براساس گزارش بانک جهانی، بازار سفر و گردشگری از نخستین بخش‌هایی بود که به شدت تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان قرار گرفت. از ماه مارس پس از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ تمامی زنجیره‌های این بازار شامل خطوط هوایی، شرکت‌های اتوبوسرانی و قطار، خطوط کشتیرانی، هتل‌ها، رستوران‌ها، جاذبه‌های گردشگری، آژانس‌های مسافرتی، توراپراتورها، نهادهای مسافرتی آنلاین به شدت آسیب‌دیده و برخی به حالت تعلیق درآمدند. اگرچه بسیاری از شرکت‌های بزرگ هواپیمایی و مسافرتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند، اما تاثیرات بحران کرونا روی شرکت‌های کوچک و متوسط که حدود ۸۰ درصد بخش جهانگردی و مشاغل مرتبط با گردشگری را شامل می‌شود بسیار گسترده‌تر بوده و این بخش را در معرض خطر بیشتری قرار داده است. باتوجه به فروپاشی احتمالی این شرکت‌ها اشتغال میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به‌ویژه جوامع آسیب‌پذیر که معیشت آنان وابسته به گردشگری است تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. براساس اعلام شورای جهانی سفر و گردشگری تاکنون ۱۰۰ میلیون شغل وابسته به بازار گردشگری در معرض خطر قرار گرفته که به معنای تهدید ۳۰درصد نیروی کار در این بازار است.
بدون شک شیوع ویروس کرونا تاثیرات عمیقی بر ساختار بازار سفر و گردشگری خواهد گذاشت. افول تقاضا، کاهش ذخایر نقدی و عدم دسترسی به اعتبارات مالی منجر به تعطیلی بسیاری از شرکت‌های مسافرتی کوچک‌تر شده است. شرکت‌های بزرگ‌تر همچون هواپیمایی ملی، تورهای مسافرتی،خطوط کشتیرانی و هتل‌های ملی نیز اگرچه استقامت و اعتبارات بیشتری در برابر بحران دارند، اما باتوجه به اینکه شرایط سفر و تقاضا در کوتاه مدت بهبود نمی‌یابد، با چالش‌های بسیاری مواجه خواهند شد. برای بازیابی بازار گردشگری و جذب گردشگر در کوتاه‌مدت احتمال تخفیف گسترده در بخش‌های مختلف توریستی وجود دارد، اما در میان‌مدت یا بلندمدت ممکن است منجر به افزایش قیمت و کاهش کیفیت خدمات شود. در نتیجه بخش سفر و گردشگری از نظر اشتغال و درآمد نسبت به گذشته کوچک‌تر خواهد شد و این روند کاهشی در کشورهای در حال توسعه بیشتر نمایان خواهد شد.
عدم قطعیت در اقتصاد جهانی یک عامل محدودکننده مهم برای بازارهای اصلی و مقاصد گردشگری است؛ زیرا گستردگی تاثیرات اقتصادی بر رکود سفر و گردشگری در مقاصد مختلف با توجه به وابستگی آنها به گردشگری و تاب‌آوری آنها و همچنین پویایی تقاضا در بازارهای اصلی متفاوت خواهد بود و این تاثیر بر کشورهای وابسته به گردشگری همچون کشورهای جزیره کوچک و کشورهای با درآمد پایین و متوسط که بخش اعظم اشتغال آن در بخش‌های گردشگری فعالند نمایان‌تر است. تاب‌آوری مقاصد در برابر بحران بستگی به سیاست‌گذاری‌ها و عوامل مختلف از قبیل سیاست‌های محلی، بهداشتی، آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاست‌های دولت برای بازار گردشگری و میزان زیرساخت‌های خدمات توریستی دارد. به همین منظور شرکت‌ها در کشورهای درحال توسعه در مقایسه با شرکت‌های کشورهای توسعه یافته آسیب‌پذیرتر خواهند بود. همچنین کشورهایی که دارای بازارهای قدرتمند و قابل‌توجه در زمینه گردشگری داخلی هستند یا می‌توانند «حباب سفر» منطقه‌ای ایجاد کنند نسبت به کشورهایی که وابسته به بازارهای بین منطقه‌ای و به‌ویژه کشورهای چین، آمریکا و اروپا هستند، سریع‌تر بهبود خواهند یافت.
دولت‌ها در پاسخ به بحران همه‌گیری کرونا بر بازار گردشگری طیف وسیعی از ابزارها همچون تامین مالی جهت پرداخت بدهی‌ها، کاهش نرخ بارهای نظارتی،کاهش یا قطع مالیات و عوارض تهیه کمک‌های نقدی و یارانه‌ای و حمایت از اشتغال و آموزش را برای حمایت از شرکت‌ها در بخش سفر و گردشگری به کار گرفته‌اند. این حمایت‌ها در برخی کشورها به‌صورت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و بخش گردشگری بوده و در برخی از کشورها به شکل مداخلات سیاسی در بخش‌های خاص گردشگری از قبیل خدمات غذایی، هتل‌ها و خطوط هوایی صورت گرفته است. دولت‌ها برای جلوگیری از پیامدهای ناخواسته اقدامات حمایتی در میان‌مدت، باید تاثیر این اقدامات در کوتاه‌مدت را به‌صورت دقیق بررسی کنند.بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که برای مقابله با چالش‌های ناشی از بحران کووید-۱۹ و تسهیل در بهبود بخش گردشگری می‌توان روش ساختاری سه مرحله‌ای را اتخاذ کرد. باتوجه به تهدید ویروس کرونا بر سلامت عمومی در ابتدا ذی‌نفعان بازار گردشگری باید بر حمایت از اقدامات بهداشتی و ایمنی و مالی همچون مدیریت دقیق بر محدودیت‌های مسافرتی، ارائه تخفیف‌های مالیاتی و پرداخت هزینه‌ها و ارائه یارانه جهت پیشگیری از اخراج کارکنان مشاغل در جهت مهار کرونا و کمک به مشاغل برای مقاومت در برابر بحران متمرکز شوند. در مرحله دوم پس از فروکش کردن بحران، ذی‌نفعان باید بر شناخت نحوه تقاضای مصرف‌کنندگان و تولید محصولات و روش‌های جدید مناسب با شرایط پس از بحران تمرکز کنند. در این مرحله ذی‌نفعان می‌توانند با انجام نظرسنجی به جمع‌آوری داده‌هایی از مصرف‌کنندگان و ارائه‌دهندگان بپردازند و این امر را از طریق گسترش دسترسی ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری به سیستم‌های عامل و دیجیتال، ایجاد انگیزه در آموزش و ارتقای محصولات انجام دهند. همچنین این مرحله زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در به‌روزرسانی محصولات است تا شرایط برای بازیابی گردشگری در مقاصد به وجود آید. مرحله سوم که زمان رشد مجدد تقاضای سفر و گردشگری است، ذی‌نفعان باید به تقویت سیاست‌ها و شیوه‌هایی بپردازند که منجر به مقاومت و پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی شود. این امر با به‌کارگیری روش‌هایی همچون افزایش کارآیی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های فراگیر و سازگار با محیط‌زیست و مدل‌های گردشگری مبتنی بر فناوری جهت تقویت رعایت مقررات و گسترش دسترسی به بازار برای شرکت‌های کوچک محقق می‌شود. مقاصد گردشگری با انجام اقدامات ساختاری سه مرحله‌ای می‌توانند با ایجاد تاثیرات مثبت و به حداقل رساندن پیامدهای منفی ناشی از بحران کرونا به بازیابی و ایجاد شرایط بهتر بخش سفر و گردشگری دست یابند.بانک جهانی باتوجه به اثرات همه‌گیری کووید-۱۹ در راستای دستیابی به تغییرات ساختاری در بخش گردشگری ۵ راهبرد را در پیش گرفته است که شامل افزایش تمرکز بر استانداردهای بهداشتی و سلامتی، شناخت چگونگی تغییر در تقاضا از جمله نقش گردشگری داخلی و منطقه‌ای، تفسیر متغیرهای تجاری باتوجه به ادغام و تغییر ساختار شرکت‌ها، به‌کارگیری راه‌حل‌ها، نوآوری‌ها و فناوری‌های موثر بر توزیع و دسترسی بازار و در نهایت هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در مقصد برای رسیدن به بازار توریسم پایدارتر و منعطف‌تر پس از بحران کرونا می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید