ارسال به دیگران پرینت

یک کارشناس مسائل حقوقی مطرح کرد

تنظیم سند رسمی انتقال در مورد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر الزامی نبودن مراجعه مردم به دفاتر اسناد برای نقل و انتقال خودرو گفت: قانونگذار استثنائا در مورد اتومبیل طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی را الزامی دانسته است لذا حذف این موضوع با اصلاح ماده ۲۹ امکان‌پذیر خواهد بود.

منصور رحمدل در ارتباط با رای دیوان عدالت اداری مبنی بر الزامی نبودن ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی گفت: اولا به نظر می‌رسد رای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر نص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. به موجب این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

وی ادامه داد: در این ماده قانونگذار صراحتا به لزوم تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره و در تبصره یک نیز بر این امر تاکید کرده است. عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» دلالت آشکار بر آن دارد که تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. در تبصره یک نیز به استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض خودرو اشاره کرده است، امری که در حال حاضر معمول است. بنابراین طبق این ماده مامورین انتظامی فقط مجاز به تعویض پلاک شده‌اند نه تنظیم سند رسمی انتقال.

این حقوقدان گفت: ثانیا موضوع مورد شکایت فقط ناظر به تنظیم سند انتقال اتومبیل بوده ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حدود شکایت فراتر رفته و حکم را به عدم لزوم تنظیم سند انتقال در مورد همه اموال منقول تسری داده است. با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد نیز قانونگذار اساسا تنظیم سند انتقال را در مورد اموال منقول الزامی ندانسته و حکم مواد مزبور فقط ناظر به اموال غیرمنقول است. ولی قانونگذار استثنائا در مورد اتومبیل طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی را الزامی دانسته است. این الزام بدین معناست که سند عادی انتقال در مورد اتومبیل در مراجع رسمی مورد پذیرش نیست.

وی در پایان اظهار کرد: ثالثا اگر نظر جامعه بر این است که تنظیم سند رسمی انتقال در مورد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست، که ظاهرا چنین است و مردم عمدتا به حق از هزینه بالای تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی گله‌مند هستند و در واقع این امر را به عنوان منبع درآمدی برای دولت تلقی می‌کنند این امر در قالب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست و فقط با اصلاح ماده ۲۹ امکان‌پذیر خواهد بود. راه دوم آن است که در وکالت تعویض پلاک اختیار انتقال مالکیت هم تفویض شود و مامورین انتظامی موقع تعویض پلاک امکان این امر را داشته باشند و برگ سبز مربوط به تعویض پلاک فقط دلالت بر تعویض پلاک نداشته باشد بلکه متضمن انتقال مالکیت هم باشد و نکته بعدی آن که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیست. نتیجه آن که به نظر می‌رسد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیش از آن که راهگشا باشد مشکل آفرین خواهد بود و تنها راه حل مساله مداخله قانونگذار است.

 

منبع: ايسنا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد
  • بهروز ارسالی در

    دیوان عدالت اداری فصل الخطاب رو اعلام کرده باز هم این حقوقدان محترم اما اگر میکنه

  • محمد انصاری ارسالی در

    یعنی افرادی که در دیوان عدالت اداری نشسته اند و از جیب ملت حقوق دریافت می کنند به اندازه یک کارشناس مسائل حقوقی از قوانین موجود اآگاهی ندارند.؟؟؟؟
    در دیوان عدالت اداری را ببندید و کارها را به یک کارشناس مسائل حقوق دلخواه واگذار کنید.

  • رضا ارسالی در

    باباجان حق بانیروی انتظامی است درصورت نیازبه استعلام سند دفترخانه به درد نمیخوره ولی..........درآینده همین هزینه هارو نیروی انتطامی خواهدگرفت بالاخره مردم محکوم به پرداخت هزینه اندچاره ای هم ندارندفقط خدا به داد مردم برسد

  • مرداد ارسالی در

    عجیبه تو این مملکت سالهاست یه همچین مشکل اداری کوچک که به ضرر مردم هم هست قاطعانه حل نمیشه.

  • رحمان زهدی پور ارسالی در

    موضوع حذف تنظیم اسناد در دفاتر رسمی می تواند مشکل آفرین از طرفی مسولین ادارات ثبت اسناد تعرفه جدید می بایست اصلاح شود هزینه های بالای تعرفه اصلاح شود تا میل باب مراجعه کنندگان برای دفاتر رسمی بیشتر شود
    به عنوان مثال سوناتا ۲۰۱۲دارم قبل از ژانویه دومیلیون هزینه دفترخانه بوده اکنون ۷/۵, میلیون می باشد اگر تعرفه قبلی اجرا شود نتیجتا باب میل افراد برای رجوع به دفاتر بیشتر خواهد شد

  • ناشناس ارسالی در

    سر دفترهای سالها درحال جنگ با مردم و پلیس راهور هستند تا نگذارند برگ سبز تبدیل به سند شود و مردم از کاغذ بازی و دردسر و هزینه های اضافی جور وا جور راحت شوند اما امسال دیوان عدالت با صدور رای به نفع مردم کارشان را یکسره کرد و مردم را از دستشان نجات داد عجرکم عنداله

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه