ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش پیدا کرده

پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی خاک کشور را ترک کردند؛ سرمایه‌گذاران ایرانی هم که در آن سوی مرزها فعال هستند، به دلیل آنچه ریسک بالای سرمایه‌گذاری عنوان می‌کنند مجبور به بازگشت به ایران نشدند. بر این اساس طی دو سال اخیر این فقط سرمایه‌گذاران داخلی بودند که باید عنان اقتصاد را به دست می‌گرفتند و به سدی در مقابل تحریم و رکود تبدیل می‌شدند. البته دولت هم این وظیفه را بر عهده دارد که با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، حداقل اطمینانی برای بازدهی نسبی سرمایه‌ها به وجود آورد. در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس از زمستان 96 به ارائه گزارش‌هایی در رابطه با شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران پرداخت و 9 فصل پیاپی آن را منتشر کرد. با اینکه از پاییز سال 97 شاخص امنیت سرمایه‌گذاری رو به بهبود گذاشته بود، اما در تابستان سال گذشته این روند متوقف و فصل پس از آن معکوس شد. شاید افزایش ناگهانی نرخ بنزین و اعتراضاتی که پس از این تصمیم شکل گرفت را بتوان اصلی‌ترین عامل این پسرفت تلقی کرد. زیرا مسائل سیاسی و امنیتی نقش بسزایی در کاهش و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری دارند و فعالان اقتصادی نیز توجه ویژه‌ای به این مساله دارند. البته با آرام‌شدن جو کشور و فروکش‌کردن تب اعتراضات آبان 98 رفته‌رفته این ریسک از بین رفت. همچنین تخلیه آثار تحریمی دیگر عاملی بود که انتظار بهبود سرمایه‌گذاری در کشور را به وجود آورده بود. زیرا رفته‌رفته فعالان کسب و کار و سرمایه‌گذاران راه‌های دورزدن تحریم را آموخته بودند و اقتصاد نیز به‌رغم تورم و گرانی به یک ثبات رسیده بود. ثباتی که در بازارهای مختلفی نظیر ارز، سکه، طلا و کالا دیده می‌شد. بورس نیز قله‌نوردی‌های خود را از سال گذشته آغاز کرده و سرمایه‌ چشمگیری را به سمت خود کشانده بود. روندی که امسال نیز ادامه یافت و بازار سرمایه فعلا به دوره تاریخی خود ادامه می‌دهد. در کنار این مسائل، باید به این نکته هم توجه داشت که امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ... قابل پیش‌بینی باشد که متاسفانه این روزها چنین رویه‌ای مشاهده نمی‌شود. قوانین، مقررات، رویه‌ها و تصمیمات اجرایی دیگر مولفه‌هایی هستند که باید برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و درصورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد. در این مسیر سلامت اداری هم باید برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین‌شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به‌صرفه نباشد و شهروندان مال‌باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد. در کنار همه اینها کرونا هم ثابت کرد مولفه‌های سلامتی و بهداشتی هم تاثیر اجتناب‌ناپذیری در عملکرد سرمایه‌گذاران دارند. با اینکه این بیماری در آخرین ماه زمستان 98، در ایران شیوع پیدا کرد، اما به نظر در داده‌های بازوی پژوهشی مجلس چندان تاثیرگذار نبوده و تاثیر آن بیشتر روی طرف عرضه و تقاضا بوده تا اینکه در فصل مورد اشاره تاثیری روی سرمایه‌گذاری بگذارد. شاید تخلیه آثار این بیماری در بهار سال 99 بیشتر مشهود باشد.

تهران؛ پایتخت ریسک‌پذیری سرمایه

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در پاسخ به اینکه چرا به‌رغم کرونا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش پیدا کرده، نوشته است: بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه 1398، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز 1399 عملا منتفی شد. این پدیده به برخی کسب‌وکارها به‌ویژه پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 دور از انتظار است. در این زمینه لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه‌گذاری» را می‌سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب‌وکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و ... است که به صورت مستقیم تحت تاثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار 1399 که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شود. در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، تعداد نمونه‌ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود 85 درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره‌های قبل می‌توان مورد استفاده قرار داد. براساس فروض و تعاریف بازوی پژوهشی مجلس، مناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 به‌ترتیب استان‌های یزد، خراسان جنوبی و همدان بوده‌اند، درحالی که در پایش پاییز 1398 به ترتیب استان‌های همدان، خراسان جنوبی و قم دارای مناسب‌ترین ارزیابی از امنیت سرمایه‌گذاری بوده‌اند. همچنین نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش زمستان 1398 به‌ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی بوده‌اند، درحالی که در پایش پاییز 1398 به‌ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل در این لیست قرار داشتند.