ارسال به دیگران پرینت

پیش بینی آینده دولت بایدن

نخستین گمانه‌زنی رسانه‌ها از ترکیب دولت بعدی آمریکا:

 

 «جو بایدن»، رئیس‌جمهوری منتخب ایالات‌متحده آمریکا، دوماه‌ونیم فرصت دارد تیمی برای رویاروی با بحران‌هایی که کشورش با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، تشکیل دهد؛‌ مبارزه با پاندمی تاریخی، بازسازی اقتصاد نابودشده و احیای نظم جهانی که در دوران «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری کنونی این کشور، از بین رفته است. این در شرایطی است که تحقق تمامی برنامه‌های بایدن لیبرال مشروط به تصویب آنان در سنای تحت کنترل جمهوری‌خواهان است؛ مجلسی که از همان ابتدا ائتلافی بی‌قاعده را علیه دموکرات‌ها تشکیل می‌دهد و عملی‌شدن طرح‌های نامزد دموکرات‌ها را تقریبا غیرممکن می‌کند. تیم انتقالی بایدن که از همان لحظه روزهای نخست اعلام کاندیداتوری‌اش کار خود آغاز کرده‌اند، ماه‌هاست در حال بررسی گزینه‌های احتمالی اعضای کابینه بایدن هستند و گزینه‌های بالقوه را برای تصدی وزارتخانه‌های مهم در روزهای آینده به رئیس‌جمهوری منتخب ارائه خواهد داد؛ هرچند به گفته یکی از مقامات نزدیک به تیم بایدن، به احتمال زیاد نامزدهای کابینه در هفته اول ریاست‌جمهوری بایدن که از بیستم ماه ژانویه سال آتی میلادی آغاز می‌شود، معرفی نخواهد شد. به گزارش وب‌سایت پولتیکو، رئیس‌جمهوری منتخب راه دشواری پیش‌رو دارد و از چندین جبهه تحت فشار خواهد بود، از جمله از سوی هم‌حزبی‌هایش که انتظار دارند او متنوع‌ترین کابینه تاریخ ایالات‌ متحده را معرفی کند یا از سوی جناح چپ حزب دموکرات تحت فشار خواهد بود تا مترقی‌ترین کابینه را از زمان «فرانکلین روزولت»، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، روانه کاخ سفید کند؛‌ اهدافی که در تضاد با یکدیگر هستند. در چنین شرایطی بایدن که همواره از اتحاد سخن گفته است، تلاش می‌کند با معرفی ترکیبی از چپ‌ها، میانه‌روها و حتی عده قلیلی از جمهوری‌خواهان همچنان ائتلاف خود را حفظ کند. او حتی به‌دنبال آن است که چهره‌های جدیدی را به فهرست وفاداران باسابقه خود بیفزاید. سناتور «مارک پرایور» که سابقه شش سال حضور در کنار بایدن را در کارنامه‌اش دارد، دراین‌باره می‌گوید بایدن همواره از یک موضوع استقبال می‌کرد و آن، حضور دیدگاه‌های متفاوت است. به‌عبارت‌دیگر باید از بایدن، «تیمی از رقبا» را انتظار داشته باشید.

وزیر دفاع:

میشل فلورنوی

معاون سابق وزیر دفاع در حوزه سیاست‌گذاری و بنیان‌گذار مرکز «امنیت جدید برای آمریکا»

هرکسی که درباره گزینه وزارت دفاع در دولت بایدن صحبت می‌کند، نام «میشل فلورنوی» را می‌برد و او را شایسته این سمت می‌داند. در دوره «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، او معاون وزارت دفاع در حوزه سیاست‌گذاری بود و تجربه قابل‌توجهی در مدیریت مرکز میانه‌روی «امنیت جدید آمریکا» دارد. او در ماه‌های اخیر نیز مانند همیشه فعال بوده و به‌تازگی نیز به‌طور مشترک طرحی را درباره اینکه وزارت دفاع آمریکا چگونه می‌تواند با سرعت‌بخشیدن به تلاش‌های خود در توسعه فناوری‌های جدید، چین را پشت سر بگذارد، مطرح کرده است.

فلورنوی معتقد است پنتاگون برای دستیابی به این مهم باید گام‌هایی فراتر از آمادگی نظامی سنتی بردارد. فلورنوی به‌تازگی در مصاحبه‌ای گفت: «فکر می‌کنم تجربه ویروس کرونا می‌تواند موضوعاتی را که به‌عنوان تهدید علیه امنیت ملی مطرح می‌شوند، گسترده‌تر کند. معتقدم که آگاهی فزاینده‌ای نسبت به لزوم رقابت با چین وجود دارد که این رقابت قبل از هر چیز در حوزه اقتصادی و فناوری است. مردم به‌خوبی درک می‌کنند که برای ارتقای امنیت ملی باید بنیادها و نهادهای داخلی، موقعیت اقتصادی و برتری تکنولوژیک را دوباره احیا کنیم».

گزینه مطرح دیگر برای این سمت، «تامی داک ورث»، سناتور ایالت ایلینوی و یکی از کهنه‌سربازان جنگ عراق است. داک ورث پس از آنکه با اصابت یک راکت به هلی‌کوپتر در عراق مجروح شد، نشان «قلب ارغوانی» را به ‌دست آورد. او در نهایت هر دو پای خود را از دست داد. داک ورث به‌عنوان مدیر بخش امور کهنه‌سربازان ایالت یلینوی و معاون وزیر امور کهنه‌سربازان در دولت اوباما خدمت کرده است.

«جک رید» سناتور ایالت رودآیلند، یکی از دموکرات‌های ارشد در کمیته خدمات مسلح و از نظامیان ارشد سابق ارتش آمریکا هم سال‌هاست در فهرست نامزدهای وزارت دفاع دموکرات‌ها قرار دارد، بااین‌حال اگر دموکرات‌ها بتوانند کنترل سنا را به دست بیاورند، رید احتمالا ریاست کمیته نیروهای مسلح را بر عهده می‌گیرد و ممکن است نخواهند وارد پنتاگون شود. رید هم مانند داک ورث، رقیبی کم‌شانس‌تر در مقابل فلورنوی محسوب می‌شود.

 وزیر خارجه:

سوزان رایس

مشاور امنیت ملی باراک اوباما، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل

پیروزی بایدن در انتخابات و ورود او به کاخ‌سفید در زمانی صورت می‌گیرد که ویروس کرونا اثرات منفی زیادی بر اقتصاد آمریکا گذاشته است. به‌همین‌دلیل ماه‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری بایدن می‌تواند چالش‌های زیادی برای او ایجاد کند. مقام‌های فعلی و سابق دولت آمریکا اعتقاد دارند که این امر می‌تواند او را به سمت انتخاب یک وزیر امور خارجه باتجربه سوق دهد، زیرا چنین شخصی دیگر نیاز به دوره آموزشی چندانی برای سمت جدید خود نخواهد داشت.

این باعث می‌شود که «سوزان رایس» یک دستیار باتجربه در حوزه سیاست خارجی بوده و تجربه حضور در شورای امنیت ملی، نمایندگی آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی دولت اوباما را در سابقه خود دارد، گزینه‌ای جذاب برای وزارت خارجه باشد. گفته می‌شود که او و بایدن رابطه گرمی دارند، اگرچه آنها زمانی که بایدن معاون رئیس‌جمهوری آمریکا بود، درباره چگونگی مقابله با آشوب‌ها در کشورهایی مانند مصر و لیبی اختلاف‌نظر داشتند.

مخالفت شدید و قابل انتظار جمهوری‌خواهان -که عمدتا به پیامدهای قتل سفیر آمریکا در بنغازی لیبی در سال 2012 مربوط می‌شود- ممکن است به شانس حضور رایس در وزارت خارجه آسیب برساند. این موضوع از جمله مواردی بود که باعث شد باراک اوباما در دور دوم ریاست‌جمهوری خود از معرفی سوزان رایس به سنا صرف‌نظر کند و شاید در ابتدای سال 2021 هم همین عامل باعث شود جو بایدن از معرفی رایس پا پس بکشد.

«آنتونی بلینکن»، مشاور سیاست خارجی در کمپین انتخاباتی جو بایدن، معاون سابق وزیر خارجه و همچنین معاون سابق مشاور امنیت ملی آمریکا هم از افرادی است که نامش در فهرست گزینه‌های مطرح برای وزارت خارجه مطرح شده است. گزینه محتمل دیگر، «ویلیام برنز»، از مقام‌های سابق وزارت خارجه است که رابطه‌ای عمیق با این وزارتخانه دارد. یک مقام کهنه‌کار در حوزه خدمات خارجی که به‌عنوان معاون وزیر خارجه در دولت اوباما خدمت می‌کرد. برنز اکنون رئیس بنیاد کارنگی برای صلح بین‌الملل است.

«کریس کونز»، سناتور ایالت دلاور که اکنون کرسی سابق بایدن در سنا را در اختیار دارد و «کریس مورفی»، سناتور ایالت کانکتیکت نیز می‌توانند در فهرست گزینه‌های احتمالی بایدن برای وزارت خارجه حضور داشته باشند.

 وزیر خزانه‌داری:

لائل برینارد

رئیس هیئت‌مدیره بانک مرکزی آمریکا و معاون وزیر سابق خزانه‌داری

انتظار می‌رود بایدن تیم مالی و اقتصادی خود را زودتر مشخص کند تا آنها فرصت کافی داشته باشند به بررسی بسته‌های کمک مالی برای جبران آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا بپردازند؛ بنابراین رقابت بر سر وزیر خزانه‌داری دولت جو بایدن، احتمالا اولین و مهم‌ترین تقابل دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان در دولت جدید خواهد بود و انتخاب نهایی برای هدایت وزارت خزانه‌داری نشان‌دهنده میزان تأثیرگذاری مشاوران بایدن و نیز تلاش آنها برای انجام تغییرات واقعی و نه شعاری در این نهاد مهم مالی ایالات متحده خواهد بود.

رقابت نزدیک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سنا و وجود احتمال حفظ اکثریت سنا از سوی جمهوری‌خواهان باعث معرفی نامزدی مانند «الیزابت وارن»، از چپ‌گرایان پیشرو، نیازمند صرف انرژی سیاسی بیشتر باشد و شاید بایدن از معرفی وارن برای وزارت خزانه‌داری منصرف شود.

«سارا بلوم راسکین»، معاون سابق وزارت خزانه‌داری و رئیس سابق هیئت‌مدیره فدرال‌رزرو هم در میان گزینه‌های مطرح‌شده قرار دارد. در همین حال، برخی از اعضای انجمن سیاه‌پوستان کنگره خواهان فردی رنگین‌پوست مانند «راجر فرگوسن»، معاون رئیس پیشین فدرال رزرو یا «ملودی هابسون»، سرمایه‌گذار شناخته‌شده، برای این سمت هستند. این دو نفر هم در ردیف چپ‌گرایان مترقی قرار می‌گیرند؛ اما «لائل برینارد» مزیتی قابل توجه نسبت به دیگر گزینه‌ها دارد: انتخاب او در مقایسه با گزینه‌های چپ‌گرا، کمتر باعث چالش و تنش جدی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خواهد شد.

مزیت دیگر برینارد هم این است که در دوره بحران کرونا در فدرال‌رزرو بوده و در دولت اوباما هم در وزارت خزانه‌داری مشغول به کار بوده است. او بدون ابراز همبستگی با چپ‌ها و میانه‌رو‌ها از آنها حمایت کرده است. برینارد می‌تواند نام خود را به‌عنوان نخستین زنی که هدایت وزارت خزانه‌داری آمریکا را بر عهده می‌گیرد، ثبت کند.

وزیر دادگستری:

داگ جونز

سناتور آلاباما و دادستان سابق آمریکا

با شکست «دانگ جونز» مقابل «تامی توبرویل» جمهوری‌خواه، این سناتور ایالت آلاباما مانعی برای پیوستن به دولت بایدن ندارد. جونز تنوع چندانی به کابینه اضافه نمی‌کند اما این وکیل سابق ایالت آلاباما، سابقه‌ای قابل توجه در حوزه حقوق شهروندی دارد. او توانست پیگرد قانونی دو عضو گروه راست‌گرای افراطی «کو کلاکس کلان» را که در بمب‌گذاری 1963 کلیسای «باپتیست» بیرمینگام انجام شده بود حتی با گذشت 40 سال از آن واقعه، با موفقیت هدایت کند. جونز همچنین یکی از دوستان بایدن است و این دوستی به اولین کمپین انتخاباتی بایدن برای ریاست‌جمهوری در سال 1988 بازمی‌گردد.

بااین‌حال جونز احتمالا برای تصدی پست دادستان کل (وزارت دادگستری) با «تام پرز»، رئیس کیمته ملی حزب دموکرات، رقابت خواهد کرد. این موضوع را «اسکار رامیرز»، لابی‌گر دموکرات که در دولت اوباما کار می‌کرد، در محافل حزب دموکرات مطرح کرده است.

پرز تجربه حضور در وزارت دادگستری را دارد. او پیش از آنکه از سوی اوباما به‌عنوان وزیر کار منصوب شود، به‌عنوان معاون دادستان کل در حوزه حقوق مدنی خدمت می‌کرد؛ اما اگر جمهوری‌خواهان بتوانند اکثریت سنا را حفظ کنند یا حداکثر با یک کرسی اختلاف به حزب اقلیت تبدیل شوند، پرز کار دشواری برای عبور از سد سنا خواهد داشت.

پرز در رأی‌گیری در سنا برای سمت وزارت کار نتوانست رأی مثبت هیچ‌کدام از سناتورهای جمهوری‌خواه را کسب کند و بعید به نظر می‌رسد این‌بار هم جمهوری‌خواهان به رئیس کمیته ملی حزب دموکرات روی خوش نشان دهند.

نام دیگری که برای وزارت دادگستری مطرح شده، «سالی ییتس»، معاون سابق دادستان ‌کل در دولت اوباما است. ییتس که در روزهای اول ریاست‌جمهوری ترامپ در برابر دستور او مبنی بر ممانعت از ورود شهروندان چند کشور مسلمان به ایالات متحده مقاومت کرده بود، از سوی ترامپ از مقام خود برکنار شد.

به گفته رامیرز، «خاویر بسرا»، دادستان کل ایالت کالیفرنیا هم گزینه دیگر برای وزارت دادگستری است. اگرچه از دادستان کالیفرنیا به‌عنوان یکی از گزینه‌های وزارت امنیت داخلی هم نام برده می‌شود. در صورت ورود بسرا به دولت بایدن، «گوین نیوسام»، فرماندار کالیفرنیا، برای پرکردن کرسی «کامالا هریس»، معاون اول بایدن در سنا، نامزد خواهد شد.

سفیر آمریکا در سازمان ملل:

وندی شرمن

معاون سابق وزارت خارجه آمریکا و مذاکره‌کننده ارشد در توافق هسته‌ای با ایران

وندی شرمن که به‌عنوان معاون وزیر خارجه در امور سیاسی در دولت اوباما، به هدایت مذاکرات هسته‌ای با ایران کمک کرد، به‌عنوان گزینه بالقوه برای سفارت ایالات متحده در سازمان ملل شناخته می‌شود. شرمن همچنین در وزارت خارجه در دولت «بیل کلینتون»، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا هم حضور داشت. با اینکه «پیت بوتجیج»، رقیب درون‌حزبی بایدن در رقابت‌های انتخاباتی، صلاحیت‌های سنتی و دیپلماتیک شرمن را ندارد؛ اما نام او هم در میان گزینه‌های احتمالی مطرح شده است. البته برخی سفرای آمریکا در سازمان ملل سابقه حضور در وزارت خارجه یا شورای روابط خارجی را نداشتند.

یکی از مزیت‌های بوتجیج نسبت به شرمن موضوع پرونده هسته‌ای ایران و برجام است. در صورت معرفی شرمن، او باید درباره این توافق به سناتورهای جمهوری‌خواه پاسخ‌گو باشد و این اتفاقی نیست که شرمن خواهان آن باشد. حضور بوتجیج در دولت بایدن اتفاقی مثبت تلقی می‌شود و باید دید او به سازمان ملل خواهد رفت یا در سمتی دیگر حضور خواهد یافت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه