ارسال به دیگران پرینت

تهدید شرکتهایی که از ایران خارج می شوند چقدر درست است؟

اصل بنیادینی که اقتصاد نئوکلاسیک را از اسلافش جدا کرد، افزایش مطلوبیّت همزمان طرفین یک مبادله بود که البته لزومی بر برابری میزان انتفاع طرفین هم در آن وجود ندارد.

تهدید شرکتهایی که از ایران خارج می شوند چقدر درست است؟

اصل بنیادینی که اقتصاد نئوکلاسیک را از اسلافش جدا کرد، افزایش مطلوبیّت همزمان طرفین یک مبادله بود که البته لزومی بر برابری میزان انتفاع طرفین هم در آن وجود ندارد. همین که مطلوبیّت کل پس از مبادله نسبت به پیش از آن برای هر دو طرف مبادله افزایش یابد، کافی است، این خوانش مثبت از اصل مرکزی اقتصاد نئوکلاسیک است، خوانش منفی آن می تواند این گونه باشد که اگر یکی از طرفین مبادله بپندارد که دچار زیان خواهد شد، یا مطلوبیتش نسبت به پیش از مبادله کاهش خواهد یافت، تن به مبادله نمی دهد؛ البته همه اینها بر یک شرط اصلی استوار است؛ مبادله آزادانه باشد.

در این میان، تجارت خارجی یک نقش ویژه را بازی می کند؛ اسمیت با تکیه بر اصل مزیت مطلق و پس از او ریکاردو با مزیت نسبی نشان دادند که تجارت خارجی همواره مطلوبیّت طرفین را افزایش می دهد. اما آن چیزی که بیشتر مورد توجه اقتصاد دانان متاخر در حوزه تجارت خارجی قرار گرفت، دسترسی آسان تر نه تنها به منابع بلکه به تکنولوژی بود. 

گسترش تجارت خارجی، یکی از سهل ترین و ارزان ترین راه ها برای مبادلات نه تنها کالاها که تکنولوژی و دانش فنی تولید است.

تکنولوژی از مسیر افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه، در واقع موتور محرکه و توضیح دهنده رشد است.

نگاهی گذرا به تاریخ تحولات جوامع بشری مصداقی است بر این ادعا که خوانش های مختلف جوامع مختلف از یک پدیده یکسان و برهم نهی آنها، به نتایجی منتهی شده است که در غیاب این برهم نهی، شاید اگر نه غیرممکن که بسیار دشوار، گران و زمان بر می شد. از این رو، تبادل دانش در پهنای جهان و به اشتراک گذاشتن آن میان اندیشمندان مختلف از جوامع گوناگون، یکی از رموز بر ساخت جامعه انسانی کنونی ماست؛ بهترین و ارزان ترین راه این تبادل هم، چهار راه تجارت است. هر کالایی که در بستر جهانی میان جوامع مختلف مبادله می شود، حامل دانش و تکنولوژی است که پشت آن نهفته است. وقتی ملتی کالایی را با ما مبادله می کند، یا برعکس، در مقابل پولی که از ما طلب می کند، نه فقط مواد به کار رفته در آن کالا، که دانش چیدمان و ساخت آن را نیز با ما به اشتراک می گذارد.

گرچه ممکن است در یک پوسته سربسته. این دیگر هنر ماست که در گام اول بخواهیم خود را به زیور آن دانش نهان در پشت پوسته سربسته مزین کنیم یا خیر. غولی که امروز نامش چین است؛ بزرگترین کارخانه دنیا؛ بخش اعظم توش و توان خود را مدیون همین نگاه به مبادله است و دست بر قضا، درست از روزی که اول، درهای خود را به روی مبادلات آزاد گشود و دوم، بر آن شد که رموز پشت آن پوسته سربسته را هویدا کند، قدم هایی استوار در مسیر بدل شدن به غول اکنون برداشت.

دانش و فناوری که در کریدور تجارت خارجی مبادله می شود، این امکان را برای کشورهای مختلف فراهم می کند که همزمان با کاهش هزینه های تولید، ارزش افزوده کالاهای تولیدی خود را نیز افزایش دهند. این مترادف است با بهبود جایگاه اقتصاد هر کشور در زنجیره تامین و تولید که هرچه این جایگاه بهبود یابد، قدرت چانه زنی آن کشور در معادلات سیاسی و مبادلات تجاری افزایش خواهد یافت.

تکنولوژی همچنین نقش مهمی در متنوع سازی تولیدات یک کشور دارد. افزایش تنوع در زنجیره تولید به طور معمول اقتصاد هر کشور را در نقابل ریسک های تجاری دریک حوزه خاص کاهش می دهد.

متنوع سازی تولید درست همان نقشی را در اقتصاد یک کشور بازی می کند که متنوع سازی سبد دارایی و سرمایه. اگر یک حوزه با نوسان مواجه شود، تنوع این امکان را برای اقتصاد فراهم می کند که کمترین هزینه، از طوفان بلا بجهد.

تقریباً بدون استثنا، کشورهایی که در یک سده گذشته خود را از قافله کشورهای فقیر جدا کرده و به جرگه ملل ثروتمند یا حداقل امیدوار به ثروتمند شدن پیوسته اند، درست از مسیر همین بزرگراه تبادل دانش از کریدور تجارت خارجی گذشته

 اند‌. هیچ موردی در دنیای کنونی ما وجود ندارد که در یک بن بست اقتصادی، خودخواسته یا تحمیل شده، توانسته باشد خود را از ورطه فقر برهاند.

تمدن امروز جامعه بشری بر بستری از سیلیس آرمیده است! ماده ای که انسان شاید از بدو پیدایش آن را می شناخته و به اشکال مختلف از آن بهره گرفته است. روزی خانه و باروی شهر را از آن برساخت، روزی به کمک دانش و تجربه، آن را بدل به شیشه کرد و تنها حدود ۶۰ سال است که به کمک خلاقیّت، کاربردی برای آن یافته که شالوده تمدن امروز جامعه بشری بر آن استوار شده است.

نیمه هادی تمام آن چیزی است که اگر از جامعه انسانی امروز ما گرفته شود، حتی نمی توان توقع داشت که به ۶۰ سال پیش و روز تولد نیمه هادی پرتاب شویم که این پدیده نوین، چنان تار و پود دنیای مارا به هم گره زده است که تصور بازگشت مجدد لامپ های خلاء ، با آن بی قوارگی و زمختی آدمی را به وحشت می اندازد.

بدون وجود بزرگراه مبادلات تجاری، اگر مدعی شویم که ممکن نبود این عنصر سحرآمیز چنین نقشی را در زندگی اکنون ما بازی کند و تا این اندازه بتواند دنیای ما را در سیطره و البته زیر بال و پر خود گیرد، گزاف نگفته ایم.

گفتیم که این مبادله، اعم از آنکه دانش و تکنولوژی هم در بستر آن مبادله شود یا نه، مستلزم افزایش مطلوبیّت کل طرفین مبادله است. اما طرفین هر مبادله، لزوما دو نفر یا دو کشور نیستند‌ اغلب به دلیل تخصصی شدن و تقسیم کار بین المللی به واسطه همان اصل مزیت نسبی، افراد، گروه ها و کشورهای مختلفی در فرآیند مبادله دخیل و سهیم می شوند. درنتیجه، اصل افزایش مطلوبیّت کل پس از مبادله، می باید برای تمامی طرفین مبادله برقرار باشد. هر گاه یکی یا بیشتر از طرفین مبادله خود را در این افزایش مطلوبیّت کل سهیم نداند. 

به احتمال بسیار زیاد باید منتظر واکنش تهاجمی یا حداقل تدافعی آنها بود. در نتیجه، همواره تمامی طرفین مبادلات به شدت و حساسیت بالا، شرایط و میزان انتفاع طرفین دیگر از افزایش مطلوبیّت کل را رصد می کنند.

مطلوبیّت کل برای هر طرف اما با سایر طرفین متفاوت است.

به عبارت دیگر، مدل مطلوبیّت کل مدعی است که آنچه انگیزه مبادله است، افزایش مطلوبیّت کل است اما نمی گوید که این تابع مطلوبیّت کل از چه متغیرهایی، با چه ضرایب اهمیتی و به طور کلی با چه تصریح ریاضی برای هر یک از طرفین تعریف شده است.

در این مبادله هر طرف مختار و مجاز است تابع مطلوبیتی را تعریف کند که خود تصریح کرده است. این تابع می تواند در هم افزایی یا در جهت عکس تابع مطلوبیّت سایر طرفین باشد. وقتی اصل آزادی مبادله را به این مجموعه اضافه کنیم، در یک ترکیب مبادله چند طرفه، وقتی میان دو یا بیشتر از طرفین مبادله، تضاد منافع ایجاد شود بی طرف ها، یعنی کسانی که با هیچ کدام از کسانی که دچار تضاد منافع شده اند، تضاد منافع ندارند، ممکن است ناچار به انتخاب میان یک یا بیشتر از کسانی باشند که درگیر تضاد منافع هستند. عقل حکم می کند این گروه به سمتی مایل شوند که بیشترین افزایش را در تابع مطلوبیتشان ایجاد می کند.

در ساختار نظام بین الملل که امروز محیط پیرامون ما را احاطه کرده است. امکان بروز تضاد منافع برای بسیاری از کشور ها در مبادلات تجاری چند طرفه، دور از ذهن نیست. تضاد منافعی که میان چین و ایالات متحده آمریکا طی یک دهه اخیر به شکل بازی ایجاد شده، یک نمونه کلاسیک است. البته کل رابطه میان این دو کشور، بر بستر تضاد منافع استوار نیست و دو کشور می دانند در عین آن که ممکن است در برخی موارد با کاهش مطلوبیّت پس از مبادله مواجه شوند، در نهایت مطلوبیّت کل هر دو طرف رو به  افزایش است.

 آنچه در این بین محل مناقشه است، سهم طرفین از این افزایش مطلوبیّت کل است و نه کلیّت آن. مذاکرات یا حتی تهدیدهای گاه به گاه طرفین نیز دقیقاً در همین راستاست؛ تغییر سهم در افزایش مطلوبیّت کل.

از آنجاکه تابع مطلوبیّت هر کدام از طرفین مبادله، منحصر به فرد است، در مبادلات چندگانه که با وضعیت تضاد منافع روبه رو است، گاه چاره کار در کاهش یا لغو مراوده با یکی از طرفینی است که تضاد منافع دارند. در اغلب مواقع وقتی هیچ کدام  هیچ کدام از طرفین راضی به مصالحه نیستند، برای سایرین چاره ای نمی ماند جز ترجیح یکی بر دیگری و لزوماً آن طرفی برگزیده خواهد شد که تابع مطلوبیّت کل دیگران را حداکثر می کند.

 قدرت اقتصادی، جایگاه بین المللی، قدرت چانه زنی، میزان بازدهی و عایدی کسب شده و مانند آن، اغلب تعیین کننده طرفی است که کنار گذاشته می شود. اینها واقعیات دنیای پیرامون ما هستند. مگر وقتی ما در چنین شرایطی قرار می گیریم، جز این عمل می کنیم؟ ممکن است ادعا شود که ما صرفاً به اقتصاد و مادیات توجه نمی کنیم، بلکه مسائل دیگری را نیز وارد محاسبات خود می کنیم. 

عبارات پیشین هم ادعایی جز این نداشتند؛ متغیرها و وزن آنها در تابعی که هر کس برای خود تعریف و تصریح می کند، متعلق به خود اوست، او قادر است تماماً آن را به نفع اقتصادی اختصاص دهد یا تماماً به اجر معنوی! روش تصریح تابع مطلوبیّت کل، هیچ منافاتی با اصل بیشینه کردن تابع مطلوبیّت کل ندارد.

ممکن است ادعا شود که ساختاری که بر اساس آن نظم موجود شکل گرفته و طرفین در درون آن تابع مطلوبیّت خود را تصریح می کنند‌. عادلانه نیست. این یکی هم هیچ تناقضی با اصل بیشینه سازی ندارد‌. چه فضا عادلانه باشد چه ظالمانه، افراد در بستر موجود آن تابعی را تعریف می کنند که به شکل مقید، بیشینه ساز مطلوبیتشان باشد.

تابع مطلوبیّت کل، همواره مقید است چرا که خود تابعی از اصل بنیادین اقتصاد است؛ منابع نامحدود نیستند! اگر محدودیتی در منابع وجود نداشت، اصولاً اقتصاد و به تبع آن، مبادله بلاموضوع بود! آنچه اهمیت دارد آن است که تحت شرایط موجود، ساختار روابط با دنیای پیرامون را به گونه ای سامان دهیم که قادر باشیم به عنوان یک بازیگر قابل اعتنا، در عین آنکه تابع مطلوبیّت خود را بهینه می کنیم، سایرین را در موقعیتی قرار دهیم که قادر به کنار گذاشتن ما حتی در شرایط تعارض و تضاد منافع هم نباشند.

 اگر مجدداً به نمونه جین بازگردیم به خوبی روشن می شود که هیچ کدام از طرفین قادر نیستند دیگری را از بازی کنار بگذارند چرا که به خوبی می دانند در چنین صورتی، یک بازی بازنده- بازنده را طراحی کرده اند‌. جایگاه و قدرت طرفین به حدی رسیده که هیچ کدام نمی توانند دیگری را به حذف و بایکوت شدن حتی تهدید کنند چه رسد به عملی کردن تهدید.

به عبارت ساده تر؛ تهدید اسلحه ای است که تا زمانی که از آن استفاده نکرده ای، به تو قدرت می دهد. هر گاه شمشیر تهدید از نیام بیرون کشیده شد، دو راه بیشتر پیش روی تهدید کننده باقی نما ماند؛ یا باید تهدید را عملی کند، یا ناچار است مجددا به میز مذاکره بازگردد. سان تزو، در هنر جنگ می گوید: در جنگ، یک استراتژیست پیروز، فقط پس از کسب پیروزی، نبرد را شروع می کند. کسی که ابتدا جنگ را شروع می کند و پس از آن شروع جنگ به دنبال پیروزی است، سرنوشتش شکست است. این یعنی، یک جنگجوی ماهر خود را در موقعیتی قرار می دهد که شکستش غیر ممکن باشد. او معتقد است حتی پیروزی در جنگی با هزینه گزاف، پیروزی نیست وه عین شکست است. 

تهدیدی هم که از زبان بجهد و عملی نشود، طرف مقابل را نه مقهور که جسورتر می کند که خودش از شکست بی نبرد هیچ کم ندارد.

ما در کدام نقطه این دایره ایستاده ایم؟ مربع سبز کوچک(پایین- سمت چپ) نمودار ۱، سهم اقتصاد ایران است از کل اقتصاد جهانی؛ ۵۱% درصد. هیچ کدام از شرکای تجاری ایران و هیچ کدام از شرکت هایی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند یا به هر نحوی مراودات تجاری با ما دارند، از سر خیرخواهی و دلسوزی پا به کشور ما نگذاشته اند ، همچنان که ما چنین کاری نکرده و نمی کنیم.

اگر منافع ملی نا ایجاب می کند که چنان رفتار کنیم که کرده ایم، مادامی که منافع ملی دیگران نیز چنان اقتضا می کند که بازار و اقتصاد به غایت کوچک ما را ترک گویند. به قول قدما؛ چیزی که عوض دارد، گله ندارد.

تصور کنید که نفت، یعنی همان پی که بنیان اقتصاد ما بر آن استوار است، هنوز آن جایگاهی را در اقتصاد داشت که دهه ۷۰ میلادی. آیا از این اسلحه برای فشار وارد کردن بر کشورهایی که با آنها دچار تضاد منافع بودیم استفاده نمی کردیم. حالا تصور کنید آن کشوری که با آن دچار تضاد منافع شده ایم، کشوری است با اقتصادی کوچک و بازار محدود، درست مشابه وضعیتی که ما در آن قرار داریم. تهدید از سوی چنین کشوری که دیگر از ما نفت نخواهد خرید، چقدر می تواند برای ما دردسر آفرین باشد؟!

مطابق گزارش موسسه مکنزی که در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، اندازه بازار خرده فروشی ایران در آن سال ۱۲۷ میلیارد دلار بود. بررسی مجدد نشان می دهد که با توجه به رشد سه برابری قیمت دلار اندازه این بازار امروز به حدود ۸۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. از این میزان اندازه بازار لوازم خانگی بین ۳ و نیم تا حداکثر ۴ میلیارد دلار تخمین زده می شود که برآورد های غیر رسمی حاکی از آن است که به این ۶۰ تا ۷۰ درصد از آن سهم شرکت‌های کره‌ای است این یعنی، کل فروش شرکت های کره ای در ایران سالانه بین۲/۲تا ۸/۲ میلیارد دلار است.

 ما طی چهار دهه گذشته به شکلی سیاست‌گذاری کرده‌ایم که اقتصادمان نتوانست پابه‌پای تغییرات جهانی همسالان مان بزرگ شود در عین حال،  با قدرت‌های بزرگ و تعیین‌کننده مبادلات سیاسی اقتصادی دنیا سرشاخ شده ایم.

 نتیجه آن هم چیزی نیست جز اینکه در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که سان تزو توصیف می کند پس از شروع جنگ به صرافت پیروزی افتاده‌ایم شرایط را طوری دیده ایم که شرکای ما به راحتی حاضر قادرند ما را نادیده بگیرند و از فهرست مبادلات و مراودات خود خارج کنند. وقتی چنین امکانی برای آنها به وجود آمده تهدید کردنشان به آینده ای دور همانقدر برای آنان 

دردسرساز است که خروج اکنون شان! آن تهدید را همان قدر هزینه زا ارزیابی می کنند که خروج امروزشان را گویی با تهدیدات آینده ای نامعلوم، روغن ریخته را نذر امامزاده کرده ایم.

 تهدید اگر هم قابل دفاع باشد قرار است ابزاری باشد، که تهدید کننده به واسطه آن به خواسته‌هایش برسد اما وقتی همین تهدید بدل به ابزاری می‌شود برای از دست دادن منافع و خواسته های تهدید کننده این یعنی با شمشیری که از نیام بر کشیده ایم به تلافی خلیفه و عدد طرف مبادله خود را زخمی می کنم! یادمان باشد در مبادلات بازاری آن چه سرانجام پیروز میدان است، ایجاد منافع متقابل و پایدار میان طرفین مبادله است اگر طرف عرضه کننده یا تولید کننده ساختاری را ایجاد کرده باشد که منافع مصرف کننده را همزمان با منافع خود حداکثر کند، کمتر نیرویی سیاسی قادر است مانع از 

اتصال میانه این دو شود اگر امروز ما در وضعیتی قرار گرفته ایم که به آسانی تحریم می شویم دقیقاً به این دلیل است که اقتصاد را گروگان سیاست کرده‌ایم تا وقتی این اولویت تغییر نکند تحلیل اقتصادی راه به جایی نخواهد برد که عملاً خودزنی است!


 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه