۵۵آنلاین : البته با سیاست‌های موجود در نظام بانکی و رکود بازارهای مولد بسیاری از کارشناسان رسیدن حجم نقدینگی تا حدود ۲۰۰۰هزارمیلیاردتومان را دور از ذهن نمی‌دانند. به عنوان مثال عبدا... مشکانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، ثبت ۲۲۰۰هزارمیلیاردتومان نقدینگی تا سال آینده را پیش‌بینی می‌کند. محمد طبیبیان، اقتصاددان نیز در کانال تلگرامی خود طی تحلیلی حجم نقدینگی در پایان سال را ۱۸۳۷هزارمیلیاردتومان تخمین زد. این در حالی است که زمان انتقال کابینه به دولت یازدهم حجم نقدینگی رقم ۴۹۶هزار میلیاردتومان را نشان می‌داد. یعنی طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم حجم نقدینگی رشد ۴/۳برابری را تجربه کرده است که نشان از یک بی‌نظمی مالی و پولی دارد.
زمانی که محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد حجم نقدینگی روی رقم 67هزار میلیارد قرار داشت. بنابراین 4/7برابرشدن حجم نقدینگی طی هشت سال فعالیت دولت‌های هفتم و هشتم نشان می‌دهد که این بی‌انضباطی‌ها از آن زمان شکل گرفت و در دولت کنونی هم ادامه یافت. اما نرخ تورم تفاوت عمده‌ای است که میان عملکرد دو دولت مذکور دیده می‌شود. با اینکه رشد نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد با ایجاد تورم‌های لجام‌گسیخته، که گاه در واقعیت از 40درصد هم عبور کرد، مواجه شد اما در بیشتر ماه‌های فعالیت دولت روحانی نرخ تورم روی شیب نزولی قرار داشت و زیر 10درصد را نشان می‌داد. اما اکنون نمی‌توان انتظار داشت با حجم نقدینگی نزدیک به 1700میلیاردتومان که شکل فزاینده‌ای دارد نرخ تورم تک‌رقمی بماند. رسیدن نرخ تورم آذرماه به 18درصد هشداری جدی نسبت به بازگشت تورم‌های لجام‌گسیخته به اقتصاد ایران است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارش اخیر خود این موضوع را متذکر شده است. این مرکز پژوهشی با بررسی علت و علل رشد حجم نقدینگی از دولت خواسته است کنترل تورم را در اولویت خود قرار دهد. مرکز پژوهش‌ها ضمن تاکید بر اینکه تغییر ترکیب نقدینگی و ایجاد تورم افسارگسیخته در گرو تصمیم افرادی معدود قرار دارد، بر ضرورت کنترل سپرده‌های کلان تاکید کرد و ۱۱ راهکار مدیریت نقدینگی برای مهار تورم ارائه داد. همچنین در راستای جلوگيري از شوک تورمي و تخليه دفعي شكاف تورمي سال‌هاي اخير در سه محور خلق نقدينگي جديد، كنترل نقدينگي موجود و كاهش حجم نقدينگي، پيشنهادهایی را مطرح کرد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
مديريت خلق نقدينگي جديد
بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بانک‌ها را عامل اصلی خلق نقدینگی و رسیدن حجم نقدینگی اقتصاد ایران به مرز 1700هزارمیلیاردتومان می‌دانند. به‌ویژه آنکه در چند سال اخیر با عمق‌یافتن رکود بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد ایران و بالانگه‌داشتن نرخ سود بانکی ماهانه حجم زیادی از پول در دست مردم وارد بانک‌ها شد و بانک‌ها با پرداخت سود 10 تا 15درصدی به آنها هر ماه بر حجم نقدینگی افزودند. با این حال عده‌ای اعتقاد دارند که برای کنترل نقدینگی باید همچنان سود بانکی را بالا نگه داشت، زیرا در غیر این صورت سپرده‌گذاران اقدام به خروج سرمایه خود از بانک‌ها می‌کنند و بدین صورت نقدینگی راکد، سیال می‌شود و در نهایت اقتصاد باید فشار زیادی را تحمل کند. اما به نظر می‌رسد این گروه قصد دارند یک اشتباه بزرگ به نام سود بانکی را با اشتباه بزرگ‌تری حل کنند. در اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته دنیا معمولا افرادی که اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید می‌کنند بیشترین سود نصیبشان می‌شود، اما ماجرا در ایران به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. این سپرده‌گذاران بانکی هستند که بدون هیچ فعالیتی هر ماه شاهد افزایش سرمایه خود هستند؛ در شرایطی که اگر کسی بخواهد در شرایط تحریم و رکود اقدام به سرمایه‌گذاری کند با ریسک بالایی مواجه است و احتمال ضرر بیشتر از سوددهی می‌رود. همچنین طی سال‌های اخیر بانک‌های کشور با ایجاد شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه مختلف باعث افزایش سفته‌بازی در اقتصاد شده‌اند که این امر علاوه بر اینکه منجر به افزایش شتابان نقدینگی می‌شود، تاثیر بسزایی هم بر نرخ تورم می‌گذارد. از این رو اعمال محدوديت بر رشد ترازنامه بانك‌ها، نظارت شديد بر بانك‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعاليت‌هاي سفته‌بازانه توسط شركت‌هاي زيرمجموعه، كنترل اعطاي تسهيلات كلان توسط مقام ناظر و كاهش نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت چهار پیشنهادی هستند که مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای جلوگیری از خلق نقدینگی و مدیریت آن پیشنهاد داده است. البته در مدت اخیر بانک مرکزی با ارائه بخشنامه‌هایی نظیر ایجاد محدودیت تراکنش‌های بانکی و ماه‌شمارکردن سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در این مسیر گام برداشته است.
کنترل نقدینگی موجود
کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دوساله و بالاتر، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها، اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه نیز پنج پیشنهادی هستند که مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای کنترل نقدینگی موجود پیش می‌نهد. این عوامل در واقع راهکارهای علمی و کاربردی هستند که مخالفان کاهش نرخ سود بانکی خواهان آنند. این افراد که نسبت به هدایت نقدینگی به بازارهای غیرمولد نگران هستند می‌توانند از این پیشنهادها بهره‌مند شوند. به نظر می‌رسد مدیران بانک مرکزی نیز به دلیل نگرانی از سرگردانی سپرده‌های بانکی در سال‌های گذشته تحت هر فشاری جلوی کاهش نرخ سود بانکی را گرفته‌اند. اما ابتدای امر با افزایش نظارت‌ها بر بازارهای غیرمولد می‌توان این حجم از نقدینگی را کنترل کرد. از سوی دیگر لازم است زیرساخت‌هایی برای رشد تولید و جذابیت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به وجود آید تا در صورت خروج سرمایه از بانک‌ها افراد به سرمایه‌گذاری تشویق شوند. مشخص است هر فعال اقتصادی به دنبال افزایش ارزش سرمایه خود است به همین دلیل آسان‌ترین و زودبازده‌ترین راه را برای این مهم انتخاب می‌کند. در نتیجه دولت و بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کنند که جذابیت بازارهای مولد بیش از بازارهای سفته‌بازی و غیرمولد شود تا در این صورت بتوانند نقدینگی موجود را کنترل و به مسیر درست خود هدایت کنند. همچنین در بسیاری از کشورها صاحبان ثروت باید مالیات ثروت ذخیره‌شده خود را بپردازند، اما در ایران در حالی که برای کوچک‌ترین فعالیت تولیدی مالیات می‌گیرند، صاحبان ثروت بدون هیچ هراسی هر روز بر ثروت ذخیره‌شده خود می‌افزایند.
کاهش حجم نقدینگی
با اینکه با سیاست‌های بانکی موجود هر روز نقدینگی جدیدی در نظام بانکی کشور خلق و به جامعه تزریق می‌شود، اما از سوی دیگر معمولا دولت و بانک مرکزی راهکارهایی برای کاهش حجم نقدینگی به اجرا می‌گذارند که در تضاد با رویکرد اقتصادی و سیاسی آنهاست. از این رو پیش از اقدام به کاهش حجم نقدینگی لازم است که مدیران اقتصادی و بانکی جلوی ایجاد نقدینگی جدید را بگیرند و نقدینگی موجود را به سمت درست خود هدایت کنند و سپس کاهش حجم نقدینگی را در دستور کار قرار دهند. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر را اقداماتی موثر می‌داند که می‌تواند منجر به کاهش حجم نقدینگی موجود و شیب نزولی تورم شود. در نهایت اینکه 11 راهکار ارائه‌شده متضمن کاهش حجم نقدینگی و نرخ تورم نیستند، اما می‌توانند سیاست‌های کارساز در راستای مدیریت اقتصاد باشند. در غیر این صورت باید منتظر بازگشت تورم لجام‌گسیخته و دررفتن فنر فشرده‌شده آن باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید