ارسال به دیگران پرینت

وضعیت اشتغال به چه سمت و سویی است؟

اگرچه دولتها یکی از تعهدات اساسی شان ایجاد اشتغال است اما واقعیت این است عمده دولتها در این چند دهه در تولید شغل ناموفق بودند. دلایل آن چیست؟

وضعیت اشتغال به چه سمت و سویی است؟

۵۵آنلاین :

اگرچه دولتها یکی از تعهدات اساسی شان ایجاد اشتغال است اما واقعیت این است عمده دولتها در این چند دهه در تولید شغل ناموفق بودند. دلایل آن چیست؟

شاخص های بازار کار در شش ماهه سال ۱۳۹۸

نرخ بالای بیکاری جوانان نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۱۳۹۷ در حدود 7/27 درصد بوده است و در بهار ۱۳۹۸، این نرخ به 5/26 درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 8/1 درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری جوانان شهری در سال ۱۳۹۷، 5/38 درصد بوده است. این نرخ در بهار ۱۳۹۸ به 6/29 درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 1/3 درصد کاهش داشته است نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۷ در حدود 1/18 درصد بوده است. این نرخ در بهار ۱۳۹۸ به 6/16 درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 2/1 درصد کاهش داشته است.

نرخ اشتغال ناقص:

افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده اند. این نرخ در سال ۱۳۹۷، در حدود 8/10 درصد بوده است و در بهار ۱۳۹۸ به ۱۰ درصد رسید که نسبت به فصل مشابه در سال قبل 2/0 درصد کاهش داشته است.

وضعیت استانها:

بررسی نرخ بیکاری در استانهای مختلف کشور نشان می دهد که در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷، استانهای آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در نرخ بیکاری کاهش محسوسی داشته اند و استان گلستان و هرمزگان بیشترین افزایش را در نرخ بیکاری داشته اند. همچنین استان های زنجان و مازندران با 6/44 درصد، بیشترین نرخ مشارکت را در بین استانهای کشور دارند نرخ مشارکت نرخ مشارکت در بهار ۱۳۹۸، 6/40 درصد بوده است که نسبت به بهار ۱۳۹۷ (1/41 ) 5/0 درصد کاهش داشته است و نرخ مشارکت زنان طی این دوره 7/0 درصد کاهش داشته و به 1/16 درصد رسیده و نرخ مشارکت مردان در حدود3/0 درصد کاهش را تجربه کرده و به ۶۵ درصد رسیده است.

جمعیت فعال:

بررسی ها نشان می دهد طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، جمعیت فعال در هر سال به طور متوسط ۹۸۵ هزار نفر افزایش داشته است که تقریبا ۵۳ درصد از آن مردان و مابقی زنان بوده اند. اما در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال ۴۳ هزار نفر کاهش داشته است. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش در جمعیت فعال زنان (حدود ۱۷۰ هزار نفر) رخ داده است و جمعیت فعال مردان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲۷ هزار نفر افزایش یافته است.

جمعیت غیرفعال:

در فصل بهار ۱۳۹۸، جمعیت غیرفعال ۸۴۰ هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. این در حالی است که به طور متوسط طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، جمعیت غیرفعال هر سال ۲۷۵ هزار نفر کاهش را نشان می دهد و در بهار ۱۳۹۷ نیز این رقم، ۴۹ هزار نفر کاهش داشته است. از ۸۴۰ هزار نفر افزایش جمعیت غیرفعال در فصل بهار سال ۱۳۹۸، ۳۰ درصد مربوط به جمعیت غیرفعال مردان و در حدود ۷۰ درصد آن مربوط به جمعیت غیرفعال زنان است.

تعداد شاغلان:

آمار و اطلاعات ۱۳۹۷ نشان می دهد که در سال ۱۳۹۷، ۴۶۳ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است و در این میان ۲۷۱ هزار نفر مرد و ۱۹۲ هزار نفر آن زنان بوده اند.

همچنین آمار و اطلاعات نشان می دهد که طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ نیز به طور متوسط سالانه ۷۲۳ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است که ۳۶۷ هزار نفر آن مرد و ۳۵۶ هزار نفر آن زن بوده اند، اما در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷، ۳۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است که در این میان ۳۵۴ هزار نفر آن مردان بوده اند و جمعیت شاغلان زن، ۳۲ هزار نفر کاهش داشته است. از این رو کاهش ملموس این رقم در بهار ۱۳۹۸ جای بررسی و دقت دارد.

ترکیب بخشی اشتغال:

از رقم نزدیک به ۳۲۰ هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در بهار ۱۳۹۸، حدود ۱۱۶ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۴۰ هزار نفر در بخش خدمات و ۱۶۸ هزار نفر در بخش صنعت بوده است.

ترکیب منطقه ای اشتغال:

بررسی ترکیب شهری و روستایی افزایش اشتغال ۳۲۰هزارنفری رخ داده در بهار ۱۳۹۸ نشان می دهد این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است به گونه ای که ۴۲۰ هزار نفر در مناطق شهری به شاغلان اضافه شده و ۹۸ هزار نفر در مناطق روستایی از تعداد شاغلان کاسته شده است.

تعداد بیکاران

طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ به طور متوسط سالانه ۲۶۲ هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده است که در این میان ۱۵۳ هزار نفر آن مرد و ۱۰۲ هزار نفر آن زنان بوده اند، اما در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷، جمعیت بیکار ۳۶۵ هزار نفر کاهش داشته است و جمعیت بیکار مردان ۲۲۷ هزار نفر و جمعیت بیکار زنان ۱۳۸ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین جمعیت بیکار جوان ۲۴-۱۵ساله، ۱۳۰ هزار نفر و بیکاری فارغ التحصیلان عالی نیز، ۲۰ هزار نفر کاهش را نشان می دهد.

با توجه به موارد فوق، بررسی شرایط بازار کار در بهار ۱۳۹۸ نشان می دهد که:

  • کاهش نرخ بیکاری در این فصل منتج از افزایش اشتغال یا افزایش تعداد شاغلان نیست.
  • کاهش نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۸ به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، سیگنالی از اوضاع نابسامان این بازار است نه بهبود وضعیت آن.

بنابراین لازم است تا دلایل خروج این افراد از بازار کار با دلسرد شدن افراد بیکار از جستوجوی کار تحلیل شود و از آنجا که درصد کثیری از این افراد را زنان، جوانان و افراد تحصیل کرده تشکیل دهند لازم است برای جلوگیری از تداوم و تکرار این اتفاق در فصلهای آتی، انگیزه و دلایل خروج این افراد از بازار کار، عوامل رنج از عرضه و تقاضای بازار کار و سیاستهای دولت مورد بررسی جدی قرار گیرد، زیرا در صورت عدم توجه وچاراندیشی برای این افراد می توان پیش بینی سونامی اشتغال غیررسمی، گسترش فقر و به تبع آن گسترش ناآرامی های سیاسی و اجتماعی را داشت و همچنین مروری بر وضعیت بازار کار در بهار سال ۱۳۹۸ | نشان می دهد، به دلیل عدم اتخاذ رویکرد با استراتژی خاصی در خصوص بازار کار در سال ۱۳۹۸ همانند سال های قبل، چالش های و معضلات بازار کار در این سال نیز، كما في السابق در جای خود باقی است و می توان پیش بینی کرد که عمده اشتغال ایجادشده در این سال، پایداری لازم را نداشته باشد و بیشتر در غالب شاغلان «کارکن مستقل» و احتمالا بدون پوشش بیمه ای باشد.

البته هرچند که در این میان عدم ثبات اقتصاد کلان، رکود تورمی و اعمال تحریم های خصمانه آمریکا علیه کشورمان بی تاثیر نیست اما رویه اشتغال زایی در سال های قبل، نشان می دهد که و در صورت عدم رویداد بی ثباتی اقتصاد و تحریم، وضعیت بازار کار تفاوت چندانی نمی کرد.

نقدی بر سیاست های اشتغال زایی در سال ۱۳۹۸

در انتقاد بر سیاست های اشتغال زایی دولت همین بس که بر اساس تجربه اشتغال زایی طی سال های اخیر (سالهای ۱۳۹۴ ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که به طور متوسط در سال ۶۰۰ هزار نفر بر تعداد شاغلان اضافه شده است) ۸۰ درصد از اشتغال های ایجادشده مربوط به بنگاه های زیر پنج نفر کارکن و با وضعیت کارکن مستقل است و سیاستهای دولت در ایجاد این تعداد مشاغل، نقشی نداشته است.

البته هرچند که این مشاغل ناپایدار و باکیفیت پایین بوده و به اطمینان زیاد مشمول بیمه نیز نیست اما نشان می دهد که مردم به جای تکیه بر سیاست های دولت، خود اقدام به اشتغال زایی کرده اند و البته این شرایط برای اشتغال زایی در بهار ۱۳۹۸ نیز قابل تعمیم است.

از این رو پیشنهاد می شود تا در حال حاضر، با توجه به شرایط اکنونی اقتصاد و مشکلات معیشتی مردم، دولت سعی کند حتی الامکان از مشاغل هرچند بی کیفیت اما نان آور و درآمدزا برای خانواده، از جمله دست فروشی ها و کارکنهای مستقل حمایت کند و زمینه های تقنینی و اجرایی انجام فعالیت برای این قشر از جامعه را فراهم و مانع برای کسب و کار و درآمدزایی این افراد نباشد.

مهم ترین سیاست ها و برنامه های اشتغال زایی دولت در سال ۱۳۹۸، موارد زیر است:

١- قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی».

این قانون، به منظور حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت با اختصاص 5/1 میلیارد دلار (حدود شش هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی است. این در حالی است که بر اساس مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از گذشت دو سال از اجرای قانون، تاکنون از کل مبلغ ۸۳۰۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و تعداد ۲۳۸۶۵۸ نفر پیش بینی اشتغال وجود دارد همچنین با وجود اجرای این قانون، تعداد شاغلان در مناطق روستایی در بهار ۱۳۹۸ کاهش داشته و میزان اشتغال ایجادشده در بهار ۱۳۹۸ بسیار کمتر از میانگین این نرخ طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ است. البته مهم ترین چالش ها و موانع پیش روی اجرای این قانون را می توان در عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، عدم لحاظ شرایط اقتصاد کلان و شوک ارزی و اعمال رویکرد تزریق وام به جای اشتغال زایی دانست.

٢- منابع اعتباری (بودجه ای و تسهیلاتی) برای اجرای برنامه های تولیدی و اشتغال زایی در قالب بند الف تبصره ۱۸

عملکرد اجرای این بند در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که به رغم تلاش های انجام شده، اجرای برنامه های تولید و اشتغال موضوع بند الف با چالش و موانع فراوانی روبه رو شده است. برخی از این چالش ها مربوط به شرایط اقتصاد کلان، نظام تامین مالی و ضعفهای بدنه اجرایی کشور است اما چالش جدی و اساسی تر مربوط به انتقادات وارد بر مفاد این تبصره از جمله عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی، نبود انسجام و مدیریت واحد، گستردگی و پراکندگی برنامه ها، عدم تفکیک و اولویت بندی بین اشتغال پایدار و برنامه های رونق تولید در طرحهای عمرانی است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد که به رغم در دست اجرا بودن سیاست های اشتغال زایی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۸ و تصویب تزریق یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی و استمرار برنامه های بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۷ در سال ۱۳۹۸، اجرای این تبصره به دلیل مشکلات و موانع اجرایی، ناهماهنگی های بین دستگاهی، تاکنون عملکرد چندانی در جهت اشتغال زایی نداشته است.

۳- «سیاستها و برنامه های اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی در سال ۱۳۹۸»

در حال حاضر بسته سیاستها و برنامه های اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی در سال ۱۳۹۸» با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان برنامه و بودجه کشور در دست بررسی است.

کلیات این برنامه نشان می دهد که در آن رویکردهای مختلفی به لحاظ حفظ و صیانت از اشتغال موجود، ایجاد اشتغال جدید ابعاد مختلف طرف عرضه و تقاضای بازار کار مورد توجه قرار گرفته است و در این برنامه ۱۰۹۰ هزار فرصت شغلی با استفاده از ۲۴۵۰۵ میلیارد ریال منابع بودجه عمومی و ۲۵۴۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی پیش بینی شده است و برای تحقق این اهداف طرح و اقدامات متنوعی (بالغ بر ۱۸ طرح و اقدام)، پیش بینی و معرفی شده است.

بازنگری در اهداف کمی

بررسی و آسیب شناسی این برنامه نشان می دهد که در آن برخی از چالش ها و موانع مهم پیش روی کسب و کار در کشور، نادیده گرفته شده و با توجه به شرایط کنونی و مشکلات نهادی و اجرایی کشور، برخی موارد نیاز به اصلاح و تامل بیشتری دارد. از جمله این موارد تعدیل و بازنگری در تعیین اهداف کمی با توجه به تجربه اشتغال زایی طی سال های اخیر، تغییر رویکرد از تزریق منابع به ظرفیت سازی با استفاده از ظرفیت های موجود اقتصاد برای پایدارسازی واحدهای اقتصادی، لحاظ شرایط عدم ثبات اقتصادی و رکود تورمی، پیش بینی نظام نظارت و ارزیابی موثر و نحوه هماهنگی بین دستگاهی است.

مع الوصف با توجه به عملکرد نه چندان مناسب سیاستهای اشتغال زایی در سال های اخیر، تعهد دولت در تحقق الزامات برنامه یادشده در هاله ای از ابهام است و پیشنهاد می شود که با غنی سازی و رفع نقاط ضعف برنامه یادشده، متناسب با چالش ها و اولویت های بازار کار، شرایط اقتصاد کلان و نحوه تامین منابع مالی، این برنامه در سناریوهای مختلف تهیه و ارائه شود تا انعطاف پذیری برنامه متناسب با تغییر شرایط فوق افزایش یابد.

پیشنهادهای سیاستی

مروری بر وضعیت بازار کار طی سال های مختلف نشان می دهد که با توجه به مزمن شدن معضلات و چالش های بازار کار، راهکار فوری و کوتاه مدت برای رفع این چالش ها در بازار کار وجود ندارد و لازم است با ممارست در سیاستگذاری و برنامه ریزی صحیح، گام به گام شرایط بازار کار را به وضعیت مطلوب آن نزدیک و نزدیک تر کرد. بر این اساس باید موارد زیر در تدوین سیاستها مورد توجه قرار گیرد.

  • اولویت موضوع بیکاری و اشتغال زایی در تصمیمات مجلس و دولت و پرهیز از شعارهای پوپولیستی و غیرواقع بینانه در این خصوص
  • تدوین یک راهبرد و الگوی مشخص و بلندمدت برای اشتغال زایی در کشور و پرهیز از پراکنده کاری و عدم انسجام در اعمال سیاستهای اشتغال زایی
  • حذف رویکرد تزریق وام برای اشتغال زایی و مقابله با اعمال نفوذ و فشار مقامات در این خصوص و تعیین یک متولی مشخص برای اشتغال، تقسیم کار بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
  • تعیین نحوه هماهنگی و تعامل سایر دستگاه ها و پرهیز از تکروی، عدم هماهنگی و اتلاف منابع
  • اعمال نظارت کافی بر اعمال سیاستهای بازار کار و پاسخگویی در این خصوص.
منبع : تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه