وزارت اطلاعات چگونه پا گرفت

۵۵آنلاین :

ديروز در 37 سال پيش مصادف بود با تصويب كليات طرح تأسيس وزارت اطلاعات در مجلس شوراي اسلامي. دو سال بعدش هم وزارتخانه‌اش راه افتاد. تا پنج سال بعد از انقلاب، ساختار اطلاعاتي امنيتي در مراکزي چون معاونت اطلاعات نخست‌وزيري، کميته‌هاي انقلاب يا واحدهاي اطلاعاتي برخي نهادهاي انقلابي يا قضائي پخش بود. انقلابيون که از تشکيلات ساواک خاطره خوبي نداشتند به لزوم راه‌اندازي يک سيستم امنيتي اطلاعاتي مجزا فکر نکرده بودند. شايد اگر ترورها، بمب‌گذاري‌ها و رخدادهاي تنش‌زاي مسلحانه سال‌هاي اول دهه 60 رخ نداده بود، هيچ‌گاه هم به صرافت راه‌اندازي وزارت اطلاعات نمي‌افتادند. ابتدا دفتر اطلاعات نخست‌وزيري با ابتکار شهيد رجايي شکل گرفت و امور اطلاعاتي ميان سپاه و ارتش و کميته و شهرباني تقسيم شد. سرانجام کليات طرح تأسيس وزارتخانه اطلاعات در مجلس تصويب و لايحه‌اش سال 1362 در دولت ميرحسين موسوي تهيه و در مجلس تصويب شد. محمد شريعتمداري ‌‌ديدگاه‌هاي متفاوتي را‌ که در زمان تأسيس وزارت اطلاعات ميان نيروهاي امنيتي به وجود آمده بود، اين‌گونه روايت کرده است: «برخي مي‌گفتند که فعاليت‌هاي اطلاعاتي در قالب وزارت، نظام را ضربه‌پذير مي‌کند که اين نگاه هنوز هم هست. مي‌گويند وجود سازمان‌هاي اطلاعاتي مختلف هزينه‌هاي نظام را کم مي‌کند... مخالف تمرکز فعاليت‌هاي اطلاعاتي در قالب يک سازمان بودند و مي‌گفتند پراکندگي سازمان‌هاي اطلاعاتي موازي باعث امنيت بيشتري مي‌شود. اين بحث وجود داشت که همه مردم ايران بايد در حفظ دستاوردهاي نظام مشارکت کنند و هنوز هم مي‌گويند. اما گروه ديگري مي‌گفتند اين پراکندگي، برآورد اين نوع اقدامات را پايين مي‌آورد و موازي‌کاري درگيري‌ها و گرفتاري‌هاي بسياري را به وجود مي‌آورد. در هر صورت طرز تفکر تمرکز فعاليت‌هاي اطلاعاتي پيروز شد و وزارت اطلاعات شکل گرفت». از همان ابتدا درباره اينکه اين سازمان زير نظر کدام‌يک از ارگان‌ها اداره شود، اختلاف ‌نظر وجود داشت. عده‌اي معتقد بودند تشکيلات اطلاعاتي بايد زير نظر سپاه پاسداران اداره شود، ولي عده‌اي ديگر، اين سازمان را زير نظر قوه قضائيه قرار مي‌دادند. عده‌اي نيز آن را جزئي از نهاد رياست‌جمهوري مي‌دانستند و حتي گروهي معتقد بودند به دليل حساسيت و اهميت تشکيلات اطلاعاتي، سازمان اطلاعات بايد زير نظر بالاترين مقام کشور يعني رهبري اداره شود. اما گويا ترس از قدرتمندشدن و در واقع غيرقابل کنترل‌شدن تشکيلات امنيتي، باعث شد تا سرانجام به جاي «سازمان اطلاعات» لايحه وزارت اطلاعات در دستور کار قرار گيرد؛ تا از يک طرف مجلس و از طرف ديگر رئيس‌جمهور بر عملکرد آن نظارت داشته باشند. محمد شريعتمداري در همين باره گفته است: «واقعا خاطرم نيست که چه کساني طرفدار سازمان اطلاعات بودند. اما من و آقايان حجاريان و خسرو تهراني فکر مي‌کرديم وزارت اطلاعات از سازمان اطلاعات بهتر است. به اين دليل که موظف به پاسخ‌گويي است و بيشتر تحت نظارت و کنترل قرار مي‌گيرد». سعيد حجاريان از اولين افراد تشکيل‌دهنده وزارت اطلاعات مي‌گويد: «از اواخر بهمن ۵۷ و روزهاي بعد از پيروزي انقلاب عمدتا قدرت به دست کميته‌ها افتاد. به دليل عدم فرماندهي واحد، نوعي ملوک‌الطوايفي در کار کميته و کار اطلاعاتي آنها به وجود آمده بود تا اينکه امام به آقاي مهدوي‌کني حکم دادند که کميته مرکزي را شکل دهند و کميته‌ها را هماهنگ کنند. در استان‌ها نيز اين کار را نمايندگان امام برعهده گرفتند. با فاصله کمي از انقلاب سپاه پاسداران تشکيل شد و آنجا هم کارهاي اطلاعاتي صورت مي‌گرفت. قضات هم در زمينه پرونده‌هايي که در اختيارشان بود کار اطلاعاتي مي‌کردند. خاطرم هست آقاي خلخالي يک تيم اطلاعاتي داشت که در زمينه پرونده‌هاي در اختيار ايشان به جمع‌آوري اطلاعات مي‌پرداختند. دولت موقت و شوراي انقلاب در آن موقع سعي مي‌کردند بخش‌هايي از بقاياي ساواک مخصوصا اداره هشتم ساواک را که اداره ضد جاسوسي بود، احيا کنند. اداره هشتم ساواک عمدتا مراقب سفارتخانه‌ها بودند و به دنبال جاسوس. سعيد حجاريان درباره بحث‌ها و مخالفت‌ها با تشکيل وزارت اطلاعات در آن روزها گفته است: «مرا به عنوان عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مي‌شناختند که در دفتر نخست‌وزيري با سابقه‌اي که از کشميري به جا مانده بود فعال بودم و... سر سازگاري چنداني نبود. با اين حال تلاش فوق‌العاده‌اي صورت گرفت که اين طرح رأي لازم را بياورد. آقاي موسوي‌اردبيلي با اين طرح مخالف بود و استدلال مي‌کرد که اطلاعات ذيل و ضابط قضائي است و از بازجويي، تعقيب مراقبت و دستگيري گرفته تا محصول کار آنها به کار قوه قضائيه مربوط مي‌شود و در واقع يک پليس قضائي باقدرت است. از اين جهت با تشکيل وزارتخانه زير نظر دولت مخالف بود. رئيس‌جمهور وقت هم استدلالشان اين بود که براي رئيس‌جمهور ابزاري باقي نمانده است و بايد دو نهاد به عنوان بازوي رئيس‌جمهور زير نظر او باشد؛ يکي سازمان برنامه و يکي هم اطلاعات. از طرف ايشان آقاي جواد مادرشاهي مي‌آمد که از قدرت استدلال و نطق بالايي برخوردار بود. انصافا هم کار کرده بود و تمام سرويس‌هاي کشورهاي مختلف را مورد مطالعه قرار داده بود. نمودار مي‌آورد. چارت تشکيلاتي سرويس‌ها را روي تخته مي‌کشيد و خلاصه براي طرح استدلال‌هاي خودش معرکه مي‌گرفت و من هم مجبور بودم با او مخالفت کنم. آقاي هاشمي هم که رئيس مجلس بود و چون عملا فرماندهي نيروهاي مسلح و رياست شوراي عالي دفاع را هم داشت با سپاهي‌ها نزديک بود. سپاهي‌ها آن موقع جدي‌ترين مخالفت‌ها را مي‌کردند. يادم مي‌آيد محسن رضايي و رضا سيف‌اللهي به من مي‌گفتند تو از کشميري بدتري. چراکه امام دو بازو دارد يکي بازوي نظامي و ديگري بازوي امنيتي. تو مي‌خواهي با تمرکز اطلاعات در دولت عملا يک بازوي امام را قطع کني و آن را بوروکراتيزه کني. توقع آنها اين بود که اين دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند. هاشمي هم طرفدار استدلال آنها بود. شهيد محلاتي هم که نماينده امام در سپاه بود از اين استدلال دفاع مي‌کرد. همين‌ها رفتند سراغ امام که کجاي دنيا اطلاعات وزارتخانه ‌است که اينها مي‌خواهند اطلاعات را وزارتخانه کنند. به امام گفتند که اگر اطلاعات وزارتخانه شود، همه اطلاعات آن رو مي‌شود و اين با فلسفه کار اطلاعاتي مغايرت دارد. يک روز احمد آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به اين طرح نظر مخالف دارند و مي‌پرسند کجاي دنيا اطلاعات وزارتخانه است که شما مي‌خواهيد وزارتخانه درست کنيد. من دو استدلال آوردم. آن موقع آقاي صافي‌گلپايگاني دبير شوراي نگهبان بود. ايشان البته جزء روحانيت سنتي به حساب مي‌آمدند و گرايش‌های راست هم داشتند. من با ايشان بحث کرده بودم. ايشان معتقد بود که چون وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي احصا شده است و اين به معني حصر اين اختيارات است، عملا تشکيل سازمان اطلاعات از سوی رهبري مخالف قانون اساسي است و اگر امام بخواهد که اين تشکيلات را سامان بدهد، بايد از موضع بنيان‌گذار نظام حکم حکومتي بدهد و خارج از قانون اساسي اقدام کند. من اين استدلال آقاي صافي را به اطلاع امام رساندم. موضوع ديگري را هم که مطرح کردم، اين بود که بالاخره ممکن است در جريان کارهاي اطلاعاتي و امنيتي اقداماتي خلاف قانون صورت بگيرد. شکنجه‌اي شود. مشکلي براي بي‌گناهي به وجود آيد. اينها اگر کارشان مستقيم زير نظر امام باشد، اين مسائل هم به پاي ايشان گذاشته مي‌شود. امام هر دو اين استدلال‌ها را پذيرفت و نظرشان تغيير کرد». چه نهادهايي از وزارت اطلاعات تمکين نمي‌کردند؟ ري‌شهري به‌عنوان نخستين وزير اطلاعات وضعيت آن وزارتخانه نوپا را در کتاب خاطراتش اين‌گونه شرح داده است: «اکنون من هستم و وزارتخانه‌اي که در برابر توطئه‌هاي پيچيده ضد‌انقلاب داخلي و دشمنان خارجي نه تشکيلات دارد، نه نيرو، نه اسناد و امکانات مورد نياز و نه بودجه؛ و در يک جمله وزارتخانه‌اي که تنها نام دارد و وزير در برابر کوهي از مشکلات و انتظارات است! نخستين مشکل تأسيس وزارت اطلاعات متمرکز‌کردن نهاد‌هاي اطلاعاتي بود... نياز مبرم باعث شده بود تا براي امنيت کشور، مراکز متعددي مانند سپاه، کميته، ارتش، نخست‌وزيري، دادستاني و دفتر تحقيقات دادگاه انقلاب ارتش کار اطلاعاتي کنند که پس از تأسيس وزارت اطلاعات، طبق قانون همه نيرو‌ها بايد اسناد و امکانات خود را تحويل اين وزارتخانه مي‌دادند؛ ولي تمکين براي اجراي قانون به‌ويژه براي برخي از نهاد‌ها آسان نبود. در آن هنگام واحد اطلاعات سپاه از نظر نيرو‌هاي کارآمد، اسناد و مکان‌هاي مورد نياز بيشترين امکانات را در اختيار داشت و به‌این‌دلیل انتقال همه آنها به وزارتخانه تازه‌تأسيس براي مسئولان سپاه بسيار سخت بود. روزي آقاي مرحوم شهيد محلاتي - که در آن وقت نماينده امام در سپاه بود- و نيز آقاي محمد عراقي (جانشين ايشان) به تفصيل درباره اينکه انتقال امکانات اطلاعاتي سپاه به وزارت اطلاعات مصلحت نيست و سپاه نمي‌تواند از آن تمکين کند، با من صحبت کردند. همچنين آقاي محسن رضايي (فرمانده وقت سپاه) در بيت حضرت امام خميني در همين زمينه با من صحبت کرد و پيشنهاد داد که شما به واحد اطلاعات سپاه کاري نداشته باشيد، چه ضرورتي دارد که اين واحد را به وزارت اطلاعات منتقل کنيد؟ ما اطلاعات مورد نياز شما را در اختيارتان قرار مي‌دهيم و ضمنا اشاره کرد که اصولا انتقال اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات غيرممکن است. همچنين شبي در يکي از جلسات سران قوا يکي از مسئولان اطلاعات سپاه با استناد به قانون اساسي استدلال مي‌کرد که سپاه بايد واحد اطلاعات داشته باشد؛ چون حفظ و حراست از دستاورد‌هاي انقلاب برعهده سپاه است...». او درباره نقش خطوط سياسي و جناحي در شکل‌گيري وزارت اطلاعات هم نوشته است: «دومين مشکل تأسيس وزارت اطلاعات اختلاف تمايلات سياسي نيرو‌هاي اطلاعاتي بود. هرچند از نظر قانوني شرط کارگزاران وزارت اطلاعات عدم عضويت در احزاب و گروه‌هاي سياسي بود؛ اما نيرو‌هاي اطلاعاتي به‌ويژه آنهايي که کارايي بيشتري دارند و از هوش سياسي بالايي برخوردارند، از اين روز اگرچه عضو رسمي حزبي هم نباشند، نمي‌توانند فاقد تمايلات سياسي باشند. به‌این‌دلیل کساني که در نهاد‌هاي مختلف اطلاعاتي کار مي‌کردند، تمايلات و سليقه‌هاي سياسي گوناگون داشتند و همکاري آنان به صورت متمرکز در وزارت اطلاعات ساده نبود». محمد شريعتمداري هم روايتي دارد که به گفته ري‌شهري نزديک است: «از هفتاد و دو ملت و هر کسي که در اين زمينه کار مي‌کرد، وارد دستگاه اطلاعات کشور شد. همه هم مدعي بودند». ري‌شهري در ادامه به مشکل سوم اشاره مي‌کند و مي‌نويسد: «ضعف يا فقدان ابزار‌هاي قانوني براي کسب اطلاعات بود؛ به‌این‌صورت که بخشي از ابزار‌هاي مورد نياز مانند احکام تجسس و دستگيري در اختيار قوه قضائيه و بخشي مانند امکان و ابزار بازداشت موقت در اختيار نيرو‌هاي مسلح بود. اکنون بايد ديد وزارتخانه‌اي که کمترين امکان قانوني براي کسب اطلاعات نداشت و يک سر کارش به دست قوه قضائيه است و سر ديگر آن در دست نيرو‌هاي مسلح بود، چگونه بايد انجام وظيفه کند؟!... . همه وزارتخانه‌ها پس از پيروزي انقلاب، کار خود را در مکان وزارتخانه‌هاي پيشين و با امکانات آنها آغاز کردند؛ اما وزارت اطلاعات هنگام تأسيس فاقد هرگونه امکانات بود. تنها جايي که اين وزارت در اختيار داشت، ساختمان مرکزي سازمان اطلاعات رژيم گذشته بود که به مرکز اسناد تبديل شده بود و در آن زمان در اختيار حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي سيد‌حميد روحاني قرار داشت و به وزارت اطلاعات تحويل داده شده بود؛ اما در دیگر استان‌ها هيچ امکاناتي براي شروع کار وجود نداشت. البته طبق ماده ۱۴ قانون وزارت اطلاعات همه نهاد‌ها و ارگان‌ها موظف بودند در زمينه در اختيار قرار‌دادن نيروي انساني، امکانات و تجربيات اطلاعاتي همکاري‌هاي لازم را با وزارت اطلاعات داشته باشند؛ اما مهم اين بود که چگونه مي‌توان اين امکانات را در شرايط آن روز از آنها گرفت!». اسماعيل فردوسي‌پور نخستين گزينه برعهده‌گرفتن وزارت اطلاعات به مجلس معرفي شد؛ اما حساسيت موضوع از يک طرف و دفاع ضعيف آقاي فردوسي‌پور در مقابل نمايندگان مخالف از طرف ديگر باعث شد تا از بين ۱۹۱ نفر نماينده حاضر با ۷۴ رأي موافق و ۴۷ رأي مخالف و 40 رأي ممتنع، موفق به کسب رأي اعتماد مجلس نشود. او سال 85 درگذشت. مدتي بعد محمد محمدي‌ري‌شهري براي تصدي وزارت اطلاعات به مجلس معرفي شد که از مجموع 200 رأي مأخوذه با ۱۷۶ رأي موافق، 11 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع، به‌عنوان اولين وزير اطلاعات جمهوري اسلامي ايران معرفي شد. پس از محمد محمدي‌ري‌شهري، در دولت‌هاي اول و دوم اکبر هاشمي‌رفسنجاني، علي فلاحيان، در دولت سيدمحمد خاتمي، قربانعلي دري‌نجف‌آبادي و علي يونسي، در دولت محمود احمدي‌نژاد محسني‌اژه‌اي و حيدر مصلحي و در دولت روحاني محمود علوي وزراي اطلاعات بوده‌اند.