­های مختلف جهان و حداقل در پرونده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک­های مرکزی دنیا بایگانی شده و در آینده در مناسباتی از آن استفاده خواهد شد.

● رای صادره موجبات تضعیف قدرت امضای مسوولان خواهد شد و مسوولان به منظور شرکت دادن افراد دیگری در تصمیمات خود به صورت شورایی یا گزارش­هایی که دیگران را نیز سهیم کنند، تصمیم­گیری خواهند کرد که باعث وقفه در انجام امور اجرایی خواهد شد.

● بالابردن حیطه ریسک مدیران موجب خواهد شد که شایسته­سالاری به تدریج کمرنگ شده و تکنوکرات­ها در این فضای عدم اطمینان، آمادگی همکاری نخواهند داشت. نهایتاً به دلیل عدم علاقه مدیران پخته به پذیرش مسوولیت­ها، مدیران پخمه تلاش خواهند کرد تا مسوولیت­ها را اشغال کنند و امور با نارسایی­های فراوانی در کشور مواجه خواهد شد.

● رکورد بی­نظیر آقای دکتر سیف در اداره بانک­های مختلف زیرسوال خواهد رفت و به رکورد­های آتی جمهوری اسلامی در آینده و در زمینه­های مختلف با دیده شک و تردید نگریسته خواهد شد.

با توجه به مطالب گفته­شده در بالا، جامعه به طور جدی انتظار دارد مسوولان رده بالای محترم قوه قضائیه و مدیران محترم ارشد نظام به این قضیه ورود کرده و دستور تحقق این امر را صادر و نسبت به دلجویی و برائت کامل از آقای دکترسیف به دلیل حساسیت آن و حواشی­ای که دربردارد، اقدام فرمایند تا بدین ترتیب برخلاف شعار «انقلاب­ها فرزندان خود را می­بلعند» ، ایشان را موردمهر و محبت نظام قرار دهند. آقای دکتر سیف مدیربانکی انقلاب است زیرا تمام مسوولیت­های سنگین خود را پس از انقلاب برعهده داشته و از طرفی خدمات بسیار ارزنده­ای در شرایط دشوار به صنعت بانکداری کشور کرده است. چنانچه تنها به یک نکته از مجموع خدمات گسترده ایشان اشاره شود باید برچیدن بساط اختاپوس موسسات اعتباری را نام برد که خدمت بزرگی در دوره مدیریت ایشان به جامعه است که به درستی در تاریخ ثبت و قضاوت خواهد شد.

 

منبع: تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه