بخش خصوصی با انتقاد از دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، از خلف وعده دولت گلایه کرد. گفته می‌شود سقف پیمان ارزی تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی نقاط ضعف دستورالعمل جدید را که منجر به افزایش سقف تعهد ارزی شده، برشمرده است. به اعتقاد اتاق بازرگانی، این تصمیم از یکسو موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان و از سوی دیگر، باعث سلب اعتماد بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های دولت و دلسردی آنها در دوران تحریم برای صادرات غیرنفتی می‌شود.
موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بازهم خبرساز شد. پس از اعلام نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ و ۹۹ از سوی بانک مرکزی، اکنون بخش خصوصی با انتقاد از ابلاغیه بانک مرکزی در این رابطه تصریح کرده است که شیوه جدید اتخاذ شده برخلاف توافقی بوده است که پیش از این میان سیاستگذار پولی و بخش خصوصی صورت گرفته است. در این چارچوب، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌نگاری با رئیس‌کل بانک مرکزی نقاط ضعف دستورالعمل مزبور را برشمرده است و از سوی دیگر رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در اظهاراتی جداگانه نسبت به شیوه در نظرگرفته شده برای رفع تعهد ارزی انتقاداتی را مطرح کرده است. البته مساله رفع تعهد ارزی و چالش‌های آن برای فعالان صادراتی، موضوع تازه‌ای نیست و از سال گذشته سبب ایجاد اختلاف‌نظرهایی میان بخش خصوصی و دولت شده است. بخش خصوصی بر شرایط خاص تحریمی تاکید می‌کرد و معتقد بود که در چنین موقعیتی سیاستگذار نباید بر موضوع پیمان‌سپاری ارزی اصرار کند و صادرکنندگان را در مسیر بازگشت ارزشان در تنگنا قرار دهد؛ در مقابل نیز دولت و بانک مرکزی تاکید می‌کردند در شرایطی که کشور به واسطه تحریم‌ها با کمبود درآمد ارزی روبه‌رو است، باید نسبت به ورود ارز به چرخه اقتصادی اطمینان حاصل کرد. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان میان این دو بخش، در اواخر اردیبهشت ماه سال قبل بانک مرکزی بسته سیاستی خود در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را تصویب کرد که تفاوت‌های معناداری با بخشنامه قبلی در آبان ماه سال ۹۷ داشت. بر اساس دستورالعمل اردیبهشت ماه، ضوابط جداگانه‌ای در مورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شد که از سه کانال «سامانه نیما»، «بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس» و «مکانیزم واردات در مقابل صادرات» مسیریابی می‌شد. ضمن آنکه امتیازاتی هم از سوی سیاستگذار درخصوص مهلت بازگشت ارز صادراتی به برخی گروه‌های کالایی که شامل کالاهایی سنتی می‌شدند اعطا شد. البته در یک سطح کلان‌تر، فعالان اقتصادی بر این باورند که مشکل عرصه صادرات فراتر از مساله رفع تعهد ارزی است و عدم شفافیت در ضوابط مشخص برای صادرات دغدغه اصلی آنها است. ضوابطی که در مورد واردات وجود دارد و واردکنندگان می‌دانند که چگونه باید طبق آن عمل کنند. این موضوع در اولین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در سال جدید مطرح شد و فعالان اقتصادی تاکید کردند که باید مرجعی برای صادرات تعریف شود که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد. اما در جدیدترین اقدام بانک مرکزی شیوه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ را تعیین تکلیف کرده است، شیوه‌ای که در ابعاد وسیعی مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفته است. در این رابطه، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را برخلاف رایزنی‌های صورت‌گرفته عنوان کرده است. همچنین رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با ادبیات متفاوت بر این موضوع صحه گذاشته و تاکید کرده که تعیین‌تکلیف رفع تعهد ارزی سال ۹۸ دور انتظار بخش خصوصی بوده است. بر این اساس طبق توافقی که میان نمایندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی صورت گرفته بود، توافق شده بود که رفع تعهد ارزی سال ۹۸ مطابق با همان شیوه سال ۹۷ اجرایی شود. مطابق آن شیوه اگر صادرکننده‌ای پس از کسر ۲۰ درصد از کل صادرات، ۵۶ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های مورد تایید بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازمی‌گرداند، می‌توانست از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شود. اما در بخشنامه جدید این ۲۰ درصد حذف شده و میزان ۵۶ درصد به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی اگر صادرکننده‌ای ۱۰۰ واحد صادرات داشته باشد، تنها در صورتی که ۷۰ واحد آن را بازگرداند می‌تواند مشمول معافیت‌ها شود. این نقطه‌ای است که بخش خصوصی آن را برخلاف توافق صورت گرفته می‌داند و نسبت به آن انتقاد دارد. نقطه مورد انتقاد دیگر بخش خصوصی به موضوع تکراری استرداد مالیات ارزش افزوده برمی‌گردد که صادرکنندگان همچنان در دریافت آن از دولت با مشکل مواجه هستند. بخش خصوصی عنوان می‌کند سالانه رقمی حدود ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه می‌شود که رقم بزرگی است. این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر رقمی معادل ۲۰ میلیارد تومان را برای حمایت از صادرات تخصیص داده بود که در قیاس با ارقام بلوکه‌شده مربوط به مالیات ارزش افزوده رقم بسیار پایینی است. در واقع این مساله نشان می‌دهد که حجم عظیمی از نقدینگی صادرکنندگان در شرایط تحریم و مشکلات ناشی از ویروس کرونا که منجر به محدود شدن تجارت شده است، نزد دولت باقی مانده است. پیشنهاد مشخص بخش خصوصی در این رابطه این است که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان مطابق قانون رفع موانع تولید به صادرکنندگان و تولیدکنندگان بازگشت داده شود و بخشی هم بعد از تسویه ارزی مسترد شود، پیشنهادی که در جلسه هفته جاری میان نمایندگان بخش خصوصی و رئیس‌جمهوری نیز مطرح شد اما بانک مرکزی با آن مخالفت کرد. از سوی دیگر، همین موضوع در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، مطرح شده است. بر این اساس، در بسته حمایتی سال ۹۷ نیز ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای حمایت ازصادرات اختصاص داده شده بود که این رقم در سال ۹۸ به ۶۸۰ میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت نیز ۲۰ میلیارد تومان به امر حمایت از صادرات سال ۹۷ تخصیص پیدا کرد. ارقامی که در مقابل مالیات بر ارزش صادرکنندگان که نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه شده، بسیار اندک است.
جزئیات نامه‌نگاری
اما رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده است که اقدام جدید بانک مرکزی از یک سو باعث سلب اعتماد بخش خصوصی و صادرکنندگان نسبت به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و از سوی دیگر باعث دلسردی صادرکنندگانی می‌شود که در دوران سخت تحریم و به رغم محدودیت‌های بی‌سابقه دولت درفروش نفت، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش‌های مرتبط با نقل و انتقال پول و تامین نیازهای ارزی کشور را برطرف کنند. به گفته شافعی، ۲۰ درصد تعدیل پیش‌بینی‌شده نه یک لطف به صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ارزی به دلیل تحریم‌های تحمیلی وعدم امکان استفاده از سیستم بانکی است. رئیس اتاق ایران، در این نامه که رونوشت آن به رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت،معدن و تجارت فرستاده شده، آورده است: در خصوص «برخورداری صادرکنندگان از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش‌افزوده»، آنچه در این ابلاغیه مشهود است، حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ است که این تصمیم برخلاف توافقات صورت گرفته در جلسه میان نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق‌بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده است. حال که پس از اتمام سال ۹۸، بانک مرکزی در تداوم انجام اقدامات بی‌سابقه مبنی بر عطف بماسبق کردن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تصمیم گرفته است تا به نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجهی نکند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب اعتراض خود را به عدم ابلاغ طبق توافق صورت گرفته اعلام می‌کند.
اما محمدلاهوتی،رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در اظهاراتی در همین رابطه تصریح کرده است: بانک مرکزی در موضوع تعهد ارزی صادرکنندگان و تعیین تکلیف سال ۹۸ برخلاف توافقی که با بخش‌خصوصی داشت عمل کرد، اتفاقی که دور از انتظار بود. بانک مرکزی طی دو سال گذشته متوجه شد که تعامل با اتاق بازرگانی و کمیته ارزی اتاق می‌تواند تا‌چه حد در حل مشکلات راهگشا باشد. وی افزود: پیشنهادی که به جمع‌بندی رسیدم همان رفع تعهد ارزی مطابق شیوه سال ۹۷ بود. در سال ۹۷ بعد از کسر ۲۰ درصد اگر صادرکننده‌ای ۷۰ درصد از ارز خود را از ماخذ ۸۰ درصد به کشور بازمی‌گرداند می‌توانست از معافیت‌ها استفاده کند، یعنی عملا اگر صادرکننده در مجموع ۵۶ درصد از میزان صادراتش را بازمی‌گرداند، مشمول معافیت‌ها می‌شد. اما در بخشنامه اخیر بانک مرکزی ۲۰درصد حذف شده و فقط ۷۰ درصد باقی مانده است، درواقع ۵۶ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. بخش خصوصی نسبت به این قضیه بحث دارد و بانک مرکزی برخلاف توافق صورت گرفته این بند را در دستورالعمل اضافه کرده است.
لاهوتی ادامه داد: وضعیت رفع تعهد ارزی سال ۹۸ که به تازگی تعیین تکلیف شده، صادرکنندگان نتوانستند یک ریال هم ارزش افزوده شان را دریافت کنند، حتی در صورتی که تمامی ارزی را که صادر کرده‌اند به سیستم بازگردانده باشند هم نمی‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند. این یک نقطه ضعف جدی است. این مساله در جلسه با رئیس‌جمهور نیز مطرح شد. اینکه کسانی که امروز صادرات انجام می‌دهند تولیدکننده هم هستند و دولت حداقل درصدی از ارزش افزوده را طبق ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید در بدو صادرات به صادرکنندگان بدهد و بخشی را هم بعد از تسویه ارزی اعطا کند. ولی متاسفانه این پیشنهاد با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد.
خلأ ضوابط برای صادرات
بر اساس گزارش اتاق تهران، رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تاکید کرد: درآمدهای نفتی دولت به صفر رسیده است و درآمدزایی دولت به فروش اموال و منابع صندوق توسعه ملی محدود شده است. بنابراین باید با درک این شرایط، پیشنهاد‌هایی را ارائه کنیم. پیشنهاد‌هایی که موجب کاهش تعدیل نیروی بنگاه‌ها شود؛ چرا که تهدید بیکاری، تهدید امنیت ملی خواهد بود. لاهوتی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته، چندان در جهت حمایت از صادرات نبوده است، ادامه داد: یک تولیدکننده برای یک وام ناچیز باید ماه‌های متمادی در صف بماند اما همین تولیدکننده ارزش افزوده خود را که چند برابر آن وام است از سازمان امور مالیاتی طلبکار است؛ به این دلیل که بانک مرکزی نام او را به عنوان کسی که تعهد ارزی خود را رفع کرده، به سازمان امور مالیاتی اعلام نکرده است. اصغر مظاهری، از انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران نیز با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزار جهش تولید، صادرات است افزود: درحال حاضر، ضوابط واردات صریح و شفاف بیان شده است و در دسترس واردکنندگان قرار دارد. اما در مورد صادرات این شفافیت وجود ندارد و صادرکنندگان برای بررسی چند و چون صادرات باید به نهادهای مختلفی مراجعه کنند. برای حل این مساله لازم است مرجعی اطلاعات موردنیاز صادرکنندگان را در اختیارشان قرار دهد. حبیب احمدی که به نمایندگی از بانک توسعه صادرات در این جلسه حضور یافته بود، از ارائه تسهیلات ۱۶ تا ۱۸ درصدی و تسهیلات ویژه ۵/ ۱۴درصدی صادراتی خبر داد و عنوان کرد که بانک توسعه صادرات در کنار فعالان اقتصادی است. لاهوتی نیز گفت: در این شرایط از بانک توسعه صادرات انتظارات بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها وجود دارد. انتظار این است که این بانک با حمایت‌های جدی و بدون بوروکراسی در اسرع وقت دغدغه بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کند تا تولیدکنندگان به چرخه تولید بازگردند یا تولید خود را تداوم ببخشند.
دیدگاه تان را بنویسید